درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطَّهارة، أحکام ماء المطر، كيفية التطهير بماء المطر

هل یعتبر فی التطهیر بماء المطر تعدّد الغَسل و العَصر و التعفیر فیما یشترط فیه هذه الامور کما یعتبر فی الماء القلیل أم لا؟

‌المسألة الاولی: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر‌و لا يحتاج إلى العصر أو التعدّد و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.[1]

ترجمه: هر گاه آب باران به لباس يا فرش متنجّس ببارد و به همه جاى آن برسد، به مجرّد نفوذ در آن پاک و طاهر مى‌شود و نیازی به عَصر یعنی فشردن يا تعدّد غَسل ندارد و اگر به بعض آن برسد، همان بعض كه باران به آن رسيده طاهر مى‌شود و اين حكم در صورتی است كه عين نجاست در آن جامه يا فرش نباشد و الّا طاهر نمى‌شود.

تا به حال گفتیم به حسب روایات ماء المطر عاصم بوده و با ملاقات نجس نه تنها متنجّس نشده بلکه مطهر غیر خواهد بود مستند این کلام با قطع نظر از مرسله کاهلی که به جهت ارسال مورد مناقشه قرار گرفته، روایات متعدّد دیگری همچون صحیحه هشام بن حکم، صحیحه هشام بن سالم و علی بن جعفر است که همگی دلالت بر این مطلب دارد.

صاحب عروه ره در مسأله اول از فصل ماء المطر می فرماید هر گاه آب باران به لباس يا فرش متنجّس ببارد در صورتی که به همه جاى آن سرایت و نفوذ کند، طاهر مى‌شود و نیازی به عَصر یعنی فشردن يا تعدّد غَسل ندارد مثلاً ظرفی که ملوث به بول شده که در تطهیر آن به وسیله آب قلیل تعدّد غسل شرط است این تعدّد غسل در تطهیر با آب باران لازم نیست و همچنین مواردی که در تطهیر آن عَصر معتبر است مثل تطهیر لباس و فرش این أمر در تطهیر بوسیله آب باران لازم نیست بلکه به مجرّد بارش باران و نفوذ در آن تطهیر می شود در نتیجه چیزهای که در تطهیر آن تعدّد غَسل و عَصر معتبر است در تطهیر به آب باران این دو شرط لازم نیست و اما تعفیر نسبت به ظرفی که دهان سگ یا خوک به آن إصابت کرده بحث از آن خواهد آمد که در تطهیر آن علاوه بر بارش باران تعفیر نیز لازم است.

بیان مرحوم حکیم ره در مسأله: مرحوم حکیم ره در عدم اشتراط تعدّد غَسل و عدم اشتراط عَصر در تطهیر به آب باران، تمسّک به مرسله کاهلی نموده است اگر چه برخی به جهت ارسال در سند آن مناقشه نموده اند ولی مرحوم حکیم ره و همچنین صاحب جواهر ره این روایت را معتبر و ضعف آن منجبر به عمل اصحاب دانسته اند بر خلاف أستاد خویی ره که طبق مبنای خود عمل اصحاب را منجبر ضعف حدیث نمی داند چنان که اعراض مشهور را نیز موجب مردود شدن حدیث نمی داند در هر صورت در این مرسله آمده است «کُلُّ شَيْ‌ءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ»[2] یعنی هر آن چه آب باران بر آن ببارد طاهر می شودبه مقتضای إطلاق در این روایت هر آن چه باران به آن ببارد طاهر شده و نیازی به تعدّد غَسل و عَصر ندارد با این بیان اگر باران به لباس یا فرشی ببارد و در آن نفوذ کند صرف بارش باران بر آن موجب طهارت آن می شود و همچنین اگر آب باران به متنجّس به بول ببارد طاهر می شود و نیازی به تعدّد غَسل ندارد.

