موضوع: امر به معروف و نهی از منکر / شرائط امر و نهی / احتمال تأثیر

خلاصه مطالب قبل

بحث در شرطیت احتمال تأثیر بود و ادله را مرور کردیم. ادله نقلی دیگری هم ممکن است باشد که خیلی اهمیت ندارد. خبر یحیی الطویل هم به نظر معتبر می‌آید. حاصل بحث ما در ادله قبلی این است که مطلقات آمره به امربه‌معروف و نهی از منکر و ادله‌ای که با اطلاق بر عهده دیگران می‌گذارند که امربه‌معروف و نهی از منکر کنید، مقیدی که در این بحث ما بر آن وارد می‌شود، دو نوع است: مقید لبی و عقلی و مقید لفظی که عبارت باشد از روایاتی ازجمله روایت یحیی الطویل و مسعده و بعضی روایات دیگر. این دو نوع مقید است که بر این مطلق وارد می‌شود.

آیه می‌گوید: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ‌ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل‌عمران/۱۰۴) این مطلق است. آیات و روایات مقید دیگری می‌گوید: باید احتمال تأثیر باشد. اگر یقین داری تأثیر ندارد، دیگر از این اطلاق بیرون رفته است. دلالت بعضی از این اخبار تمام است و بعضی دیگر مؤید می‌شود. حال سؤال این است که این دو مقید باهم چه تفاوتی دارند؟

نتایج مقید لبی

اگر ما فقط مقید لبی عقلی را که قسم اول بود داشتیم، چند نتیجه داشت؛ چون حکم عقلی می‌گفت: فقط آنجایی که یقین داری اثر نمی‌کند، از تکلیف بیرون است. از هفت صورت فقط یک صورت تکلیف امربه‌معروف و نهی از منکر نیست؛ چون عقل دلیل لبی است و باید به‌ قدر متیقن آن اخذ کنیم. قدر متیقن قید و خروج از این اطلاق جایی است که یقین دارد اثر نمی‌کند. بقیه آن شش صورت همه در این اطلاق باقی می‌ماند:

۱: آنجایی که یقین دارد اثر می‌کند.

۲: آنجایی که ظن معتبر دارد اثر می‌کند.

۳: آنجایی که ظن غیر معتبر دارد اثر می‌کند.

۴: آنجایی که احتمال متساوی می‌دهد.

۵: آنجایی که ظن معتبر به عدم تأثیر دارد.

۶: آنجایی که ظن غیر معتبر دارد بر اینکه اثر نمی‌کند. همه این‌ها در اطلاق باقی می‌ماند. فقط آنجایی که یقین دارد اثر نمی‌کند، خارج می‌شد. آن‌وقت نتیجه می‌شد که بنا بر مقید لبی که احتمال تأثیر به معنای عام احتمال که همه آن شش صورت را بگیرد، ولو احتمال موهوم و احتمالی که مقابل اماره معتبر باشد، بازهم کافی است برای اینکه بگوید: امربه‌معروف و نهی از منکر بکن. مرحوم امام همین نظر را داشته و فرمودند: اگر بینه قائم شده که این اثر نمی‌کند، باید امربه‌معروف و نهی از منکر کند. پس نتیجه مقید لبی این است که از آن هفت صورت، یک صورت از وجوب امربه‌معروف بیرون می‌رود که علم قطعی به خلاف و عدم تأثیر است. بقیه داخل است.

نتیجه دوم اخذ به مقید لبی این است که این تأثیر اعم است از تأثیر در خود این مأمور و منهی یا شخص دیگری. تأثیرات شخصی ملحوظ نیست. لذا به‌مجرد علم به عدم تأثیر در این شخص، تکلیف ساقط نمی‌شود. باید علم به عدم تأثیر کلی بشود.

نتیجه سوم اینکه ازنظر زمانی هم زمان حال و مستقبل قریب نیست بلکه فضا باز است. اگر احتمال تأثیر می‌دهد، ولو در یک افق میان‌مدت، آن‌هم واجب است؛ اما اگر در یک افق خیلی بلندی است که دیگر نمی‌شود روی آن حسابی کرد و کالعدم می‌بیند، آن واجب نیست.

سؤال: دایره وجوب امربه‌معروف تا چه حد است؟

جواب: دایره وجوب امربه‌معروف طبق این مقید لبی خیلی وسیع است؛ ولی این‌طور نیست که دایره نفی آن‌هم خیلی کم باشد. آن‌هم هست، ولی اگر مقایسه کنید خیلی کمتر است. پس اگر مقید لبی عقلی که قبلاً توضیح دادیم، ملاک و محور بحث باشد، سه نتیجه بر آن مترتب می‌شود. ما اخذ به مقید لفظی را بعید ندانستیم، گرچه به آن سمت می‌رفتیم، ولی نهایتاً جمع این روایات به‌خصوص یکی هم که معتبر شد و فتاوای مشهور هم با آن است، این شد که مقید لفظی را بپذیریم.

