درس خارج فقه استاد اشرفی
95/02/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مستثنیات غیبت/ غیبت/ نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه.
نصح المستشير:
سخن در نصح مستشیر و مجوّز غیبت بود، قبل از ادامه بحث مناسب است که یک دو روایت در مسئله قرائت کنم. این روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب اول از «ابواب فعل المعروف» آورده اند، مرحوم صاحب وسائل روایات متعدّدی در این ابواب ذکر کرده اند، از جمله روایت ذیل به نظرم جالب آمد و مناسب است در اینجا قرائت کنیم.مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ «إِنَّ مِنْ بَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ بَقَاءِ الْإسلام أَنْ تَصِيرَ الْأَمْوَالُ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ فِيهَا الْحَقَّ وَيَصْنَعُ فِيهَا الْمَعْرُوفَ وَ إِنَّ مِنْ فَنَاءِ الْإسلام وَ فَنَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تَصِيرَ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي مَنْ لَا يَعْرِفُ فِيهَا الْحَقَّ وَ لَا يَصْنَعُ فِيهَا الْمَعْرُوفَ».[1]
مسائل مالی و اقتصادی یکی از امور مهمه ای است که انسان از ابتدا با آن درگیر بوده. بشر همه همّت و کوشش او برای دستیابی به اموال بیشتر بود. طلب اموال یکی از عللی بود که دشمنان اهل بیت برای وصول به آن، با آنها مبارزه می کردند.جواز نصح مستشير:
سخن در جواز غیبت به هنگام مشورت با غیبت کننده بود، روایات در مسئله را در جلسه قبل بررسی کردیم، از جمله روایاتی که بر وجوب نصخ مومن دلالت می کند روایات ذیل است:روايت اوّل: «صحیحه» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُنَاصِحَهُ».[2]
روايت دوّم: «صحیحه» وَعَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ لَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ».[3]
روایت سوّم: «صحیحه» وَبِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ».[4]
این سه روایت تعبیر در آن به «یجب» شده است، ولذا مرحوم صاحب وسائل از این روایات إستفاده وجوب نصح مومن کرده اند مثلاً کسی که می خواهد ازدواج بکند، اگر ما بدانیم که طرفی که می خواهد با آن ازدواج کند فرد ناصالحی باشد، آیا به مقتضای این روایات واجب است شخص را نصیحت کند هر چند مستلزم غیبت آن طرف شود.به نظر می رسد این وجوب در روایات، وجوب شرعی نیست، و لذا تارک آن فاسق نمی باشد.
أستاد خمینی می فرمایند تعبیر «یجب علی المومن» با «یجب للمومن علی المومن» تفاوت دارد. تعبیر اوّل دلالت بر وجوب شرعی دارد ولی تعبیر دوّم به معنای مطلق ثبوت ـ یعنی: یثبت ـ است و به معنای وجوب مصطلح نمی باشد، و به معنای حقوقی است که یک برادر بر گردن برادر دیگر دارد و به صورت وجوبی نمی باشد.مرحوم أستاد خوئی می فرمایند: التزام به وجوب مشکل است، و مستلزم عسر و حرج می شود. لذا باید روایت را حمل بر حکم اخلاقی بکنیم. یعنی در بین مسلمانها مناصحه و إرشاد باشد.و امّا إحتمال این که وجوب را فی الجمله و در برخی از موارد بدانیم، این إحتمال صحیح نیست، چه آن که ظهور روایت وجوب تمام موارد نصیحه می باشد.روایت چهارم: «ضعیفه» وَعَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ «ضعیف»[5] عَنْ جَابِرٍ «جابر جعفی ثقه علی الاظهر» عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِيَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ كَنَصِيحَتِهِ لِنَفْسِهِ».[6]
این فقره ظاهر در إستحباب است، والا نمی توان قائل به آن شد که بر شخص واجب است که خیرخواه دیگران همانند خیرخواه خودش باشد به قول أستاد خمینی روایت در صدد بیان أصل خیرخواه بودن برای دیگران به مانند خیر خواهی برای خود شخص می باشد.روایت پنجم: «ضعیفه» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَاهَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنْدَارَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الدِّينُ نَصِيحَةٌ قِيلَ لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَ لِأَئِمَّةِ الدِّينِ وَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ».[7]
لسان این روایات، لسان امور اخلاقی می باشد، والّا در إسلام خیر خواهی برای جماعت مسلمانان واجب نیست. آری، بین مومنین تاکید بیشتری شده است مرحوم صاحب وسائل در باب 36 روایات را در حرمت ترک نصح المومن مطرح کرده اند.نظر مختار أستاد اشرفی:
نصح المومن ابتداء واجب نیست. اما در مقام نصح المستشیر در صورتی که مستلزم غیبت بشود، اگر بتوان از غیبت فرار کرد و سخن را طوری مطرح کرد که به غیبت شخص مبتلا نشویم، واجب است و لازم نیست ارجاع به غیر بدهیم. امّا در صورتی که امر منحصر باشد و ارجاع به غیر ممکن نباشد در اینجا مسئله تزاحم مفسده غیبت با مصلحت نصح المومن در آن مورد سنجیده می شود، اکثر فقها قائلند که مفسده غیبت اقوی است، ولذا «نصح المستشیر» را نمی توان از مستثنیات غیبت دانست.
