درس خارج فقه استاد شیخ محسن اراکی
99/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /فیما تثبت به المسافة الشرعیة
مروری بر مطالب گذشته (خلاصه اشکال بر بیان استاد شهید)
مطلبی را در جلسه گذشته بیان داشتیم پیرامون فرمایش استاد شهید صدر قدس سره که فرمود: عدم ردع قبل از امام صادق علیه السلام محرز است و بنابراین امضاء شارع احراز میشود و ما استصحاب امضاء میکنیم.
ما بر این مطلب اشکالاتی بیان داشتیم و گفتیم:
لازمه کلام ایشان این است که همه احکام به وسیله رسولخدا صلی الله علیه وآله وسلم بیان نشده باشد؛ و بیان امام صادق علیه السلام بیان جدیدی است که پیامبر نفرموده است؛ و الّا اگر بیانی که امام صادق علیه السلام میفرماید همان بیان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم باشد، پس اینکه ایشان میفرماید: قبل از زمان امام صادق علیه السلام عدم ردع محرز است، حرف باطلی خواهد بود. به بیانی دیگر: اگر کلام امام صادق علیه السلام همان کلام رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم باشد، کلام امام صادق علیه السلام کشف از ردع در زمان رسولاکرم صلی الله علیه وآله وسلم میکند.
این بیان که قبل از زمان امام صادق علیه السلام عدم ردع محرز است، پس امضاء محرز است، لذا استصحاب میکنیم، معنایش این است که امام حکمی را بیان میکند که در زمان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بیان نشده است؛ و لذا در آنجا امضاء شده و امام صادق علیه السلام حکمی را که در زمان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم توسط ایشان امضاء شده، نسخ میکند. این بیان، بیان عجیبی است و روایات زیادی در مخالفت با این بیان وجود دارد.
متأسفانه در ذهن و بیان بعضی از افراد جاافتاده است که فرق میگذارند بین بیان ائمه علیهم السلام و بیان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و میگویند: این روایت نبوی است و یا این یکی غیر نبوی است و یا اینکه میگویند: این روایت از معصوم علیه السلام است و آن یکی از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم است؛ درحالیکه هرچه از معصومین علیهم السلام برسد از رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم میباشد. هرآنچه از تمامی معصومین از امیرالمؤمنین علیه السلام گرفته تا امام زمان عجل الله فرجه الشریف روایت شده است، همانا آن روایت را رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرموده و بیان هم کرده است؛ ولکن الزاماً همه بیانات رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عمومی نبوده و بعضی فقط بیان بر خصوص امیرالمؤمنین علیه السلام و یا دیگر اهل بیت علیهم السلام و یا جمعی از اصحاب بوده است.
پس اگر روایتی از مسعدةبنصدقة بیان شود که احتمال رادعیت بدهد، نمیتوانید شما بگوئید: که ما عدم ردع را در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم احراز کردیم و حال که شک داریم آیا این روایت رادع است یا نیست، استصحاب میکنیم عدم ردع را.
به بیان دیگر:
یا شما در صدد بیان این مطلب هستید که احراز امضاء بوسیله عدم ردع در زمان رسولاکرم صلی الله علیه وآله وسلم قبل از بیان همه احکام توسط رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بوده است؛ یعنی در زمان اوائل تشریع که همه احکام بیان نشده بودند ردعی صورت نگرفته است؛ جواب داده میشود به اینکه: عدم ردع قبل از اتمام بیان از طرف رسولاکرم صلی الله علیه وآله وسلم کشف از امضاء نمیکند؛ زیرا چون احکام به تدریج بیان شدهاند، شاید نوبت بیان حکم آن موضوع نرسیده است؛ مثل حکم تحریم خمر که چند سال بعد از بعثت ابلاغ شد و یا مثل وجوب نماز جمعه که حدود 13 سال بعد از بعثت ابلاغ شده است.
و یا شما در صدد بیان این مطلب هستید که بعد از تکمیل بیان توسط رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم چون رادعی دیده نشد ما کشف میکنیم امضاء شارع را؛ در این صورت جواب داده میشود به اینکه: همین روایتی که از مسعدةبنصدقة نقل شده است، کاشف از بیان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم است؛ زیرا بعد از اتمام بیان توسط رسولاکرم صلی الله علیه وآله وسلم احتمال رادعیت توسط ائمه معصومین علیهم السلام هنوز باقی است.
صحیحه یونس بن قتیبه نیز بر این مطلب دلالت دارد:
عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ:
«سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فِيهَا فَقَالَ الرَّجُلُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا مَا يَكُونُ الْقَوْلُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ: مَهْ مَا أَجَبْتُكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه وآله وسلم لَسْنَا مِنْ أَ رَأَيْتَ فِي شَيْءٍ»؛[1]
در این روایت امام صادق علیه السلام بیان میدارد که هرچه ما میگوییم در واقع بیان رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم میباشد و اینک سائل میپرسد نظر شخصی شما چیست؟ امام جواب می دهد که ما نظر شخصی نداریم وهرچه بیان میداریم بیان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم میباشد.
