موضوع: امر به معروف و نهی از منکر / شرائط مأمور و منهی / قصد معصیت

تبیین شرط سوم امربه‌معروف و نهی از منکر

اولین شرط مأمور و منهی تکلیف بود. شرط دوم تنجز تکلیف و شرط سوم اصرار یا قصد معصیت بود. گفتیم که در چند مرحله می‌شود بحث را تدقیق کرد و از نقطه‌ای با بیانی شروع کرد تا ابعاد قصه روشن بشود. بیان اول این بود که شرط سوم، تکرار و اصرار یک معصیت است. بیان دوم که کمی دقت داشت این بود که اصرار تکراری شرط نیست. گاهی اصرار استمراری است و لذا باید بگوییم اصرار به معنای مطلق بوده و اعم از تکرار یا استمرار است.

در بیان سوم گفتیم: اگر اصرار و تکرار هم در کار نیست و اولین بار است که می‌خواهد انجام بدهد که در تعلیقه شهید صدر آمده است، باید نهی کرد. پس قصد معصیت شرط است. بیان چهارم هم این بود که کسانی توجه کردند به اینکه قصد مشکلی ندارد. عمده این است که آیا در شرف اتیان است یا نه؟ لذا گفته‌شده همین‌که در شرف اتیان است ولو قصد الآن‌هم ندارد، باید نهی کرد؛ بنابراین باید عنوان شرط سوم را بگذاریم: «کونه فی شرف ارتکاب المعصیه و ترک المعروف»

وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر مشروط به این است که شخص در شرف انجام باشد؛ چه اولین بار باشد و چه نباشد. حالت دوم که استمرار و تکرار است در عنوان کلی این قرار می‌گیرد و قصد هم از مسئله بیرون می‌رود؛ چون قصد قبلی که همان تجری است، مهم نیست. عمده این است که ببینیم آیا واقع می‌شود یا نه. این هم مرحله چهارم بود.

بیان پنجم در تبیین شرط سومِ امربه‌معروف و نهی از منکر

اگر کمی از این هم دقیق‌تر شویم، می‌بینیم که شرف هم خیلی ملاک نیست. ممکن است شرف هم صدق نکند و پنج ماه دیگر واقع ‌شود، ولی اگر الآن امرونهی کند، پنج ماه دیگر اثر می‌گذارد. این هم فرقی نمی‌کند؛ لذا ملاک نه اصرار و استمرار و قصد و شرف نیست. هیچ‌کدام از این چهار عنوان دخیل در اصل مسئله نیست. آنچه دخیل در اصل مسئله است این است که معصیت فی المستقبل واقع می‌شود و او باید طبعاً برای جلوگیری امر یا نهی کند. این تدقیق مسئله تا اینجا است.

این یک مبحث بود که روی روال عادی در فتاوا است و در موسوعه نقل فتاوا و تعلیقات شده است. در حقیقت ما یک سیر تدقیقی در این شرط را طی می‌کنیم. عناوین اصرار و استمرار و قصد و شرف همه عناوین پوسته شدند. این پوسته‌ها را کندیم و لب مسئله «وقوع المعصیه فی المستقبل» شد که شرط اصلی است. وقوع معصیت اعم از ارتکاب منهی یا ترک معروف است. این یک بیان بود که سیرش را آوردیم و تا اینجا روشن است.

بیانی دیگر از تبیین پنجم

بیان دیگر که زوایای دیگر مسئله را روشن می‌کند، این است: درجاهایی نهی به فعلی تعلق می‌گیرد که آن فعل یک موضوعی هم دارد: مثل «لا تشرب الخمر». اوامر و نواهی گاهی مثل «صلِّ» است که فقط متعلق امر یا نهی است و گاهی علاوه بر متعلق امرونهی یک موضوعی هم دارد: مثل «لا تشرب الخمر» که خمر موضوع شده و شرب متعلق می‌شود. البته بعضی می‌گویند که خمر متعلق می‌شود. این روشن است.

