درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطّهارة، اذا حصل التغیّر من مجموع الطاهر و النجس هل یتنجّس الماء؟ هل یوجب زوال التغیّر طهاره الماء؟

مسألة 17: إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهر أحمر فاحمر‌بالمجموع لم يحكم بنجاسته.

مرحوم سیّد ره در مسأله هفدهم می فرماید: اگر مقداری خون به همراه شیء طاهر قرمز رنگی، در آب عاصمی مثل آب کر ریخته شود و موجب تغییر رنگ آب به مجموع خون و شیء قرمز رنگ شود در این صورت آب متنجّس نخواهد شد زیرا آب کر در صورتی که تغیّرش مستند به خود نجس باشد متنجّس می شود و در فرض مزبور، چون تغیّر آب تماماً مستند به خود نجس نبوده، محکوم به نجاست نیست چرا که بخشی از تغییر مستند به شیء طاهر بوده است.

إشکال: برخی از بزرگان إشکال کرده اند که این مسأله مثل مسأله پانزدهم است، چطور مرحوم سیّد ره در آنجا با این که شرط دانستند که تغییر باید به ملاقات نجس باشد نه به مجاورت نجس، قائل به تنجّس آب شده و فرمودند: «هر گاه بخشی از ميته‌ نجس در آب بیافتد و بخش دیگر آن خارج از آب باشد اگر به سبب مجموع بخش داخل و بخش خارج، آب متغيّر شود آب متنجّس خواهد بود اگر چه بخشی از تغییر بوسیله وجود میته در خارج آب بوده باشد» حال در مسأله ما نحن فیه هم طبق فتوای ایشان، در مسأله پانزدهم، آب عاصم باید محکوم به نجاست باشد و اگر در ما نحن فیه شرط دانستید که تغییر باید تماماً مستند به خود نجس باشد در مسأله پانزدهم هم باید قائل به عدم نجاست شوید، ما الفرق بينهما؟

جواب أستاد أشرفی : در مسأله قبل که بخشی از ميته‌ نجس در آب افتاده و به سبب مجموع بخش داخل و بخش خارج، آب متغيّر شده است حکم مرحوم سیّد ره به تنجّس آب از این جهت بوده که إستناد مجموع تغیّر به خود نجس صحیح است اگر چه بخشی از تغییر بواسطه بخش خارج میته بوده است مثل این که میته ای در آب افتاده و بخشی از شکم یا دست آن بالای آب قرار گرفته و بخشی داخل آب باشد و آب عاصم به این میته متعفن شده باشد ولی در ما نحن فیه اسناد مجموع تغیّر به خون نجس با این که بخشی از تغییر مستند به غیر نجس بوده، صحیح نیست.

تارة خونی که در آب ریخته شده لو خلی و نفسه و با قطع نظر از رنگ طاهر، قابلیت تغییر یکی از أوصاف ثلاثه آب عاصم را دارد خواه در مرتبه شدیده آن خواه در مرتبه ضعیفه آن، به طوری که در هر دو مرتبه فرضاً صدق تغییر می کند در این صورت آب محکوم به نجاست است و ظاهراً این مورد، از فرض مسأله مذکور خارج است چرا که فرمود: «فاحمر‌ بالمجموع».

و اخری خون لو خلی و نفسه قابلیت تغییر یکی از أوصاف ثلاثه آب عاصم را مستقلاً ندارد مگر این که به شیء دیگری ضمیمه شود در این صورت آب طاهر خواهد بود زیرا اسناد تغیّر به خصوص نجس صحیح نیست بلکه تغیّر به مجموع نجس و غیر نجس حاصل شده است.

‌ مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيره بنفسه‌ من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر نعم الجاري و النابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر.‌

صاحب عروه ره می فرماید آبی که یکی از أوصاف ثلاثه آن، متغیّر به أوصاف نجس شده، اگر تغیّر آن خود به خود زائل شود و به حالت طبیعی أوّل برگردد، طاهر نخواهد شد یعنی صِرف إزاله تغییر موجب طهارت آب نمی شود مگر این که متّصل به آب دارای منبع مثل آب جاری یا آب چاه شود که در این صورت به مجرّد إتّصال به آب دارای مادّه پاک خواهد شد و هم چنين بعض از آب حوض اگر تغیّر آن زائل شود به جهت إتّصال به بخش دیگر آب که به مقدار کر است پاک خواهد شد.

