درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی
94/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الملازمات العقلیة/اجزاء /قاعده نسبت
مروری بر بحث سابق
بررسی مقتضای قاعده نسبت به جواز تکلیفی و وضعی ایقاع نفس در اضطرار
بحث ما در بررسی مقتضای قاعده نسبت آثار مترتب بر امر اضطراری در صورت‌های چهارگانه بود. در جلسات گذشته به بیان مقتضای قاعده نسبت به جواز تکلیفی و وضعی بدار در امتثال پرداخته و اکنون صحبت در این است که
آیا در مواردی که اضطرار، به سوء اختیار مکلف است، اتیان ماموربه به امر اضطراری از جهت تکلیفی جایز بوده و اثر وضعی بر آن بار می‌گردد یا خیر؟
به عنوان مثال شخصی که مکلف به اتیان نماز با طهارت وضوئیه بوده و مقداری آب در اختیار دارد، می‌تواند عمدا آب را به زمین ریخته یا صرف عملی غیر از وضوء کند و در نتیجه خود را اختیارا مضطر به طهارت ترابیه کند؟ آیا ایقاع نفس در چنین اضطراری تکلیفا و وضعا جایز است یا خیر؟
اثر سوم: جواز تکلیفی ایقاع نفس در اضطرار
جواز تکلیفی ایقاع نفس در اضطرار در صورت اول و دوم:
مقتضای قاعده در صورت اول و دوم معلوم است زیرا در صورت اول، تمام غرض مولی و در صورت دوم، تمام غرض الزامی مولی بوسیله‌ی اتیان ماموربه به امر اضطراری تحصیل شده و هیچ بخشی از غرض الزامی فوت نمی‌شود. لذا ایقاع نفس در اضطرار موجب تفویت غرض الزامی نبوده و تکلیفا جایز خواهد بود.
جواز تکلیفی ایقاع نفس در اضطرار در صورت سوم:
در فرض سوم که بخشی از غرض الزامی مولی بوسیله‌ی اتیان ماموربه به امر اضطراری تحصیل شده و بخش باقی‌مانده قابل تحصیل نمی‌باشد، مقتضای قاعده عدم جواز ایقاع نفس در اضطرار است زیرا قرار گرفتن در حالت اضطرار موجب تفویت بخشی از غرض الزامی مولی شده و از آن‌جایی که طبق فرض با اختیار خود مکلف بوده جایز نخواهد بود.
جواز تکلیفی ایقاع نفس در اضطرار در صورت چهارم:
در فرض چهارم که بخشی از غرض الزامی مولی بوسیله‌ی اتیان ماموربه به امر اضطراری تحصیل شده و بخش باقی‌مانده نیز قابل تحصیل می‌باشد مقتضای قاعده جواز ایقاع نفس در اضطرار است. زیرا ایقاع نفس در اضطرار موجب هیچ‌گونه تفویت غرضی نگردیده و غرض مولی با اتیان ماموربه به امر اختیاری در صورت رفع عذر، قابل تامین است
نظر استاد شهید صدر رضوان‌الله‌علیه در صورت چهارم:
استاد شهید در صورت چهارم نظر دیگری داشته و قائل شده‌اند که مقتضای قاعده عدم جواز ایقاع نفس در اضطرار است.
عبارت تقریر درس ایشان چنین است:
و كذلك الحال في الفرض الرابع أي انه لا يجوز إيقاع نفسه في الاضطرار اختيارا سواء كان الجواز الوضعي مشروطا بكون الاضطرار لا بسوء الاختيار أم لا، لأنه على الأول يكون قد فوت على نفسه تمام الملاك لعجزه بحسب الفرض إلى آخر الوقت، و على الثاني يكون قد عجز نفسه عن جزء مهم إلزاميّ من الملاك لأنه مع بقاء عجزه إلى آخر الوقت لا يمكنه التدارك.[1]
فرمایش استاد شهید آن است که مساله دو فرض دارد:
فرض اول: حصول غرض مولی مشروط به آن است که اضطرار مکلف ناشی از سوء اختیار او نباشد: مکلف در این فرض، خود را با ایقاع در اضطرار از تحصیل غرض عاجز می‌کند لذا ایقاع نفس در اضطرار جایز نمی‌باشد.
