درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ بررسی بهره‌های بانکی در سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس عقد مضاربه/

بحث ما در پول‌هایی بود که بانک به عنوان قرض به مردم می‌پردازد و شرط دریافت زیادی می‌کند مشروعیت چنین قرضی را می‌توان به این طریق تصحیح نمود که ابتدا فرد از بانک وامی ‌را می‌گیرد و حتی اوراقی هم که در آن شرط زیادی شده؛ امضاء می‌کند ولی نسبت به پرداخت زیادی؛ قصد جدی نمی‌کند و برای این که مبتلی به دادگاه و مطالبه از طریق قانون نشود زیادی را ‌می‌پردازد اگر چه در حین قرض قصد عمل به آن شرط را نکرده بود. بنابراین در هنگام گرفتن قرض اگر قارض پرداخت زیادی را قصد نکند و در هنگام پرداخت هم زیادی را به عنوان شرط الزام‌ پرداخت نکند در این صورت اصل قرض کردن و پرداخت زیادی مانعی ندارد زیرا در اصل قرض؛ قصد پرداخت سود را به بانک نکرده و به خاطر الزام قانون زیاده را پرداخت نموده تا رها شود.

تا به اینجا معلوم شد که‌ می‌توان مشروعیت پرداخت زیادی به بانک را به طریقی تصحیح نمود در بحث امروز درصدد هستیم راهکار مشروعیت دریافت سود و بهره سپرده گذاران از بانک را بررسی نماییم. مرحوم شهید صدر از دوستان صمیمی‌ ما بود و در نجف اشرف با ایشان مأنوس بودیم و ارتباط دوستانه داشتیم. این بزرگوار از خانواده شریفی بود و در حدود 30 سال قبل و در اوان جوانی درصدد برآمد که راه حل مشروعی برای اصلاح سودهای بانکی ارائه نماید و در این جهت کتابی را هم بنام «بانک لاربوی» به رشته تحریر درآورد.

توضیح راهکار مرحوم شهید صدر در بهره‌های بانکی بر اساس عقد مضاربه

بانک‌های ربوی به عنوان شخصیت حقوقی به مردم قرض‌ می‌دهند و در مقابل آن سود و بهره‌ای را دریافت می‌کنند یا قرض می‌گیرند‌ و در مقابل آن سود پرداخت می‌کنند؛ ولی در بانک‌داری اسلامی‌«غیر ربوی» دریافت و پرداخت بهره و سود بر اساس معاملات شرعی و پرداخت کارمزد یا حق‌الوکاله به بانک انجام ‌می‌پذیرد. مرحوم امام در این جهت تلاش فراوان نمود و برای تصحیح معاملات بانکی و تاسیس بانکداری اسلامی‌ بدون ربا؛ افراد متخصصی را از شهر‌های مختلف دعوت نمود تا مشکل ربوی بودن بانک‌ها را مرتفع نمایند و برای اصلاح معاملات بانکی راهکارهایی را ارائه دهند.

بانک‌داری ابتدا در کشورهای اروپا رایج شد و اصل و ریشه آن هم بر اساس ربا و اخذ زیادی و استثمار پایه گذاری گردید. بانک‌داری به مرور زمان در کشورهای اسلامی ‌هم نفوذ کرد و بر اساس ربا و اخذ زیادی در مقابل قرض؛ دارج و رایج گردید. فقها در مواجهه با این امر درصدد برآمدند که معاملات بانکی را به صورت مشروع اصلاح کنند تا از حالت ربوی خارج شود. یکی از راهکارهای ارائه شده انجام معاملات بانکی به صورت عقد مضاربه است. مثلا فردی که یکصد میلیون تومان پول دارد و به جهت کهولت سن یا مشکلات دیگر؛ قادر بر کار کردن نیست و می‌خواهد با پولش از طریق حلال و مشروع سودی را به دست آورده و زندگی خود را به صورت آبرومندانه و از طریق حلال اداره کند تا ارتزاق خود و خانواده‌اش از راه حلال باشد و نطفه فرزندش هم از لقمه حلال منعقد شود برای این کار سرمایه خود را در بانک اسلامی می‌گذارد.

