درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: الملازمات العقلیة/مقدمة الوجوب /اصل وجوب مقدمة الوجوب

مرور درس گذشته

بحث ما در وجوب مقدمه واجب بود و گفتیم که قبل از شروع بحث مقدماتی را مورد بحث قرار می‌دهیم تا مبادی تصوری و تصدیقی بحث کاملا روشن گردد.

با پایان یافتن بحث از مقدمات، بحث ما در اصل وجوب مقدمه واجب شروع می‌شود:

امر اول: کیفیت وجوب مقدمه واجب:

اولین بحث آن است که وجوب مقدمه واجب چه نوع وجوبی است؟ آیا این وجوب، وجوب عقلیِ محض است یا وجوب شرعی است؟ اگر وجوب عقلی است آیا همانند -وجوب عقلی عدل- طرف قاعده ملازمه برای اثبات وجوب شرعی قرار می‌گیرد؟ یا اینکه طرف قاعده ملازمه نیست و موضوع قاعده ملازمه چنین شمولی ندارد تا چنین واجبات عقلی را شامل گردد؟

در مباحث دلیل عقلی مستقل بیان کردیم که احکام عقلی‌–مثل حسن عدل یا قبح ظلم- طرف قاعده ملازمه قرار گرفته و بواسطه آن حکم شرعی نیز استنباط می‌گردد

ضمنا بیان کردیم که دو نوع مقدمه واجب داریم (یکی مقدمه وجود و دیگری مقدمه تعلمیه) و ملاک وجوب مقدمه در هر دو نوع، توقف وجود ذی المقدمه یا واجب بر مقدمه است. بر این اساس ملاک مقدمیت در هر دو نوع مقدمه موجود است

حال باید دید که در هر دو مورد، چه نوع وجوبی بر اساس مقدمیت شکل می‌گیرد؟

معنای وجوب عقلی مقدمه واجب:

در یک جمله ی کوتاه باید گفت که معنای وجوب عقلی مقدمه آن است که عجز از اتیان ذی المقدمه در صورتی که ناشی از ترک مقدمه باشد معذِّر نیست

به بیان دیگر وجوب مقدمه به معنای منجزیت تکلیف در عین عجز از ادای تکلیف در صورت ترک مقدمه است

معنای وجوب عقلی مقدمه وجود:

توضیح آنکه در مواردی عجز از اتیان ذی المقدمه معذِّر است یعنی در صورتی که ترک واجب توسط مکلف –مثل ترک حج- به دلیل عدم قدرت بر اتیان و عجز از انجام واجب باشد، عقلا تکلیف مرفوع بوده و عجز مکلف، معذِّر خواهد بود

اما اگر عجز از اتیان واجب، ناشی از ترک مقدمه باشد معذِّر نخواهد بود بلکه اگر مکلف مقدمه را ترک کرده و به دلیل ترک آن، ذی المقدمه غیر مقدور گردیده و ترک شود، عجز از اتیان ذی المقدمه در این صورت معذر نخواهد بود چرا که عجز او ناشی از سوء اختیار وی در ترک مقدمه بوده است.

پس برای اتیان ذی المقدمه عقلا اتیان مقدمه لازم است چرا که ذی المقدمه گردنگیر و منجز شده و ترک آن -به دلیل ترک مقدمه‌ای که عقلا اتیان آن واجب است- استحقاق عقوبت خواهد آورد

سوال: حکم عقل به وجوب مقدمه از احکام عقل نظری است یا عقل عملی؟

جواب:وجوب مقدمه در اینجا از احکام عقل نظری است یعنی عقل می‌گوید کسی که معصیت مولی کند مستحق عقوبت است

ملاک حکم عقل نظری:

هر جایی که حکم عقل مبتنی بر استلزام یا تلازم یا علیت باشد حوزه‌ی عقل نظری است. بنابراین حکم عقل به حق عقاب داشتن مولی در صورت عدم اطاعت -به جهت آنکه ترک اطاعت مولی علت استحقاق عقاب است- در حیطه‌ی حکم عقل نظری خواهد بود

به عبارت دیگر، حق عقاب داشتن مولی معلول مولویت مولی است و هر جایی که حکم عقل مبتنی بر علیت باشد از احکام عقل نظری خواهد بود

اینکه خالق و رب، حق اطاعت دارد یک حکم عقل نظری بوده و غیر از مساله حسن عدل و قبح ظلم است و ربطی به آنها ندارد زیرا که عقل در اینجا کشف از یک واقعیت و منصب و موقعیت می‌کند یعنی عقل حکم می‌کند که خالق این اختیار و حق را دارد که امر کند و فرمان دهد و فرمان او باید اطاعت شود.

پس وجوب قطع مسافت برای حج و وجوب نصب نردبان برای کون علی السطح به این معنی است که اگر مکلف قطع مسافت نکند و به دلیل ترک مقدمه عاجز از اتیان ذی المقدمه شد، این عجز او معذر نیست و مولی می‌تواند او را به خاطر ترک ذی المقدمه عقاب کند. بنابراین ترک مقدمه مانع از تنجز وجوب ذی المقدمه نیست.

