درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ پرداخت بهره‌ بانکی در ضمن عقد مشارکت/ پرداخت بهره‌ بانکی در ضمن عقد اجاره به شرط تملیک

مرحوم شهید صدر جزء اولین کسانی بود که طرح بانک‌داری «لا ربوی» را مطرح نمود. این بزرگوار برای خروج سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت از معامله ربوی و مشروعیت سود دریافتی و پرداختی از بانک‌ها تنها عقد مضاربه را مطرح نمود. توضیح کلام ایشان و راهکاری که در این جهت ارائه نمودند به طور مبسوط در جلسات قبل گذشت. راهکارهای دیگری توسط فقها در این جهت ارائه شده است مثل پرداخت سود در ضمن عقد مشارکت یا مرابحه و یا اجاره به شرط تملیک که آیت‌الله سیتانی در رساله جامع چهار جلدی که از ایشان چاپ شده؛ متعرض این معاملات نیز شده است. در بحث امروز به بررسی عقد مشارکت و عقد اجاره به شرط تملیک می‌پردازیم.

نکته: در سابق معمول بود که بانک‌ها برای سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم و تشویق آنان به این سپرده‌ها جوائزی را بدون شرط کردن در نظر می‌گرفتند به این صورت که در آخر سال برای سپرده‌های قرض‌الحسنه قرعه‌کشی کرده و به قید قرعه جوائزی را به سپرده‌گذاران اهداء می‌کردند و قبل از آن در رادیو و تلوزیون به صورت گسترده تبلیغ کرده و حتی بانک‌ها در تعیین جوائز با هم رقابت می‌کردند. الآن هم شاید بانک‌ها جوائزی را به صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه اهداء کنند ولی مثل گذشته نیست.

در قرض هر گونه شرط زیادی موجب ورود به معامله ربوی می‌شود اعم از این که زیادی عینی باشد یا حکمی. بنابراین اگر بانک شرط کند که در ازاء قرض به قید قرعه جوائزی را به سپرده گذاران اهداء می کند چنین شرطی زیادی حکمی در قرض محسوب شده و حرام خواهد بود زیرا شرط زیادی مازاد بر قرض چه به صورت شرط در قرعه‌کشی باشد چه غیر آن؛ ربا محسوب می‌شود. آری اگر بین بانک و سپرده گذار شرط قرعه‌کشی نشود ولی روال بانک این باشد که هر ساله یا هر شش‌ماه؛ نزدیک عید قرعه‌کشی کرده و جوائزی را به سپرده گذاران اهداء کند و فرد قارض هم این مطلب را می داند که بنای بانک ملت مثلا بر این است و این امر داعی شود که پولش را در همان بانک بگذارد بدون این که بین طرفین شرطی مطرح شود و بعد از قرعه کشی اتفاقا به او جائزه‌ای تعلق بگیرد تصرف در آن مانعی ندارد. قبلا هم گفتیم: صِرف داعی بر دریافت یا پرداخت زیادی موجب برای دخول معامله در ربا نمی‌شود بلکه مستحب است که مقترض بدون تعیین زیادی در هنگام قرض دادن؛ به قارض زیادی بدهد و این به منزله هبه مستحبی است.

آنچه اشکال دارد شرط کردن زیادی عینی یا حکمی است. منتهی طبق مبنای کسانی که اموال بانک‌ها را مجهول المالک می‌دانند اگر جائزه‌ای به فرد بیفتد در تصرف آن باید از حاکم شرع هم اجازه بگیرد. البته آیت الله سیستانی اجازه عام داده‌اند منوط به این که فرد نصف مبلغ جائزه را به عنوان صدقه به فقراء بدهد و اما طبق نظر ما و کسانی که دولت‌ها را به عنوان شخصیت حقوقی مالک می‌دانند نیازی به اجازه حاکم شرع هم نیست. اما نسبت به دریافت جوائز از بانک‌های خصوصی بنابر هر دو مبنا «چه بانک را مالک بدانیم چه ندانیم» مانعی ندارد و اجازه حاکم شرع هم لازم نیست.

پرداخت بهره‌ بانکی در ضمن عقد مشارکت

یکی دیگر از معاملات بانکی که پرداخت بهره در ضمن آن مانعی ندارد عقد مشارکت است.

