درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: الملازمات العقلیة/اجزاء /قواعد اجزاء امر ظاهری از امر واقعی

مروری بر مباحث گذشته

در ابتدای بحث اجزاء فهرست مباحث باب اجزاء را بدین صورت بیان کردیم:

    1. قواعد عامه باب اجزاء

    2. قواعد اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری

    3. قواعد اجزاء امر ظاهری مجتهد از امر واقعی

    4. قواعد اجزاء امر ظاهری مقلد از امر واقعی

    5. نقل اقوال و مناقشه در آن

    6. بیان قول مختار

تا کنون قواعد عامه باب اجزاء و قواعد اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری را بیان کرده و نوبت به بیان بررسی قواعد اجزاء امر ظاهری از امر واقعی می‌رسد.

قواعد عامه‌ی اجزاء ظاهری:

تمام فروض چهارگانه‌ی ثبوتی که در اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری بیان کردیم در مانحن‌فیه نیز وجود داشته و همان قواعد عامه نیز در اینجا جاری است.

لازم است به بیان مطلبی که اختصاص به اجزاء امر ظاهری از واقعی داشته و تفصیل آن در باب امارات ذکر می‌شود بپردازیم. بزرگان اصولی در مبحث اجزاء به این نکته‌ی مهم اشاره‌ای نکرده‌اند ولی به نظر می‌رسد که بیان آن ضروری است.

توضیح مطلب آن است که در موضوع امر ظاهری، شک اخذ شده است، لذا در جایی که علم به واقع وجود دارد جای عمل به امر ظاهری نیست. در مواردی که مجتهد علم به واقع داشته، این قطع طریقی‌ برای شخص او حجیت دارد. حال سوال این است که چگونه قطع مجتهد برای مقلد نیز دارای حجیت می‌باشد؟ به بیان دیگر مقلد در این موارد علم به واقع نداشته لذا مشمول حجیت ذاتیه‌ی قطع نیست و در نتیجه حجیت قطع مجتهد برای مقلد نیاز به دلیلی دارد که در موضوع آن، قطع مجتهد اخذ شده باشد. لذا صِرف حجیت قطع مجتهد، مساله را حل نکرده و حجیت آن برای مقلد نیاز به دلیل دیگری دارد که همان مدلول را برای مقلد نیز حجت قرار دهد.

همین پرسش نسبت به اوامر ظاهری نیز وجود دارد. سوال این است که آیا تحقق موضوع ادله‌ی حجیت امارات و اصول برای مجتهد که نتیجه‌ی آن حجیت امر ظاهری برای مجتهد می‌باشد، اثبات حجیت امر ظاهری در حقّ مقلد حتی در صورت عدم تحقق موضوع آن ادله می‌کند؟ یا نیاز به دلیل دیگری داریم که بر ثبوت حجیت امر ظاهری مجتهد در حق مکلف دلالت کند؟

روشن است که همان ادله‌ی حجیت امارات و اصول نمی‌تواند مبنای حجیت امر ظاهری مقلد قرار گیرد. زیرا گرچه ادله‌ی حجیت ظهور و خبر واحد و اصل عملی عام بوده و اثبات حجیت برای مجتهد و مقلد می‌کند ولی موضوع ادله‌ی آن صرفا در حق مجتهد محقق شده و برای او اثبات حجیت می‌کند.

به عنوان مثال شک بعد از یقین که در دلیل حجیت استصحاب اخذ شده است تنها برای مجتهد حاصل می‌شود. زیرا بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، یقین سابق صرفا برای مجتهد حاصل شده و مقلد چنین یقینی ندارد. لذا طبق دلیل حجیت استصحاب، مفاد اصل در حق مجتهد حجت می‌باشد. به عبارت دیگر موضوع دلیل حجیت اصل استصحاب که عبارت از شک بعد از یقین تنها در حق مجتهد محقق گردیده و موجب حجیت مفاد اصل در حق مجتهد می‌باشد.