حتی اگر حکم عقل را در اینجا از احکام عقل عملی –قبیح نبودن عقاب مولی در صورت ترک اطاعت- بدانیم، با این حال از آن قسم احکام عقل عملی نیست که طرف قاعده ملازمه قرار می‌گیرد.

این جا از مواردی نیست که عقل حکم به حسن و قبح کند -به حسن و قبح مع الشرع- تا این حکم طرف قاعده ملازمه گردیده و وجوب یا حرمت شرعی آن نیز ثابت گردد، بلکه از موارد حسن و قبح مابعد الشرع است.

معنای وجوب عقلی مقدمه تعلّمیه:

نسبت به مقدمه تعلمیه –که در حقیقت مقدمه وجود از ناحیه تعلم است- نیز همین نکته جاری است.

قبلا بیان کردیم که در بسیاری از موارد، تعلم واجب، شرط قدرت می‌باشد یعنی اگر مکلف، احکام واجب را فرا نگیرد امتثال حکم شرعی برای وی مقدور نبوده و از او سلب قدرت می‌شود – یعنی تنها بر اساس تصادفی که عادتا ممتنع است قدرت انجام واجب را خواهد داشت-

نسبت به مقدمه تعلمیه –هم‌چون مقدمه الوجود- می‌گوییم عدم قدرت بر اتیان ذی المقدمه که ناشی از عدم تعلم احکام آن باشد معذر نیست.

معنی وجوب تعلمی آن است که اگر مکلف تحصیل تعلم نکرده و در نتیجه قدرت بر امتثال ذی المقدمه را نداشته و نهایتا عمل را ترک کند معذور نخواهد بود.

قابل توجه است که در این صورت مکلف ابتداءً بر ترک ذی المقدمه مواخذه می‌گردد و اگر مکلف عذر به عدم علم آورد بر عدم تعلم مواخذه می‌گردد یعنی وجوب جداگانه ای غیر از وجوب ذی المقدمه در کار نیست.

همین معنا در روایتی که مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی در امالی نقل کرده‌اند آمده است:

عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ‌ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى‌ ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَة﴾[1] فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ‌ الْقِيَامَةِ عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ‌ نَعَمْ‌ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ‌ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ‌ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة[2]

) از این روایت به دست می آید که عالم به جهت آنکه منشا اتمام حجت بر جاهل است، حجت می‌باشد.

با این توضیحات روشن شد که وجوب مقدمه ، وجوب عقلی از نوع رفع عذر بوده و موجب تنجیز وجوب ذی المقدمه می‌باشد

در حقیقت وجوب مقدمه، نوعی توسعه در تنجیز تکلیفِ به ذی المقدمه است به حالتی که عجز از اتیان ذی المقدمه به جهت ترک مقدمه است

لذا وجوب شرعی جدیدی احداث نگردیده و همان وجوب ذی المقدمه منجز می‌شود

امر دوم: وجوب مقدمه، طرف قاعده ملازمه نیست

وجوبی که عقل برای مقدمه اثبات می‌کند از نوع وجوبی که طرف قاعده ملازمه باشد نیست. یعنی نمی‌توان گفت که قاعده ملازمه -کل ما حکم به العقل حکم به الشرع- جاری شده و وجوب شرعی برای مقدمه اثبات می‌گردد. زیرا این وجوب، وجوب عقلی حسن و قبح در باب ملازمات و حکم عقلی مع الشرع و کاشف از حکم شرع نیست بلکه در اینجا وجوب مقدمه از نوع وجوبات عقلیه بعد الشرع است -مثل وجوب اطاعت مولی که حکم عقل بعد الشرع است- (وجوب اطاعت از احکام عقلی است که در حیطه‌ی شرع نبوده و اگر بیاناتی در شرع بدین مضمون آمده است حکم ارشادی بوده و منبِّه به حکم عقلی وجوب اطاعت مولی است).

جایگاه مولویت مولی را با هر برهانی –هم‌چون برهان صدیقین یا نظم یا امتناع دور و تسلسل- که وجود آن را ثابت کنیم، حکم عقلیِ وجوب اطاعت بر آن مترتب است که تفصیل آن را در فقه نظام سیاسی بیان کرده ایم و برهان آورده‌ایم که خداوند ملِک است و حق امر و نهی دارد و گفته‌ایم که این مطلب ربطی به احکام شرع نداشته و نمی‌تواند داشته باشد

هیچ شارعی نمی‌تواند وجوب اطاعت قانون خود را ثابت کند و این خلأ عقلی و جدی در نظام‌های حقوقی بشری است و هیچ تشریعی غیر از تشریع کسی که بالذات حق امر و نهی دارد نمی‌تواند قانون امر و نهی او وجوب اطاعت داشته باشد.

ما به تفصیل در جلد اول فقه نظام سیاسی از حق مولویت بحث کرده ایم که ملاحظه‌ی آن برای مانحن‌فیه نیز مفید است.پس این حوزه خارج از حوزه تشریع مشرِّع است و ابتدا باید تشریع مشرع ثابت شده و سپس حکم عقل به وجوب اطاعت بیاید و این حکم عقل، همیشه حکم عقل خواهد ماند و قابلیت حکم شرعی مولوی شدن را ندارد.