درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: التقیّه/ التقیّه فی الموضوعات

اگر مکلف طبق نظر عامّه عمل عبادی را انجام دهد که مخالف با نظر و فتوای شیعه است این عمل مجزی است و نیازی به قضاء یا اعاده ندارد مثلاً آن ها سوره را واجب نمی دانند، تکتّف را واجب دانسته و جلسه استراحت را مکروه یا حرام می دانند ولی در نظر ما سوره و جلسه استراحت واجب بوده و تکتّف حرام است حال اگر فرد طبق نظر آنان نماز بخواند یعنی نماز بدون سوره و بدون جلسه استراحت و به همراه تکتّف بخواند، این نماز مجزی بوده و نیازی به قضاء یا اعاده ندارد و هکذا عمل طبق نظر عامّه در مورد أعمال حج، مثل قربانی، وقوف در مشعر و عرفات...دلیل اجزاء به نظر أستاد خویی ره سیره عملیه مسلمین الممضاه من الأئمّه  است سیره به نظر ایشان در جایی ثابت است که مسأله عام البلوی باشد تا این که از عدم ردع شارع مقدّس نسبت به تبعیت از حکم عامّه، إستفاده اجزاء کنیم لیکن نظر ما تبعاً لسیدنا الحکیم و مرحوم امام ^{علیه‌السلام} این است که می توانیم برای اجزاء عمل اگر چه مسأله عام البلوی نباشد، تمسّک به أدلّه عامّه تقیّه نماییم.

در نتیجه متابعت أعمال حج بر طبق نظر و فتوای عامّه مثل وقوف در عرفات و مشعر مشروع بوده و مطلقاً مجزی است اگر چه برای فرد مقدور است وقوف اضطراری مشعر و عرفات را درک کند.

و از همین قبیل است متابعت با عامّه در اعلان عید فطر توسّط أهل سنّت و إفطار روزه که به حسب ظاهر علی القاعده باید عمل ناقصِ روزه که در بخشی از زمان به جهت تقیّه امساک نشده مجزی باشد ولی از دو روایات ذیل به مقتضای کلام امام  «فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ...» إستفاده می شود عمل مجزی نبوده و نیاز به قضاء دارد و این در حالی است که اگر در جایی تقیّه إقتضاء کند فرد سر در آب فرو برده و ارتماس که از مبطلات روزه از نظر ما است مرتکب شود که از نظر عامّه مبطل نیست، در این مورد دلیل داریم و اتّفاق است که عمل مجزی است و نیازی به قضاء ندارد، حال سؤال این است ما الفرق بيّنهما؟

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ.[1]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

 أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ فِي زَمَانِ أَبِي الْعَبَّاسِ إِنِّي دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ شَكَّ النَّاسُ فِي الصَّوْمِ وَ هُوَ وَ اللَّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَصُمْتَ الْيَوْمَ فَقُلْتُ لَا وَ الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَادْنُ فَكُلْ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ قَالَ وَ قُلْتُ الصَّوْمُ مَعَكَ وَ الْفِطْرُ مَعَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  تُفْطِرُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي.[2]

مرحوم أستاد خویی ره می فرماید: إفطار در هنگام تقیّه جائز است ولی مکلّف باید باقی روز را امساک نماید و روزه ناقص تقیّه ای که در بخشی از زمان به جهت تقیّه امساک نشده، صحیح و مجزی است همچنان که اگر کسی در بخشی از روز مضطرّ به خوردن غذا شود در بقیه روز امساک بر او واجب بوده و روزه او نیز صحیح است بله اگر تمام روز فرد مضطرّ به اکل و شرب و یا مبطلات دیگر روزه شود «علی الفرض» در این صورت به جهت ترک عمل راساً، عمل وی مجزی نخواهد بود حال سؤال این است که چرا در دو روایت مذکور وظیفه، قضاء روزه ذکر شده است؟

مرحوم أستاد خویی ره در جواب می فرماید: علی القاعده عمل او با فرض ادامه امساک پس از رفع تقیّه، مجزی بوده و نیازی

به قضاء ندارد و این دو روایت که ظهور در وجوب قضاء دارند به جهت ارسال معتبر نبوده و قابل تمسّک نیست.

قال المحقّق الخویی ره: و أما الروايتان المستشهد بهما على وجوب القضاء في محل الكلام، فيدفعه: أنهما ضعيفتا السند لارسالهما، فان كُلا من رفاعة و داود بن الحصين يروي عن رجل و هو مجهول، على أن في سند إحداهما سهل بن زياد و هو ضعيف فلا يصح الاعتماد على شي‌ء منهما للاستدلال. فالصحيح عدم وجوب القضاء فيما إذا أفطر في نهار شهر رمضان تقيّة لثبوت الهلال عندهم.

