درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: الملازمات العقلیة/مقدمة الوجوب /وجوب مقدمه ی موصله

        1. بحث ما در بيان امر نهم و ذكر اقوال پنج‌گانه‌ درباره‌ي مقدمه‌ي واجب بود و با بيان چهار قول نوبت به ذكر قول پنجم مي‌رسد:

قول پنجم: وجوب مقدمه‌ي موصله

        2. طبق اين قول مطلق مقدمه، واجب نيست بلكه خصوص حصه‌ي موصله‌ي آن واجب است. اين قول را صاحب فصول قدس‌سره اختيار كرده‌اند و فرموده‌اند كه خود مبدع اين قول مي‌باشند. بزرگان ديگري از جمله مرحوم امام قدس‌سره به تبعيت از صاحب فصول، اين قول را برگزيده‌اند.

بررسي بيان محقق حائري قدس‌سره

        3. مقابل قول صاحب فصول (وجوب مقدمه‌ي موصله) مي‌دانند ولي با دقت در فرمايش محقق حائري قدس‌سره به نظر مي‌رسد مراد ايشان همان قول پنجم بوده و نظر مستقلي نيست.

برداشت مرحوم امام از كلام محقق حائري قدس‌سره

        4. طبق بيان مرحوم امام قدس‌سره، مراد مرحوم حائري آن است كه مولي مقدمه‌ي با لحاظ ايصال را واجب كرده است نه ذات المقدمه را و نه مقدمه‌اي كه مقيد به ايصال است؛ يعني ايشان ايصال را قيد واجب نمي‌دانند؛ زيرا تقيد به ايصال با محذوراتي مواجه است. ولي وجوب ذات مقدمه‌ي در حال لحاظ ايصال با آن محذورات روبرو نيست.

        5. از آن‌جايي كه مقدميت، ملاك وجوب مقدمه است و اين ملاك در تمامي مقدمات وجود دارد، عقل تمام مقدمات را به عنوان مقدمه واجب مي‌كند و مولي در مقام امر به ذي‌المقدمه تمام مقدمات را اجمالا تصور و لحاظ كرده و به ذي‌المقدمه امر مي‌كند و از آنجايي كه تمام مقدمات قطعا موصله‌اند و هيچگاه امر تبعي به يك يا چند مقدمه بدون ساير مقدمات تعلق نمي‌گيرد. بنابر اين، لحاظ كل مقدمات به معناي لحاظ مقدمات در حال ايصال به ذي‌المقدمه است و وجوب تبعي به كل مقدمات تعلق مي‌گيرد كه حال آنها - بالطبع - حال ايصال به ذي‌المقدمه است.

        6. خلاصه آنكه مولي تمام مقدمات را كه قطعا موصله‌اند لحاظ كرده و لذا وجوب مقدمي به آنها در حالي تعلق مي گيرد كه موصله هستند؛ زيرا كل مقدمات هيچگاه از ذي المقدمه قابل تفكيك نيست. بنابر اين، آنچه به وجوب مقدمي واجب مي شود مقدمات به لحاظ حال ايصال است؛ نه به قيد ايصال.

        7. مرحوم امام قدس‌سره در توضيح مبناي استاد خود مي‌فرمايند:

أنّه يمكن أن يتعلّق الطلب بالمقدّمات في لحاظ الإيصال، لا مقيّداً به حتّى يلزم المحذورات السابقة، و لا مطلقاً عن حال الإيصال حتّى يكون‌الواجب مطلق المقدّمة، بل الواجب هي المقدّمات المنتظمة الواقعة بحسب الواقع في سلسلة مبادئ المطلوب[1] .

رجوع فرمايش محقق حائري به قول پنجم

        8. به نظر ما فرمايش محقق حائري همان قول پنجم (وجوب مقدمه‌ي موصله) است نه قولي در مقابل آن.

