درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: الملازمات العقلیة/اجزاء /مقتضای قاعده نسبت به اجزاء در عالم اثبات

مقدمه

با پایان بررسی مقتضای قاعده نسبت به اجزاء در عالم ثبوت، نوبت به بررسی مقتضای دلیل و به عبارت دیگر بررسی مقتضای قاعده نسبت به اجزاء در عالم اثبات می‌رسد. ولی ابتدا به بررسی نظریات اصولیین در مساله‌ی اجزاء پرداخته و سپس نظریه مختار را بیان می‌کنیم.

بررسی اقوال اصولیین نسبت به اجزاء ماموربه به امر اضطراری در مقام اثبات:

نظریه مرحوم آخوند رضوان‌الله‌علیه:

به عنوان اولین نظریه فرمایش مرحوم آخوند را بیان می‌کنیم:

ایشان با بیان سه مطلب قائل شده‌اند که مقتضای دلیل، اجزاء ماموربه به امر اضطراری از اعاده وقضا است. مطالب مذکور در کلام ایشان را با این ترتیب بیان میکنیم:

    1. مقتضای اطلاق دلیل امر اضطراری، عدم وجوب اعاده و قضا است. یعنی دلیل امر اضطراری دلالت بر این دارد که واجب در ظرف اضطرار همین فعل است، چه اضطرار رفع بشود یا نشود، چه قبل از اتمام وقت رفع عذر بشود و چه بعد از آن.

به عبارت دیگر قول به وجوب اعاده به معنای تقیید دلیل امر اضطراری به عدم رفع عذر قبل از اتمام وقت است. بنابراین مقتضای اطلاق دلیل، اجزاء می‌باشد. لذا ایشان و صاحب عروه و عده‌ی دیگری از بزرگان قائل شده‌اند که بدار در اتیان نماز با طهارت ترابیه جایز بوده و در صورت رفع عذر، اعاده و قضا لازم نیست.

فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالی: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾[1] و قوله عليه السلام: «التراب أحد الطهورين[2] »[3] و «يكفيك عشر سنين[4] »[5] هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء و لا بد في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.[6]

    2. اگر چنین اطلاقی در دلیل امر اضطراری وجود نداشته باشد، مقتضای اصل عملی نیز عدم وجوب اعاده و قضا است. زیرا تکلیف به اعاده و قضا نیازمند دلیل بوده و از آن‌جایی که شک ما در اصل تکلیف به اعاده و قضا است قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان جاری شده یا مشمول حدیث رفع خواهد بود.

و بالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو كان و إلا فالأصل و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف و كذا عن إيجاب‌ القضاء بطريق أولى[7]

3- ممکن است از دلیل امر اضطراری چنین برداشت شود که مطلوب واقعی، در هر صورت ماموربه به امر اختیاری بوده و ماموربه به امر اضطراری به دلیل اضطرار متعلق امر قرار گرفته و مطلوبیت مطلقه ماموربه به امر اختیاری را نفی نمی‌کند. اگردلیل امر اضطراری چنین دلالتی داشته باشد حکم به عدم اجزاء خواهیم کرد.

نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع و لو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه و إن أتى بالغرض لكنه مجرد الفرض.[8]

با توضیحات مذکور روشن گشت که مرحوم آخوند مطلقا و بدون تفصیل بین اعاده و قضاء قائل به اجزاء شده‌اند.

اشکال محقق خویی به فرمایش آخوند خراسانی رضوان‌الله‌علیهما:

مرحوم خویی به کلام صاحب‌کفایه مبنی بر اجزای امر اضطراری از وجوب اعاده اشکال کرده و فرمایش ایشان نسبت به اجزای امر اضطراری از وجوب قضاء را می‌پذیرند.

اشکال به اجزای امر اضطراری از وجوب اعاده:

در این بخش ایشان به نکات ذیل اشاره می‌کنند:

    1. متعلق اوامر معمولا طبیعی فعل که جامع بین افراد طولی و عرضی است می‌باشد. مثلاً امر "صلِّ" یا "حُجَّ" یا "صُم" به طبیعی صلاة و حج و صوم تعلق پیدا می‌کند که این طبیعی بر تمام افراد و مصادیق طولی و عرضیِ طبیعی منطبق است.

در یک تقسیم‌بندی مصادیق و افراد طبیعی بر دو قسم‌اند:

الف: مصادیق طولی: یعنی مصادیق و افرادی از یک فعل که در طول زمان قابل فرض و تحقق هستند. در این قسم نیز صرف الوجود طبیعی مطلوب بوده و هر فردی که در هر یک از این آنات تحقق یابد محقِّق غرض مولی می‌باشد.

ب: مصادیق عرضی: یعنی مصادیق و افرادی که در یک زمان قابل فرض و تحقق هستند. از بین افراد و مصادیق عرضیَ، صرف الوجود طبیعی و احد الافراد مطلوبیت دارد

    2. عجز از یک فرد موجب عجز از طبیعی نشده و اضطرار نسبت به یک فرد طولی و عرضی، اضطرار به طبیعی محسوب نمی‌گردد. مثلا کسی که عاجز از نماز در مسجد بوده و عجز از یک فرد عرضی دارد، مضطر به ترک جامع نخواهد بود، زیرا فرد دیگری از نماز مثل نماز در خانه برای او مقدور بوده و او قادر بر انجام طبیعی نماز می‌باشد. و یا شخصی که عاجز از اتیان نماز با وضوء در اول وقت و به عبارت دیگر عاجز از یک فرد طولی است، عاجز از اتیان طبیعی نماز با وضوء نمی‌باشد زیرا می‌تواند فرد دیگری از طبیعی را در زمان دیگری انجام دهد.