فرض دوم: حصول غرض مولی مشروط به آن نیست که اضطرار مکلف ناشی از سوء اختیار او نباشد: اگر عجز مکلف تا آخر وقت باقی بماند، مکلف با ایقاع نفس در اضطرار خود را از تحصیل بخشی از ملاک عاجز کرده است و با بقاء عجز تا آخر وقت، این بخش از ملاک قابل تحصیل نمی‌باشد. لذا ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست زیرا موجب تفویت احتمالی غرض مولی می‌شود.
اشکال به فرمایش استاد شهید:
در شق دوم فرمایش ایشان اشتباهی صورت گرفته است زیرا در صورت چهارم فرض بر این است که امکان تدارک غرض وجود دارد. به عبارت دیگر عدم امکان تدارک غرض مربوط به صورت سوم است نه صورت چهارم و کلام ایشان خروج از فرض است
لذا به نظر می‌رسد که فرمایش ایشان در صورت چهارم درست نیست
لزوم توجه به کیفیت غرض مولی در حکم به جواز یا عدم جواز ایقاع نفس در اضطرار:
توجه به این نکته لازم است که جواز ایقاع اختیاری نفس در اضطرار مشروط به آن است که غرض الزامی مولی مشروط به عدم اضطرار ناشی از سوء اختیار نباشد. به عبارت دیگر اگر غرض الزامی مولی در صورتی بر ماموربه به امر اضطراری مترتب می‌گردد که اضطرار مکلف ناشی از سوء اختیار نباشد، دیگر قائل به جواز آن نمی‌شویم زیرا در این صورت غرض الزامی مولی قابل تحصیل یا تدارک نخواهد بود.
اثر چهارم: جواز وضعی ایقاع نفس در اضطرار
اثر چهارمی که باید به بررسی ترتب یا عدم ترتب آن بر امر اضطراری پرداخت، جواز وضعی ایقاع نفس در اضطرار است. یعنی اگر مکلف خود را اختیارا در شرایط اضطرار قرار داد عمل او صحیح است یا خیر؟
جواز وضعی ایقاع نفس در اضطرار در صورت اول و دوم:
در صورت اول و دوم که تمام غرض یا تمام غرض الزامی قابل استیفاء است باید قائل به جواز وضعی ایقاع نفس در اضطرار شد زیرا غرض مولی تحصیل شده و با توجه به ترتب غرض، اثر صحت نیز بار می‌گردد
جواز تکلیفی ایقاع نفس در اضطرار در صورت سوم:
در صورت سوم مقتضای قاعده عدم صحت ماتی‌به به امر اضطراری است، زیرا تمام غرض الزامی بر ماموربه به امر اضطراری مترتب نمی‌گردد. لذا اگر مکلف خود را مضطر به طهارت ترابیه کند علی‌القاعده نباید عمل او صحیح باشد.
جواز وضعی ایقاع نفس در اضطرار در صورت چهارم:
در صورت چهارم نیز مقتضای قاعده عدم جواز وضعی است. زیرا باقی‌مانده‌ی غرض مولی قابل استیفاء بوده و در صورت رفع عذر لازم است که مکلف به تحصیل باقی‌مانده‌ی غرض بپردازد که به معنای عدم صحت عمل اوست. حتی اگر عمل او ماموربه باشد و حکم تکلیفی او جواز باشد. مساله‌ی ما شبیه مساله‌ی تکلیف کفار به فروع است. در این مساله نظر ما آن است که شخص کافر، مکلف به اتیان فروع بوده و بر ترک فروع به مقتضای ﴿ویل للمشرکین (6) الذین لا یؤتون الزکاة﴾ [2] عقاب می‌گردد. ولی اگر اتیان به فروع هم کند عمل او باطل بوده و اثر صحت بر آن بار نمی‌شود.
در مانحن‌فیه نیز گرچه مکلف مامور به امر اضطراری است ولی اگر اتیان به عمل کند نیز عمل او صحیح نبوده و در صورت رفع عذر باید به تحصیل باقی‌مانده‌ی غرض الزامی از طریق اتیان ماموربه به امر اختیاری است.
