موضوع: امر به معروف و نهی از منکر / ادله اشتراط علم / جمع‌بندی

خلاصه جلسه قبل

ما بحث شرط علم آمر و ناهی به معروف و منکر را بررسی کردیم و مطابق مسیری که ملاحظه کردید، اصل اشتراط را پذیرفتیم. در پایان بحث از شرطیت علم در وجوب، چند نکته را باید اشاره‌کنیم که نکته اول را جلسه قبل گفتیم و آن جریان این بحث در قاعده ارشاد و هدایت بود. در اینجا گفتیم: الکلام الکلام؛ اما در اینجا شبهه‌ای وجود دارد که یک مقدار قابل‌تأمل و مداقه بیشتری است.

تتمه اول

گفتیم که وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر مشروط به علم است و اگر احتمال می‌دهد یا علم اجمالی عام دارد، این وجوب ندارد. بعد گفتیم: این شرطیت در ارشاد و هدایت و تربیت هم هست؛ اما در اینجا یک مانعی به‌خصوص در قاعده ارشاد وجود دارد که آیه شریفه نفر و تفقه است. سؤال این است که این چه نسبتی با بحث برقرار می‌کند؟ آیه شریفه می‌فرماید: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون» [1]

نکته اول آیه «نفر»

این آیه را در طول سال‌ها چند بار مفصل بحث کردیم. مفصل‌ترین آن در قاعده ارشاد بود. سال‌های قبل بیست الی سی مطلب ذیل آیه بیان کردیم. یکی از نکات این بود که ما تردید کردیم در اینکه «يَتَفَقَّهُوا» همان اجتهاد و استنباط باشد. مشهور می‌گویند: «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ» یعنی برود مجتهد بشود. ما گفتیم که این تفقه درجات فهم مناسب و درست را می‌گیرد ولو درجه اجتهاد هم نباشد. یک روحانی که تحصیلاتی دارد و مطلب را خوب می‌فهمد و تحلیل می‌کند ولو مجتهد به آن معنا نیست ولی این هم تفقه در دین کرده است؛ یعنی فهم درستی از دین داشته باشد.

فهم عمیق و درست، ملازم با اجتهاد نیست. مراتب قبل از آن را هم می‌گیرد. اگر نگوییم که اطلاق دارد، یعنی مطلب را فهمیده و انذار می‌کند، لااقل این است که مراتب مابین این حالت ساده عمومی و حالت اجتهاد را هم می‌گیرد. غالب کسانی که حوزه می‌آیند، در مراتب متوسط بین اجتهاد و تقلید قرار می‌گیرند. بنده نکته قاطعی ندیدم که اینجا مسئله را تمام کرده و بگوید: تفقه یعنی اجتهاد و فهم عمیق، یعنی همان فهم عمیقی که عرف می‌گوید.

شبهه برداشت مقدمه واجب از آیه «نفر»

بعد از تمام شدن بحث در نکته اول این بحث پیش می‌آید که شاید این آیه خلاف این را می‌گوید، برای اینکه آیه یک تکلیف کفایی روی دوش کسانی در کل جامعه گذاشته که باید بروند، تفقه کنند و بعد انذار کنند. تفقه را واجب می‌کند و به دنبال آن انذار را واجب می‌کند که همان اعلام و تبلیغ و ترویج و چیزهایی از این قبیل باشد. پس تعلم و فراگیری، شرط واجب و مقدمه است.

یکی از شبهاتی که قبلاً عرض کردیم این است که «واو» در آیه «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ» همین را می‌گوید؛ چون این تفقه هم وجوب نفسی دارد و هم وجوب غیری. هم یک عده‌ای واقعاً به‌صورت نفسی مجتهد و آگاه و آشنای به دین بشوند و هم اینکه این آشنایی مقدمه برای آن انذار باشد؛ بنابراین این آیه می‌فرماید: انذار واجب است و مقدمه آن تفقه است. این مقدمه واجب است، نه مقدمه وجوب که اگر کسی می‌داند انذار کند. پس وجوب ارشاد که از این آیه استفاده شد، مشروط نیست به اینکه اگر تفقه پیدا کرد یا می‌داند، باید برود بلکه می‌گوید: برو بفهم و انذار هم بکن.

این بحثی است که اینجا وجود دارد. این درواقع همه مسیری که ما طی کردیم و بعد آن را به ‌قاعده ارشاد تطبیق دادیم و گفتیم: در قاعده ارشاد هم الکلام الکلام، این مطلب همه آن‌ها را عوض می‌کند و می‌گوید: وقتی می‌بیند کسانی نمی‌دانند و احتمال هم داده می‌شود که نمی‌دانند، باید تفقه کرده و به آن‌ها آموزش بدهند.

