درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ بررسی مالکیّت حقوقی/

قبل از شروع بحث دو مقدمه به عرض می‌رسد.

مقدمه اول: ما معتقدیم که دین مقدّس اسلام به عنوان کامل‌ترین دین؛ دینی فراگیر و جاودانه برای همه اعصار است چنان که امام صادق فرمود: ﴿حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى‌ يَوْمِ‌الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ‌الْقِيَامَةِ، لَايَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‌ءُ غَيْرُهُ﴾[1] و رسول خدا نیز در حجة الوداع فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَاللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ﴾[2] این روایت منافاتی ندارد به این که برخی از احکام به جهت مصالحی در زمان ائمه تبیین شده است مثل برخی از احکام خمس؛ بعد از این که پیامبر اکرم مردم را ارجاع به اوصیای خود نمود و علوم مختلف را به امیرمومنان علی و بواسطه آن حضرت به اوصیای بعد از آن حضرت؛ منتقل نمود. ﴿أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا﴾[3] آن بزرگواران عالم به تمام احکام الهی بوده‌اند چنان که در زیارت جامعه کبیره آمده است: ﴿اصْطَفَاكُمْ بِعِلْمِهِ وَ ارْتَضَاكُمْ لِغَيْبِهِ وَ اخْتَارَكُمْ لِسِرِّهِ وَ اجْتَبَاكُمْ بِقُدْرَتِهِ وَ أَعَزَّكُمْ بِهُدَاهُ وَ خَصَّكُمْ بِبُرْهَانِهِ وَ انْتَجَبَكُمْ بِنُورِهِ وَ أَيَّدَكُمْ بِرُوحِهِ وَ رَضِيَكُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْضِهِ وَ حُجَجاً عَلَى بَرِيَّتِهِ وَ أَنْصَاراً لِدِينِهِ وَ حَفَظَةً لِسِرِّهِ وَ خَزَنَةً لِعِلْمِهِ وَ مُسْتَوْدَعاً لِحِكْمَتِهِ وَ تَرَاجِمَةً لِوَحْيِهِ وَ أَرْكَاناً لِتَوْحِيدِهِ﴾

مقدمه دوم: در اعصار گذشته بسیاری از مسائل مستحدثه و معاملات فعلی؛ به این گستردگی به صورت حضوری و غیرحضوری «اینترنتی» مطرح نبوده است مثل احکام مربوط به کشتی‌رانی؛ هواپیمایی؛ مسائل مربوط به راهنمایی و رانندگی و موضوعات مستحدثه دیگر؛ با گذشت زمان این موضوعات جدید ایجاد گردید و به تبع آن لازم گردید که قوانین طبق کلیاتی که در اسلام ذکر شده توسعه پیدا کند. چنان که جعل قوانین عصر پیامبر اکرم نسبت به اعصار گذشته کامل‌تر بود و قوانین جعل شده در زمان حضرت موسی نسبت به زمان حضرت نوح کامل‌تر بوده است.

با توجه به این که اسلام دین جاودان برای همه اعصار است و پیامبر اکرم هم مطلع از این تحولات بودند و می‌دانستند که در آینده موضوعات جدید و مسائل مستحدثه‌ای ایجاد می‌شود؛ بدین جهت در روز غدیر خم به امر الهی؛ اوصیای خود را معرفی نمود از این جهت بعد از واقعه غدیر خم؛ آیه شریفه اکمال دین نازل گردید: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً﴾ سپس اوصیای آن حضرت قوائد و قوانین کلی را بیان نمودند. ﴿إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ‌ الْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا﴾[4] از این قوائد کلی می‌توان احکام موضوعات مستحدثه را استخراج نمود. بر این اساس مرحوم استاد خمینی در اوائل انقلاب ‌فرمود: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی واجب است با این که چنین موضوعی در گذشته مطرح نبوده است این نیست مگر به جهت تطبیق فروع بر اصول و قوائد کلی. بنابراین این امر به عنوان اصل موضوعیِ مسلّم؛ مفروغ عنه است که دین اسلام به عنوان دین کامل و جهانی و خاتم ادیان الهی براساس مقتضیات زمان و مکان؛ برای زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها قوانین کلی را بیان نموده که تطبیق آنها بر مسائل مستحدثه بر عهده فقهاست. پایان مقدمه.

