موضوع: امر به معروف و نهی از منکر / فروعات

خلاصه مباحث قبل

در شرط سوم از شرایط مأمور گفته شد که شرط در اینجا همان شرط محقق موضوع است و واقعیت شرط هم این است که احراز کند منکر، محقق می‌شود؛ چه با احراز قطع و اطمینان و چه اماره و چه اصل معتبر عملی. باید احراز کند که در حال وقوع است یا واقع خواهد شد. این شرط هم موضوع دلیل است و تبیین این در مقام افتاء و اینکه افراد حکم را بدانند، این ضروری است. اینجا موضوع باید تحقیق شود، به خاطر اینکه در موضوع پیچیدگی است.

گاهی مثل «لا تشرب الخمر» است. اگر خمر باشد، «لا تشرب» فعلیت پیدا می‌کند و اگر نباشد فعلیت پیدا نمی‌کند؛ اما اینجا چون بخش عمده‌ای از امرونهی به امربه‌معروف و نهی از منکر، ناظر به بعد است و پیچیدگی در آن موضوع موضوع متعلق یا موضوع موضوع یا متعلق متعلق است به این دلیل باید تحلیل کرد. باید آن نکته را درآورد و گذاشت جلوی مکلف که بتواند خوب تشخیص بدهد. این سرّ این است که این شرط را قراردادند؛ گرچه در تحلیل دقیق، این شرط محقق موضوع است.

نکات تکمیلی بحث

بعدازاین بیانی که جلسه قبل گفتیم، چند تبصره و تکمله و فرع را ذیل این شرط بیان می‌کنیم، گرچه مبانی آن روشن شد، اما جدا می‌کنیم تا وضوح بیشتری پیدا کند.

نکته اول: عموم و خصوص من وجه بین قصد و وقوع معصیت

روشن شد که قصد، موضوعیت ندارد و معلوم هم شد که بین قصد معصیت (معصیت، اعم از فعل منکر یا ترک معروف است) و وقوع معصیت عموم و خصوص من وجه است؛ برای اینکه مراد قصدِ قبل از معصیت است قصدی که مقوم معصیت است. ممکن است الآن این شخص قصد دارد که فردا یا پنج ماه دیگر فلان معصیت را مرتکب بشود و در ظرفش هم محقق می‌شود. این ماده اجتماع است. ممکن است افتراق پیدا بکند به این شکل که قصد دارد، ولی او می‌داند که در ظرفش محقق نمی‌شود. افتراق از طرف مقابل هم به این صورت است که در ظرف خودش عصیان می‌کند، ولی الآن قصد عصیان ندارد. این سه‌حالتی است که در نسبت بین قصد و واقع تحقق معصیت در ظرف خودش متصور است.

حالات عموم و خصوص من وجه در قصد و وقوع معصیت

بنابراین نکته اول تکمیلی مطالب قبل این است: ما وقوع معصیت در آینده دور یا نزدیک را ملاک قراردادیم. اگر منِ آمر، آن را بدانم باید امرونهی کنم و اگر ندانم، دیگر تکلیفی ندارم. با توجه به این پایه این سه حالت را مرور می‌کنیم:

۱: حالتی که من می‌دانم محقق می‌شود، ولو اینکه خود او الآن این قصد را ندارد؛ مثل کسانی که در مسیر حرکت امام حسین (علیه‌السلام) بودند؛ اما معلوم بود که این‌ها قرار است در لحظات به سپاه مخالف حضرت ملحق شوند. اگر کسی بداند که این الآن قصد ندارد، ولی اوضاع‌واحوالش را می‌شناسد که سر بزنگاه پایش می‌لغزد، اگر با علم و اطمینان یا حجت یا اصل عملی احراز کند، این باید امرونهی کند، ولو اینکه طرف مقابل الآن قصد ندارد.

گفتیم که متعلق متعلق و موضوع امربه‌معروف و نهی از منکر محقق الوجود نیست؛ بلکه مفروض التحقق است. این به خاطر این است که موضوعش مفروض التحقق است، اگر مفروض التحقق است، باید الآن امرونهی کند.

