درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: الملازمات العقلیة/اجزاء /آثار شرعی امر اضطراری

مروری بر بحث گذشته

سخن در بررسی مقتضای قاعده نسبت به ترتب دیگر آثار شرعی بر امر اضطراری بود. بعد از بیان مقتضای قاعده نسبت به اجزاء در هر یک از صور چهارگانه نوبت به بیان مقتضای قاعده نسبت به ترتب دیگر آثار شرعی بر امر اضطراری در هر یک از این چهار صورت رسید

در گذشته بیان کردیم که غیر از اجزاء، چهار اثر شرعی دیگر بر امر اضطراری مترتب می‌باشد که عبارتند از:

    1. جواز تکلیفی بدار

    2. جواز وضعی بدار

    3. جواز تکلیفی ایقاع نفس در اضطرار

    4. جواز وضعی ایقاع نفس در اضطرار

در جلسه‌ی گذشته مقتضای قاعده نسبت به جواز تکلیفی بدار در تمام صور بررسی گردید و اکنون نوبت به بیان مقتضای قاعده نسبت به جواز وضعی بدار می‌رسد.

بررسی مقتضای قاعده نسبت به جواز وضعی بدار در فروض چهارگانه:

معنای جواز وضعی بدار:

جواز وضعی بدین معناست که آیا در صورت بدار، غرض موجود در ماموربه به امر اختیاری محقق می‌گردد تا در نتیجه‌ی آن، قضا و اعاده نیز ساقط شود؟ به بیان دیگر آیا بدار، به گونه‌ای وافی به غرض مولی خواهد بود که استدراک لازم نباشد؟ و به عبارت سوم آیا اثر صحت بر بدار بار می‌شود؟

مقتضای قاعده در صورت اول و دوم:

بسیار واضح است که در صورت اول و دوم، مقتضای قاعده جواز وضعی بدار خواهد بود.

زیرا در صورت اول که ماموربه به امر اضطراری وافی به تمام غرض ماموربه به امر اختیاری است یا در صورت دوم که ماموربه به امر اضطراری وافی به تمام ملاک الزامیِ موجود در ماموربه به امر اختیاری است، تمام ملاک یا تمام ملاک الزامی حاصل می‌گردد. لذا در صورت رفع عذر نیز بقاء امر الزامی معقول نخواهد بود. بنابراین بدار وضعا جایز بوده و بر آن اثر صحت بار شده و در نتیجه نیازی به اعاده و قضاء نخواهد بود.

مقتضای قاعده در صورت چهارم:

در فرض چهارم نیز مقتضای قاعده جواز وضعی بدار است. چرا که اتیان ماموربه به امر اضطرای وافی به بخشی از ملاک الزامی بوده و بخش باقی‌مانده از غرض الزامی نیز قابل استیفاء است. لذا در این صورت صحت ماموربه به امر اضطراری منافاتی با وجوب استیفاء بخش باقی‌مانده از ملاک الزامی ندارد، چرا که مفوت آن نبوده و بخش باقی‌مانده قابلیت تدارک دارد.

به بیان دیگر طبق فرض چهارم مانعی از استیفاء غرضِ الزامیِ‌ باقی‌مانده در ماموربه به امر اختیاری وجود ندارد، زیرا تنها امری که می‌تواند مانع استیفاء بخش باقی‌مانده‌ی ملاک الزامی باشد، اتیان ماموربه به امر اضطراری در اول وقت است که چنین مانعی نیز بنابر فرض چهارم وجود ندارد. لذا بدار در این صورت علاوه بر جواز تکلیفی، متصف به جواز وضعی نیز می‌گردد.

توجه به این نکته لازم است که طبق این فرض در صورت عدم رفع عذر تا پایان وقت، امر اختیاری ساقط گردیده و سقوط امر اختیاری به معنای صحت ماموربه به امر اضطراری است. البته روشن است که در صورت رفع عذر لازم است که مکلف، با اتیان ماموربه به امر اختیاری، بخش باقی‌مانده از ملاک الزامی را نیز تحصیل نماید.

به بیان دیگر اثر صحت ماموربه به امر اضطراری در صورت عدم رفع عذر نمایان می‌گردد.