نتایج مقید لفظی

بین مقید لفظی و لبی هم تعارضی نیست، این اقل و اکثر است. عقل می‌گوید: تا این اندازه من تقیید می‌زنم، ولی نقل تقیید بیشتری زده و منعش نمی‌کند؛ لذا نتیجه تابع دلیل لفظی است. ما قائل به مقید لبی هستیم. مقید لبی که شد چند نتیجه دارد.

    1. نتیجه مقید لبی این بود که دایره وجوب وسیع و دایره عدم وجوب محدود است؛ اما در مقید لفظی به‌عکس است. دایره وجوب محدودتر شده و دایره عدم وجوب وسیع‌تر می‌شود. البته در مقایسه باهم این‌طور است وگرنه هرکدام از این‌ها فی حد نفسه مصداق زیادی دارند.

همه مقیدات لفظی، احتمال تأثیر را شرط می‌دانند و نتایج متفاوتی هم دارند. یکی از نتایج اینکه در روایت یحیی و مسعده «يَقْبَلُ مِنْهُ» بود و در روایت یحیی «يَتَّعِظُ» بود. ظاهر اولیه این دو این بود که شرط امربه‌معروف و نهی از منکر این بود که بدانی اثر می‌کند؛ ولی ما گفتیم که با قرائن داخلی و خارجی این بدانی اثر می‌کند، خیلی کم می‌شود. علم به تأثیر شرط نیست. راه قبول و اتعاظ گاهی علم است و گاهی دلیل معتبر و حالا توسعه دادیم به اینکه احتمال هم بدهد حرفی نیست؛ اما آنجایی که چند صورت از این بیرون می‌رود، این نتیجه اول است.

دلیل لفظی می‌گوید: آنجایی که علم دارد اثر نمی‌کند، امربه‌معروف آنجا نیست. آنجایی که اماره معتبر یا دلیل معتبر دارد اثر نمی‌کند، آنجا هم امربه‌معروف و نهی از منکر واجب نیست. بلکه بعید نیست که اگر ظن قوی غیر معتبر هم باشد، بگوییم: آنجا هم واجب نیست؛ بنابراین نتیجه اول این است که سه حالت از آن هفت حالت از وجوب امربه‌معروف خارج می‌شود درحالی‌که بنا بر مقید لبی یک صورت خارج می‌شد. از این سه که بیرون برویم آنجایی که ظن ضعیفی دارد یا احتمال مساوی می‌دهد یا از آن‌طرف ظن قوی معتبر یا غیر معتبر بر عمل و تأثیر دارد، آن‌ها داخل در وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر هستند.

    2. نتیجه دوم این است که آنجا می‌گفت: تأثیر اعم است از این‌که در خود شخص باشد یا در دیگران. این هم در اینجا وجهی ندارد؛ برای اینکه اینجا این ادله می‌گوید: امر به او می‌کنی که او «يَقْبَلُ مِنْهُ» و «يَتَّعِظُ» و مخاطب طرف است و اگر در دیگری اثر می‌کند، این به‌عنوان اولی وجوبی ندارد. اگر در این شخص اثر نمی‌کند، تکلیفش ساقط می‌شود. آن دیگری هم تکلیفش جدا است.

    3. نتیجه سوم این است که تأثیر متعارف حال و استقبال قریب است و دامنه‌های دیگر مشمول این دلیل نیست؛ پس مقید عقلی و لبی سه نتیجه متفاوت دارند و بین این مقیدها تعارض نیست، بلکه اقل و اکثر است. عقل می‌گوید: من تا اینجا می‌فهمم آن صورتی که علم به عدم تأثیر دارید از مطلقات بیرون است؛ ولی نقل می‌گوید: من بیش از آن تقیید زدم و لذا می‌شود همان‌که مشهور است؛ نه آنچه در کلام مرحوم علامه بود که حتی علم و یا حجت بر تأثیر را شرط می‌دانست و نه آنچه در کلام مرحوم امام است که می‌فرماید: اگر بینه بر عدم تأثیر هم باشد، ولی احتمال می‌دهد، بازهم اقدام بکن.