او که می‌داند بناست انجام بدهد، اگر حکم را نمی‌داند یا در ذهنش منقدح نیست، قاعده ارشاد است؛ ولی اگر احتمال می‌دهد و تردیدهایی در ذهنش است و لرزان و لغزان جلو می‌رود، باید بگوید این کار را نکن، تو در معرض خطر هستی.

فرض این است که من از طریق روانشناسی پی بردم که این شخص به آن سمت می‌رود و او هم در تردد است. نظر ما این است که باید اقدام کند. اگر حکم را نمی‌داند، جای ارشاد است و اگر می‌داند باید امرونهی کند. لازمه بحث قبلی این است که او باید به این مسئله اقدام کند و مراتب بالاترش هم اگر بگوییم مراتب بالاتر دارد، این است که منع عملی کند و اگر حکومت است، باید اقدامات عملی برای منع بکند. اگر شخص اصلاً الآن غافل مطلق است، باید بحث‌های قبلی را ببینیم که آیا علم به آن لازم است یا لازم نیست. مشمول آن قواعد می‌شود.

۲: آنجایی که ماده اجتماع باشد که روشن است.

۳: نقطه مقابل ماده افتراق از این طرف است که او قصد دارد ولی من می‌دانم که در موقع عمل، مانعی رخ می‌دهد که او نمی‌تواند این کار را بکند. بااینکه خودش نمی‌داند و اقدام کرده است. این مصداق زیادی دارد. اقداماتی انجام داده برای اینکه مثلاً اختلالی در کار نظام ایجاد کند یا فلان معصیت را انجام بدهد، ولی من می‌دانم که سر بزنگاه مچش را می‌گیرند و هیچ کاری نمی‌تواند بکند و یا خودش منصرف می‌شود.

اینجا طبق آنچه قبلاً گفتیم مصداق امرونهی نیست. مگر اینکه کسی بگوید: خود قصد از باب تجری حرام است و باید جلوی او را گرفت. لذا این ماده افتراق، متوقف بر این است که ما بگوییم: تجری حرام است یا نیست؟ اگر کسی بگوید تجری حرام است، همین الآن مرتکب معصیت می‌شود و باید نهی کند؛ اما اگر کسی تجری را حرام نداند، دیگر نهی لازم نیست، اگرچه استحباب دارد؛ برای اینکه آن تجری قبح دارد.

گفتیم قاعده‌اش همان قاعده‌ای است که ما در هر موضوع و متعلقی اجرا می‌کنیم. قاعده‌اش این است که یا باید علم و اطمینان یا اماره شرعیه و یا اصل عملی معتبر باشد. اگر این نباشد تکلیف ندارد. بله در چیزهای بسیار مهم آن‌که می‌دانیم شارع راضی نیست، آنجا باید اقدام بکند. آن یک استثنا است. همه‌جا است. مثلاً طرف مقابل الآن قصد ندارد؛ ولی من می‌دانم که بناست یک قتل‌عامی توسط او انجام بشود. اگر احتمال تأثیر می‌دهم از الآن باید به او بگویم یا مراتب بعدی را اعمال کنم تا آن فعل محقق نشود.

نکته دوم: حکم اعتراض نسبت به گناه گذشته

تا اینجا گفتیم که امربه‌معروف و نهی از منکر ناظر به حال یا مستقبل است و گفتن و نگفتن او هم احتمال تأثیر دارد در اینکه قطع بشود یا محقق نشود. حال سؤال این است که آیا امرونهی نسبت به گذشته، نظارتی دارد یا ندارد؟ منکری انجام داد و تمام شد، آیا می‌توان گفت که چرا انجام دادی؟ البته باید مفروض بگیریم که استمرار و تکراری بر آن متصور نیست. انجام داده و تمام‌شده است. این هم یک سؤال است که درواقع اعتراض به منکر است درجایی که تأثیری در آینده ندارد.