در بسیاری از اوامر و نواهی شرعی فقط فعل مکلف، متعلق نیست. نوعی از احکام، تعلق به افعال گرفته و می‌شود متعلق حکم و به‌اصطلاح دیگری موضوع اولیه حکم، همان فعل می‌شود. نوع احکام این‌گونه است. نوع دیگری از احکام و خطابات هم علاوه بر فعلی که متعلق خطاب و حکم است، یک موضوع خارجی هم دارند؛ مثل خمر. این نوع دوم خودش دو قسم است:

    1. قسمی مثل «لا تشرب الخمر» که به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است. همین‌که خمری در عالم باشد، این «لا تشرب» و این حکم می‌آید و بنا بر نظریه مشهور این حکم فعلی می‌شود. در این حالت‌های عادی و طبیعی، پدیده خارجی (خمر) می‌آید و بعد حکم پیدا می‌شود.

    2. این حالت، شبیه حالتی است که در امربه‌معروف و نهی از منکر داریم. در اینجا هم خطاب ما دو موضوعی یا متعلق و موضوعی بوده و مثل «لا تشرب الخمر» است؛ از این حیث که در «إنهِ عن المنکر أو أومر بالمعروف» متعلق امرونهی، خود ماده امرونهی است. هیئت امر روی خود ماده امر و هیئت نهی روی ماده نهی آمده که این متعلق مستقیم حکم می‌شود و آن متعلق، خودش متعلق دیگری دارد که معروف و منکر است: مثل «لا تشرب الخمر» که لا نهی روی شرب آمده و شرب هم تعلق به خمر می‌گیرد. اینجا هم امر روی نهی و نهی روی منکر آمده است و یا امر روی امر و امر روی معروف آمده است.

فرق دو قسم اخیر

این دومرحله‌ای است و روشن است؛ اما فرقی که اینجا با آنجا دارد یک فرق عقلی است و آن این است که اینجا از آنجایی نیست که اول منکر بیاید و بعدازاینکه آمد نهی کند. عقل مایک قرینه واضحه قطعیه دارد که می‌گوید: امربه‌معروف و نهی از منکر بعد از وقوع معروف و منکر نیست؛ برای اینکه عقل این را می‌فهمد. معروف که ترک شود تمام می‌شود؛ چه امر بشود و چه نشود. بعدازاینکه منکر انجام شد، نهی اثری ندارد. اینجا یک ارتکاز و قرینه عقلی قطعی وجود دارد که این «إنهِ عن المنکر أو أومر بالمعروف» غیر از «لا تشرب الخمر» یا «اکرم العالم» است که اول باید عالم یا خمر باشد و بعد این بیاید روی آن سوار شود. موضوعاً آن تقدم دارد.

جمع‌بندی بحث

بنابراین جمع‌بندی سخن این است که احکام و خطابات شرعی تقسیم می‌شود به آنجایی که متعلقش یک مرحله‌ای است و آنجایی که دومرحله‌ای است. در آنجایی هم که دومرحله‌ای است، این هم به دو قسم تقسیم می‌شود: جاهایی که متعلق آن چیز اصلی مثل خمر، عالم یا فاسق بایستی در خارج محقق بشود و تقدم رتبی و زمانی داشته باشد تا این حکم بر آن سوار بشود. این موضوع الموضوع یا متعلق المتعلق برای فعلیت حکم و قسم دوم مثل باب امربه‌معروف و نهی از منکر است. منکر و معروف این‌جور نیست که اول ترک و اتیان شده و در خارج محقق بشود، سپس بگوییم: امرونهی کن. عقل ما این را خیلی واضح می‌فهمد و اینجا قسم دوم است.

اینجا متعلق المتعلق به وجود ذهنی آن آمده در اینجا تقدم دارد و حکم متأخر از آن است و در عالم خارج این‌طور نیست که باید اول باشد. اینجا این امرونهی ناظر به بعد است و لذا این تکلیف یک تکلیف وقایی و پیشگیرانه بوده و ناظر به مستقبل است. امر برای آینده است که این معروف ترک نشود و نهی برای این است که این منکر ارتکاب نشود. با موارد دیگر خیلی فرق می‌کند. این هم تحلیلی است که مبنای بحث فوق است.