إن قلت: نسبت بین مرسله کاهلی «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ» و أدلّه إعتبار تعدّد غَسل یا أدلّه إعتبار عَصر،عام و خاص من وجه است أدلّه إعتبار تعدّد غَسل و عَسر به إطلاق دلالت دارد بر لزوم تعدّد غسل و عَصر در آب باران و سایر آب ها و از طرفی به مقتضای إطلاق در مرسله کاهلی صرف رسیدن آب باران به متنجّس موجب طهارت آن است أعم از این که متنجّس از چیزهایی باشد که در آن تعدّد غسل و عَصر معتبر باشد یا معتبر نباشد، در مادّه إجتماع یعنی تطهیر در مواردی که عصر و تعدّد غسل در آن معتبر است، تعارض و تساقط کرده و مرجع بعد از تساقط، أصل عملی یعنی إستصحاب بقاء نجاست متنجسی است که آب باران به آن باریده است و به مقتضای آن لباس یا فرشی که عَصر نشده یا متنجّس به بول که تنها یک بار باران به آن باریده، محکوم به نجاست است.

قلت: در جواب ازاین إشکال دو تقریب بیان شده تقریب اول توسّط مرحوم حکیم ره [3] وتقریب دوّم توسّط أستاد خویی ره.[4]

اگر إطلاق در دو دلیل را بپذیریم بطوری که در محلّ إجتماع با هم تعارض کنند ناگزیر باید از إطلاق أدلّه اشتراط تعدّد غَسل و أدلّه اشتراط عَصر در تطهیر نسبت به آب باران صرف نظر کنیم و الا مستلزم لغویت عنوان ماء المطر می شود.

توضیح مطلب ضمن ضابطه کلی: مرحوم شیخ أنصاری ره در کتاب رسائل، بحث تعادل و تراجیح و تعارض دو دلیل، می فرماید:

چنانچه مورد از موارد جمع دلالی باشد یعنی موردی که تعارض بدوی بوده و عرف بین دو دلیل را جمع می کند در این صورت از مورد تعارض و رجوع به مرجحات خارج است مثل موارد عام و خاص یا مطلق و مقید در نتیجه أحکام تعارض و رجوع به مرجحات در جایی جاری است که امکان جمع عرفی بین دو دلیل نباشد مثل این که دو دلیل متباین باشند مثل «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتٌ» و «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ» یا عامین من وجه باشد مثل «اکرم کل عالم» و «لا تکرم الفساق» که در مادّه إجتماع یعنی عالم فاسق متعارضند در أمثال این موارد رجوع به مرجحات می شود مرحوم شیخ أنصاری ره در ادامه موردی را از این قاعده إستثناء نموده و می فرماید گاهی نسبت بین دو دلیل اگر چه عام و خاص من وجه است ولی دو دلیل از نظر دلالی قابل جمع هستند و آن در جایی است که بین دو عنوان نسبت عام و خاص من وجه باشد لکن تقدیم یکی از آن دو مستلزم لغویت در عنوان طرف دیگر شود ولی تقدیم عنوان دیگر چنین محذوری را ندارد در این صورت در مادّه إجتماع عنوان دوّم مقدم می شود.

مثال: اگر دلیلی دلالت دارد بر این که آب جاری با ملاقات نجس، منفعل نمی شود و دلیل دیگر دلالت دارد بر این که آب قلیل به مجرّد ملاقات نجس، منفعل می شود در اینجا دو دلیل در مادّه إجتماع که آب قلیل جاری باشد، با هم تعارض دارند، مقتضاء صدق عنوان جاری آن است که آن آب در هنگام ملاقات با نجس منفعل نمی شود و مقتضاء صدق عنوان قلیل بر آن آب آن است که به مجرّد ملاقات با نجس منفعل می شود در اینجا دلیل أوّل در محلّ إجتماع مقدم می شود زیرا اگر دلیل دوّم را مقدم کرده و حکم به نجاست آب قلیل جاری کنیم مستلزم لغویت در عنوان جاری می شود چرا که آب جاری اگر به مقدار کر باشد حکمش معلوم بوده و با أدلّه عدم نجاست آب کر محکوم به طهارت است ولی اگر قلیل باشد و فرض کنیم که با ملاقات نجس منفعل می شود در اینجا ذکر عنوان جاری در أدلّه لغو خواهد بود و در صورتی ذکر این عنوان از لغویت خارج می شود که قائل شویم آب قلیل جاری با ملاقات نجس، منفعل نمی شود ولی چنین محذوری در آب قلیل نیست زیرا اگر آب قلیل جاری را از أدلّه إنفعال اب قلیل خارج کنیم آب های قلیل دیگر تحت حکم آب قلیل باقی خواهد ماند.

