درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ بررسی حکم خرید دِین توسط بانک‌ها/ بررسی معامله جعاله در بانک‌ها

خرید اوراقِ مدت‌دار مثل چک یا سفته....توسط بانک به قیمتی کمتر از مبلغ سر رسید را خرید دِین می‌گویند. این اوراقِ مدت‌دار به جهات مختلفی بر ذمه فرد و یا شرکت خاصی ثابت است مثل قرض یا بیع نسیه یا اتلاف یا جنایت یا نکاح و یا نفقه زوجه... فرد طلبکار می‌تواند چک یا سفته و یا هر سند بهادار دیگری را که از بابت طلب خود از بدهکار گرفته به قیمت کمتر از آن به خود مدیون و یا شخص ثالثی مثل بانک بفروشد که در بانک‌ها از آن تعبیر به تسهیلات خریدِ دین می‌شود و در عرف مردم از آن تعبیر به تنزیل یا نزول می‌شود.[1]

چنین معامله‌ای در بانکها متداول و شایع است. بدین وسیله مشکل مالی کسانی که نیاز به پول دارند با فروش طلب موجل خود از دیگری که در ضمن چک یا سفته است تامین می‌شود حتی خود بدهکار هم که بدهی موجل دارد می‌تواند بدهی آینده خود را به کمتر از مبلغ آن نقدا بفروشد و شرعا مانعی هم ندارد مثلا اگر کسی وسیله‌ای مثل یخچال را به جهت نداشتن پول به صورت اقساطی خریده و به صاحب مغازه چک ده میلیون تومانی رأسی ده ماهه داده است در واقع مبلغ یخچال نه میلیون تومان بوده ولی چون مدت‌دار خریده صاحب مغازه و پول آن را یکسال دیگر و طی اقساط ده ماهه دریافت کرده؛ یک میلیون روی آن کشیده است زیرا در عرف مردم قیمت نقدی کالا از قیمت مدت‌دار آن گرانتر است «لان لاجل حظ من الثمن.»

حال اگر بعد از معامله قسطی اتفاقا فرجی حاصل شد و برای خریدار پول نقدی از غیب رسید خریدار می‌تواند به مغازه دار رجوع کرده و با رضایت او بدهی خود را که در ازای آن چک مدت دار داده به کمتر از مبلغ چک خریداری کند و بدهی خود را نقدا بپردازد تا مشمول پرداخت زیادی بابت معامله قسطی نشود.

ضمن این که طلب‌کار هم می‌تواند طلب خود را که در ضمن چک و یا هر اوراق بهادار مدت‌دار دیگری است به مبلغی کمتری از آن به شخص ثالث مثل بانک بفروشد چنین معامله‌ای شرعا مانعی ندارد با همه این اوصاف بانک می‌تواند ضمن تنظیم قرارداد خرید دِین، فروشنده دین را به صورت تضامنی متعهد کند که اگر مدیون در سر رسید نسبت به پرداخت دین اقدام نکرد، خود او هم به صورت تضامنی متعهد به پرداخت دِین باشد.

سوال این است که طلب کار آیا می‌تواند چک مدت‌داری را که از دیگری بابت طلب خود گرفته؛ با دین فرد دیگری که از نظر زمان زودتر یا دیرتر از آن است به قیمت کمتر یا بیشتری بفروشد یا خیر؟

یکی از شروط صحت خرید دِین آن است که دِین و بدهی، صوری و به‌ منظور فرار از ربا نباشد. بر این اساس اگر فرد بدون انجام معامله چکی را از دیگری بگیرد و آن را به بانک بفروشد تا مقداری از بانک پول نقدی بگیرد چنین معامله‌ای صحیح نیست دین باید حتما واقعی و نتیجه فعالیت اقتصادی باشد. از این جهت بانک‌ها در تسهیلات خرید دین معمولا پس از احراز حقیقی بودن دین وارد معامله می‌شوند. قبل از این که دین را خریداری کنند ابتدا تحقیق در جهت واقعی بودن دین و نیز معتبر بودن دائن می‌کنند که آیا فرد معتبری است و چک او قابل وصول است و برگشت نمی‌خورد و در تاریخ سر رسید قدرت بر پرداخت بدهی خود را دارد و بدهکار خوش‌حساب است یا خیر؟ بانک تا اطمینان حاصل نکند اقدام به خرید دین نمی‌کند.

بانک تمام جوانب مساله را بررسی کرده و محکم کاری می‌کند حتی از خود فروشنده دین هم چک و ضمانت پرداخت دین را می‌گیرد که اگر احیانا بدهکار بدهی خود را در سر رسید پرداخت نکرد فروشنده دِین ضامن آن باشد و یا بانک بتواند جریمه تاخیر دین را طبق محاسباتی که دارد از فروشنده دِین بگیرد جریمه تاخیر چون از خود بدهکار گرفته نمی‌شود و از شخص ثالث یعنی فروشنده دین اخذ می‌شود از این جهت هم مانعی ندارد.

یکی دیگر از شرائط قرارداد خرید دین آن است که خرید نقدی باشد؛ خرید دین به دین صحیح نیست و اگر فرد مثلا بدهی یکساله خود را به بدهی فرد دیگری که بدهی او شش ماهه هست به مبلغ کمتری از دین یکساله بفروشد یا معاوضه کند چنین معامله‌ای هم باطل است ولی معامله بدهی مدت دار به پول نقدی مانعی ندارد و اگر دین مدت دار را بدون دریافت و پرداخت زیادی با پول نقدی معاوضه کند مثلا چک یکساله ده میلیون تومانی را با ده میلیون نقدی معاوضه کند این هم علی القاعده مانعی ندارد.