بنابر این روایت باید گفت: روایت مسعدةبنصدقة هم از باب «لَسْنَا مِنْ أَ رَأَيْتَ فِي شَيْءٍ» نظر شخصی امام نبوده بلکه نظر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم میباشد که در این صورت جلوی احراز عدم ردع را میگیرد و مانع اجرای استصحاب عدم ردع میشود.
وجه دوم در اشکال بر رادعیت
تقریر بیان مرحوم شهید صدر قدس سره این است که _ بر فرض اینکه روایت مسعدة بن صدقة صحیح السند باشد_ اگر روایت بخواهد رادع باشد باید با اطلاقش رادع باشد. روایت که میگوید: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا»[2] مطلق است چه خبر واحد بر خلاف آن اقامه شده باشد و چه نشده باشد. پس به اطلاق این مغیا ما استدلال میکنیم برای رادعیت این خبر از حجیت خبر واحد در موضوعات.
ایشان میفرماید: این نوع از اطلاق نمیتواند رادع از سیره عقلائیه راسخهای باشد که بین عقلاء بر حجیت خبر واحد در موضوعات قائم است. این سیره محکم اگر بخواهد برهم بخورد با اطلاق از بین نمیرود بلکه باید یک بیان قوی و مؤکد بیاید تا بتواند این سیره راسخه را از بین ببرد. به عبارتی دیگر: اگر شارع در مقام ردع این سیره بود به اطلاق اکتفا نمیکرد و با آوردن روایات متعدد در ردع از این سیره عقلائیه نشان میداد که شارع به طور جد، این سیره را ردع کرده است. صرف اطلاق نمیتواند کافی باشد در ردع یک سیره راسخه عند العقلاء.
استاد شهید صدر قدس سره میفرماید:
«أن الرواية حتى لو صح سندها لا تكفي لاثبات الردع، لان مستوى الردع يجب أن يتناسب مع درجة قوة السيرة وترسخها، ومثل هذه السيرة على العمل بخبر الثقة لو كان الشارع قاصدا ردعها ومقاومتها لصدرت بيانات عديدة من أجل ذلك، كما صدر بالنسبة إلى القياس، لشدة ترسخ السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة وتركزها، ولما اكتفى باطلاق خبر من هذا القبيل»؛[3]
وقتی یک سیرهای، سیره راسخهای است، بیان ردع آن هم باید با قوت این سیره تناسب داشته باشد. سیره راسخه را با یک بیان مطلق نمیتوان ردع کرد. اگر واقعاً ردع جدی از سوی شارع مطرح بود باید بیانات شدید و قوی در ردع این سیره وارد میشد. مثل «قیاس» که روایات متعددی در نفی آن وارد شده است از جمله: «إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ»؛[4] «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْقِيَاسِ[5] » و امثال این روایاتی که در نفی قیاس و در رد عمل به قیاس وارد شدهاند.
سیره عمل به قیاس در بین عقلاء جریان دارد و عقلاء در اموراتشان قیاس میکنند؛ ولکن شارع با روایات متعدد، عمل به این سیره را ردع کرده است و چون این سیره یک سیره راسخه بوده است حضرت برای ردع این سیره راسخه، بیانات متعددی آورده است.
حال بیان ما این است که در مانحن فیه هم باید بیانات متعددی در ردع این سیره راسخه وارد میشد که چنین نشده است.
نقد اشکال شهید صدر قدس سره
نقد اول بر اشکال شهید صدر قدس سره این است که ملاک در ردع از سیره حتی اگر آن سیره راسخه باشد، وصول ردع است؛ یعنی ردع به گونهای باشد که به گوش همه رسیده باشد. ملاک تکرّر بیان نیست بلکه وصول بیان است؛ لذا اگر شارع بخواهد یک سیره عقلائیهای را ردع کند در ملأ عام آن را رد میکند و اگر یکبار هم ردع کند کفایت میکند.
بله اگر وصول ردع صورت نگرفته باشد صحیح است که گفته شود سیره عقلائیه به حجیت خود باقی است؛ ولکن اگر وصول صورت گرفته باشد ولو یکبار، دیگر نمیشود به آن سیره عقلائیه تمسک نمود.
بعضی از سیرههای عقلائیه بوده است که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم با یک روایت، آنها را ردع کرده است؛ مثل نفی «حما»[6] که میفرماید: «لا حما الا للّه و لرسوله» [7] . سیره عقلائیهای بر «حما» بوده است که توسط این روایت ردع شده است. روایت بر رد «حما» روایت متعدد و متکثری نیست ولکن با وصول این روایت، آن سیره عقلائیه ردع شده است.
