درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی
94/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الملازمات العقلیة/اجزاء /نظر شهید صدر در رابطه با اجزای ماموربه امر اضطراری از لزوم اعاده
مروری بر بحث سابق
در جلسات گذشته نظریه‌ی استاد شهید صدر در رابطه با اجزای ماموربه به امر اضطراری از لزوم اعاده و قضاء بیان گردید. در ادامه به بررسی کلام معظم‌له می‌پردازیم
به نظر می‌رسد به هر دو بخش کلام ایشان اشکال وارد است
اشکال به نظریه‌ی استاد شهید در رابطه با اجزاء ماموربه به امر اضطراری از لزوم اعاده:
خلاصه‌ی کلام ایشان در این بخش آن بود که اطلاق دلیل امر اضطراری (که در مقام تنزیل طهارت ترابیه به منزله‌ی طهارت مائیه است) بر اطلاق دلیل امر اختیاری حاکم بوده و بر آن مقدم است. یعنی اطلاق دلیل اضطراری دال بر آن است که طهارت ترابیه حتی در صورت رفع عذر در داخل وقت، جایگزین طهارت مائیه است و از آنجا که این دلیل ناظر بر دلیل امر اختیاری است بر آن حکومت داشته و مقدم بر آن است
اطلاق دلیل تنزیل بر اساس نظریه ایشان بر اطلاق دلیل امر اختیاری مقدم و حاکم است
قبل از بیان اشکال مقدمتا این نکته را بیان می‌کنیم که بین لسان حکومت و لسان تخصیص یک تفاوتی اساسی وجود دارد. در موارد حکومت، دلالت دلیل محکوم تمام بوده و دلیل حاکم، تصرّفی در ناحیه‌ی مراد جدیِ دلیل محکوم نمی‌کند بلکه در موضوع آن توسعه یا تضییق تعبدی ایجاد می‌کند. مثلا مراد جدی از دلیل "الربا سحت"[1] آن است که ربا مطلقا سحت است چه بین پدر و پسر و چه بین غیر آنان، ولی دلیل "لا ربا بین الوالد و ولده"[2] تضییقی در ناحیه‌ی موضوع دلیل محکوم ایجاد کرده و تعبدا ربای بین پدر و پسر را ربا نمی‌داند.
ولی در موارد تخصیص، دلیل مخصِّص در ناحیه‌ی مراد جدی دلیل عام دخالت کرده و می‌رساند که از ابتدا مراد متکلم اثبات حکم به مقدار خاص بوده است.
اشکال ما آن است که مدلول التزامیِ دلیلِ دالّ بر عدم وجوب دو فریضه در وقت واحد یا مدلولِ التزامی ارتکاز متشرعه مبنیّ بر عدم وجوب دو فریضه در وقت واحد، تخصیص خطاب ﴿صلوا مع الطهارة المائیة﴾ توسط خطاب ﴿صلوا مع الطهارة الترابیة﴾ است. یعنی با توجه به دلیل خارجی موجود یا با توجه به ارتکاز متشرعه، خطاب تخصیص خورده و معلوم می‌شود که مراد متکلم از ابتدا آن بوده است که بر مکلف مختار نماز با طهارت مائیه و بر مکلف مضطر نماز با طهارت ترابیه واجب است. نه اینکه از یک طرف، مراد جدیِ متکلم از دلیل امر اختیاری آن باشد که مطلقا نماز با طهارت مائیه بر مکلف واجب بوده و از طرف دیگر اطلاق دلیل تنزیل و بدلیت، مقتضی اجزای نماز با طهارت ترابیه حتی در صورت رفع عذر باشد تا نوبت به حکومت اطلاق دلیل تنزیل بر اطلاق دلیل امر اختیاری برسد. لذا دلیل امر اضطراری با توجه به دلیل خارجی یا ارتکاز متشرعه، مخصِّص دلیل امر اختیاری است نه اینکه حاکم بر آن باشد.
خلاصه‌ی اشکال آن است که با توجه به تخصیص، یک دلیل واحد داریم که دالّ بر وجوب نماز با طهارت مائیه بر مکلف مختار و وجوب نماز با طهارت ترابیه بر مضطر است نه اینکه دو اطلاق وجود داشته باشیم تا نوبت به حکومت یکی بر دیگری برسد.
