درس خارج فقه استاد اشرفی

17/3/91

مرحوم سید در این مسأله به دو مطلب اشاره می کنند، یکی آن که حداکثر پرداخت زکات به فقیر چقدر است ودیگری این که حداقل چقدر؟ در مسأله دوم در «فصل فی اصناف المستحقّین» به مطلب اول مبسوطا اشاره داشتند و به تبع مشهور قائل شدند که در جانب اکثر، حدی ندارد بخصوص اگر دفعة واحدة به فقیر بپردازیم به قدر مئونه دو یا سه سال یا بیشتر می توانیم بپردازیم وروایاتش در ب24 از ابواب مستحقّین زکات گذشت تا جایی که امام ع فرمود:«حتّی تغنیه»،در آنجا گذشت که غنای عرفی در این روایت مقصودست نه غنی شرعی تا فقط به معنای مئونه یک سال باشد.

البته قولی به تفصیل وجود داشت که اگر زکات را تدریجا بپردازد بیش از مئونه یک سال را نمی تواند زیرا در برخی روایات مثل مرسله عبد الرحمن بن الحجاج فرمود:«فان الناس انما یعطون من السنة الی السنة»(ب24ح9) و چند حدیث دیگر به این مضمون نیز وارد شده بود واساسا أدلّه زکات را منصرف می دانند به این که به مقدار مئونه یک سال می تواند بدهد؛ اما اگر زکات را دفعی بپردازد به مقتضای تعدادی از روایات معتبر می تواند در حد غنا هم بپردازد. برخی به مقتضای روایات دیگر گفتند اگر محترف باشد مقدار کمبود تا یک سال را می تواند بگیرد واگر غیر محترف است می تواند به مقدار غنای عرفی از زکات بگیرد، در قبال این قول جمعی مثل سید استاد فرمودند:فقط به مقدار کفایت یک سال می تواند بگیرد وتفکیک بین دفعی وتدریجی ومحترف وغیر محترف را نپذیرفتند.

1.کمتر از 5درهم نمی توان به او داد.زیرا اولین نصاب در درهم ودینار 5درهم ودر دینار نیم دینارست پس کمترین مقدار ممکن زکات، عبارت از نصاب اول می باشد.( مشهور بین قدما بوده است)

2. مثل سلار وابن جنید گفته اند معیار بر دومین نصاب است که یعنی یک درهم یا دو قیراط، بر این نظریه هیچ دلیلی از روایات نیافتیم.

3.حدی برای پرداخت زکات در طرف قلت نیست این قول در میان متاخرین شهرت پیدا کرده است.

مرحوم حکیم در سید این قول را به جمل السید والسرائر والقاضی والشهیدین واکثر المتاخرین نسبت داده است وقول اول را به ظاهر المقنعة والانتصار والصدوقین والشیخ فی النهایة والمبسوط والتهذیب والاسکافی وابن حمزة وسلار والغنیة والمعتبر والشرایع والنافع نسبت داده است. منشأ اختلاف و راه جمع بین روایات:

:عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ(البته در زکات فطره کمتر از زکات یک نفر نمی توان به فقیر داد) فَلَا تُعْطُوا أَحَداً (مِنَ الزَّكَاةِ) أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً.[1]

حدیث 4: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّكَاةِ.

این دو روایت مستند قول جمعی از فقهاست که کمتر از 5درهم را مجاز نمی دانند.

نکته سندی: ابراهیم بن اسحاق بن ابراهیم در حدیث4، همان احمریست که نجاشی ودیگران روایات او را قابل اعتنا نمی دانند لذا از اینجهت روایت مشکل دارد اما روایت ابی ولاد صحیحه می باشد.

در قبال آن روایاتی وجود دارد ازجمله:

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ‌ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا كَتَبَ عَلَى يَدَيْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ  أُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَكَتَبَ افْعَلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[2]

ح5:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ  هَلْ يَجُوزُ لِي يَا سَيِّدِي أَنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ.

نکته سندی: برخی ابی الصهبان را کنیه عبد الجبار دانسته اند.مرحوم اردبیلی در جامع الرواة [3] می فرماید: این حدیث قاعدتا مرسل است زیرا محمد بن ابی الصهبان همان عبد الجبارست که از اصحاب امام هادی  است ودر این روایت می گوید نامه به امام صادق نوشتم و بعیدست که وی مستقیما به امام صادق ع نامه ای نوشته باشد وإحتمالا این روایت گزارش نامه ایست که وی از امام صادق  دیده است.

مرحوم استاد در جواب می فرمود در بین روات حدیث کلمه امام صادق ع به عنوان لقب،امام ششم معروف نیست بلکه روات، ایشان را به نامهای جعفر یا جعفر بن محمد یا ابی عبد الله نام می برند و لقب صادق در بین روات معروف نبوده است و بعید نیست که ابی الصهبان از اصحاب امام هادی  در تقیّه شدید بوده است و با توجه به فضای تهدید وفشار بر امام دهم از ایشان به چنین لقبی نام میبرد لذا مراد از کلمه صادق امام هادی بوده است و به این عنوان از امام نام برده است و بسیار کمیاب مواردی می توان از امام ششم به لقب صادق یافت.

برخی برای جمع بین دو دسته روایات گفته اند مقصود از نهی نهی کراهتی یا اعافه است آنجا که می فرماید «لا تعطوا» یعنی غیر مرغوبست کمتر از 5درهم دادن وآنجا که جائز می شمارد با نهی فوق تعارضی ندارد.

اشکال استاد حکیم ره: در روایت اول می فرماید افعل ان شاء الله تعالی در روایت بکیر می فرماید:« لایجوز» و در دسته دیگر می فرماید«ان ذلک جائز» و این دو قابل جمع نیست چه آن که مدار در جمع دلالی آنست که اگر به عرف عرضه داشته شود احساس تنافی نکند اما در اینجا افعل با لایجوز قابل جمع نیست (خود ایشان در پایان توجیهی می کند.)

برّرسی استاد خوئی ره:در روایت دوم دسته اول، چون در سند روایت، احمری وجود دارد روایت را از اعتبار ساقط میدانیم و روایت اول این دسته می فرماید «لا تعطوا» که این تعبیر با تعابیر «افعل» یا «ان ذلک جائز» دسته دوم، تنافی ندارد ومی توان از آن برداشت کراهت کرد.