    3. با توجه به مطالب گذشته روشن می‌شود شخصی که در اول وقت عاجز از اتیان نماز با طهارت مائیه است، مضطرّ به طهارت ترابیه نبوده و اساسا او مصداق مضطرّ نمی‌باشد. زیرا طبیعی نماز با طهارت مائیه در زمان رفع عذر برای او مقدور می‌باشد. لذا او نسبت به ترک نماز با طهارت مائیه معذور نبوده و مشمول ﴿فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا﴾ نمی‌باشد. چرا که قادر بر نماز با طهارت مائیه به لحاظ آخرین فرد طولی آن می‌باشد

لذا اگر در اول وقت نماز با طهارت ترابیه بخواند این عمل او دارای امر نمی‌باشد. چرا که او مضطر نبوده تا مشمول دلیل امر اضطراری باشد و تکلیف به نماز با طهارت مائیه هم‌چنان بر ذمه‌ی اوست. «ما أتی به لم یکن ماموراًبه و ما کان ماموراًبه لم یات به». به عبارت دیگر از آنجایی که مضطر نیست سالبه به انتفاء موضوع بوده و نوبت به اخذ به اطلاق دلیل امر اضطراری نمی‌رسد.

بنابر این مقتضای قاعده آن است که با مقدوریت یک فرد، موضوع مضطر محقق نمی‌گردد، ولی اگر دلیلی بر جواز بدار قائم شده و بر تحقق موضوع دلیل امر اضطراری با اضطرار بفردٍما دلالت کند قائل به اجزاء می‌شویم. یعنی اگر چنین دلیلی داشته و بر این مطلب دلالت کند که موضوع امر اضطراری، عجز از اتیان طبیعی ماموربه نبوده و دال بر این باشد که به مجرد اضطرار به فرد اول وقت، ماموربه به امر اضطراری مطلوب مولی می‌باشد، مقتضای این دلیل اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری خواهد بود

مثال اول: در باب تقیه گفته می‌شود که اگر کسی وضوی تقیه ای گرفت و نماز خواند چنین نمازی اعاده ندارد و لو اینکه قبل از خروج وقت رفع تقیه و سبب تقیه شود و بتواند طهارت صحیح و غیرتقیه ای انجام دهد

دلیل جواز تقیه دال بر آن است که صرف اضطرار به یک فرد از عبادت مع‌التقیة، کفایت در جواز اتیان ماموربه به امر اضطراری می‌کند. یعنی دال بر آن است که موضوع دلیل اضطراری، اضطرار به یک فرد است نه اضطرار به طبیعی. لذا عبادت شخصی که وضوی تقیه‌ای گرفته و با آن نماز خوانده است ، مجزی از عبادت صحیح و غیرتقیه‌ای در صورت رفع عذر است.

مثال دوم: دلیل داریم که اگر شخصی مضطر به طهارت ترابیه شده و عذر او تا پایان وقت باقی مانده و نماز با طهارت ترابیه بخواند، در صورت ادامه‌ی عذر تا دخول وقت نماز بعدی می‌تواند در اول وقت نماز دوم، نماز با طهارت ترابیه خوانده و به اصطلاح، بدار در اتیان نماز کند. مدلول این دلیل آن است که موضوع امر اضطراری در نماز دوم، مجرد اضطرار به یک فرد می‌باشد که مقتضای آن اجزای امر اضطراری از امر اختیاری است.

پذیرش اجزای امر اضطراری از وجوب قضاء:

اما مرحوم خویی، فرمایش آخوند خراسانی نسبت به اجزای امر اضطراری از قضا را می‌پذیریند، زیرا موضوع امر اضطراری که اضطرار به تمام افراد طولی و عرضیِ طبیعت ماموربه می‌باشد، تحقق یافته است. به عبارت دیگر امر ﴿فتیمموا صعیدا طیبا﴾ متوجه مکلف شده و مقتضای اطلاق مقامیِ چنین امری، اجزاء و عدم لزوم قضاء است. زیرا شارع اشاره به تکلیف دیگری غیر از نماز با طهارت ترابیه نکرده که مقتضای آن اجزاء امر اضطراری از قضاء است. علاوه بر اینکه مقتضای اصل لفظی، اجزاء می‌باشد مقتضای اصل عملی نیز اجزاء و عدم لزوم قضاء است زیرا شک ما در اصل تکلیف بوده که مجرای برائت است.

با این توضیحات روشن شد که مرحوم خویی در کبرای بحث با مرحوم آخوند اختلاف نداشته و اختلاف ایشان در صغرای بحث است. به عبارت دیگر اگر نسبت به شخصی امر اضطراری داشته باشیم مقتضای آن اجزاست. سخن مرحوم خویی آن است که در صورتی که شخص فقط در اول وقت عذر دارد، دلیل امر اضطراری شامل او نمی‌شود. بله، اگر دلیل شامل او شود مقتضای آن نفی اعاده و قضا است ولی کسی که در اول وقت معذور بوده و در آخر وقت عذرش بر طرف می‌گردد، اصلا امری به او تعلق نگرفته تا بتوان به اطلاق آن برای نفی لزوم اعاده تمسک کنیم.

لذا فرمایش آخوند کبرویا درست است لکن صغرای آن نسبت به اعاده محقق نیست ولی صغرای آن نسبت به قضاء محقق است.