اما المقام الأوّل: مقام أوّل که آب قلیل باشد در دو جهت بحث می شود جهت أوّل مقتضای أدلّه إجتهادی در مسأله و جهت دوّم مقتضای اصول عملیه،

اما جهت أوّل: مقتضای دلیل إجتهادی: در مسأله إجماع محقّق است زیرا کسی حکم به طهارت آب قلیل به مجرّد زوال تغیّر از آن ننموده است.

و اما جهت دوّم مقتضای اصول عملیه: آیا در آب قلیلی که تغیّرش زائل شده، اصول عملیه جاری می شود یا خیر؟

إن قلت: در ما نحن فیه می توان تمسّک به إستصحاب نمود زیرا آبی که تغیّر آن زائل شده قبل از زوال تغیّر، متنجّس بوده الآن نیز إستصحاب نجاست آن را می کنیم.

قلت: صحّت جریان إستصحاب در ما نحن فیه مبنایی است چرا که إستصحاب تاره در موضوع جاری می شود و تاره در حکم کلی، اما إستصحاب در موضوع بلا شک جاری شده و کسی با آن مخالفت نکرده است و اما در إستصحاب حکم کلی برخی مثل سیّدنا الأستاد تبعاً للنراقی ره تشکیک نموده و قائل به عدم صحّت جریان آن شده اند زیرا إستصحاب أحکام کلی همیشه معارض است با إستصحاب عدم جعل حکم در نتیجه نمی توان در ما نحن فیه به إطلاق دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» در جواز إستصحاب در أحکام کلی تمسّک نماییم.

به عباره اخری: إستصحاب در موضوعات بلا شک جاری می شود و اگر چیزی در سابق متیقّن بوده و بعد شک در بقاء آن کنیم حکم به بقاء متیقّن سابق می کنیم مثل إستصحاب حیات یا إستصحاب وضو، و اما إستصحاب در أحکام کلی مثل إستصحاب وجوب نماز جمعه که سابقاً در عصر حضور واجب بوده و در زمان غیبت شک در وجوب آن داریم، این إستصحاب به نظر اکثر بزرگان جاری می شود ولی أستاد خویی ره به تبع مرحوم نراقی ره ذیل مسأله چهاردهم از مسائل إستصحاب در رسائل مرحوم شیخ ره در جریان إستصحاب مخالفت کرده و معتقد است إستصحاب أحکام کلی به جهت تعارض با إستصحاب عدم جعل حکم جاری نمی شود.

توضیح ذلک: إستصحاب حکم مجعول «وجوب نماز جمعه» همیشه معارض است با إستصحاب عدم جعل زیرا هر جعلی نیاز به استمرار زمانی دارد و در مثل وجوب نماز جمعه شک داریم در این که آیا حکم وجوب به صورت مستمرّ جعل شده یا مقید به زمان خاص، جعل شده است در صورت شک، إستصحاب عدم الجعل در فرض استمرار جاری می شود که این إستصحاب معارض با إستصحاب وجوب نماز جمعه است و اما در ما نحن فیه آب قلیلی که متغیّر به نجاست شده و تغییر آن زائل شده است از یک طرف إستصحاب تنجّس این آب جاری می شود و از طرف دیگر إستصحاب عدم جعل تنجّس آن استمراراً جاری می شود یعنی آن مقداری که یقین داریم آب عاصم متنجّس می شود در جایی است که تغیّر باقی باشد ولی اگر تغییر زائل شده باشد شک در استمرار جعل حکم تنجّس داریم در نتیجه إستصحاب عدم جعل در ما سوای متیقّن سابق را جاری می کنیم البته با قطع نظر از این که حکم نجاست در آب قلیل إجماعی است.