با تحلیلی که روی امربه‌معروف و نهی از منکر اعمال شد، روشن شد که امرونهی آنجایی است که در قطع یا عدم تحقق اثر می‌گذارد و ناظر به آینده است. اگر دقیق عقلی بگوییم، همه‌اش آینده است و اگر عرفی بگوییم، حال یا آینده است. بالاخره امرونهی این است که در یک نقطه‌ای که در پیش رو است، این معصیت قطع می‌شود. اگر خیلی نزدیک و قریب باشد این حالت عرفاً حال تلقی شده و اگر کمی دور باشد، مستقبل می‌شود. این امرونهی ناظر به حال و استقبال است؛ البته به‌شرط احتمال تأثیر که بعداً می‌گوییم؛ اما اگر این کار انجام گرفت و یک‌بار بیشتر نمی‌تواند انجام بدهد، این‌یک موضوع جدیدی است که حضرت امام در تحریر اشاره‌ای به این مسئله‌دارند. این نیاز به کار بیشتری دارد.

حالات اعتراض نسبت به گناه گذشته

آنچه الآن عجالتاً نسبت به این می‌شود گفت، این است که اعتراض به امر گذشته، چهار حالت دارد:

    1. گاهی روی آینده اثر دارد. اگر این باشد، جا دارد که گفته شود.

    2. گاهی روی این مکلف اثری ندارد؛ ولی این اعتراض، روی دیگران اثر می‌گذارد. این شخص گناهی کرد و تمام شد. اگر به او بگویی که چرا این کار را کردی؟ دیگران توجه می‌کنند و نسبت به دیگران بازدارنده است.

    3. نه روی او اثر دارد و نه روی دیگران؛ ولی یک عناوین ثانویه‌ای وجود دارد. ممکن است اعتراض نکردن او آثار منفی داشته باشد و عده‌ای بگویند: عالمی اینجا دید و چیزی نگفت و فکر می‌کنند جایز است و یا نسبت به او بدبین می‌شوند.

    4. هیچ‌کدام از این سه حالت نیست و اعتراض او هیچ اثری ندارد.

حکم حالات اعتراض

اینک حکم اصل اعتراض به گناه چیست؟ اعتراض گاهی از مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر به شمار می‌آید. این درجایی است که اثری بر آن مترتب بشود؛ چه در خود شخص که صورت اول است و چه در دیگری ‌که صورت دوم است. اینجا اعتراض چون اثر بر آن مترتب می‌شود، از مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر به شمار می‌رود و اگر از مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر هم نباشد، تنقیح مناط امربه‌معروف و نهی از منکر این را می‌گیرد؛ پس این اعتراض با همان جزئیاتی که در امربه‌معروف و نهی از منکر آمده واجب است. این ملاک اول است که صورت اول و دوم را می‌گیرد.

اگر تنقیح مناط هم بشود، امربه‌معروف و نهی از منکر مستحب می‌شود و شخص را در اطاعت الهی تقویت می‌کند. عناوینی از آن قبیل پیدا می‌کنند. پس صورت اول و دوم مشمول این قانون است و این در اینجا اگر از مراتب هم تلقی نشود، ریزه‌کاری‌هایی دارد که بعداً می‌گوییم. تنقیح مناط قطعاً اینجا است.

حکم صورت سوم هم روشن است. جایی که ترک اعتراض مشمول یکی از این عناوین ثانویه است و اگر اعتراض نکند، به علما بدبین می‌شوند یا احکام را اشتباه می‌فهمند، اعتراض با عناوین ثانویه گاهی واجب می‌شود و گاهی هم ممکن است مستحب بشود.

در حالت چهارم که اثری بر اعتراض مترتب نیست، احتمالاً دلیلی بر وجوب این نداشته باشیم. البته خیلی کم پیش می‌آید که اعتراض هیچ اثری نداشته باشد. نفس اعتراض بدون هیچ اثر و عناوین دیگری وجوب ندارد؛ اگرچه عقل اصل حسنش را می‌گوید. اعتراض در مقابل معصیت ولو اینکه هیچ جنبه امربه‌معروف و نهی از منکر و بازدارندگی نداشته باشد و عناوین ثانویه هم وجود ندارد، بعید نیست که یک حکم عقلی بر استحباب این باشد.