از همین قبیل است ما نحن فیه زیرا اگر در محلّ إجتماع أدلّه اشتراط تعدّد غَسل یا أدلّه اشتراط عَصر را مقدم بر أدلّه تطهیر آب باران نماییم مستلزم لغویت در عنوان ماء المطر خواهد شد و حال آن که از روایات إستفاده می شود که آب باران خصوصیّتی دارد که آب قلیل ندارد، چنان که مرسله کاهلی«كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ» و روایات دیگر دلالت بر این خصوصیّت و عاصمیت آب باران دارد و اگر در آب باران همچون آب قلیل، تعدّد غسل و عَصر معتبر باشد مستلزم لغویت در ذکر مستقل ماء المطر به عنوان یکی از مطهرات است ولی این محذور در طرف دیگر وجود ندارد یعنی اگر در محلّ إجتماع أدلّه آب باران را مقدم کرده و حکم به عاصمیت آن نماییم آب قلیل غیر باران تحت أدلّه اشتراط تعدّد غسل و عصر باقی مانده و مستلزم لغویت در این أدلّه نمی شود در نتیجه در محلّ إجتماع أدلّه تطهیر آب باران مقدم می شود.

ظابطه کلی: اگر بین دلیل مطلق و دلیل عام نسبت عام و خاص من وجه باشد در محلّ إجتماع عموم عام مقدم بر إطلاق مطلق است زیرا إطلاق متوقف بر مقدمات حکمت است و یکی از مقدمات حکمت آن است که بیانی از مولی نرسیده باشد و از طرفی چون عموم به دلالت لفظی دلالت بر تعمیم دارد این دلالت لفظی صلاحیت بر بیان را دارد به عنوان مثال اگر مولی به دلیل عامی بگوید: «لا تکرم احدا من الفساق» و در دلیل دیگر به صورت إطلاق بگوید: «اکرم العالم» در مادّه إجتماع که عالم فاسق باشد اگر چه تعارض دارند لکن دلیل «لا تکرم احدا من الفساق» چون به دلالت لفظیه دلالت بر عموم دارد به منزله بیان بوده و صلاحیت تقدیم بر مطلق را دارد حال در ما نحن فیه مرسله کاهلی به عموم دلالت بر مطهریت ماء المطر للغیر دارد أعم از این که غسل در آن متعدّد باشد یا نباشد و أعم از این که عصر در آن محقّق شود یا نشود و به إطلاق شامل هر دو مورد می شود و با این عموم در محلّ إجتماع از إطلاق دلیل مطلق، رفع ید می کنیم هذا اولاً.

ثانیاً: عمده دلیل بر إعتبار عَصر ارتکاز عرفی در إنفعال متنجسی است که نجس در آن نفوذ کرده و غساله آن بوسیله عصر خارج نشده است و در علّت لزوم عَصر گفته اند اگر متنجّس با آب قلیل شسته شود ولی غساله آن بوسیله عَصر خارج نشود متنجّس خواهد بود زیرا اگر بار دوّم هم با آب قلیل شسته شود نجس در آن وجود داشته و با ملاقات نجس متنجّس می شود مگر این که غساله آن خارج شده و مجدد با آب قلیل شسته شود در نتیجه در تطهیر أمثال فرش و لباس با آب قلیل عَصر لازم است بر خلاف موردی که با آب عاصم مثل آب باران تطهیر شود در این صورت چون آب باران خود معتصم است و با ملاقات نجس منفعل نمی شود مرتبه اولی که آب در لباس نفوذ کند طاهر می شود.