اما المقام الثانی: یعنی زوال تغییر در آب جاری که در دو جهت بحث می شود جهت أوّل مقتضای اصول عملیه و جهت دوّم مقتضای أدلّه إجتهادیه «روایات».

الاستصحاب: در صورتی که أوصاف نجس از آب کر زائل شود صحّت إستصحاب در این مورد مبتنی بر این است که آیا إستصحاب در أحکام کلی جاری می شود یا خیر؟ اگر گفتیم چنین استصحابی به جهت تعارض جاری نمی شود زیرا از یک طرف إستصحاب تنجّس این آب جاری می شود و از طرف دیگر إستصحاب عدم جعل تنجّس آن استمراراً جاری می شود چرا که قدر متیقّن از جعل حکم تنجّس آب عاصم در جایی است که تغیّر باقی باشد ولی اگر تغییر زائل شده باشد شک در جعل حکم تنجّس داریم در نتیجه إستصحاب همان متیقّن سابق را می کنیم با این مبنی جریان إستصحاب در حکم کلی همیشه به جهت معارضه جاری نمی شود.

اصالة الطّهارة: برخی از بزرگان به قاعده طهارت «کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس» تمسّک کرده اند زیرا شک داریم، این آبی که تغیّرش زائل شده پاک است یا نجس، فالأصل الطّهارة البته اگر إستصحاب کلی را در مسأله جاری بدانیم با توجه به این که إستصحاب أصل محرز و به عقیده أستاد خویی اماره است مقدم بر قاعده طهارت بوده و با این وجود اصاله الطّهارة جاری نمیشود و اما اگر إستصحاب کلی را جاری ندانیم می توان به قاعده طهارت أخذ نمود.

و اما جهت دوّم یعنی مقتضای أدلّه إجتهادی: مرحوم ابن سعید ره از جمله کسانی است که قائل شده، آب کری که سابقاً متغیّر به أوصاف نجس شده اگر تغیّرش زائل شود پاک خواهد شد مستند ایشان روایت مرسله نبوی است که فرمود: عن عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌. [1]

بررسی سند: روایت مذکور به جهت ارسال ضعیف السند است اگر چه در کتب بزرگان از علماء ذکر شده و شهرت روایی دارد لکن شهرت عملی که منجبر ضعف حدیث باشد وجود ندارد مرحوم محقّق ره در کتاب معتبر بعد از آن که حدیث مذکور را به مرحوم سیّد مرتضی ره و شیخ طوسی ره نسبت داده فرموده است: «انا لم نروه مسندا والذي رواه مرسلا المرتضى و الشيخ أبو جعفر و آحاد ممّن جاء بعده و الخبر المرسل لا يعمل به و كتب الحديث عن الأئمة خالية عنه أصلا و أما «المخالفون» فلم أعرف به عاملا سوى من يحكي عن «ابن حي» و هو زيدي منقطع المذهب، و ما رأيت أعجب ممن يدعي إجماع المخالف و المؤالف فيما لا يوجد الا نادرا، فاذا الرواية ساقطة».[2] علاوه بر این که از حیث معنی نیز دلالت بر مطلوب ندارد.

بررسی دلالت: در روایت مذکور آمده است «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً»‌ یعنی آبی که سابقاً به حد کر رسیده، نجاست

را حمل نمی کند این کلام در غالب نفی «لم» ذکر شده است از این جهت معنای فعل ماضی را دارد و نهایت چیزی که دلالت

دارد دفع نجاست است یعنی آبی که به حد کر رسیده این خاصیت را دارد که با ملاقات نجس، متنجّس نمی شود بلکه نجاست را از خود دفع می کند ولی دلالت ندارد که اگر به جهتی سابقاً متنجّس گردید صرف این که آب کر است خود به خود طاهر خواهد شد مرحوم أستاد خویی ره جمله «لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌» را به «لا یتصف بالخباثه» معنی نموده اند که این کلام إطلاق دارد وشامل دفع و رفع نجاست می شود به نظر ما این معنی از روایت کم لطفی است و نمی توان از «لم یحمل » معنای «لا یتصف» را إستفاده نمود.