        9. البته در كلام ايشان نيز خلطي بين وجوب غيري و وجوب مقدمي صورت گرفته است؛ زيرا با دقت در مطالب گذشته روشن مي‌شود كه وجوب غيري است كه داراي جعل شرعي مي‌باشد و اساساً وجوب مقدمي، جعل شرعي ندارد و نمي‌تواند داشته باشد. لذا قيد ايصال در وجوب مقدمه اخذ نشده است چرا كه اساساً جعل شرعي نداريم تا قيدي در آن اخذ شده باشد. و مراد از قول پنجم (وجوب مقدمه‌ي موصله و تقييد وجوب مقدمه به قيد ايصال) آن است كه وجوب مقدمي، وجوبي مضيق بوده و مخصوص مقدمه‌ي موصله است نه اينكه در جعل وجوب براي مقدمه، قيد ايصال، اخذ شده است.

        10. وجوب غيري داراي جعل شرعي است و در دليل آن، ايصال به ذي المقدمه اخذ شده است مانند::

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَة﴾.[2]

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى‌ أَهْلِها﴾.[3]

        11. ولي در وجوب مقدمي اساساً جعل شرعي وجود ندارد تا ايصال به ذي‌المقدمه در آن اخذ شود بلكه عقل درك مي‌كند كه ذي‌المقدمه بر مقدمه‌ي موصله توقف دارد؛ يعني حكم مقدمه حكم شرعي نيست تا نياز به تصور قيود داشته باشد بلكه عقل با درك توقف وجودي ذي‌المقدمه بر خصوص مقدمه‌ي موصله، حكم به وجوب مقدمه‌ي موصله مي‌كند.

        12. عبارت مرحوم حائري چنين است:

ويمكن ان يقال ان الطلب متعلق بالمقدمات في لحاظ الإيصال لا مقيدا به حتى يلزم المحذورات السابقة و المراد ان الآمر بعد تصور المقدمات بأجمعها يريدها بذواتها لأن تلك الذوات بهذه الملاحظة لا تنفك عن المطلوب الأصلي و لو لاحظ مقدمة منفكة عما عداها لا يريدها جزما فان ذاتها و ان كانت موردا للإرادة لكن لما كانت المطلوبية في ظرف ملاحظة باقي المقدمات معها لم تكن كل واحدة مرادة بنحو الاطلاق بحيث تسرى الإرادة الى حال انفكاكها عن باقي المقدمات‌[4] .[5]

        13.

        14. با اين توضيحات روشن گشت كه لب فرمايش مرحوم حائري همان قول صاحب فصول است.

نقل عبارات صاحب فصول و مرحوم امام قدس‌سرهما:

        15. پس از بيان قول پنجم و اثبات همراهي محقق حائري قدس‌سره با اين قول، به نقل عبارت صاحب فصول و مرحوم امام قدس‌سرهما در اين باره مي‌پردازيم:

        16. صاحب فصول قدس‌سره در تبيين رأي خود مي‌فرمايند:

يعتبر في اتصاف الواجب الغيري بالوجوب كونه بحيث يترتب عليه الغير الذي يجب له حتى إنه لو انفك عنه كشف عن عدم وقوعه على الوجه الذي يجب فلا يتصف بالوجوب ... و هذا عندي هو التحقيق الذي لا مزيد عليه و إن لم أقف على من يتفطن له‌.[6]

        17. حضرت امام نيز در اين باره مي‌فرمايند:

ثمّ إنّ التحقيق على فرض الملازمة بين الوجوبين هو وجوب المقدّمة الموصلة.[7]

        18. البته ما قائليم كه بين استلزام و تلازم تفاوت وجود داشته و به كار بردن اصطلاح تلازم در بحث وجوب مقدمي صحيح نيست، چرا كه در باب مستقلات عقليه، تلازم (طرفيني) وجود داشته و از هر يك از حكم شرع و عقل به ديگري مي‌رسيم ولي در بحث وجوب مقدمي، تلازم ميان دو حكم نيست بلكه وجود ذي‌المقدمه، وجود مقدمه را مي‌طلبد، پس اولا استلزام است؛ نه تلازم (يعني يك طرفه است) و ثانيا بين دو وجود است؛ نه بين دو حكم.