درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ بررسی بهره‌های بانکی در سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس عقد مضاربه/

مطالبی که امروز به عرض می‌رسد به عنوان اصول موضوعی مسلّم به خاطر بسپارید تا بعد این اصول را تطبیق دهیم به موضوع محل بحث که شرط زیادی در قرارداد‌های سپرده‌های بانکی باشد.

اصل موضوعی اول: از نظر حکم فرق است بین داعی بر اخذ زیادی هنگام قرض دادن و بین شرط کردن زیادی هنگام قرض. مثلا پولی را که می‌خواهیم به زید قرض بدهیم اگر می‌دانیم او از افرادی است که بعد از ادای قرض؛ مقداری بیشتر از آنچه قرض گرفته تبرعاً می‌پردازد در مقابل عمرو که اگر به او قرض دهیم تنها اصل پول ما را می‌پردازد چنانچه ما زید را در قرض دادن مقدم بداریم و پولمان را به او قرض دهیم و داعی ما در انتخاب او اخذ زیادی باشد چنین قرضی ربوی نیست و اخذ زیادی هم مانعی ندارد منوط به این که هنگام قرض دادن شرط زیادی با او نکنیم.اگر زیادی به صورت شرط باشد چه زیادی عینی باشد چه حکمی در هر دو صورت چنین شرطی حرام است و اصل قرض و اخذ زیادی هم حرام خواهد بود و مشمول ادله حرمت ربا خواهد شد.

اصل موضوعی دوم: در عقود معاملی نباید شرطی ذکر شود که مخالف با مقتضای عقد است. چنین شرطی موجب بطلان اصل عقد می‌شود به عنوان مثال اگر در عقد نکاح شرط شود که زوجین هیچگونه تمتّعی از یکدیگر نداشته باشند چنین شرطی مخالف با مقتضای اصل عقد نکاح بوده و طبعا اصل عقد باطل خواهد شد زیرا اصل نکاح بر تمتع بردن زوجین از یکدیگر است.

بر این اساس مرحوم آیت الله حکیم در نکاح بچه نابالغ که امکان تمتع از او وجود ندارد «و برای ایجاد محرمیت افراد منتسب به زوجین صورت می‌گیرد» اشکال نموده و می‌فرماید: باید زوجین بالغ باشند و قابلیت تمتع از یکدیگر وجود داشته باشد ضمن این که باید نفع بچه هم در این نکاح لحاظ شود. بچه‌ای که مثلا در سن یک سالگی یا دو سالگی او را به عقد دیگری درمی‌آورند برای ایجاد محرمیت بین والدین او با برخی از افراد؛ چنین عقدی چون مخالف با مقتضای عقد نکاح است باطل است.

از همین قبیل است اگر کسی خانه خود را به دیگری بفروشد و شرط کند که در آن تصرف مالکانه نکند این شرط هم چون مخالف با مقتضای عقد بیع است موجب بطلان عقد خواهد شد. ولی شروطی که مخالف با مقتضای عقد نیست مانعی ندارد مثل این که بایع خانه را بفروشد و شرط کند که تا یک سال دیگر خانه در اختیار او باشد و از منافع آن استفاده کند چنین شرطی صحیح است و موجب بطلان عقد نخواهد شد.

بعد ذلک نقول: در بحث دیروز گفتیم: در سپرده‌های بانکی معمولا بانک مقداری زیادی به عنوان سود به سپرده گذاران می‌پردازد حال اگر اخذ زیادی به عنوان سود قرض باشد ربا محسوب شده و چنین معامله‌ای حرام خواهد بود. ولی اگر فرد مال خود را برای محفوظ ماندن در بانک بگذارد و ضمنا می‌داند که بانک مبلغی مازاد بر اصل مال را به او بر می‌پردازد چنانچه در هنگام قرض شرط زیادی نکند ولی داعی بر سپردن پول به این بانک؛ اخذ زیادی باشد و بعد بانک مازاد بر اصل قرض پولی را به فرد بپردازد اخذ زیادی مانعی ندارد زیرا داعی بر اخذ زیادی از بانک را دارد و در این جهت فرقی نیست که بانک دولتی باشد یا خصوصی اخذ زیادی در این فرض بلا اشکال مانعی ندارد. البته به مبنای آنهایی که بانک‌های دولتی را مجهول المالک می‌دانند اخذ زیادی منوط به اجازه حاکم شرع است.

فقها در صدد برآمده‌اند که صحت بهره‌های بانکی را از طریق عقد مضاربه تصحیح نمایند. در مضاربه یک صاحب سرمایه داریم که پول خود را برای انجام معاملات سودآور در اختیار بانک قرار می‌دهد و یک عامل که کار فعالیت اقتصادی سود آور را انجام می‌دهد مثل خرید و فروش؛ بساز و بفروش و انجام معاملات سود آور دیگر. برای این که سود دهی بر اساس عقد مضاربه صحیح باشد چند چیز لازم است.

شرط اول: میزان سود و نسبت بهره به هر یک از صاحب سرمایه و عامل باید معین باشد. در سپرده‌های بانکی میزان سود معین نیست بلکه تنها به میزان سرمایه سپرده گذار مثلا ۲۰ درصد سود به او پرداخت می‌شود و اگر از او سوال شود که این میزان پرداختی چه میزان از سود معاملات بانکی است می‌گوید: نمی‌دانم فقط ۲۰ درصد اصل مالم به من پرداخت می‌شود.