بعد ذلک سوال این است که آیا می‌توان برای شخصیت حقوقی مالکیت تصور نمود؛ آیا چنین چیزی معقول است؟ در نوشتاری که دوستان در اختیار بنده قرار داده‌اند آمده که یکی از فضلای قم به تبع جمعی دیگر از فقها؛ درصدد انکار اصل مالکیت حقوقی اعم از بانک‌ها و غیر بانک‌ها برآمده است. شخصیت حقوقی مثل عنوان فقیر است که موضوع زکات است یا عنوان سید که موضوع خمس است و عناوین کلی دیگر مثل عنوان طلاب علوم دینی یا عنوان دانش‌آموز که موضوع وقف است... ایشان معتقد است که این عناوین قابل برای مالکیت نیستند. اگر هم عنوان مالک به آنها اطلاق ‌شود اطلاق مجازی است از این جهت که آنان مصرف خمس و زکات و موقوف‌علیه هستند نه این که حقیقتاً مالک باشند.

در جواب به ایشان عرض می‌کنیم:

مفهوم مالکیت فقط شامل کسانی نمی‌شود که هر نوع تصرف در اموال برای آنان جائز است به این صورت که می‌توانند مالشان را به دیگری واگذار کنند یا حتی آن را تلف کنند. اگر چه برخی از فقها ملک را در مقابل حق قرار داده و حق را مرتبه‌ای نازل‌تر از ملک دانسته‌اند. لکن به نظر ما مالکیت مفهومی عام دارد و شامل هر نوع تعلق و انتساب مال و غیر مال به فرد می‌شود به این معنی که اگر فرد نسبت به چیزی تعلق داشته باشد می‌توان به آن فرد اطلاق مالک نمود همچنان که رسول‌خدا فرمود: «انت و مالک لابیک» و در عرف هم گفته می‌شود: این بچه مال من است یعنی تعلق به من دارد. این هم در حقیقت نوعی از ملکیت است و یا مستاجر می‌گوید: این خانه مال من است به اعتبار این که خانه به نوعی تعلق به او دارد و مالک منافع آن است چنان که صاحب خانه هم می‌گوید: این خانه مال من است زیرا نوعی از تعلق نسبت به او هم وجود دارد و او مالک عین خانه است. بنابراین ملکیت اختصاص ندارد به مالکیت به معنای اخص آن که هر نوع تصرف در آن جائز است بلکه از هر نوع اختصاص و تعلق می‌توان تعبیر به مالکیت نمود.

با توجه به معنای عام ملکیت می‌توان گفت: عناوینی مثل فقیر و سیّد و موقوف‌علیه هم می‌توانند مالک باشند. اگر کسی فقیر باشد به عنوان یکی از مصادیق فقیر مالک مال زکوی است و اگر همین فقیر غنی شود دیگر موضوع زکات نیست. برخلاف مالکیت خصوصی که اگر فرد مالک خانه‌ای باشد همیشه و در همه احوال مالک آن است و هر نوع تصرفی برای او در مال جائز است چه فقیر باشد چه غنی تا زمانی که زنده است و بعد از مردن هم به ورثه او منتقل می‌شود.

اگر مدرسه‌ای وقف طلاب یا صنف خاصی از مردم مثل محصّلین شده باشد تا زمانی که طلبه و محصل وجود دارد با بقاء موضوع

به عنوان شخصیت حقوقی؛ آنان مالک آن به شمار آمده و می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. در امثال این موارد موضوع؛ فرد خاصی نیست تا با از بین رفتن فقیر یا سید یا طلاب علوم دینی در یک زمان؛ موضوع از بین برود بلکه مالکِ اموالِ زکوی و خمس و موقوف‌علیه شخصیت حقوقی فقراء و سادات... در هر زمان هستند مثل اراضی خراجیه که مالک آن مسلمانان هر عصر هستند و یا خمس که مالک آن سادات هر زمان هستند. این کلام مخدوش است که بگوییم: فقیر مالک مال زکوی نمی‌شود‌ و تنها حق تصرف در آن را دارد.