مقتضای قاعده در صورت سوم:

بحث اصلی در صورت سوم است، یعنی در موردی که بخشی از غرض الزامی استیفاء شده و بخش باقی‌مانده از ملاک الزامی نیز قابل استیفاء نمی‌باشد. یعنی اتیان ماموربه به امر اضطراری مانع از تحقق مقدار باقی‌مانده‌ از غرض الزامی می‌گردد.

بیان استاد شهید صدر رضون‌الله‌علیه:

مرحوم شهید صدر رضوان‌الله‌علیه می‌فرمایند:

و اما على الفرض الثالث فالجواز التكليفي مع الجواز الوضعي متعاكسان، بمعنى انه لو كان العمل الاضطراري في أول الوقت جائزا وضعا، أي صحيحا و وافيا بمقدار من الغرض فحيث انه يؤدي إلى فوات مقدار ملزم من الغرض فلا يجوز البدار تكليفا مع احتمال ارتفاع العذر لأنه يسد باب تدارك الباقي اللازم تحصيله و ان كان غير جائز وضعا أي غير واف بشي‌ء من الغرض على تقدير ارتفاع العذر في آخر الوقت فيجوز البدار تكليفا إذ لا يترتب عليه تفويت شي‌ء من الغرض‌.[1]

حاصل فرمایش استاد شهید رضوان‌الله‌علیه آن است که در صورت سوم بین جواز وضعی و جواز تکلیفی بدار، تعاکس وجود دارد یعنی اگر قائل به جواز وضعی بدار شویم ناچاریم که قول به عدم جواز تکلیفی بدار را پذیرفته و اگر قائل به عدم جواز وضعی بدار شویم لازم است که قائل به جواز تکلیفی بدار شویم.

استاد شهیدرضوان‌الله‌علیه در مقام استدلال بر وجود نسبت عکسی می‌فرمایند: جواز وضعی اتیان ماموربه به امر اضطراری بدان معناست که در صورت بدار، بخشی از غرض الزامی موجود در ماموربه به امر اختیاری تحقق پیدا می‌کند. لکن احتمال دارد که رفع عذر گردیده و به سبب تحقق بخشی از ملاک الزامی، بخش باقی‌مانده از غرض الزامی قابلیت استیفاء نداشته باشد. به عبارت دیگر بدار موجب تفویتِ احتمالیِ غرض مولی می‌گردد و روشن است که تفویت احتمالی غرض مولی جایز نیست. لذا نتیجه‌ی جواز وضعی بدار، عدم جواز تکلیفی آن خواهد بود.

از طرف دیگر عدم جواز وضعی بدار به معنای آن است که در صورت رفع عذر، هیچ بخشی از ملاک الزامی به دست نیامده و برای مکلف ممکن است که با اتیان ماموربه به امر اختیاری، تمام الملاک را استیفاء نماید. لذا عدم جواز وضعی بدار، جواز تکلیفی آن را نتیجه خواهد داد.

ایشان در ادامه به بیان اشکالی بر بیان تعاکس پرداخته و می‌فرمایند:

و قد يقال: انه متى ما لم يجز البدار تكليفا لم يجز البدار وضعا أيضا، لأن النهي في العبادات يوجب الفساد فليس الجواز الوضعي و التكليفي متعاكسين في باب العبادات بالخصوص.[2]

حاصل اشکال

حاصل اشکال آن است که در خصوص عبادات نمی‌توان نسبت عکسی را پذیرفت زیرا عدم جواز تکلیفی بدار در عبادات، به معنای عدم جواز وضعی آن خواهد بود. به عبارت دیگر در عبادات قائل به تلازم عدم جواز تکلیفی بدار و عدم جواز وضعی آن می‌گردیم. چرا که در صورت عدم جواز تکلیفی بدار در عبادت، آن عمل عبادی دارای نهی بوده و نهی در عبادات موجب فساد آن است. لذا بین عدم جواز تکلیفی و عدم جواز وضعی تلازم وجود دارد.

به لطف خداوند جواب این اشکال را در جلسه‌ی آینده بررسی خواهیم کرد.