ثالثاً: أدلّه لزوم عَصر موردش تطهیر با آب قلیل است مثل این که لباسی در مرکن یعنی تشت شسته شده در چنین مواردی أمر به عصر شده است زیرا آن چه از نجاست در لباس نفوذ کرده با ملاقات با آب قلیل متنجّس می شود و علّت این که أمر به عصر شده بخاطر این است که بقایای نجاست از داخل لباس خارج شود و این أمر به حسب صحیحه هشام بن سالم در آب باران لازم نیست چرا که فرمود: «لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه» زیرا اگر آب باران بعد از انقطاع باران به نجاست خود باقی باشد لازمه اش آن است که آبی که در سقف نفوذ کرده اگر چه مجدد با نجس ملاقات نکرده نیز متنجّس باشد و چکیدن آب از سقف بر لباس بعد از قطع باران موجب تنجس آن شود چرا که بعد از قطع باران معمولاً قطرات باقی مانده باران مجدد از سقف چکیده و بر آن آب قلیل صادق است ولی به جهت عاصمیت آب باران حکم به تطهیر لباسی شده که با آب چکیده از پشت بام ملاقات کرده است از این مطلب إستفاده می شود که آب باران عاصمیت دارد بر خلاف آب قلیل که با نفوذ در لباس در مرحله اول به نجاست خود باقی است در نتیجه قیاس آب باران با آب قلیلی که عاصمیت ندارد و به مجرّد ملاقات با نجس متنجّس شده قیاس مع الفارق است بر این أساس اگر لحاف زیر باران باشد به هر نقطه از آن که باران نفوذ کند طاهر می شود و نیازی به عصر نیست.

أستاد خویی ره در ادامه مطلبی را متذکر می شوند: این که برخی گفته اند عصر برای خروج آب قلیل متنجّس از جسم متنجّس است این مطلب صحیح نیست زیرا اساساً در مفهوم غسل مالیدن مغسول یا فشردن آن نهفته شده است و بین مفهوم غسل یا مفهوم نضح یا رشح فرق است مثلاً در تطهیر لباس از بول صبی فرموده اند رشح یا نضح آب کافی است ولی در بول غیر صبی أمر به غسل شده است از همین قبیل است طهیر با آب باران که در تطهیر به آب باران رشح کافی است ولی در تطهیر به آب قلیل غَسل معتبر است و بین این دو فرق است و از طرفی در معنای لغوی غسل فشردن أخذ شده یعنی غسل در جایی محقّق می شود که لباس را به هم مالیده و فشار دهند به طوری که آب اولیه خارج شود در این صورت شستشو و غسل صادق است.

در نتیجه علّت این که در لباس یا فرش علاوه بر شستن عصر لازم است نه از جهت این است که چیزی مازاد بر شستن معتبر است تا بگوییم علاوه بر غَسل خارج کردن غساله نجس نیز لازم است بلکه به جهت آن است که در مفهوم غًسل عصر و فشردن نهفته شده است و این أمر در آب باران لازم نیست زیرا در تطهیر با آب باران صرف بارش باران بر متنجّس کافی است و ذکری از عنوان غسل نشده تا بگوییم در مفهوم آن عصر نهفته شده است از این رو در تطهیر به آب باران عصر لازم نیست و رشح کفایت است.

خلاصه بحث: سرانجام مرحوم حکیم ره علّت عدم إعتبار عصر یا تعدّد غسل را أدلّه ای می دانند که دلالت بر کفایت ملاقات ماء مطر دارد و از آن إستفاده نمودند که در آب باران خصوصت زائدی است که در آب قلیل وجود ندارد از این جهت در نقطه إجتماع أدلّه تطهیر در ماء المطر را مقدم نمودند و علّت تقدیم به نظر أستاد خویی ره آن است که مرسله کاهلی در تطهیر آب باران عمومیت دارد و مقدم بر أدلّه اشتراط تعدّد غسل و عصر است چرا که دلالت أدلّه غسل و عصر بر اشتراط به إطلاق است علاوه بر این که نیازی به تطهیر در آب باران به مرسله هم نداریم زیرا طبق روایات صحیحه هشام بن حکم و صحیحه هشام بن سالم آب بارانی که به نجاست در بام باریده و نفوذ در آن کرده طاهر است در نتیجه کلام مرحوم سیّد ره که فرمود نیازی به عصر و تعدّد ندارد صحیح است.