بنابراین همچنان که عنوان فقیر مالک است برای بانک هم می‌توان تصور مالکیت کرد و اگر افرادی بانکی را تاسیس کنند چه در ضمن حکومت باشد یا غیر حکومت؛ آنها مالک آن شمرده می‌شوند. اگر در منطقه‌ای ده هزار مسلمان جمع شوند و تصمیم بگیرند که براساس قوانین اسلام دولتی را تشکیل داده و آن را اداره کنند تا مردم در سایه آن در رفاه و آسایش به سر ببرند و در این جهت اشخاصی را به عنوان حاکم و مدیر اجرای قوانین آن دولت انتخاب کنند این گروه در واقع حاکمان آن شهر به شمار می‌آ‌یند لکن عنوان حاکم تنها اختصاص به این تعداد معیّنِ موجود ندارد. اگر این گروه عوض شوند به جهت این که دوره ریاست آنان به اتمام رسیده و برخی دیگر بجای آنان سر کار بیایند اگر بگوییم این دولت قائم به همین ده نفر اول است لامحاله بعد از جایگزین شدن یا فوت این افرادِ معین؛ آن شهر بی‌حاکم می‌شود و باید بگوییم دولت منحل شده است. ولی اگر بگوییم عنوان حاکمیت روی افراد منتخب مردم رفته است؛ ده نفر دوم اگر سر کار بیایند آنها نیز حاکم هستند این یک امر بدیهی است که عنوان حاکمیت تنها برای همان افراد خاص نیست بلکه این عنوان قائم به افرادی است که توسط مردم انتخاب می‌شوند.

حکومت‌های دنیا همگی چنین هستند که فقط اشخاص تعیین شده حاکم نیستند. در ملکیت هم مساله از همین قرار است که مالکیت برای عنوان حقوقی مثل فقیر و سید و موقوف علیه و مطلق کسانی ثابت است که آنان حق تصرف و اولویت و اختصاص را دارند اطلاق مالک به این عناوین هم صحیح است چنان که در آیات شریفه قرآن به قرینه لام ملکیت همین عناوین به عنوان مالک شناخته شده‌اند: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ﴾[5] ﴿إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا﴾[6] لام ظهور در ملکیت دارد و نمی‌توان به قرینه عبارت:﴿فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾ نتیجه گرفت که مراد این است که فقراء مصرف زکات هستند. بلکه آنها به مقتضای لام ملکیت مالک باشند.

ان قلت: مالکیّت مسجد معنا ندارد از این جهت که شیء غیر ذی شعور اهلیت برای مالکیت را ندارد.

قلت: اگر مالکیت را به معنای خاص معنا کنیم حق با شما است لکن اگر مالکیت را به معنای عام آن لحاظ کنیم شامل حق اولویت و تقدم نیز می‌شود لذا برای عنوان مسجد مالکیت متصور است و جائز نیست مالی که وقف مسجد خاصی شده و

اختصاص به آن مسجد پیدا کرده منتقل به مسجد دیگر کرد. هذا اوّلاً.

ثانیاً: مالکیت این عناوین «فقیر و موقوف علیه و بانک‌ها» را همه دولت‌ها پذیرفته‌اند.

ثالثاً: اگر منکر مالکیت حقوقی شویم چنانچه افرادی که به عنوان حاکم دولت تعیین شده اند عوض شوند یا از دنیا بروند و یا فقرای یک عصر از دنیا بروند؛ لازمه آن این است که بگوییم: دولت یا بانک منحل شده و یا درباره حق فقراء بعد از نبود فقیر در سک عصر اگر بعدا فقیری پیدا شود حکم زکات را باید ساقط بدانیم و حال آن که با تغییر مدیران بانک‌ها مالکیت همچنان باقی است و با پیدا شدن فقیر حق فقراء محفوظ است از این امر معلوم می‌شود که مالکیت حقوقی امری معقول است شاهد بر این امر وصیت امام‌ هادی که فرمود: آنچه از اموال به عنوان امام در اختیار من است مثل سهم خمس ... به امام بعد از من می‌رسد ولی اموال شخصی من به ورثه‌ام ارث می‌رسد. از این روایت استفاده می‌شود که برای عنوان امامت هم مالکیت حقوقی متصوّر است که قائم به فرد خاصی نیست و مالک آن امام در هر عصر و زمان است.