نمونه دیگر بر ردع از سیره عقلائیه، روایت معروفی است با این مضمون: «لَيْسَ لِعِرْقٍ[8] ظَالِمٍ حَق»؛ [9] مراد از این روایت این است که ریشه مبتنی بر ظلم حقی ایجاد نمیکند.
این روایت در منابع ما نیست[10] ولی در سنن ابی داود هست؛ این روایت با اینکه یک روایت متکرّر و متکثر نیست ولکن موجب ردع سیره شده است.
در سنن ابی داود پیرامون «عرق ظالم» آمده است:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، قَالَ هِشَامٌ:
«الْعِرْقُ الظَّالِمُ: أَنْ يَغْرِسَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، فَيَسْتَحِقَّهَا بِذَلِكَ " قَالَ مَالِكٌ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا أُخِذَ وَاحْتُفِرَ وَغُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ»[11] ؛[12]
بنابراین در پاسخ به کلام شهید صدر قدس سره باید گفت:
اولاً: در رادعیت سیرههای راسخه، آنچه لازم است این است که ردع، واضح و بیّن و واصل باشد و دیگر وجوب تکرار ردع لازم نیست؛
ثانیاً: این سیره عقلائیهای که بر حجیت خبر واحد قائم است، سیره قویه راسخهای نیست که برای ردعش نیاز به روادع متعدد و متکثر باشد؛ کما اینکه قبلاً گفته شد: چنین سیرهای در موارد مهم و خصومات و در جایی که با اماره دیگری معارضه داشته باشد[13] کاربرد ندارد؛
بنابراین اینکه گفته شود بیان اطلاقی اینچنینی در ردع این سیره کفایت نمیکند، صحیح نبوده و همین که یک دلیلی _ که حجیت دارد _ قائم بر ردع باشد کفایت میکند هرچند مطلق باشد.
ثالثاً: در جواب ایشان _ که این سیره عقلائیه بر خبر واحد را مقایسه و تشبیه کرده است با قیاس تمثیلی متعارف نزد اهل سنت و میفرماید: همانگونه که برای ردع آن قیاس که یک سیره راسخه بوده است روایات متعدد و مؤکد و مکرّر وارد شده است، باید برای ردع سیره عقلائیه بر خبر واحد هم روایات متعدد و مؤکده آورده شود _ میگوئیم: این مقایسه و قیاس یک قیاس مع الفارق الکثیر است و از چند جهت بین سیره عقلائیه بر خبر واحد و سیره عقلائیه بر قیاس فارق وجود دارد:
الف: این قیاس (قیاس تمثیلی متعارف در نزد اهل سنت) قیاس در دین است که منشأ تحریف دین میشود[14] و نمیشود آن را مساوی دانست و مقایسه کرد با سیره عقلاء در حجیت دادن به خبر واحد در موضوعات که بر فرض چنانچه این خبر واحد _ که سیره عقلاء بر حجیتش دلالت دارد _ کذب باشد باعث تحریف در دین و تضعیف دین نمیشود تا گفته شد حال که سیره عقلائیه بر حجیتش وجود دارد اگر بخواهد ردعی صورت گیرد باید ردعش مثل ردع قیاس، متعدد باشد.
ب: قیاس را دیگران ترویج میکردند و مروّجانی برای ترویج این قیاس وجود داشت که به آن عمل میکردند و آن را بین مردم تبلیغ میکردند؛ لذا چون از آن سوی یک مروّجانی برای قیاس وجود داشت و جریانهای این قیاس را ترویج میکردند که بعضی از این جریانها به عنوان فقیه و مرجع جامعه بودند، باید به صورت متعدد ردع شود تا جلوی ترویج آن گرفته شود و باید در مقابل این جریان با بیانات کثیر و متعدد ایستادگی میشد. و پرواضح است که این سیره که یک سیره راسخه و مورد ترویج یک جریان خاص[15] بود و داعی بر تبلیغ او وجود داشت فرق دارد با سیره عقلاء بر حجیت خبر واحد در موضوعات که انگیزههای خاصی در ترویجش وجود نداشت.
بنابراین بین سیره عقلاء در حجیت قیاس و سیره عقلاء در حجیت خبر واحد در موضوعات فرقهای زیادی وجود دارد؛ لذا اگر بخواهد قیاس را ردع کند باید تکرار زیادی صورت گیرد؛ ولکن ردع یک مطلبی مثل حجیت خبر واحد در موضوعات که نه مدافع چندانی دارد و نه مروجی دارد و نه عمل به آن موجب از بین رفتن دین میشود نیاز به تکرار و تأکید ندارد.
و صل الله علی محمد و آله الطاهرین