بنابراین این روش برای جایی است که آینده‌ای است و این موضوع بناست محقق بشود. این می‌خواهد نگذارد محقق بشود و یا بنا نیست محقق شود؛ اما این می‌خواهد کاری بکند که محقق شود. مثل امربه‌معروف و نهی از منکر. این امرونهی برخلاف «لا تشرب» و «اکرم العالم» و امثال این‌ها است و می‌خواهد خود متعلقِ متعلق را ایجاد یا معدوم کند نه اینکه وجود و عدم آن، موضوع است برای این‌که حکم بیاید. این تفاوت اساسی اینجا است.

تحقق حکم برای معروف و منکر محقق نشده

ما این را محقق‌الوقوع گرفتیم. اگر محقق شود حکم نمی‌آید. محقق‌الوقوع فرض شدن موجب می‌شود که حکم بیاید. فرق این با آن‌همین است. می‌خواهیم منتقل به علم بشویم؛ بنابراین بر موضوع موضوع و متعلق متعلق و آن چیز اصلیِ محقق شده، حکم نمی‌آید، بلکه بر محقق فرض شده، حکم می‌آید؛ برای اینکه این تکلیف پیشگیرانه است. این تحلیل عقلی آن است. معروف و منکر محقق‌الوقوع و مفروض الوقوع، حکم را منجز می‌کند. اگر این تحلیل درست باشد، درواقع این شرط، موضوع را بیان می‌کند. موضوع و متعلق اصلی امربه‌معروف و نهی از منکر، معروف و منکرِ مفروض الوقوع فی المستقبل است. این موضوع می‌شود و دیگر شرط نیست.

این مثل شرط محقق موضوع است که می‌گوییم: مفهوم ندارد. شرطی که مفروض الوقوع یا مفروض الترک باشد، این شرط اضافه بر موضوع نیست؛ بلکه تحلیل خود موضوع است. در تحلیل عقلی، موضوع یعنی این و از دل خود موضوع بیرون می‌آید و دلیل نقلی نمی‌خواهد. از باب «إن رُزِقت ولدا فَأختِنهُ» است که در اینجا وجود ولد موضوع است. اینجا هم منکر و معروفِ مفروض الوقوع، موضوع است.

شرطی که اینجا می‌گوییم این است و چیزی غیرازاین نیست. تحلیل موضوع این شرط را می‌گوید. لذا اصرار و استمرار و قصد و شرف اگر مفروض الوقوع است می‌گوید: بسم‌الله. این بیان دوم است که آن بحث را عمیق‌تر می‌کند و روح مسئله، شرط محقق موضوع و شرط درونی و تحلیلی می‌شود. هیچ‌چیز اضافه اینجا ندارد؛ لذا در هیچ آیه و روایتی هم نیامده است. ما تکالیف عقلایی برای چیزهای پیشگیرانه داریم؛ یعنی باید مفروض الوقوع باشد؛ چه وقوع برای بار اول باشد و چه نباشد، چه استمرار و تکرار باشد و چه نباشد این فرقی نمی‌کند. این هم بیان دوم که ابعاد تحلیلی بحث را عمیق می‌کند.

حالات فعل مفروض الوقوع

مطلب بعدی این است که وقتی مفروض الوقوع، پایه و هسته اولیه شد که حکم روی آن سوار می‌شود، این مفروض الوقوع چند حالت پیدا می‌کند:

۱: گاهی علم یا اطمینان داریم که این واقع می‌شود (اگر بگوییم: اطمینآن‌هم مثل علم است).

۲: اماره شرعیه معتبره‌ای می‌گوید که این در آینده واقع می‌شود.

۳: اماره معتبره ای نیست؛ بلکه ظنون غیر معتبره داریم.

۴: مشکوک به وقوع هستیم.

۵: ظن به عدم وقوع داریم.

۶: اماره‌ای بر این داریم که این خلاف انجام نمی‌شود.