بیان أستاد أشرفی دامت برکاته: به نظر ما قضاء روزه در ما نحن فیه علی القاعده است زیرا چنان که قبلاً گفتیم در مورد إختلاف در موضوعات تقیّه جاری نمی شود و ما نحن فیه از این قبیل است چرا که طبق نظر امامیه و مخالفین إفطار درروز ماه مبارک رمضان جائز نیست و در این حکم اتّفاق نظر است الا این که در تحقّق موضوع که إثبات ماه جدید باشد بین ما و مخالفین إختلاف است و اشتباه در موضوع سبب برای تقیّه شده است نه إختلاف در حکم شرعی تا این که أدلّه تقیّه جاری شود.

بر خلاف سر به زیر آب کردن و ارتماس صائم تقیتاً که در اینجا إختلاف در حکم است یعنی ارتماس صائم در نزد عامّه مبطل روزه نیست ولی ارتماس در نزد ما مبطل روزه است از این روی اگر کسی به جهت تقیّه سر زیر آب نماید روزه او صحیح بوده و مجزی است در نتیجه قیاس ارتماس با اکل در ماه مبارک رمضان قیاس مع الفارق است و نمی توانیم بگوییم اکل صائم تقیتاً کَلاَ اکل است زیرا بطلان روزه بواسطه اکل متّفق علیه است و آنچه ما با أهل سنّت إختلاف داریم که منشأ برای اکل شده إختلاف در موضوع و تشخیص اوّل ماه است و چون منشأ تقیّه إختلاف در موضوع خارجی بوده نه إختلاف در حکم در نتیجه اکل تقیّه ای مجزی روزه نخواهد بود و دو روایت مذکور علی القاعده است.

اقول: می توان گفت که در مورد وقوف در عرفات و مشعر نیز إختلاف در موضوع یعنی در اوّل ماه ذی الحجه بوده که در نتیجه عرفه مورد إختلاف قرار گرفته است همانند إختلاف در روز عید فطر یا روز اوّل ماه رمضان بعلاوه می توان گفت بازگشت همین إختلاف هم بحکم حاکم سنّی است نه تنها به موضوع زیرا حاکم حکم نموده به وجوب إفطار در روزمعيّنی که نزد اوعیدفطر است.

بنابراین در توجیه دو روایتی که امر به قضاء نموده، می توان گفت: اوّلاً ممکن است تقیّه در موأفق ت با عامّه یا شخص ابی العباس سفّاح بر اساس مدارات و مجامله باشد چنان که از جمله «الامر الی امام المسلمین» می توان استشهاد نمود ثانیاً شاید امام در تمام وقت باقیمانده تحت نظر جاسوسان ابی العباس سفاّح بوده و حال او حال علی بن یقطین و داود بن زربی بوده است و ثالثاً در مثل ارتماس إختلاف شیعه و سنّی در حکم است که سنّی ها ترک آن را واجب نمی دانند ولی شیعیان واجب می دانند و اما در اکل غذا یا شرب الماء طرفین متّفق بر بطلان روزه به آن دو هستند و چون این عمل به إختیار صادر شده و از روی غفلت یا نسیان نبوده است موجب بطلان روزه می شود گر چه منشأ این إختیار تقیّه باشد مثل إضطرار به بیع دار مسکونی برای اداء دیون صاحب دار، فتدبّر.

آیا إضطرار و ضرر تنها به إعتبار شخص مکلّف است یا این که اگر ضرر متوجّه غیر نیز شود تقیّه جائز بوده و مجوز بر أعمال تقیّه است مثلاً اگر فرد مجبور شود تقیتاً دروغ بگوید و یا فعل حرام دیگری را مرتکب شود آیا این در صورتی است که ضرر فقط متوجّه او باشد یا این که اگر ضرر متوجّه جان و مال و آبروی مؤمن دیگری بشود تقیّه جائز است؟

از روایات إستفاده می شود که تقیّه برای حفظ جان، مال و آبروی دیگر مؤمنین نیز جائز است از جمله آن روایات:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ  إِنَّ مَعِي بَضَائِعَ لِلنَّاسِ وَ نَحْنُ نَمُرُّ بِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْعُشَّارِ فَيُحْلِفُونَّا عَلَيْهَا فَنَحْلِفُ لَهُمْ

فَقَالَ وَدِدْتُ أَنِّي أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أُجِيزَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهَا وَ أَحْلِفَ عَلَيْهَا كُلُّ مَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ ضَرُورَةٌ فَلَهُ فِيهِ التَّقِيَّةُ.[3]

عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ يُحْرِزُ بِذَلِكَ مَالَهُ قَالَ نَعَمْ. قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ  الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الَّذِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِي خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ .[4]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا  فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ قَالَ نَعَمْ.[5]

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ  إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيّاً  قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ.[6]

آیا در معاملات مثل عقد ازدواج، طلاق و بیع، تقیّه جائز است مثلاً اگر تقیّه در جایی إقتضاء نمود در نزد دو نفر فاسق زنی را طلاق بدهیم آیا این طلاق صحیح بوده و مجزی است یا خیر؟

نظر مرحوم امام خمینی ^{علیه‌السلام}: طلاق تقیّه ای به دلیل إطلاق أدلّه تقیّه صحیح بوده و مجزی است.

نظر مرحوم أستاد خویی ره: شیخنا الأستاد چون مستند جواز تقیّه را سیره قرار داده اند تنها در صورت ثبوت سیره عمل تقیّه ای را صحیح و مجزی دانسته اند طبق این نظریه در مورد طلاق تقیّه ای چون مسأله عام البلوی نیست سیره ثابت نبوده و عدم ثبوت ردع امام إقتضاء اجزاء را ندارد ولی کسانی که دلیل جواز تقیّه را أدلّه عامّه ذکر نموده اند چنین طلاقی را مجزی دانسته اند این بحث تکمله ای دارد که بعداً ان شاء الله خواهد آمد.

نظریه مرحوم حاج آقا رضای همدانی: ایشان قائل است عمل تقیّه ای در زمان یا مکانی جائز و مجزی است که فرد مضطرّ باشد و چون فرد شیعی در زمان شوکت و قدرت مخالفین مضطرّ به تقیّه می شود در این صورت تقیّه جائز است ولی در عصر حاضر که بحمد الله شوکت و قدرت در دست تشیع است و دولت عثمانی در عراق منحل گردید و حکومت به دست شیعیان افتاده است بطور کلی تقیّه جائز نیست.و یا هر زمان و مکان دیگر که شوکت و قدرت در دست تشیع باشد نه دست مخالفین در این فرض اضطراری صادق نبوده و تقیّه نیز جائز نخواهد بود.

جواب أستاد أشرفی دامت برکاته: تقیّه به جهت منشأ آن به تقیّه اضطراری و تقیّه مداراتی تقسیم می شود و دانشمندان إسلامی بر اساس روایات و احادیث إسلامی،تقیّه را به دو قسم «خوفیّه» و «مداراتیّه» تقسیم نموده اند.

الف: تارةً تقیّه ناشی از خوف متّقیَ منه است یعنی فرد در مقابل ظالمی وادار می شود به جهت إضطرار بر گفتار یا عملی که خلاف واقع و خلاف شرع مقدّس است این نوع از تقیّه مشروط به تحقّق إضطرار است.

ب: و أخری تقیّه ناشی از مدارا است یعنی خوف و ضرری بالفعل در بین نیست بلکه فرد به جهت مدارا، برای تحبیب قلوب سنّی ها یا اتّحاد کلمه، طبق سنّی ها عمل می کند و روایاتی از ائمّة  نقل شده که دلالت دارد بر این که شیعیان حتّی در شرایط غیر خوف و إضطرار هم می توانند در نماز جماعت‌، عیادت مریض‌ و نماز بر جنازه سنّیان حاضر شوند.

در این نوع از تقیّه بقول أستاد تقیّه بالمعنی الأعمّ ، خوف از ضرر و إضطرار معتبر نیست و صرفاً فرد به جهت مدارا و حسن معاشرت و مجامله و وحدت کلمه موأفق ت با أهل سنّت می کند در نتیجه در عصر حاضر حتّی در ایران نیز که حکومت دست شیعیان است می توان عمل به تقیّه مداراتی نمود البتّه نه در همه جا و نسبت به همه افراد بلکه اگر بنا شد که تقیّه و متابعت بزرگان ما از أهل سنّت موجب تعییر بر مذهب شیعه یا علماء شیعه شود و یا در جایی تقیّه موجب تأیید مذهب مخالفین شود که مثلاً بواسطه دست بوسی و امثال این کارها مسائل قطعی تشیّع مثل شهادت حضرت زهرا و نصب ولایت امیر المؤمنین  زیر سؤال رفته و برای عوام از مردم ایجاد شبهه کند در این موارد قطعاً تقیّه جائز نبوده بلکه در بعضی موارد ترک تقیّه واجب است چنان که میثم تمار که از أصحاب خاص امیرالمؤمنین علی  بود چنین عمل نمود چرا که اظهار برائت شخصیتی همچون میثم چه بسا موجب گمراهی شیعیان و تزلزل در عقیده آن ها می شده است.