برای رفع این اشکال گفته‌اند: درست است که سود معاملات از اول معین نیست ولی بانک افراد خبره و کارشناسانی دارد که سرمایه‌های بانکی را در معاملاتی سرمایه گذاری می‌کنند که صد در صد سود آور است بر این اساس بانک می‌تواند قرار داد ببندد و از ابتدا به عنوان علی‌الحساب مقداری مثلا 20 درصد از اصل سرمایه را به صورت روزشمار یا ماهیانه به سرمایه گذار بپردازد و بعد از اتمام معاملات در آخر سال درصدی از سود را برای سپرده گذار در نظر بگیرد و آن درصد سود را با همین مقدار 20درصد اصل سرمایه تراضی و مصالحه کند و یا به نظر برخی از فقها مثل مرحوم استاد خویی باید در ضمن عقد خارج لازمی این مقدار مصالحه کنودد در این صورت بهره‌ای که بانک می‌پردازد مانعی ندارد مابقی سود هم متعلق به خود بانک است.

این هم از نظر فقهی مانعی ندارد منوط به این که حقیقتاً چنین مصالحه یا عقد خارج لازمی بعد از مضاربه واقع شود با این بیان اشکال بعدی هم رفع می‌شود زیرا بهره‌ای که پرداخت می‌شود به عنوان علی‌الحساب است نه سود قطعی تا اشکال شود که هنوز سود حاصل نشده چطور به سپرده گذاران به صورت روز شمار یا ماهیانه سود پرداخت می‌شود. پرداخت ماهیانه سود ضمان «ما لم یجب» نیست زیرا سود اولیه به عنوان ضمانت و قطعی پرداخت نشده بلکه علی‌الحساب بوده است.

توضیح ذلک: بانک از اول در قرارداد متعهد می‌شود و کأنّ شرط می‌کند که در قبال سپرده‌های کوتاه مدت یا بلند مدتِ سپرده گذاران ضامن است که سودی را به صورت روزشمار یا ماهیانه پرداخت کند. این در حالی است هنوز هیچ فعالیت سودآوری حاصل نشده است. چنین تعهدی صحیح نیست زیرا ضمان ما لم یجب است و بانک متعهد به پرداخت سودی می‌شود که هنوز محقق نشده و معامله سودآوری را با آن پول انجام نداده است مثل این که فرد ضامن شود که اگر پولی به فلان شخص بدهی و آن پول تلف شود من ضامن آن هستم با این که هنوز قرضی رد و بدل نشده است و مثل قضیه حضرت یوسف که جارچیان صدا زدند که جام طلای عزیز مصر گم شده است. هر کس جام ملک را بیاورد ضامن می‌شویم که یک بار گندم به او هدیه دهیم. این در حالی بود که هنوز جام طلا پیدا نشده بود لذا فقها بحث کرده‌اند که این مورد از موارد ضمان ما لم یحب است از این جهت که هنوز چیزی پیدا نشده بود یا خیر.

در سپرده‌های بانکی هم بانک در هنگام عقد مضاربه ضامن می‌شود که سود روزانه یا ماهیانه را به سپرده گذاران بپردازد با این که هنوز معامله سودآوری انجام نشده است و در مضاربه تقسیم سود باید بعد از حصول معامله سودآور باشد و اگر قبل از حصول سود شرط پرداخت سود به مقدار معین شود ضمان ما لم یحب است باید ابتدا سودی حاصل شود تا بعد بانک بخشی از آن را به سرمایه گذار پرداخت کند. جواب از این اشکال واضح است زیرا سودی که بانک می‌پردازد به صورت علی‌الحساب است و بنا هست که بعدا عامل سود را محاسبه کرده و به سپرده‌گذار بپردازد.

شرط دوم: اگر خسارتی بر اصل سرمایه واقع شد چنانچه در تلف شدن آن کوتاهی نشده باشد عامل یعنی بانک ضامن اصل سرمایه نیست و خسارت بر عهده سپرده گذار است زیرا عامل امین است «ما علی الأمین الا الیمین» مثلا اگر بانک فعالیت اقتصادی خود را در ساخت و ساز قرار دهد و اتفاقا در آن سال رکود اقتصادی شود و بعد از ساخت و ساز سود نکند بلکه به جهت رکود بازار و پایین آمدن قیمت خانه‌ها بانک ضرر کند در اینجا نباید ضامن باشد و حال آن که در قرارداد مضاربه شرط ضمان بانک می‌شود با این که اصل اولیه در مضاربه عدم ضمان است «ما علی الامین الا الیمین» و شرط ضمان مخالف با مقتضای عقد مضاربه است و اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه باشد و یا خسارات حاصل از تجارت، متوجه او نشود، عقد باطل خواهد بود.

جواب استاد اشرفی

اگر هم شرط ضمان در عقد مضاربه صحیح نباشد می‌توان در ضمن عقد لازم خارج یعنی در ضمن معامله مستقل خارج از مضاربه مثل بیع یا اجاره، شرط ضمان نمود تا خسارتِ تلف مال المضاربه، بر عهده عامل باشد با این کار ضمانِ عامل در ضمن عقد مضاربه شرط نشده تا مخالف با مقتضای عقد مضاربه و مخالف روایت مذکور باشد بلکه این شرط در ضمن عقد خارج لازم دیگری محقّق شده است. یا بعد از عقد مضاربه طرفین مصالحه بر ضمان عامل کنند به این صورت که اگر ضرری بر سرمایه وارد شد بر عهده عامل باشد. ولی متاسفانه این راهکارها در عمل رعایت نمی‌شود.