درس خارج فقه استاد اشرفی

قال السید ره فی العروة:«مسألة3: الأحوط أن لايدفع للفقير أقل من صاع‌ إلا إذا اجتمع جماعة لاتسعهم ذلك»

إحتیاط سیّد ماتن در مورد عدم دادن کمتر از یک صاع از فطره به یک فقیر، أحوط وجوبی است زیرا مسبوق به فتوا نیست. پس به یک نفر فقیر نباید کمتر از فطره یک راس، داد. در جلسه قبل گفتیم مشهور فقهای ما فتوا داده اند کمتر از فطره یک راس را به یک فقیر نمی توان داد. در مقابل فتوای مشهور قولی نقل شد مبنی بر این که کمتر از یک صاع می توان پرداخت به خصوص اگر جماعتی از فقرا هنگام توزیع فطره وجود داشته باشند و توزیع حداقل یک صاع برای هر نفر،موجب تبعیض و بی عدالتی میان آن ها شود.

مستند مشهور دو روایتی بود که هر دو مرسله بود یکی از حسین بن سعید و دیگری از خود شیخ صدوق در باب 16 زکات فطره ح2و4 مشهور فقها بر طبق این دو روایت فتوا داده اند. برخی دیگر از فقها علت جواز تبعیض را در فرض عدم اجتماع فقرا، معارضه آن دو روایت با روایت صفوان دانسته اند:

«عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ يُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ قَالَ تَفَرُّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ قُلْتُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ وَ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ قَالَ نَعَمْ».[1]

بررسی دلالت: مناقشه سندی این روایت گذشت اما از نظر دلالت، عده ای فرض کرده اند که سؤال اسحاق از صدقه فطره به معنای یک صاع از زکات فطره است و جواب امام در دادن آن به یک یا دو فقیر هم در توزیع یک صاع فطره است. که إمام می فرماید:«تفرقها احب الی» با این برداشت،موجبات تعارض روایت اسحاق با دو روایت پیش گفته فراهم می شود.

أستاد خوئی می فرمود این روایت غیر از جنبه سندی، از نظر دلالت هم مشکل دارد. زیرا سؤال از جنس فطره است«نه فطره یک نفر یعنی یک صاع!» که آیا به طور کلی معیل، مجاز است فطره خود و عیالاتش را به فقیر واحد بدهد یاباید به چند فقیر بپردازد؟ إماممی فرماید تفریق فطره چندین نفر،بین فقرا بهتر است. مؤیّد آن که راوی دوباره سؤال می کند اگر به یک فقیر بیشتر از دیگری بدهم یعنی سه صاع به یک فقیر و چهار صاع به فقیر دیگر بدهم آیا إشکالی دارد یا نه؟إمام  در پاسخ می فرماید نه إشکالی ندارد. شاهد دیگر این تفسیر از روایت اسحاق، موثقه عمار است: «عن الفطرة یعطیها رجلا واحدا مسلما؟ قال:لا باس به»«ب16من الفطرة ح6».

سؤال کسی چون عمار ساباطی با آن درجه از فضل و فقاهت از إمام دلالت دارد که زکات فطره واحد، مراد نیست زیرا عمار ساباطی می دانسته است که زکات یک نفر را می توان به یک نفر داد. این سؤال،‌زمانی معنا دارد که مقصود او از سؤال آن باشد که فطره افراد متعدّد را می شود به یک نفر داد یا خیر؟ و إمام  می فرماید این کار مجاز است. این سبک سؤال و جواب در روایت عمار، کشف می کند که راوی در روایت صفوان هم از جنس فطره سؤال می کند که اگر فطره چند تن متعدّد باشد آیا جائز است که به یک فقیر بدهم یا نه ؟ إمام  می فرماید که تفریق و توزیع فطره افراد متعدّد نزد من محبوب تر از اعطای چند صاع فطره به فقیر واحد است.

بیان أستاد اشرفی : سلمنا که مراد از کلمه فطره در روایت، جنس آن است اما در نحو خوانده ایم که جنس «یصدق علی القلیل و الکثیر» در نتیجه جنس فطره صادق بر فطره چند راس و بر فطره یک راس، هردو می باشد. راوی سؤال از جنس فطره می کند که آیا می توان به یک فقیر واحد یا چند فقیر متعدّد داد؟ در مقابل،جواب به حسن تفریق از إمام  صادر می شود وحسن تفریق بر هر دو صورت فطره چند نفر و فطره یک نفر صادق می باشد. پس اگر مقصود امام از فطره، جنس فطره یعنی فقط تعدد فطره ها بود بایستی اطلاق فطره«الصادق علی فطرة الواحد و الکثیر» مورد تقیید قرار می گرفت.

ألبتّه طرفداران منع می توانند إدّعا کنند که آن دو روایت دال بر منع،‌این روایت را تقیید کرده و جواز توزیع را مختص صورت تعدد فطره ها می نماید باری به نظر أستاد بعد از خدشه در روایات متعارضه در این مسأله مرجع، عموم آیات و روایات زکات می باشد که قیدی در منع نداشته و جواز دادن کمتر از یک صاع فطره را به فقیر واحد، ‌صادر می کند.

ولی انصاف آن است که عمل مشهور بر طبق آن دو روایت مرسله، موجب جبران ضعف سند شده و تقیید روایت اسحاق بن مبارک را رقم می زند.نتیجه آن که اشبه آن است که مثل سیّد ماتن، قائل به إحتیاط وجوبی در مسأله شویم.