آیه شامل امربه‌معروف و نهی از منکر هم می‌شود

از این بالاتر و سخت‌تر این است که ممکن است بگوییم: نه‌تنها در قاعده ارشاد و هدایت این قصه عوض می‌شود، حتی در قاعده امربه‌معروف هم عوض می‌شود، برای اینکه قبلاً این را احتمال دادیم، بلکه تقویت کردیم که «لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ» ممکن است امربه‌معروف و نهی از منکر را بگیرد. «لِيُنْذِرُوا» مفروض نگرفته که نمی‌داند و به او آگاهی می‌دهد. بلکه عام است؛ یعنی هم نمی‌داند و به او آگاهی می‌دهد و هم می‌داند و توجه نمی‌کند و هم اینکه می‌داند و مرتکب شده است. انذارش بکن یعنی امرونهی کن و نگذار انجام بدهد. اگر این باشد، آن‌وقت تمام این بحثی که گفتیم، علی‌رغم اینکه همه این استدلال‌ها سر جای خود درست و محفوظ است؛ اما یک دلیل دیگری که حاکم بر همه این‌ها است، پیدا می‌شود.

این دلالت می‌کند بر اینکه این واجب تعلم کند. آن‌وقت اگر دلالت بر وجوب تعلم کند، باید نسبتش را با آن‌ها بسنجیم. درواقع یک دلیل جدیدی پیدا کردیم که می‌گوید: علم شرط واجب است نه شرط وجوب و باید علم را برای انذار، ارشاد، هدایت، تربیت و برای امربه‌معروف و نهی از منکر تحصیل کند. این شبهه و سؤالی است که اینجا مطرح می‌شود و هیچ‌کدام از بزرگانی مثل مرحوم شهید که قائل به شرط واجب شده‌اند به این استدلال نکرده‌اند درحالی‌که این می‌تواند یک استدلال قوی برای قول به شرطیت واجب باشد، نه وجوب و اینکه این مقدمه واجب است، نه شرط وجوب.

جواب شبهه

اگر کسی این را مطرح کند، در پاسخ و بررسی باید گفت که بعضی از ادله قبلی با این دلیل کنار می‌روند؛ مثلاً آن دلیلی که ما خیلی روی آن مانور می‌دادیم که علم من به تکلیف دیگری، موضوع برای تکلیف من است و حکم او موضوع شده است و در شبهات موضوعیه هم برائت جاری می‌شود و ادله وجوب تعلم این را نمی‌گیرد، آن استدلال با این دلیل کنار می‌رود؛ برای اینکه این می‌گوید: یجب علیک التعلم، برو یاد بگیر که انذار کنی.

البته گفتیم که این انذار درجایی است که احکام الزامی بوده و مورد ابتلا افراد هم باشد؛ اما اگر چیزی مورد ابتلا نباشد که نیست؛ یعنی اگر احتمال ابتلا بدهد، باید برود انذار کند و وجوب نهایی انذار هم وقتی است که مورد ابتلا او باشد. این‌ها را در خود آیه گفتیم؛ بنابراین دلیل اول و دوم آنجا تمام نبود. دلیل سوم که تمام بود، با این کنار می‌رود؛ اما اگر با دلیل چهارم از ادله‌ای که قبلاً می‌گفتیم، مقایسه شود، آن‌وقت ممکن است این مقدم نباشد، برای اینکه یک دلیل از ادله قبلی این بود که سیره عقلا و متشرعه و ارتکاز جاافتاده آن‌ها بر این است که به‌صرف اینکه آدم احتمال بدهد کسی خلاف می‌کند، لازم نیست که برود یاد بگیرد.

تمام نبودن سیره در قاعده ارشاد

این سیره ممکن است در امربه‌معروف و نهی از منکر تمام باشد ولی در قاعده ارشاد معلوم نیست تمام باشد. اگر می‌خواهید یاد بدهید و احتمال می‌دهید نمی‌داند، می‌گوید: برو یاد بگیر و یادش بده. آن ارتکاز در حدی نیست که قاعده ارشاد را مشروط کند ولی ممکن است قاعده امربه‌معروف را مشروط کند. نسبتش هم با روایت مسعده اگر بسنجیم باز آن روایت اینجا مقید این می‌شود؛ برای اینکه آیه می‌گوید به‌طورکلی برو یاد بگیر. این اطلاق دارد و ارشاد و هدایت و امربه‌معروف را می‌گیرد ولی آن در مورد امربه‌معروف و نهی از منکر می‌گوید نه! این فقط برای عالم است.

بنابراین تا اینجا عرض اول ما این است که اگر دلالت این آیه تمام بشود، باید با ادله قبلی مقایسه کرد. بعضی از آن ادله دلیل سوم در مقایسه با این آیه رنگ می‌بازد. دلیل چهارم هم بر این آیه تقدمی ندارد و همین‌طور روایت مسعده که دلیل پنجم بود. آن‌ها فقط امربه‌معروف و نهی از منکر را اگر تمام بشود از آیه بیرون می‌برند؛ نه ارشاد را. جایی که احتمال می‌دهید نمی‌داند و مورد ابتلا آن است، آیه می‌گوید برو یاد بگیر و به او بیاموز.