معاملات بانکی در ضمن عقد جعاله

تعریف فقهی جعاله: جعاله عبارت است از وعده دادن شخص به پرداخت مبلغي يا دادن مالي به ديگري در قبال انجام کاری اعم از اينكه فرد معين باشد يا غير معين، اگر آن شخص كار مورد نظر را طبق شرايط مقرر انجام دهد بر جاعل يا كارفرما واجب است كه به تعهدش عمل کرده و در مقابل انجام عمل معين؛ اجرت معلوم را بپردازد. جعاله ایقاع است برخی از فقها آيه 72 سوره مباركه يوسف را حمل بر عقد جعاله نموده‌اند: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾

یکی دیگر از معاملات بانکی جعاله است. مرحوم شهید صدر در کتاب بانک‌داری «لا ربوی» بدان اشاره نموده است به این صورت که فرد «جاعل» به بانک مراجعه کرده و با انعقاد قرارداد جعاله از بانک می‌خواهد که عملی مانند تعمیر یا ساخت خانه‌اش را با سرمایه خود بانک به عهده بگیرد و در برابر آن اجرت معلومی را دریافت نماید. بانک خانه‌ او را به هزینه خود می‌سازد و طبق توافقی که کرده‌اند مبلغی مازاد بر خرجی که کرده به عنوان عقد جعاله دریافت می‌کند.

در عقد جعاله تاره عامل «سازنده یا کارفرما» خود بانک است که در این صورت مانعی در صحت آن و اخذ زیادی نیست و بعد از بررسی مجموع مخارج با احتساب هزینه‌های بانک و سود؛ بانک طبق عقد جعاله مبلغی را معین کرده و دریافت می‌کند جاعل یعنی صاحب زمین خانه خود را به بانک می‌دهد و می‌گوید: اگر خانه من را با پول خود و استخدام کارگر و مهندس .... در مدت معینی بسازی در مقابل ساخت آن فلان مبلغ را مثلا ده میلیاد به بانک می‌دهم. اگر بانک در خانه مبلغ نه میلیون تومان مثلا خرج کند مازاد آن را به عنوان عقد جعاله دریافت می‌کند و یا می‌تواند در عقد جعاله شرط کند که بخشی از خانه را مثلا دو طبقه از مجموع چهار طبقه را بگیرد که این نوع از جعاله هم در عصر حاضر متعارف است و از نظر فقهی مانعی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود زیرا زیادی در مقابل عقد جعاله است نه قرض.

بانک می‌تواند قرارداد جعاله را بین خود و صاحب خانه با اختیار توکیل به دیگری و بعد مورد جعاله را به پیمانکار دیگری واگذار کند که با پول بانک و نظارت و بر طبق قراردادی که بسته و شرائطی که در ساخت معین کرده خانه را بسازد. در این صورت بانک در حقیقت عامل نیست ولی برای نظارتی که در این جهت دارد مبلغی مازاد بر پولی پرداختی برای ساخت خانه را در ضمن عقد جعاله دریافت می‌کند. اگر در عقد جعاله تعیین کرده که مثلا ده میلیارد تومان دریافت کند و مجموع مخارج پروژه نه میلیارد تومان باشد یک میلیارد اضافی متعلق به بانک است طبق عقد جعاله‌ای که بسته است.

بنابراین بانک اگر خودش عامل باشد و از سرمایه خود؛ خانه‌ای را بسازد؛ دریافت زیادی از صاحب خانه در ضمن عقد جعاله مانعی ندارد و اگر پیمانکار شخص دیگری غیر از بانک باشد باز هم بانک چون نظارتی در اجرای کار داشته و سرمایه خود را در ساخت منزل بکار گرفته در واقع زیادی را در ضمن عقد جعاله از صاحب خانه در قبال آن کارهایی که انجام داده مثل نظارت بر انجام صحیح کار دریافت می‌کند.صاحب خانه با بانک شرط نکرده که حتما خانه را خود بانک بسازد لذا بانک می‌تواند هم خود اقدام به ساخت خانه کند و هم به صورت مشارکتی با دیگری بسازد و هم می‌تواند ساخت را به طور کامل به پیمانکار واگذار کرده و خود تنها نظارت بر ساخت داشته باشد. عقد جعاله به دو صورت ممکن است:

صورت اول: بانک در قرار داد شرط کند که بعد از ساخت مبلغ معینی مثلا یک میلیاد تومان دریافت می‌کند البته بانک قبلا محاسبه می‌کند که مثلا 800 میلیون تومان ساخت خانه هزینه دارد؛ 200 میلیون هم مثلا برای نظارت خود در ساخت خانه در نظر می گیرد و بعد از محاسبه در ضمن عقد جعاله یک میلیارد تومان برای ساخت خانه دریافت می‌کند دریافت این مقدار زیادی مانعی ندارد.

صورت دوم: بانک در قبال سود مجموع پروژه بخش معینی از پروژه را دریافت می‌کند مثلا اگر چهار طبقه خانه بسازد دو طبقه و یا 60درصد از 40درصد مجموع متراژ خانه را دریافت می‌کند. این هم از نظر شرعی مانعی ندارد.[2]