قال السید ره فی العروة:«مسألة6 إذا دفعها إلى شخص باعتقادكونه فقيرا فبان خلافه‌ فالحال كما في زكاة المال‌».

مرحوم سیّد در مسأله سیزدهم مستحقّین زکات مال فرمودند که اگر کسی زکات مال را به کسی به اعتقاد فقیر بودن بدهد، فبان کونه غنیا چند حالت دارد: یا گیرنده می دانسته که این مال زکات است و زکات هم در دست وی موجود است پس مزکّی می تواند بدو مراجعه و زکات را به فقیر واقعی بازگراند، اگر هم آن را مصرف کرده باید بدل آن را به مزکّی داده تا او به فقیر واقعی برساند. اگر هم از زکوی بودن مال بی خبر بوده

و مال را مصرف کرده،‌گیرنده ضامن نبوده بلکه ذمّه مزکّی به زکات مشغول می باشد و باید آن را اعاده کند.

دلیل این مسأله هم روشن است چه آن که الفاظ برای واقعیت معانی وضع شده است یعنی کلمه فقیر برای کسی که به حسب واقع فقیر است وضع شده است و مزکّی به فقیر واقعی مدیون است همانطور که اگر کسی به زید بدهکار باشد و وی به شخص دیگری به تخیل زید بودن، دین را بدهد قطعاً بری الذمّه نمی شود، یا اگر بيّنه بر زید بودن کسی قائم شد و بر أساس بيّنه پول را بپردازد و بعد کشف خلاف شود باید به زید واقعی، دین را ادا کند.

سیّد أستاد در آن مسأله فرمودند چون مزکّی ولایت بر پرداخت زکات دارد و می تواند به دست فقیر برساند، این فرد هم فحص لازم را کرده و بر أساس فحص لازم،‌وظیفه شرعی خود را در حد توان انجام داده است،پس زکات را به کسی که بر أساس جد و جهد و فحص خود به عنوان فقیر، تشخیص می دهد ادا می کند، لذا اگر بعدا کشف خلاف شود تقصیری ندارد مگر مرتکب کوتاهی شود مثل این که جد و جهد و فحص جدی و صحیحی انجام نداده باشد.این مسأله مثل ولایت ولی بر مال یتیم می باشد، همانطور که ولی یتیم، وظیفه رعایت غبطه مال یتیم را دارد و بر أساس ولایت حق دارد جایی که تشخیص غبطه یتیم را بدهد آن را مصرف کند و اگر بعد هم کشف ضرر شود بر گردن مالک چیزی نیست، زیرا بر أساس ولایتی که دارد تمام توان و قدرت خویش را در رعایت غبطه یتیم بکار برده است، پس اگرچه بعدا کشف خلاف شود معامله وی در مال یتیم ممضا است.أستاد در اینجا هم در ذیل مسأله ماتن می فرماید اگر شخص بعد از فحص ممکن، به خیال فقر، زکات فطره را بپردازد و بعد کشف خلاف شود، ضامن نیست و بری الذمّه می شود.

اما نکته جالب توجه آن که در مسأله هشتم از فصل اوصاف المستحقّین سیّد ماتن می فرماید اگر مزکّی اعتقاد به تشیع و إیمان کسی داشت و به او زکاتش را داد، بعد معلوم شد شیعه نبوده است اقوی عدم اجزا است و باید زکات را دوباره به شیعه واقعی رساند.در آن مسأله جمعی از فقها گفته اند اگر کشف خلاف شود ضرری ندارد. مستند اجزا در آن مسأله، دو روایت یکی صحیحه زراره و دیگری موثقه عبید بن زراره است که هر دو دلالت دارند اگر مزکّی جد و جهد کرده و زکاتش را به کسی به تخیل تشیع بپردازد و بعد کشف خلاف شود همان أدای أوّل مجزی بوده و نیاز به اعاده نمی باشد. سیّد ماتن بر خلاف این دو روایت فتوا می دهد که اگر کشف خلاف تشیع شود مطلقا مجزی نیست.

أستاد هم به تبع سیّد می فرماید مطلقا مجزی نیست. أستاد در تعلیلی که در مسأله هشتم اوصاف المستحقّین مبنی بر عدم اجزا در صورت کشف خلاف میاورند می فرماید: جد و جهد طریقی برای رسیدن به واقع می باشد و طریق، واقع را تغییر نمی دهد، لذا اگر معلوم شود گیرنده شیعه نبوده است بایستی دوباره زکاتش را ادا کند.ایشان با همین إستدلال، روایات فوق را هم رد می کنند«تفصیل آن در مقام خود بیان شد» سؤال ما آن است که دو مسأله با مناط واحد و بر أساس إستدلال عقلی، چگونه تهافت به این بزرگی از سیدنا الأستاد، سرزده است؟! چه آن که اگر مدار را بر جد و جهد دانستیم کشف خلاف در هر دو مسأله فقر و إیمان، غیر مضر می باشد و اگر مدار بر وصول به واقع باشد در هیچ یک از آندو مسأله،علیرغم تلاش و سعی وافری که از مزکّی در یافتن فقیر مؤمن واقعی صورت پذیرد،در صورت کشف خلاف، نمی توان به اجزا قائل شد.بعد از روشن شدن مبنای صحیح در دو مسأله فوق، جواب مسأله ششم فطره هم روشن خواهد شد. و الحمد لله.