درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ بررسی مالکیّت حقوقی/

صحبت در این بود که بانک‌هایی که در کشورهای اسلامی تاسیس می‌شوند آیا اموال این بانک‌ها به منزله مجهول المالک است تا تصرف در این اموال نیاز به اجازه حاکم شرع داشته باشد یا به منزله اموال شخصی است که نیازی به اذن حاکم شرع ندارد. از آنجا که بسیاری از بزرگان مثل مرحوم استاد خویی و مرحوم حکیم و در عصر حاضر آیت‌الله سیستانی؛ دولت را مالک نمی‌دانند اموال بانک‌های دولتی را نیز مجهول المالک دانسته و تصرف در این اموال را منوط به اجازه حاکم شرع می‌دانند. طبق این بیان حتی ملت ایران هم که با انتخاب مردم بر سر کار آمده و میلیارد میلیارد سرمایه‌های متعدد از خطوط راه آهن و کشتی‌ها و هواپیماها... دارد. همه این اموال مجهول‌المالک محسوب شده و تصرفات در آنها نیاز به اجازه حاکم شرع دارد.

به نظر بنده حکومت‌های اسلامی می‌توانند مالک شوند و تصرف در بانک‌های اسلامی نیازی به اجازه حاکم شرع ندارد و همانند حکومت‌های شرعی منسوب از طرف امیرمومنان علی می‌باشد مثل حکومت مالک اشتر و ابن عباس در بصره و دیگر حکّام منسوب از طرف آن حضرت. با این بیان اموالی که در اختیار دولت‌ها به عنوان شخصیت حقوقی هست مثل اموال شخصیت حقیقی است و احکام مترتب بر اموال شخصی بر این اموال مترتب می‌شود.

بحث از این امر مفصلاً در جلسات قبل گذشت تکرار آن از این جهت است که اخیرا برخورد کردم به کلام آیت‌الله شبیری زنجانی. ایشان از باب قاعده لاحرج قائل به مالکیت حکومت‌ها شده و در این جهت به برخی از روایات نیز تمسک نموده است. در روایتی راوی از امام صادق سوال کرد از غدیری «محل اجتماع آب» که در آن حیوانات بول کرده و سگ‌ها نیز در آن رفت و آمد دارند؛ آیا می‌توان از آب آن برای وضو یا شرب استفاده کرد یا خیر؟ امام در جواب فرمود: مقداری روی آب را با دست صاف کنید و بعد استفاده از آن مانعی ندارد سپس در مقام استدلال بر جواز استفاده از چنین آبی؛ تمسک نمودند به قاعده «لاحرج» و فرمودند: خدای متعال فرموده است: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[1]

بنابراین قاعده لاحرج هم در ما نحن فیه می‌تواند کارگشا باشد زیرا اگر بانک‌های دولتی مالک نشوند مستلزم حرج نوعی است با توجه به این که در عصر حاضر دولت‌ها و بلکه همه مردم دنیا با همین بانک‌ها در تعامل هستند و معاملات و مبادلات خود را انجام می‌دهند. اگر بنا باشد بانک‌ها مالک نباشند سنگ روی سنگ بند نمی‌آید. لازمه این کلام آن است که همه معاملات بر مال مجهول‌المالک صورت بگیرد و همگی باطل باشند این امر موجب اختلال در نظام معاملی مردم می‌شود. این قاعده و قاعده لاضرر به عنوان قاعده ثانویه حاکم بر احکام اولیه هستند.

قضیه ثمره بن جندب یکی از مستندات قاعده «لاضرر» است. سمرة بن جندب درخت خرمایی در باغ مردی از انصار داشت و به بهانه آن بدون اذن و اجازه داخل خانه انصاری شده و به درخت خود سر می‌زد ضمنا شاید چشم‌چرانی هم می‌کرد. روزی مرد انصاری به او گفت: سمره! تو مرتّب به طور ناگهانی وارد باغ می‌شوی هر گاه قصد ورود داشتی، اجازه بگیر و بدون اجازه وارد نشو، سمره حرف او را نپذیرفت و گفت: راه از آنِ من است و حقّ دارم بدون اجازه وارد شوم! مرد انصاری به رسول خداﷺ شکایت کرد و گفت: این مرد به بهانه این که درختی متعلق به او است بدون اذن داخل خانه من می‌شود و خانواده‌ام از چشم‌چرانی او محفوظ نیستند و با این کار موجب اذیت و آزار خانواده‌ام می‌شود. لطفاً بفرمایید بدون اعلام وارد نشود. حضرت سمره را احضار کرد و فرمود: بعد از این اجازه بگیر و بدون اطلاع وارد نشو!

سمره فرمایش پیامبر اکرم را قبول نکرد. پیامبر فرمود: پس لا اقل درختت را بفروش! سمره حاضر به فروش هم نشد. حضرت قیمت را به چند برابر بالا برد، ولی او راضی نشد تا این که حضرت فرمود: اگر از این درخت بگذری، درختی را در بهشت برای تو ضامن می‌شوم. سمره باز هم نپذیرفت و اصرار داشت که نه از درخت خود دست برمی‌دارد و نه حاضر است هنگام ورود به باغ اجازه بگیرد.