۷: علم‌داریم که واقع نمی‌شود.

تبدیل حالات هفتگانه به سه‌گانه و بررسی این سه حالت

هرکدام از این اقسام، اقوالی دارد؛ لذا ما این‌ها را از هم جدا کردیم و إلا می‌شد تقسیم سه‌گانه کرد و گفت: یا علم و اماره معتبره‌ای داریم به تحققش به اینکه این معصیت واقع می‌شود یا مشکوک است و یا حجت بر خلافش هست؛ بنابراین نسبت به موضوع که باید احراز بشود تا حکم بیاید، می‌شود تقسیم سه‌گانه کرد. در موسوعه ارجاعات خوبی هست و فتاوا و اقوال مختلفی وجود دارد.

در یک وضع طبیعی، قول اول مبتنی بر قواعد و مناهج اصولی است. منهج اصولی که پایه قول اول بوده این است که شما موضوع و متعلق متعلق و متعلق موضوع را باید احراز کنید تا حکم بیاید؛ مثلاً در «اکرم العالم» اول باید احراز بکنید که این عالم است، بعد وجوب اکرام بیاید. وضع شما در مقابل موضوع حکم یا متعلق متعلق که عالم یا فقیر است که اطعامش کنید، این است که باید با حجت شرعی این عالم یا فقیر باشد.

    1. حالت اول حجت این است که اگر حجت شرعی (علم یا اماره معتبره) داری که این عالم است، حکم هم می‌آید.

    2. حالت دوم این است که حجت شرعی مثل بینه و علم دارد که این عالم نیست. در اینجا حکم منتفی می‌شود.

    3. حالت سوم این است که شک دارد و در مقام شرع باید به اصول عملیه رجوع کند. اگر جای استصحاب باشد؛ مثلاً قبلاً عالم بوده و الآن عملی کرده که نمی‌دانیم باقی است یا نه. در اینجا استصحاب می‌کنیم و اگر قبلاً عالم نبوده، استصحاب عدم جاری می‌کنیم. چیزهایی از این قبیل اصول موضوعی جاری می‌شود. این قاعده مسئله است.

بررسی حکم حالات هفتگانه

حکم آن هفت صورت هم معلوم است. صورت اول و دوم که علم یا اطمینان دارد، این می‌شود همان صورتی که حجت دارد که شخص به سمت گناه می‌رود و باید اقدام کند. در صورت سوم که ظن غیر معتبر دارد و صورت چهارم که شک دارد و صورت پنجم که ظن غیر معتبر بر عدم وقوع و ارتکاب دارد، در این صور باید طبق اصول عملیه عمل کند که آیا این کار را انجام بدهد یا نه؟ معمولاً شک داریم و اصل این است که انجام نمی‌دهد. در مورد این و حالت شش و هفت بعداً توضیح می‌دهیم.

معمولاً شک می‌کنیم که این شخص، منکر را انجام می‌دهد یا نه. اگر استصحاب استقبالی را قبول کنیم، می‌گوییم که الآن انجام نمی‌دهد؛ پس در آینده نیز انجام نخواهد داد. استصحاب استقبالی موردقبول است. هنوز زمانش نرسیده و نسبت به زمان بعد شک داریم. می‌گوییم: الآن که انجام نداده پس تا آن‌وقت انجام نمی‌دهد. بله درجاهایی که عمل منکر یک حالت استمراری دارد؛ مثلاً الآن داخل در ارض غصبی است و نمی‌دانیم پنج دقیقه است یا نه، اینجا اگر علم و اطمینان نداریم، می‌توانیم ادامه این را استصحاب کنیم؛ لذا استصحاب گاهی استقبالی است، گاهی نفی می‌کند موضوع را و گاهی اثبات می‌کند درجاهایی که حالت استمرار دارد.

آنچه تحقق‌یافته تمام‌شده و نمی‌شود کاری کرد. بحث قبلی ما این بود که امرونهی برای محقق نشده است. اگر آن‌هم عرفاً حال حساب کنید، ابایی از آن نداریم که بگوییم: حال است. آن‌که باشد تقریباً علم و اطمینان است؛ ولی نسبت به فاصله دیگر استصحاب گاهی می‌گوید: آری و گاهی می‌گوید: نه.

