درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: الملازمات العقلیة/اجزاء /اشکال به اجزای امر اضطراری از لزوم اعاده

مروری بر مباحث گذشته

در جلسه‌ی گذشته نظریه‌ی محقق نایینی را در اجزای امر اضطراری توضیح داده و گفتیم که ایشان هم نسبت به لزوم اعاده و هم نسبت به لزوم قضاء قائل به اجزاء شده‌اند.

در این جلسه به بیان اشکال محقق خویی به نظریه‌ی محقق نایینی می‌پردازیم.

اشکال به اجزای امر اضطراری از لزوم اعاده:

حاصل فرمایش محقق نایینی در این بخش آن بود که با توجه به وجود قرینه‌ی خارجی که دلالت بر عدم وجوب دو نماز در یک وقت دارد، در صورت استیعاب عذر و جواز بدار باید قائل به اجزای امر اضطراری از لزوم اعاده گردید.

محقق خویی نظر استاد خویش را نادرست می‌دانند، چرا که:

اولا: این کلام مبتنی بر جواز بدار می‌باشد، در حالی که دلیلی بر جواز بدار نداریم. زیرا موضوع امر اضطراری، عجز از اتیان طبیعی نماز با طهارت مائیه است. یعنی مکلف باید تا آخر وقت صبر نموده تا احراز کند که واجد الماء نیست و در نتیجه امر اضطراری به او متوجه شود. لذا در اول وقت موضوع امر اضطراری محقق نبوده و اساسا چنین شخصی امر اضطراری ندارد تا بحث از اجزاء امر اضطراری پیش آید. خلاصه‌ی اشکال اول آن است که اصل جواز بدار مورد اشکال است.

وفيه أوّلًا: ما عرفت من عدم الدليل على جواز البدار في مفروض المسألة إلّا في بعض الموارد[1]

ثانیا: در فرضی که دلیل بر جواز بدار داشته باشیمَ، بین جواز بدار و اجزاء تلازم بوده و نیازی به مقدمه‌ی خارجیه نداریم. چرا که جواز بدار به معنای اکتفاء به ملاک ماموربه به امر اضطراری است. به عبارت دیگر دلیل خاص بر جواز بدار، متکفل عدم وجوب اعاده بوده و می‌رساند که ماموربه به امر اضطراری استیفاء ملاک می‌کند. لذا برای اثبات عدم وجوب اعاده نیازی به دلیل خارجی نداریم.

وثانياً: على تقدير تسليم ثبوته، لا مناص من القول بالإجزاء، لما عرفت من الملازمة بين جواز البدار واقعاً والإجزاء.[2]

ثالثا: در صورتی که تلازم بین جواز بدار و عدم وجوب اعاده را نپذیریم نوبت به قرینه‌ی خارجی می‌رسد. اشکال سوم آن است که چنین قرینه‌ای فقط در باب نماز موجود بوده و در موارد دیگر چنین دلیلی نداریم. لذا این قرینه مختص باب نماز بوده و در نتیجه دلیل اخص از مدعی است.

وثالثاً: على تقدير تسليم عدم الملازمة بينهما وأنّ الإجزاء يحتاج إلى دليل، إلّا أنّ ما أفاده من الدليل على الإجزاء- وهو قيام الاجماع والضرورة- خاص بخصوص الصلاة ولا يعم غيرها من الواجبات، ولا دليل آخر على الإجزاء فيها، حيث قد عرفت أ نّه لا إطلاق لدليل الأمر بالفعل الاضطراري في أمثال الموارد التي يرتفع العذر في أثناء الوقت ليتمسك باطلاقه.[3] (محاضرات فی اصول الفقه، ج2، ص50)

اشکال به اجزای امر اضطراری از لزوم قضاء:

حاصل بیان محقق نایینی در این بخش، وجود تناقض بین امر اضطراری و امر به قضاء بود. چرا که وجود امر اضطراری به معنای حصول ملاک توسط ماموربه به امر اضطراری بوده و وجوب قضاء به معنای عدم حصول ملاک توسط آن است.

اشکال مرحوم استاد خویی آن است که هیچ تناقضی بین امر اضطراری و وجوب قضاء وجود ندارد. زیرا ممکن است که بخشی از ملاک الزامیِ موجود در ماموربه به امر اختیاری توسط ماموربه به امر اضطراری استیفاء شده و بخش باقی‌مانده از ملاک الزامی نیز بعد از وقت استیفاء شود. یعنی ملاک امر اختیاری دارای مراتبی بوده و بخشی از آن با ماموربه به امر اضطراری استیفاء شده و بخش دیگر آن در صورت قضاء حاصل گردد.