برای این که سود حاصله حلال باشد راهکارهایی ارائه شده است یکی از آنها اخذ سود تحت عنوان عقد مضاربه است که از عقود جائز و مشروع است. مضاربه دارای چند رکن است: رکن اول سرمایه دار است یعنی کسی که پول‌های خود را به عنوان ودیعه یا سپرده به بانک واگذار می‌کند. رکن دوم بانک است به عنوان مستودع و وکیل سپرده گذار برای این که سپرده‌های مردم را به صورت عقد مضاربه در اختیار شخص ثالثی که عامل باشد قرار بدهد تا عامل با سرمایه مردم معاملاتی را انجام دهد و بعد از آن درصد معینی از سود حاصل را طبق شرائط به بانک بپردازد بانک هم بعد از برداشت حق الوکاله و کارمزد خود بقیه سود را به سپرده گذار پرداخت ‌می‌کند. در حقیقت بانک خودش عامل نیست و تنها وکیل در واگذاری سپرده‌ها به شخص ثالث برای انجام معامله مضاربه‌ای است.

بانک با طرف دوم که عامل باشد قراردادی می‌بندد که مثلا با این پول ساختمان‌سازی یا دامداری و یا کشاورزی کند و از سود حاصل از آن درصد معینی را به بانک بپردازد و بعد از کسر حق‌الزحمه یا حق‌الوکاله بقیه سود حاصل از معاملات را به سپرده گذار می‌پردازد تا به اینجا که علی القاعده مانعی وجود ندارد. در اینجا چند اشکال مطرح است

اشکال اول: بانک سود معینی را از اول به صورت روزشمار یا ماهیانه به سرمایه گذار می‌پردازد با این که در معامله مضاربه‌ای با شخص ثالث هنوز سودی حاصل ‌نشده است. بر چه اساس بانک به صورت تضمیمی‌ درصدی از سرمایه را به سپرده گذار به عنوان سود مضاربه می‌پردازد با این که ممکن است اصلا سودی حاصل نشود؟

در جواب از این اشکال گفته‌اند: بانک افراد متخصص و مشاوران قوی دارد و در نزد آنان معلوم است که چه معاملاتی سود‌آور است و سود آن‌ها تضمینی است. مشاوران بانکی بعد از ارزیابی؛ از عامل می‌خواهند که سپرده‌های مردم را تنها در معاملات سودآوری که خود بانک تعیین نموده یا بعد از طرح آن توسط عامل؛ مورد تایید بانک است؛ بکار گیرد و چون عامل‌ها متعدد هستند با سرمایه‌های مردم تنها یک نوع معامله نمی‌کنند بلکه مضاربه‌های متعددی را انجام می‌دهند و اگر هم احیانا در یک معامله عامل سود نکند و یا حتی ضرر کند بانک می‌تواند سود سرمایه گذاران را از معاملات سودآور دیگر جبران کند.

با این حال بانک برای اینکه خیالش راحت شود تضمین محکم از عامل می‌گیرد که سپرده‌ها را در معاملات سودآور معینی بکار بگیرد و برای این کار حساب مشترکی بین خود و عامل باز می‌کند تا هر موقع عامل خواست جنسی را بخرد یا فعالیت اقتصادی خاصی را انجام دهد با هماهنگی کامل مشاوران بانکی باشد و بعد از تایید معامله و امضاء طرفینی بانک؛ پول به عامل پرداخت می‌شود.

در عقد مضاربه در واقع سپرده‌گذار بانک را وکیل خود می‌کند تا اموال او را به عقد مضاربه در اختیار دیگری قرار دهد و بعد از کسر حق الوکاله و کارمزد بانک؛ درصدی از سود حاصل از آن را به سپرده‌گذار بپردازد. بانک به صورت علی‌الحساب ماهیانه مبلغی را پرداخت ‌می‌کند و بعد از اتمام کار؛ مجدد سود را محاسبه کرده و کسری آن را پرداخت‌ می‌کند و یا سود حاصل را با همین مقدار معینی که ماهیانه داده مصالحه ‌می‌کند. بنابراین اگر بانک از اول قرارداد متعهد ‌شود که در قبال سپرده‌های کوتاه مدت یا بلند مدتِ سپرده گذاران سودی را به صورت روزشمار یا ماهیانه علی‌الحساب پرداخت می‌کند؛ پرداخت زیادی بر این اساس مانعی ندارد.