حال سوال این است که آیا تحقق موضوع دلیل استصحاب در نزد مجتهد موجب حجیت استصحاب برای مقلد می‌باشد یا نیاز به دلیل دیگری داریم که همان مدلول را در حق مکلف، حجت قرار دهد؟

در اصول عملیه‌ی دیگر نیز این بحث جاری است. مثلا شرط جریان اصل براءت فحص از دلیل و حصول یأس است و این شرط تنها برای مجتهد حاصل می‌شود. زیرا فرض فحص برای مقلد خلف فرض بوده و او را به مجتهد تبدیل می‌کند. حال که موضوع اصل برائت در حق مجتهد محقق شد، او اصل برائت جاری خواهد کرد و از آنجایی که این موضوع برای مقلد تحقق نیافته و به عبارت دیگر شک بعد الفحص ندارد، مشمول دلیل حجیت اصل براءت نیست. حال سوال این است که آیا شک بعد از فحص مجتهد جایگزین شک بعد از فحص مقلد می‌گردد تا این حکم ظاهری در حق مکلف نیز حجیت داشته باشد یا اینکه نیاز به دلیل دیگری داریم که مدلول امر ظاهری حجیت یافته در حق مجتهد را برای مقلد نیز حجت قرار دهد؟

به بیان دیگر سخن در آن است که آیا صِرف تحقق موضوع دلیل حجیت امارات و اصول در حق مجتهد، کفایت از حجیت همان امر ظاهری در حق مقلد خواهد کرد؟

ممکن است گفته شود:

صِرف حجیت امر ظاهری در حقّ مجتهد، از حجیت مدلول آن در حق مقلد کفایت نکرده و برای اثبات حجیت در حق مقلد نیاز به دلیل دیگری داریم که امر ظاهری مخصوص مجتهد را به مقلد نیز تعمیم دهد. با وجود چنین دلیلی برای مجتهد جایز است که فتوا داده تا در نتیجه حجیت فتوای مجتهد برای مقلد ثابت شود.

با این بیان روشن می‌شود که امر ظاهری مخصوص مجتهد بر اساس ظن معتبر یا اصل حاصل می‌گردد. ولی امر ظاهری مخصوص مقلد بر اساس فتوای مجتهد تحقق می‌یابد. گرچه مدلول این دو امر ظاهری یکی است.

با توجه به این توضیحات روشن گشت که دلیل امر ظاهری مقلد با دلیل امر ظاهری مجتهد تفاوت اجمالی دارد. یعنی دلیل ثابت کننده امر ظاهری برای مجتهد نیاز به ضمیمه‌ای دارد و با این ضمیمه ثابت می‌گردد که همان مدلول دلیل اول برای مقلد نیز حجت بوده و در حق مقلد اثبات تنجیز و تعذیر می‌کند. البته مقلد خود در این ضمیمه مجتهد بوده و لازم است که این ضمیمه در حق مقلد بالمباشرة حجیت داشته باشد.

یعنی لازم است که مقلد حجیت فتوای مجتهد را از روی دلیل برای خود ثابت کند. به عنوان مثال بر اساس حکم عقلی وجوب رجوع جاهل به متخصص با بر اساس حصول علم اجمالی مبنی بر حجیت فتوای مجتهد، به اثبات حجیت فتوای مجتهد بپردازد. در غیر این صورت دور یا تسلسل لازم خواهد آمد.

بنا بر این، سوال اصلی در این بحث آن است که حجیت دلیل امر ظاهری برای مقلد بر چه اساس است؟

این مساله نظایرمتعددی دارد:

مثلا در مواردی که امام و ماموم مجتهد بوده یا مقلَّد هر یک با دیگری تفاوت داشته و نماز هر کدام در نظر دیگری صحیح نباشد نیز این سوال مطرح است که آیا ائتمام به این امام برای این ماموم جایز است و صحت تمام امام در نظر خود امام برای صحت نماز ماموم کفایت می کند؟

و یا اگر امام جماعت مبادرت به خواندن نماز همراه طهارت حاصله از تیمم کرده و نماز او بر اساس فتوای خود یا فتوای مجتهدی که از او تقلید می‌کند صحیح باشد ولی ماموم با طهارت حاصله از وضوء نماز بخواند و بدار به نماز همراه با طهارت ترابیه بر اساس فتوای خود یا مقلّدش صحیح نباشد، نماز ماموم صحیح خواهد بود؟

بحثی که اکنون مطرح کردیم مبنای این فروع فقهی بوده و ملاک بحث مانحن‌فیه در این فروع نیز قابل جریان است، لذا لازم است که به بررسی آن بپردازیم.