توضیح ذلک: کسی که می‌خواهد منزل یا مغازه و یا وسیله‌ای را بخرد مثل خرید ماشین‌های بزرگ و گران‌قیمت حفّاری که برای حفر زمین در عمق بیست یا سی متری زمین برای عبور قطار شهری از آنها استفاده می‌شود در همین راهی که از طلاب به کوهسنگی باز شده از چنین ماشین‌های گران‌قیمتی استفاده شده است. شرکت‌های بزرگ چنین ماشین‌هایی را خریداری کرده و بعد از برنده شدن در مناقصه‌های دولتی با بانک‌ها قرار داد مشارکت می‌بندند زیرا حفّاری زمین خصوصا در راه‌های طولانی سرمایه هنگفتی را می‌طلبد و آنها از پرداخت آن عاجز هستند از این جهت در پیش‌برد پروژه با بانک قرارداد مشارکت بسته و درصد معینی از مخارج پروژه را از بانک دریافت می‌کنند حال یا مقداری از آن را خود آنان می‌پردازند و یا این که تمام هزینه را از بانک دریافت کرده و خود شرکت تنها وسائل و ماشین آلات خود را در پروژه بکار می‌گیرد. بعد از اتمام کار و تحویل به طرف قرار داد؛ بین آن شرکتی که ماشین‌آلات خود را در پروژه استفاده کرده و بین بانک طبق توافق و شروطی که معین شده سود حاصل از پروژه؛ تقسیم می‌شود.

با این حال بانک‌ها برای این که در چنین سرمایه گذاری و مشارکتی متضرر نشوند به صورت دوره‌ای و تحت نظارت کارشناسان و متخصصین خود بانک؛ وجه مشارکت را پرداخت می‌کنند. در هر دوره از پرداخت پول خود بانک بوسیله ناظرینی که دارد به طور کامل بر پیشرفت پروژه نظارت دارد تا منجر به ضرر نشود و شرائط سختی را در این جهت برای طرف مقابل در عقد قرارداد لحاظ می‌کند که تقریبا سود دهی بانک تضمینی باشد و به قول معروف مو لای درزش نرود.[1] در مشروعیت این قسم از معامله به عنوان عقد مشارکت هم بحثی نیست.

پرداخت بهره‌ بانکی در ضمن عقد اجاره به شرط تملیک

سوال این است که آیا مستاجر می‌تواند بعد از پرداخت اجاره بهاء در مدت تعیین شده و عمل به تعهدات خود، مالک ملکی شود که از بانک اجاره کرده است؟ آیا می‌تواند در ضمن عقد اجاره شرط کند که بعد از پرداخت اجاره بهاء و اقساط تعیین شده بدون عقد مجدد مالک خانه شود یا خیر؟

یکی دیگر از معاملات بانکی که پرداخت بهره در ضمن آن مانعی ندارد اجاره به شرط تملیک است به این صورت که در ضمن عقد اجاره شرط می‌شود که اگر مستاجر به تمامی تعهدات مندرج در قرارداد عمل کند و اجاره بهاء را هم تماما بپردازد، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستاجره خواهد شد. در این قرار داد مستاجر در ابتدا مالک منافعِ عینِ مستاجره و بعد از اتمام اجاره مالک عین آن خواهد شد.

توضیح ذلک: در این نوع معامله ابتدا فرد به بانک مراجعه کرده و می‌گوید: قصد خرید خانه و یا زمینی را دارد. بانک بعد از بازدید خانه توسط افراد متخصص؛ خانه را خریداری کرده و تمام وجه آن را پرداخت می‌کند. ضمنا همان خانه یا زمین و یا شرکت و یا مطب را به فردی که درخواست وام خرید آن را کرده به او اجاره در مدت ده یا بیست سال می‌دهد و محل را هم به او تحویل می‌دهد.

این که مبلغ اجاره بها به چه میزان باشد و عین مستأجره برای چه مدتی به عنوان اجاره در اختیار مستاجر باشد، بستگی به توافق مالک و مستأجر دارد. بانک در مدت اجاره ده ساله یا بیست ساله؛ تمامی وجه پرداختی خانه را دریافت می‌کند ضمنا سودی که بنا بود در ضمن قرض ربوی مثلا 2۸ درصد از فرد دریافت کند در ضمن عقد اجاره به شرط تملیک که عقد مشروعی است دریافت می‌کند و در ضمن اجاره شرط می‌کند که اگر فرد تمام اجاره بهاء را در مدت معین شده بپردازد و به شرائطی که در عقد اجاره معین شده؛ عمل نماید بانک مورد اجاره را به فرد واگذار می‌کند.