اشکال دوم: اشکال بعدی ضمانت بانک نسبت به تلف اصل سرمایه است چطور می‌توان ضمان بانک را تصحیح نمود با این که عامل امین است ﴿ما علی الامین الا الیمین﴾ شرط ضمان مخالف با مقتضای عقد مضاربه است؟

جواب مرحوم شهید صدر

عامل شخص ثالثی غیر از بانک است از طرفی بین صاحب سرمایه با عامل شرط ضمان نشده تا بگویید: شرط ضمان مخالف با مقتضای عقد مضاربه است حال بانک به عنوان وکیل و شخص ثالثی که در این بین سودی هم می‌برد در مقابل نظارتی که دارد اگر ضمان اصل سرمایه را برای سپرداه گذار به عهده بگیرد چنین چیزی مانعی ندارد آنچه اشکال دارد شرط ضمان سرمایه‌گذار با خود عامل است. ولی اگر طرف عقد مضاربه یعنی عامل خود بانک باشد شرط ضمان مورد اشکال است و شاید بتوان شرط ضمان را در ضمن عقد خارج از قرض مطرح نمود که نیاز به بررسی دارد.

اشکال سوم: در عقد مضاربه باید درصد سود حاصل از معاملات مشخص باشد که مثلا بانک به وکالت از مردم سرمایه آنان را به عقد مضاربه به شخص ثالث واگذار کند تا درصد معینی از سود معاملات را به سپرده گذار بپردازد اشکالی که در اینجا هست این که تعیین ده یا بیست در صد از اصل سرمایه سپرده گذار به منزله تعیین درصد معین از سود مضاربه نیست.

جواب: درست است درصدی که بانک به سپرده گذار می‌دهد معین نیست که چه مقدار از سود مضاربه هست ولی این هم مشکلی را ایجاد نمی‌کند زیرا آنچه لازم است این است که بین بانک و عامل درصد بهره معین باشد که مثلا سی در صد از سود حاصل از معاملات باشد. بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار این درصد معین را با عامل در ابتدای عقد مضاربه شرط کرده و آن مقدار سود را از عامل می‌گیرد و بعد از کسر کارمزد و حق الوکاله خود مابقی سود را در آخر سال محاسبه کرده و به سپرده گذار می‌پردازد و یا آن مقداری که به صورت علی‌الحساب پرداخت کرده با همین سود دریافتی مصالحه‌ می‌کند.

اشکال چهارم: بانک ضامن پرداخت مقدار معینی از سود به صورت روزانه یا ماهیانه برای سپرده گذار می‌شود با این که معلوم نیست سود به چه مقدار بوده است.

جواب: بهره‌ای که بانک به سپرده گذار‌می‌پردازد به صورت علی‌الحساب است نه سود قطعی تا اشکال شود که هنوز سود حاصل نشده چطور به سپرده گذاران به صورت روزشمار یا ماهیانه سود پرداخت می‌شود. این ضمان ما لم یجب نیست زیرا سود اولیه به عنوان ضمانت و قطعی پرداخت نشده بلکه علی‌الحساب پرداخت شده است. بانک بعد از کسر حق الوکاله میزان سود سپرده‌گذار را با او مصالحه می‌کند. به این صورت بانک هم ضمان اصل سرمایه را به عهده می‌گیرد و هم ضمان سود آن را؛ چنین ضمانی مانعی ندارد و ضمان «ما لم یجب» هم نیست بلکه مصالحه‌ای بین بانک و سرمایه گذار است و بانک طبق بررسی‌های کارشناسان خود چون عالم به حصول سود است قبل از حصول سود تعهد پرداخت به صورت علی‌الحساب برای مشتریان خود می‌کند و به منظور تشویق سرمایه گذاران آن را زودتر می‌پردازد.