درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: الأمارات/تجری /فعل متجری به

بحث ما در حرمت تجری بود و گفتیم برای استدلال به حرمت تجری به چند نوع دلیل تمسک شده یا می‌توان تمسک شود. به نوع اول از دلیل پرداختیم و گفتیم دلیل اولی که می‌توان ادعا کرد که حرمت تجری را اثبات می‌کند، همان ادله اولیه تکالیف واقعیه است؛ مثلا گفته می‌شود که خود لا تشرب الخمر حرمت تجری را اثبات می‌کند که این دلیل را بحث کردیم و روشن شد که چنین نیست و با ادله اولیه تکلیف نمی‌توان حرمت تجری را اثبات کرد.

دلیل دوم: استدلال بر اساس قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

بحث امروز ما در نوع دوم استدلال برای حرمت تجری یا به تعبیری حرمت فعل متجریٰ‌به است. نوع دوم از استدلال، استدلال بر اساس قاعده ملازمه است؛ ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع؛ یعنی قاعده «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع». این استدلال بر دو مقدمه مبتنی است که یک مقدمه صغرای استدلال است و مقدمه دوم، کبرای استدلال است.

صغرای استدلال ادعای این است که عقل به قبح فعل متجریٰ‌به حکم می‌کند؛ درست است که متجری آب خورده و در واقع خمر نخورده اما این شخص بر مولا گستاخی کرده و با اینکه خیال می‌کرده خمر است، آن را نوشیده؛ این فعل متجریٰ‌به چون فعلی است که «تجری به العبد علی المولی» قبیح است عقلا.

کبرای استدلال نیز این است که «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع».

نتیجه این کبری به ضمیمه آن صغری، اثبات حرمت فعل متجریٰ‌به است.

این خلاصه استدلال به قاعده ملازمه برای اثبات حرمت تجری است.

حال اینکه این صغری و کبری درست هستند یا خیر را بعدا بحث خواهیم کرد؛ الان بر فرض صحت این صغری و کبری بحث می‌کنیم؛ یعنی بر فرض صحت این مطلب که فعل تجری عقلا قبیح است و بر فرض صحت این قاعده ملازمه که «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع»؛ یا «کل ما حکم العقل بقبحه، حکم الشرع بحرمته»؛ بر فرض تسلیم به این صغری و کبری، این دلیل را مطرح می‌کنیم؛ اما اصل اینکه آیا این صغری سابط است و این کبری درست است یا خیر را بعدا بحث می‌کنیم و ممکن است در صغری و کبری مناقشه شود ولی بر فرض ثبوت این صغری و کبری، آنوقت این استدلال بر مبنای تسلیم به این دو مقدمه بیان می‌شود.

اشکال مرحوم میرزای نائینی

مرحوم میرزای نائینی قدس الله روحه به این استدلال ایراد وارد کردند و فرمودند حتی بر فرض تسلیم هر دو مقدمه، این استدلال غلط است. حاصل اشکال ایشان این است که شما با این دو مقدمه می‌خواهید حرمت شرعی تجری را اثبات کنید یعنی می‌خواهید ادعا کنید که یک خطاب شرعی حرمت به تجری تعلق گرفته است. تعلق چنین خطاب شرعی‌ای به تجری محال است و لذا این استدلال استدلال ناتمامی است زیرا تعلق خطاب شرعی به حرمت تجری ممکن نیست به این دلیل که تعلق خطاب به حرمت تجری، به یکی از سه فرض قابل تصور است:

فرض اول اینکه خطاب شرعی به حرمت شرب خمر، خطابی باشد که شامل اعم از شرب خمر واقعی یا شرب خمر معلوم الخمریة باشد.

فرض دوم اینکه بگوییم خطاب حرمت شرب خمر از اساس و مستقیم به تجری خورده است.

فرض سوم اینکه بگوییم خطابی که ما در حرمت شرب خمر داریم، خطاب به حرمت شرب خمر معلوم الخمریة خورده است.