این شرط اگر به صورت شرط نتیجه و بدون عقد مصالحه یا عقد مجدد باشد مورد اشکال است ولی اگر به صورت شرط الفعل باشد یعنی در ضمن اجاره شرط کند که بعد از اتمام اجاره و پرداخت مجموع اجاره بهاء؛ همان مورد اجاره را به وسیله مصالحه و یا عقد مستقل دیگری؛ منتقل به مستاجر می‌کند؛ در این صورت پرداخت و دریافت زیادی بر اصل مبلغ پرداختی خانه مانعی ندارد و مثل آن است که فرد خانه‌ای را نقدی بخرد و به بیشتر از وجه خریداری شده به صورت اقساطی به دیگری واگذار کند.[2]

در محل بحث چون دریافت و پرداخت زیادی در ضمن عقد اجاره انجام می‌شود مانعی ندارد. گفته شده که خانه‌هایی که بانک مهر ایران به صورت اقساطی به مردم واگذار می‌کند به صورت اجاره به شرط تملیک است. چنین معامله‌ای هم برای بانک سودآور است و هم برای وام گیرنده از این جهت که با پرداخت اقساط در ضمن عقد اجاره صاحب خانه می‌شود با توجه به این که پرداخت یکجا برای خرید خانه برای او مقدور نیست. این روش ابتدا برای خرید و فروش خانه به کار گرفته می‌شد تا بدین وسیله افرادی که توان مالی کافی برای پرداخت بهای مسکن به صورت یکجا را ندارند، بتوانند به شیوه پرداخت اجاره بهاء، سر پناهی برای خود فراهم کنند اما به مرور زمان در اموال دیگر نیز به کار گرفته شد مثل فروش خودرو توسط شرکت‌ها به صورت لیزینگی که یکی از انواع قرارداد اجاره به شرط تملیک است و در صورت انجام همه تعهدات از سوی مستاجر، شرکت موظف است که مالکیت خودرو را به مستاجر منتقل کند.

البته بانک برای اینکه در چنین معاملاتی متضرر نشود قرار داد محکمی می‌نویسد که اولا سند خانه را بعد از پرداخت تمام اجاره بهاء به نام فرد مستاجر بزند. ثانیا در خرید خانه نظارت کامل دارد که خانه‌ای را خریداری کند که به قیمت بازار باشد نه گران. ضمنا خوش خرید هم باشد که اگر احیانا طرف مقابل وجه اجاره را پرداخت نکرد خانه را خود بانک بردارد و با شرائطی هم که در ضمن عقد اجاره معین کرده تمام ضرر و زیان را به عهده طرف مقابل می‌گذارد. در ضمن آن برای محکم کاری؛ ضامن معتبر هم می‌گیرد که اگر مستاجر وجه اجاره را پرداخت نکرد از ضامن بگیرد خلاصه با ذکر چنین شرائطی سر بانک کلاه نمی‌رود.

در زمان حیات مرحوم امام آیت الله آسید محمود شاهرودی از شاگردان خوب مرحوم شهید صدر و برخی دیگر؛ معین شدند که با مسولین بانک‌ها جلساتی را بگذارند که اولا به صورت کامل برای آنان معاملات مشروع و غیر ربوی را توضیح دهند ثانیا نظارت کنند بر اجرای چنین معاملاتی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است و نظرات مراجع تقلید در آن لحاظ شده و هیئت دولت مسول اجرای آن شده است.

بنابراین اصل معاملات بانکی با طرح راهکارهای مشروع متعددی که توسط فقها ارائه شده مانعی ندارد ولی این که در عمل بر اساس این راه‌کارها و شرائطی که برای آن ذکر شده عمل می‌شود یا خیر و افراد کاملا توجیه می‌شوند که بر این اساس خانه به شما واگذار می‌شود؛ آن مساله دیگری است. به هر حال اگر پرداخت وام توسط بانک‌ها برای خرید خانه و یا هر نوع کالایی در ضمن یکی از معاملات مشروع باشد هیچ مانعی ندارد و گناه آن بر کسانی است که شرائط تعیین شده را عمل و رعایت نمی‌کنند.