ظاهر روایات این است. البته در این یک تسهیلی هست و ما گرچه به آن سمت خیلی گرایش داشتیم و جلو می‌رفتیم ولی فکر نمی‌کنم با این روایات سازگار باشد. البته عنوان ثانوی را بعداً بحث می‌کنیم. ممکن است گاهی امربه‌معروف و نهی از منکر واجب بشود، ولو اینکه در آن مورد اثر نمی‌کند؛ مثل قیام امام حسین (علیه‌السلام) که از باب تزاحم و اهم و مهم می‌شود. در یک بستر طبیعی که برویم جلو این می‌شود.

نکات تکمیلی شرط احتمال تأثیر

این حاصل عرایض ما در احتمال تأثیر است که همان نظر مشهور می‌شود. با توجه به اینکه پایه بحث روشن شد به بیان یک سلسله از نکات و فروع و تبصره‌های تکمیلی می‌پردازیم.

نکته اول: عمومیت شرط احتمال تأثیر

این شرطی که ما در اینجا گفتیم همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، در دو قاعده دیگر یعنی قاعده ارشاد و هدایت هم جاری است. قرینه عقلیه می‌گفت: شما امرونهی که می‌خواهید بکنید، اگر یقین دارید اثری نمی‌کند، لهو است. اگر بخواهد کسی را که خیلی مطلب را دیر می‌گیرد، تعلیم ‌دهد یا ارشاد ‌کند، این منتفی است و یا اگر بخواهد کسی را هدایت کند که قساوت قلب دارد و حجاب‌هایی بر قلب او پرده افکنده شده که هیچی اثر نمی‌کند، تکلیفی ندارد. قرینه لبیه در آن دو قاعده هم جاری است.

دلایل و مقیدات لفظیه که قرائن لفظیه باشد، آن‌هم توضیحی دارد. روایت مسعده در امربه‌معروف و نهی از منکر بود؛ ولی روایت معتبر یحیی الطویل این بود که «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ‌ وَ يُنْهَى‌ عَنِ‌ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ» آنجا مستقیم خودش قاعده ارشاد داشت. البته اینجا گویا شامل امربه‌معروف هم قرار داده است و توسعه مفهومی دارد. این مهم نیست که لفظ امربه‌معروف آن را بگیرد یا نگیرد. آنجا دارد «جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ» می‌گوید: اگر بخواهی به کسی یاد بدهی باید احتمال تأثیر بدهی؛ بنابراین دلیل لفظی هم به نحوی در آنجا وجود دارد.

این از روایاتی است که قرینیتی بر این دارد که گاهی اصطلاح امربه‌معروف و نهی از منکر شامل قاعده ارشاد هم می‌شود که اگر این‌طور باشد، تأثیراتی در آن بحث می‌گذارد. حتی قاعده هدایت را هم می‌تواند این بگیرد؛ برای اینکه آن دارد: «مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ» «فَيَتَّعِظُ» همیشه این نیست که امرونهی به آن صورت کند. خیلی جاها نصیحت اخلاقی است و لذا آن را هم لفظاً می‌گیرد، اگر هم نگیرد اولاً ما در بین اخبار لفظی و مقیدات لفظیه دلیلی داریم که با لفظ و منطوقش آن دو قاعده را شامل می‌شود. ثانیاً اگر لفظ هم شمول نداشته باشد، تنقیح مناط و القای خصوصیت آن خیلی قریب است. مفروض این است که شخص به نحوی وارد صحنه گناه شده است. اگر بگوییم: احتمال تأثیر شرط است، به‌طریق‌اولی آنجایی که می‌خواهد یادش بدهد یا موعظه‌ای بکند که به این سمت برود، لازم است و دیگر مقید به این است. اگر بگویید از یک جهاتی به‌طریق‌اولی در کار نیست، دیگر تنقیح مناط قطعی آن بعید نیست.

نکته دوم: شمول احتمال تأثیر بر مراتب بالای امرونهی

سؤال درباره این است که آیا این شرط در مرتبه لسانی امربه‌معروف و نهی از منکر جاری است یا در همه مراتب؟ این هم یک سؤال است که در جهت دوم بررسی می‌کنیم. مصداق بارز امربه‌معروف و نهی از منکر که قدر متیقن است، همان مرتبه امرونهی لسانی است و ادله لبی و لفظی درواقع این تذکر لسانی و امرونهی زبانی را به‌احتمال تأثیر مقید می‌کنند. بعدها خواهیم گفت که این امرونهی لسانی یکی از مراتب است. مراتب بالاتر و پایین‌تر دارد. آیا مراتب پایین‌تر و مراتب بالاتر هم مقید به‌احتمال تأثیر است؟