[توضیح تفاوت این سه فرض:] فرض دوم این است که خطاب حرمت به فعلی که تجری با آن انجام می‌گیرد خورده است؛ یعنی همین شرب الماء؛ کاری ندارد که این معلوم الخمریة است یا نه؛ بلکه می‌گوید همین شرب المائی که یتجری به، حرام است. فرض سوم است که خطاب به حرمت شرب الخمر از اساس به شرب الخمر معلوم الخمریة تعلق گرفته است؛ بر خلاف فرض اول که فرض شد که خطاب به اعم از خمر واقعی یا خمر معلوم الخمریة تعلق گرفته است. عنوان‌ها در این سه فرض متفاوت است؛ در فرض اول، عنوان متعلق حرمت، عنوان جامع بین شرب الخمر واقعی و شرب الخمر معلوم الخمریة است. عنوان متعلق حرمت در فرض دوم، خود این فعلی است که تجری با آن صورت گرفته است که شرب الماء است. فرض سوم این است که آنچه حرام است، شرب الخمر است اما شرب الخمر معلوم الخمریة؛ نه اعم از شرب الخمر واقعی و شرب الخمر معلوم الخمریة.

هر سه فرض مذکور محال است؛ لذا اساسا فرض حرمت فعل متجریٰ‌به و تعلق خطاب حرمت به فعل متجریٰ‌به ممکن نیست.

اما فرض اول که خطاب اول به جامع بین شرب الخمر واقعی و شرب الخمر معلوم الخمریة تعلق بگیرد که به هر دو به عرض واحد، خطاب به حرمت تعلق گرفته است. میرزا می‌فرماید این ممکن نیست زیرا شرب الخمر معلوم الخمریة، در عرض شرب الخمر واقعی قرار ندارد؛ بلکه در طول آن است؛ یعنی اگر حرمت بخواهد به شرب الخمر معلوم الخمریة تعلق بگیرد، یعنی اول باید یک شرب الخمر واقعی داشته باشیم، بعد این حرمت شرب الخمر واقعی معلوم شود یعنی واصل شود، بعد آنوقت خطاب به این شرب الخمر معلوم الخمریة تعلق بگیرد. شرب الخمر معلوم الخمریة در طول ثبوت حرمت شرب الخمر واقعی است؛ یعنی مترتب بر آن است و خطاب واحد در آنِ واحد نمی‌تواند به دو شیئی که در طول یکدیگر قرار دارند تعلق بگیرد؛ زیرا خطاب، خطاب واحد است و تعلق خطاب به شرب الخمر معلوم الخمریة توقف دارد بر اینکه در مرحله سابق، یک شرب الخمر واقعی‌ای وجود داشته باشد؛ اگر در مرحله سابق، شرب الخمر واقعی وجود نداشته باشد، تعلق خطاب به شرب الخمر معلوم الخمریة اصلا معقول نیست. معنای تعلق خطاب به شرب الخمر معلوم الخمریة این است که در مرحله سابق، فرض شده یک خمر واقعی حرام است؛ یعنی خطاب لا تشرب خورده به خمر واقعی، حالا این شده معلوم؛ و الا اگر فرض نشود که یک شرب الخمر در واقع داریم، دیگر حرمت شرب الخمر معلوم الخمریة معنا نخواهد داشت. حرمت شرب الخمری که عُلم بکونه خمراً و عُلم بکونه حراماً، متفرع بر اصل وجود یک حرمت شرب الخمری در واقع است؛ باید چیزی باشد تا علم به آن تعلق بگیرد و هنگامی که چنین است و شرب الخمر معلوم الخمریة در مرحله سابق، یک حرمت شرب الخمر واقعی فرض می‌کند و بعد بر اساس او می‌خواهد حرمت شرب الخمر معلوم الخمریة را ثابت کند؛ اینها در عرض واحد و با یک خطاب و جعل معقول نیست؛ زیرا جعل دوم، متوقف بر مفروغ‌عنه بودن جعل اول است یعنی با فرض وجود جعل اول، می‌خواهد جعل دوم صورت بگیرد در حالی که جعل اول مفروض الوجود نیست و جعل اول با همین جعل می‌خواهد وجود پیدا کند یعنی با همین جعل هم می‌خواهد جعل اول پیدا کند و هم جعل دوم؛ این معقول نیست.