نمی‌توان به این بیان اشکال کرد که چگونه شارع از ابتدا تکلیفی را واجب کرده است که ملاک تکلیف اختیاری را دارا نیست؛ زیرا جواب این شبهه آن است که شارع یا نماز با طهارت ترابیه در ظرف اضطرار را واجد تمام ملاک دانسته یا ملاک ناقص موجود در آن را جایگزین ملاک با طهارت مائیه دانسته و آن را قبول کرده است.
البته با توجه به تخصیص مذکور، عقل این نکته را انتزاع می‌کند که طهارت ترابیه جایگزین و نازل‌منزله‌ی طهارت مائیه است ولی این انتزاع عقلی به این معنا نیست که لسان دلیل امر اضطراری، لسان تنزیل و بدلیت باشد تا در ادامه نوبت به حکومت آن بر دلیل امر اختیاری برسد.
اشکال به نظریه‌ی استاد شهید در رابطه با اجزاء ماموربه به امر اضطراری از لزوم اعاده:
خلاصه‌ی بیان استاد شهید در این قسمت آن بود که اطلاق دلیل تنزیل، مقتضیِ عدم تحقق عنوان فوت است. یعنی جایگزینیِ طهارت ترابیه به جای طهارت مائیه به این معناست که گویا مکلف نماز با طهارت مائیه خوانده است. لذا نماز با طهارت مائیه از مکلف فوت نشده است تا قضای آن واجب باشد. بنابراین انتفای وجوب قضاء به دلیل انتفاء موضوع وجوب قضاء است. عدم تحقق عنوان فوت نیز به برکت اطلاق دلیل تنزیل و بدلیت است که در موضوع دلیل وجوب قضاء تصرف کرده و می‌گوید که در صورت اتیان نماز با طهارت ترابیه در داخل وقت، تعبدا عنوان فوت حاصل نمی‌گردد.
اشکال ما در بخش دوم کلام استاد شهید نیز آن است که با امکان تخصیص، نوبت به حکومت دلیل امر اضطراری بر دلیل وجوب قضاء نمی‌رسد. طبق نظر ما نیز عنوان فوت محقق نمی‌شود ولی انتفای آن وجدانی است نه تعبدی. یعنی مراد جدی شارع از ابتدا آن بوده است که بر مکلف مختار نماز با طهارت مائیه واجب است و بر مکلف مضطر، نماز با طهارت ترابیه. لذا اگر مکلف نماز با طهارت ترابیه بخواند و عذر او نیز مستوعب باشد اساسا نماز با طهارت مائیه متوجه مکلف نبوده است تا از او فوت شده باشد و در نتیجه قضای آن واجب باشد. به عبارت دیگر انتفای عنوان فوت، از باب سالبه به انتفای موضوع است نه اینکه انتفای آن به سبب تعبد شارع باشد.
البته اشکال نشود که لازمه‌ی قول به تخصیص آن است که در صورت عدم اتیان نماز با طهارت ترابیه در داخل وقت لازم است که مکلف در خارج از وقت، نماز با طهارت ترابیه را قضاء کند، زیرا او مکلف به نماز با طهارت مائیه نبوده است تا از وی فوت شده و قضای آن واجب باشد؛ این اشکال نادرست است، زیرا ما از ابتدا یک امر داشته‌ایم که شرط آن در صورت اختیار، طهارت مائیه و در صورت اضطرار، طهارت ترابیه است. بر مکلف واجب است که در شرایط اختیار نماز را با طهارت مائیه قضاء کند، هرچند در داخل وقت ملزَم به اتیان نماز با طهارت ترابیه بوده است. چرا که او یک امر داشته و آن امر به نماز است. اتیان این نماز در فرض اضطرار مشروط به طهارت ترابیه است و در فرض اختیار –حتی در صورت قضاء- مشروط به طهارت مائیه است. بنابراین آنچه از مکلف فوت شده است، اصل تکلیف به نماز است. لذا اگر در زمان قضاء عذری نداشته باشد لازم است که نماز را با طهارت مائیه قضاء کند نه با طهارت ترابیه.( دقت شود)