جواب این مسئله این است که در مرتب عالیه یعنی از اقدام زبانی به بالاتر آنجایی که اقدام عملی می‌کند؛ مثلاً دست‌وپایش را می‌بندد یا مسکر را برمی‌دارد که شرب خمر نکند یا با شرایطی که خواهیم گفت، می‌زند، این مراتب بالاتر حتماً مقید به‌احتمال تأثیر است؛ برای اینکه اولاً قرینه عقلیه آنجا جاری است. ثانیاً ادله لفظیه به اطلاقش شامل آن است، بنا بر اینکه بگوییم: «یؤمر و ینهی» در روایت مسعده و روایت یحیی مقصود فقط مرتبه لسانی نیست، بلکه مطلق است. خود روایت امر را مقید کرده و امر هم همه مراتب را می‌گیرد؛ پس آن را هم می‌گیرد. ثالثاً اگر بگویید: ظهور «یؤمر و ینهی» امرونهی زبانی است و آن مراتب بالاتر که مُبرِز آن فرمان چیزی غیر از قول است و عملی مبرز آن فرمان است، اگر بگوییم داخل در منطوق آن‌ها نیست و مشمول اطلاقات ادله نمی‌باشد، القای خصوصیت می‌شود، بلکه فحوا. اگر یکی در گفتن، احتمال تأثیر بدهد، آنجا که می‌خواهد در گوشش بزند، حتماً باید احتمال تأثیر بدهد، برای همین فحوا آنجا وجود دارد، این هم در مراتب عالیه است که بحثی نداریم.

شرط احتمال تأثیر در مراتب پایین امرونهی

در همه اینجاها ممکن است یک عنوان اهمی بیاید و بگوید: اقدام کن ولو احتمال تأثیر نمی‌دهی. آن استثنائات جای خودش محفوظ است؛ اما در مراتب دانیه، اختلاف است که بعداً بحث می‌کنیم. بعضی گفته‌اند: یک قسم از مراتب دانیه انکار قلبی است. اگر کسی انکار قلبی را جزء مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر بداند، آن دیگر مشروط نیست. انکار و نارضایتی قلبی از گناه و معصیت اگر واجب یا مستحب باشد، مشروط به‌احتمال تأثیر نیست؛ برای اینکه آن دلیل عقلی دیگر اینجا نیست؛ زیرا احتمال می‌دهیم خود آن انکار ارزش ذاتی داشته باشد. ادله لفظیه هم منصرف است از مرتبه‌ای که فقط در قلب است. اگر بگوییم: انکار قلبی از مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر نیست که اولی هم این است، آن تکلیف دیگری است که روشن است و از این بحث خارج است.

پس چه انکار قلبی از امرات امربه‌معروف و نهی از منکر باشد و چه نباشد، مشروط به‌احتمال تأثیر نیست؛ اما آنجایی که اخم و روبرگرداندن و مبرزات و اشاره‌ای در وجنات شخص است که به نحوی با همین به طرف می‌فهماند که من از این کار خوشم نیامده است و این کار را نکن، گفتیم که دلیل عقلی شامل این‌ها نمی‌شود و می‌گوید: باید احتمال تأثیر بدهد. ممکن است بگوییم: اصل اینکه به نحوی آدم ابراز بکند که از این کار خوشش نمی‌آید، این مطلوبیت دارد، ولو هیچ اثری نمی‌گذارد. شاید آثاری در وجود خود شخص دارد و لذا عقل نمی‌گوید: آن مشروط است.

ممکن است بگوییم: این تأثر قلبی و حداقل مبرزی از مبرزات برای این‌که تأثر را نشان بدهد و او هم بفهمد. ممکن است بگوییم: مشروط نیست برای اینکه آثاری در خود شخص دارد. البته ممکن هم است کسی بگوید: نه، فرض گرفتید که این مبرز می‌خواهد به او منتقل بشود. وقتی در او هیچ اثری نمی‌کند، انتقالش بی‌ثمر است. بنده در این تردید داریم و شاید اگر مبرز بخواهد به‌عنوان او باشد، بازهم مشروطیتش با تنقیح مناط یا شمول لفظی است. با تردیدی در اینجا در آن مبرزات عملی که مادون تذکر لسانی است، عبور می‌کنیم. بعید نیست بگوییم همین اطلاق ادله لفظیه یعنی «یؤمر و ینهی» هم این را می‌گیرد یا حتی ملاکش آن را می‌گیرد. اولویت نیست، ولی ملاکش آن را می‌گیرد؛ بنابراین انکار قلبی و ابراز انکاری که کار به او ندارد و فقط خودش تأثر را ظهور بدهد، مشروط نیست، ولی انکار ابرازشده‌ای که معطوف به او است و می‌خواهد او تأثری بپذیرد، این مشروط است.