فرض دوم اینکه خود تجری زیر خطاب رفته است و خطاب مولا به حرمت، به حرمت التجری تعلق گرفته است و گفته: «یحرم علیک ان تفعل فعلا یصدق علیه عنوان التجری»؛ یعنی این شرب الماء متجریٰ‌به به وصف کونه متجریٰ‌به، متعلق خطاب به حرمت باشد و خطاب مستقلی به خود فعل تجری به عنوان اینکه تجری است تعلق گرفته باشد. ایشان می‌فرماید این فرض نیز محال و غیر ممکن است؛ زیرا وصول چنین خطابی به مکلف ممتنع است زیرا مکلف که خود را متجری نمی‌داند و اگر متوجه خطای خودش باشد که دیگر متجری نیست؛ یا عاصی است یا مطیع است.

فرض سوم اینکه خطاب به شرب الخمر معلوم الخمریة تعلق بگیرد؛ ایشان می‌فرماید این نیز ممکن نیست که خطاب مستقلی غیر از خطاب مواقعی به شرب الخمر معلوم الخمریة مطلقا_ سواء صادف الواقع او لم یصادف_ تعلق بگیرد. ایشان می‌فرماید که این نیر معقول نیست زیرا اجتماع مثلین لازم می‌آید زیرا فرض بر این است که یک خطاب واقعی به شرب الخمر واقعی وجود دارد: ﴿إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصٰابُ وَ اَلْأَزْلاٰمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾[1] ؛[2] که ﴿فاجتنبوه﴾[3] به خمر واقعی خورده است؛ پس یک حرمت شرب خمر واقعی که وجود دارد؛ [مع ذلک] فرض می‌کنید که خطاب مستقلی به حرمت شرب الخمر معلوم الخمریة خورده است؛ در واقع بین این دو خطاب عموم خصوص من وجه است؛ زیرا خطاب حرمت شرب الخمر واقعی قد یکون معلوماً و قد لا یکون معلوماً و از جهت دیگر این خطابی که به شرب الخمر معلوم الخمریة تعلق می‌گیرد از جهتی اعم از آن خطاب اول است زیرا به شرب الخمر معلوم الخمریة خورده، اعم از اینکه خمر واقعی باشد یا نباشد؛ اعم از اینکه مصادف با واقع باشد یا مصادف با واقع نباشد؛ پس در واقع بین این دو خطاب، عموم من وجه است؛ اما در علم خود متجری بین آنها عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا متجری همواره علم خود را علم مطابق با واقع می‌داند و چون علم خود را مطابق با واقع می‌داند، همیشه فعلی را که انجام می‌دهد، شرب الخمر برای او، شرب الخمر مصادف با واقع است و این اخص از حکم واقعی است که گفتیم حکم واقعی این است که «یحرم شرب الخمر سواء عُلم بکونه شرب خمرٍ او لم یعلم»؛ در علم متجری، شرب الخمر، همیشه شرب الخمر معلوم الخمریه مطابق با واقع است لذا نسبتش با آن حکم واقعی، نسبت اخص مطلق است و هنگامی که نسبتش نسبت اخص مطلق بود، تعدد حکم محال است؛ زیرا وقتی اخص مطلق بود، یعنی این، همان حکم است. در اینجا چون تعدد حکم معقول نیست، اگر شما فرض کنید که یک حکم به عام خورده و دوباره همان حکم به خاص خورده، این معنایش اجتماع مثلین است؛ یعنی حکم واحد یک بار به عام خورده و همان حکم واحد بار دیگر به خاص با قید کونه خاص خورده است که از این اجتماع مثلین لازم می‌آید.

بنابراین تمام فروض خطاب حرمتی که بتواند به تجری تعلق بگیرد، فروض مستحیله هستند؛ لذا تعلق حرمت به فعل متجریٰ‌به یا به فعلی که یتجریٰ‌به بر مبنای استدلال مرحوم میرزا غیر ممکن و محال است.