در این وقت پیامبر اکرم فرمود: تو آدم زیان رسانی هستی و در اسلام زیان رساندن نفی شده ‌است سپس رو کرد به مرد انصاری و فرمود: برو درخت خرمای او را از جا بکن و جلوی او بینداز! آنان رفتند و این کار را کردند در این موقع، حضرت به سمره فرمود: حالا برو درختت را هر کجا خواستی بکار. «إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَقُلِعَتْ (وَ رُمِيَ) بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ»[2]

تعجّب است از اهل‌سنّت که با وجود چنین افرادی و با وجود این که در قرآن تصریح شده که برخی از مسلمان اطراف تو منافق هستند ﴿وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾[3] با این حال همه اصحاب پیغمبر را عادل می‌دانند حتی کسانی همچون معاویه را که به جنگ با امیرمومنان علی برخواست و جنگ با آن حضرت را موجب برای فسق معاویه نمی‌دانند و معتقدند که همه صحابه عادل هستند و در توجیه جنگ معاویه می‌گویند: این جنگ خطای در اجتهاد بوده و موجب برای فسق و خروج از عدالت معاویه نمی‌شود.[4]

در بین اهل‌سنت تنها ابن ابی‌الحدید قائل به کفر معاویه شده به استناد حدیث نبوی مشهور که رسول الله فرمود: «يَا عَلِيُّ حَرْبُكَ حَرْبِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِی» حرب با امیرمومنان علی به منزله حرب با رسول الله است و حرب با رسول الله قطعا نشانه کفر است اگر چه برخی از اهل‌سنت بواسطه ذکر چنین کلماتی از ابن ابی‌الحدید او را شیعه دانسته‌اند ولی او از اهل سنت است و در این جهت جانب انصاف را در نظر گرفته است.[5]

درست است که تصرف در مال غیر بدون اذن جائز نیست ولی اگر ملکیت فرد موجب ضرر به غیر شود طبق قاعده «لا ضرر» حرمت تصرف در مال غیر رفع می‌شود. فرد نمی‌تواند به استناد قانون مالکیت تا صبح در خانه خود طبل بزند و موجب اذیت و آزار همسایه‌ها شود بعد بگوید: چهار دیواری اختیاری.

احکام ثانویّه حکم اولیّه را برمی‌دارند. منتها بحث است که آیا قاعده «لاحرج» و «لا ضرر» مورد آن حرج نوعی است یا شخصی. علماء در این جهت تقریبا اتفاق دارند که مدار حرج شخصی است مثلا اگر وضو برای شخصی ضرری باشد وضو از او ساقط شده و وظیفه او منتقل به تیمم می‌شود ولو این که وضو برای عموم مردم خرجی نباشد و به عکس اگر وضو برای عموم مردم ضرری باشد ولی برای فرد خاصی ضرری نباشد وظیفه او وضو گرفتن است. در اوائل انقلاب برخی خدمت مرحوم امام رسیده و اجازه خواستند که در همه زمین‌هایی که مالکیت صاحبان آن معلوم نیست به استناد قاعده «لاحرج» یا «لا ضرر» تصرف کنند. مرحوم آیت‌الله گلپایگانی در اشکال به آنان فرمود: قاعده مزبور اختصاص به موارد خاص دارد و در همه جا قابل اجرا نیست. در ما نحن فیه آیت‌الله شبیری زنجانی از باب قاعده لاحرج و اعتبار حرج نوعی قائل به مالکیت بانک‌ها شده است.

مساله‌ای که محل اشکال است سودهایی است که بانک‌ها به سپرده گذاران پرداخت می‌کنند. اگر فرد پول خود را به عنوان سپرده قرض‌الحسنه در اختیار بانک بدون شرط قرعه کشی قرار دهد و خود بانک برای تشویق مردم به بازکردن حساب قرض‌الحسنه بر اساس قرعه کشی جایزه ای را به سپرده گذاران بپردازد تصرف در آن مانعی ندارد. بنده به یاد دارم که در اوائل طلبگی ده هزار تومان برای مدتی به حساب قرض الحسنه گذاشتم به این نشان که هیچ جائزه‌ای هم نصیب ما نشد. در هر حال دریافت چنین جوائزی مانعی ندارد در فرضی که شرط ورود صاحب پول در قرعه کشی نشده باشد. حال اگر گفتیم: بانک مالک نمی‌شود تصرف در آن جائزه منوط به اجازه حاکم شرع است ولی اگر گفتیم: بانک مالک می‌شود اجازه حاکم شرع هم لازم نیست.

اما در صورتی که سپرده‌ کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد و بانک شرط پرداخت زیادی کند در این صورت اگر چنین سودی در ضمن عقود شرعی مثل عقد مضاربه و عقد وکالت و غیر آن باشد باز هم مانعی ندارد به این صورت که فردِ سپرده گذار بانک را وکیل خود کند که سرمایه او را در جاهایی که سودآور است به صورت عقد مضاربه سرمایه گذاری کند و بانک بعد از کسر حق الوکاله و کارمزد درصدی از سود حاصل را به او بدهد. مانعی هم نیست اگر سپرده گذار با عامل یعنی بانک شرط ضمان کند به این معنی که اگر مال تلف شد بانک ضامن اصل سرمایه باشد به استناد روایتی که در این جهت وارد شده است اگر چه در مضاربه یدِ عامل ید امانی است و طبق قاعده کلی «ما علی الامین الا الیمین» ضامن نیست ولی مانعی ندارد که برخلاف اصل مضاربه که بر عدم ضمان است شرط ضمان کند.

چنین شرطی مخالف با مقتضای عقد هم مضاربه نیست و از این جهت مانعی ندارد چنان که در عقد ازدواج حق طلاق با مرد است ولی مانعی ندارد که در ضمن عقد شرط شود که زن حق طلاق را به وکالت از مرد داشته باشد. آری بعض فقها شرط ضمان بر عامل را درست نمی‌دانند چه آنکه عامل در عقد مضاربه امین محسوب شده و طبق قاعده «ما علی الامین الا الیمین» اشتراط ضمان بر عامل مخالف با مقتضای عقد یا مخالف با سنّت است.