حالت پنجم: ترتب اثر منفی بر اعتراض

برای تکمیل بحث صورت پنجم را هم اضافه کنیم و آن این است که گاهی ممکن است آثار منفی بر این مترتب بشود. نه‌تنها اثری در بازدارندگی ندارد، بلکه اثر منفی نیز دارد. اگر هم بازدارندگی داشته باشد و هم اثر منفی، این تزاحم و تعارضی می‌شود که بعداً بحث می‌کنیم. این حالت به‌گونه‌ای است که اثر بازدارندگی و عناوین ثانویه ندارد و در حالت طبیعی که حالت چهارم باشد هم نیست، بلکه در حالتی قرار دارد که تأثیرات منفی می‌گذارد؛ مثلاً نوعی هتک ایذائی به شخص ناهی دارد و چیزهایی از این قبیل. طبعاً این حرام می‌شود.

اینجا فرض این است که آن اندازه ایذاء نیست. در مثل جهاد، خود دلیل گفته که این کار را بکن و دلیل «لا ضرر» و «ایذاء» بر جهاد حاکم نیست. اینجا فرض این است که مشمول دلیل امربه‌معروف و نهی از منکر و مشمول عناوین ثانویه نیست، بلکه مشمول عناوینی مثل ایذاء و امثال این‌ها است؛ اما آن صوری که ازیک‌طرف عناوینی مثل ایذاء مترتب می‌شود و از طرف دیگر هم واجب است، آن تزاحم است که در بحث‌های آینده می‌گوییم.

عقل ناقص ما می‌گوید که مقام و حریم مولی شکسته شد. عقل می‌گوید اینکه منکر را انکار بکند، این خوب است. به‌عبارت‌دیگر این نوعی تعظیم حضرت حق است حتی اگر هیچ اثری هم نگذارد. تعظیم خداوند مطلوبیت ذاتی دارد.

ما روی شق دوم بحث نکردیم. بحث‌هایی جدی وجود دارد که آیا امربه‌معروف و نهی از منکر مقید به خود طرف است یا به خود طرف مقید نیست؟ بعداً این را بحث خواهیم کرد و ما اینجا فرض گرفتیم که ادله اطلاق دارد.

نکته سوم: وجوب امر به توبه درهرحال

در همه مواردی که کسی معصیت انجام می‌دهد؛ چه تکرار باشد و چه نباشد، باید توبه کند. قصد حرام، حرام نبود و لذا نهی هم واجب نبود؛ ولی کسی که معصیت کرد، توبه بر او واجب است. این وجوب چه عقلی باشد و چه شرعی، درهرحال امر به توبه واجب است ولو اینکه تکرار هم نمی‌شود یا دم مرگ است. لذا ما این را از فروض قبلی جدا کرده و به‌عنوان تنبیه و فرع سوم قراردادیم.

توبه در همه احوال بعد از ارتکاب معصیت واجب است. اگر بدانیم که توبه نکرده است و حجت داشته باشیم که اینجا استصحاب هم داریم، آن‌وقت باید امر به توبه کرد. اعم از اینکه توبه عقلی باشد یا شرعی؛ برای اینکه در شروط بعدی خواهیم گفت که معروف لازم نیست شرعی باشد. اگر حکم عقلی حکم الزامی باشد، معروف، عقلی هم باشد، مشمول تکلیف است؛ بنابراین نکته سوم این است که درهرصورت در این موارد باید امر به توبه کرد.

این مصداق بحث جدیدی است و کار به عملش ندارد. گاهی امرونهی می‌کند و می‌گوید: این کار را نکن. گاهی هم می‌گوید: به خاطر کاری که انجام دادی توبه کن. موضوع این متفاوت است. امر به توبه واجب است و ترک هر واجبی حرام است.