خلاصه قول اول در حالات فعل محقق‌الوقوع

بنابراین قول اول این است که اینجا بر اساس تحلیلی که کردیم این شرط اضافه نیست و موضوع همان محقق الوجود و استقبالی بودن و ممانعت در قبال آن است. محقق الوجود را باید احراز کنیم؛ چه با علم و چه با حجت و اماره شرعیه و چه با اصول عملیه. اگر ثابت شد، حکم هم می‌آید و باید اقدام کرد.

اقوال دیگر و تعمیم دایره وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر

ممکن است کسی اینجا قول دومی مطرح کرده و دایره وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر را تعمیم بدهد. در قول اول، وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر برای جایی است که علم و اطمینان و حجت شرعی و اماره یا اصل مثبت موضوع دارد. ممکن است کسی بگوید: درجاهایی که ظن به وقوع وجود دارد، ولو ظن معتبر نیست؛ اما ارتکازات این را هم می‌گیرد. حتی اگر احتمالاتی عقلایی وجود داشته باشد، بازهم وجوب دارد؛ برای اینکه این تکلیف، خاص و پیشگیری‌کننده است و برای این پیشگیری، نوعی احتیاط در این تکلیف وجود دارد. حداقل آنجایی که ظن به این دارد که بناست انجام بگیرد، ولو این ظن، معتبر نیست؛ ولی رجحان احتمال دارد، ارتکازات شامل اینجا هم می‌شود.

علاوه بر اینکه وجوب درجایی است که علم یا حجت شرعی و یا اماره به وقوع منکر باشد و یا آنجایی که اصل عملی بگوید: منکر واقع می‌شود، علاوه بر این سه حالت، حالت چهارم هم آنجایی باشد که ظن به این دارد، ولو ظن غیر معتبر باشد. این قول دوم است.

ممکن است کسی قول سومی را مطرح کرده و از این هم جلوتر رفته و بگوید: احتمال عقلایی که برای محقق شدن می‌دهد، آن را هم می‌گیرد.

قول چهارم این است که کسی بگوید: همه صور را می‌گیرد، مگر آنجایی که حجت شرعی داشته باشد برای اینکه منکر واقع نمی‌شود. این سه قول اخیر درواقع تعمیم وجوب منکر است ازآنجاهایی که حجت شرعی دارد به‌جاهایی که حجت شرعی ندارد. حجت شرعی سه نوع است: علم، اماره و اصل عملی. حال یا فقط ظن به وقوع است یا شک و احتمال است و یا حتی ظن به خلاف است. می‌گوییم که آنجا هم باید انجام بدهد و فقط شرط می‌کنیم که اگر علم به عدم وقوع داشت، دیگر تکلیف ندارد.

این چند احتمال کمی با رگ تقدسی آدم جور است؛ چون این دستور پیشگیرانه است و می‌خواهد جلوی ما را بگیرد. فضای امربه‌معروف و نهی از منکر اقتضا می‌کند که دایره وجوب را بازتر از احراز موضوع بگیریم. اگر احتمال هم بیاید، مادامی‌که خلاف را نمی‌دانیم باید اقدام کنیم؛ اما درعین‌حال به لحاظ حجج شرعی، این احتمالات که می‌گوییم: استحسانات است که می‌خواهد پیشگیری کند، وجهی ندارد. شاید شارع واقعاً این‌قدر احتیاط نمی‌کند و این‌قدر دست‌وپا را نمی‌بندد.

بنابراین بعید است که بگوییم: فراتر از احراز موضوع با حجت، بازهم تکلیف دارد؛ لذا قول اول درست است، گرچه در موسوعه و در کلمات علما، بعضی از احتمالات آمده است. این احتمالات بعید است چون آن در طرف هم ممکن است مصالحی در کار باشد و شارع نمی‌خواهد این‌قدر دست‌وپا را ببندد.