به بیان دیگر مولی دارای دو غرض می‌باشد. یکی احراز قید وقت و دیگری احراز قید متعذر در شرایط اضطرار. در صورت اضطرار که قید ماخوذ در ماموربه به امر اختیاری-مثل قید طهارت مائیه- متعذر می‌شود، بر مکلف لازم است که هم ماموربه به امر اضطراری را انجام دهد تا قید وقت احراز گردد و نیز لازم است که خارج از وقت قضاء کند تا قید متعذر احراز گردد. لذا هیچ‌گونه تناقض ثبوتی میان جعل امر اضطراری و جعل وجوب قضاء وجود ندارد

عبارت محقق خویی چنین است:

فلإمكان أن يقول قائل بأنّ الصلاة مع الطهارة المائية مثلًا مشتملة على مصلحتين ملزمتين، أو على مصلحة واحدة ذات مرتبتين شديدة وضعيفة، ومع تعذر القيد وهو الطهارة المائية في المثال يكون الفاقد- وهو الصلاة مع الطهارة الترابية- مشتملًا على إحدى المصلحتين الملزمتين أو على المصلحة الضعيفة، وحيث إنّها ملزمة في نفسها فلذلك توجب الأمر بالفاقد في الوقت لاستيفائها، ولئلّا تفوت عن المكلف، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى: أنّ المصلحة الثانية أو المرتبة الشديدة حيث إنّها كانت أيضاً ملزمة وقابلة للاستيفاء والتدارك، والمفروض أ نّه لا يمكن تداركها في الوقت، فلا مناص من إيجاب القضاء في خارج الوقت لاستيفائها وتداركها. فالنتيجة على ضوئهما: هي أنّ الجمع بين الأمر بالفاقد في الوقت والقضاء في خارج الوقت ليس جمعاً بين المتناقضين. فما أفاده (قدس سره) من أنّ الجمع بينهما جمع بين المتناقضين خاطئ جدّاً ولا واقع موضوعي له أصلًا.[4] (محاضرات فی اصول الفقه، ج2، ص53)

تقریب مختار در اشکال به محقق نایینی:

محقق خویی به لحاظ عالم ثبوت بر محقق نائینی اشکال وارد می کند. گرچه اثباتا کلام مرحوم میرزای نائینی را صحیح می داند.

به نظر می‌رسد بهتر است با بیان ذیل به نظریه‌ی میرزای نایینی اشکال کنیم.

در مانحن‌فیه سه فرض وجود دارد:

    1. دلیل خاص بر جواز بدار نداشته و فرض کنیم که قبل ازانتهاء وقت، احتمال زوال عذر موجود است: در این صورت اصلا امر اضطراری نداریم. زیرا موضوع امر اضطراری که عدم وجدان ماء باشد محرز نگردیده است. لذا در این صورت اتیان به امر اضطراری جایز نبوده و وجوب اعاده در صورت رفع عذر واضح است.

در این فرض قرینه‌ی خارجی که مرحوم میرزا بیان داشتند نیز کارساز نیست. زیرا اساسا دو امر و دو واجب نداریم تا گفته شود دلیل داریم که در یک وقت دو واجب نداریم. چرا که یک واجب داریم که همان امر اختیاری است.

    2. دلیل خاص بر جواز بدار داشته و فرض کنیم که عذر مستوعب باشد: در این صورت تنها تکلیفی که متوجه مکلف است ماموربه به امر اضطراری است که حکم واقعی او نیز خواهد بود. به عبارت دیگر موضوع امر اضطراری که عدم وجدان ماء باشد حاصل شده است. لذا عمل او مجزی خواهد بود، چرا که مثل آن است که شارع بگوید: ان وجدتم الماء فصلوا مع الطهارة المائیة و ان لم تجدوا ماء فصلوا مع التیمم

3- دلیل بر جواز بدار داشته ولی فرض شود که قبل از انتهای وقت، عذر مرتفع گردد: در این صورت یا دلیل دال بر جواز بدار، اطلاق داشته و شامل صورت ارتفاع عذر نیز می‌شود که به معنای تخصیص دلیل امر اختیاری توسط دلیل امر اضطراری است. زیرا دلیل امر اضطراری در طول امراختیاری و اخص از آن است. تخصیص امر اختیاری بدان معناست که ماموربه به امر اضطراری واجد تمام ملاک ماموربه به امر اختیاری بوده و طبیعتا در چنین فرضی باید قائل به اجزاء شد.

ولی اگر دلیل دال بر جواز بدار اطلاق نداشته باشد، اخذ به اطلاق امر اختیاری متعین بوده و باید قائل به عدم اجزاء شد. یعنی دلیل امر اختیاری بر لزوم اتیان متعلق آن، حتی در وجود عذر در اول وقت دلالت دارد

حاصل اشکال آن است که

اولا: حکم به عدم وجوب اعاده به صورت مطلق صحیح نبوده و

ثانیا: در هیچ فرضی نیاز به قرینه‌ی خارجی مذکور در کلام محقق نایینی نداریم.