نکته دوم از آیه «نفر»

بحث دوم در آیه این است که ممکن است ما بگوییم: وجوب تفقه و وجوب انذار درجایی است که یک قانون کلی علی الاجمال را می‌گوید، نه اینکه ناظر به افراد موارد ابتلا این‌وآن باشد. درواقع می‌خواهد بگوید: کسانی باید باشند که به مقام فقاهت و آشنایی با دین برسند تا دین مهجور نشود و بعد هم یک کسانی به‌عنوان منذر باشند؛ اما اینکه این مورد به مورد و به‌صورت استغراقی بخواهد تطبیق داده شود، ممکن است این نباشد. این احتمال را ما آنجا دادیم. البته این احتمال را خیلی قبول نکردیم ولی ممکن است کسی این را بگوید. اگر این گفته شود، دیگر با بحث ما ربط ندارد. گفتیم دو احتمال هست:

۱: قاعده کلی مجموعی را می‌گوید.

۲: قاعده استغراقی را می‌گوید. اگر استغراقی باشد، استدلال شما تمام است و می‌گوید: اینجا او نمی‌داند، برو بدان و به او بفهمان؛ اما اگر کلی باشد، می‌خواهد بگوید که یک جریان فقاهت و آشنایی با دین و انذار باید وجود داشته باشد. این علی الاجمال است نه اینکه مورد به مورد بخواهد اقدام بشود. اگر این احتمال را در آیه بدهیم، طبعاً این آیه ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند. این را قبلاً اشاره‌کرده بودیم که آیا یک نوع کلی اجمالی فی‌الجمله است یا نه یک عام استغراقی است؟ ما عموم استغراقی آن را ترجیح داده بودیم که اگر آن باشد همان بحث قبلی است و اگر نباشد نیست و مورد به مورد پیاده نمی‌شود که اینجا تفقه کرده و انذار کند.

سؤال: آیا واجب کفایی است؟

جواب: بله واجب کفایی است. فرقی نمی‌کند یک‌وقت می‌گوییم که مورد به مورد آشنایی خوب پیداکرده و انذار کند. یک‌وقت می‌گوییم که نه، باید کسانی به مقام بالای علمی برسند و آشنایی خوب داشته باشند و انذار کنند؛ اما ناظر به تک‌تک موارد که حالت ارشاد و هدایت و امربه‌معروف استغراقی موردی باشد، نیست. اگر کسی این نگاه را بپذیرد که نگاه مجموعی و کلان است و نه نگاه موردی و استغراقی، آیه از بحث ما فاصله می‌گیرد ولی ما در بحث‌های قبلی، مقداری استغراقی بودن آن را تقویت کردیم.

سؤال: این وجوب چه نوع وجوبی است؟

جواب: وجوب کفایی است تا کسانی باشند که کار فهم دین و ابلاغ و تبلیغ را علی الاجمال انجام بدهند و این‌ها را به جامعه بگویند. آن‌طرفش علی الاجمال است ولی این‌طرفش کفایی است و یک عده‌ای باید بروند بفهمند و بعد هم انذار کنند. این می‌شود نگاه مجموعی و کلان. یک‌وقت آیه را استغراقی تفسیر کرده و می‌گوییم: این درست است که عده‌ای یاد بگیرند ولی برای اینکه ناظر به نیازهای تک‌تک آن‌هایی باشند که با آن مواجه هستند. این شخص هر چه می‌خواهد، یاد بگیرد و یادش بدهد. شخص دیگر هر چه می‌خواهد یاد بگیرد و یادش بدهد، نه اینکه یک نگاه کلی در جامعه داشته باشد. ما این دومی را تأیید کردیم.

جمع‌بندی مطلب اول

اگر ما استغراقی را بپذیریم جمع‌بندی مطلب این می‌شود که در قاعده ارشاد و هدایت قائل نیستیم به اینکه شرط وجوب است. آنجا می‌گوییم که برود یاد بگیرد تا یاد بدهد؛ یعنی اگر می‌داند کسی نمی‌داند، باید برود یاد بگیرد و یادش بدهد ولی در امربه‌معروف و نهی از منکر که آن روایت و آن ارتکاز که خاص امربه‌معروف باشد، بعید نیست که مانع از آن مسئله بشود؛ چون آن روایت که در خصوص امربه‌معروف و نهی از منکر است، آن ارتکاز هم یک دلیل لبی است و قدر متیقن آن آنجاست. لذا با توجه به این نکته‌ای که این جلسه مطرح کردیم، بعید نیست که قائل به‌تفصیل شده و بگوییم: در امربه‌معروف و نهی از منکر به خاطر آن ارتکاز و چند روایتی که داشتیم، شرط وجوب است؛ اما در قواعد ارشاد و هدایت شرط واجب است.

تتمه دوم

مطلب دوم هم مربوط به شبهات موضوعیه است. این را مختصر اشاره می‌کنیم چون وضوح دارد. تا اینجا می‌گفتیم که آمر و ناهی اگر حکم مربوط به این عمل را می‌داند باید اقدام کند؛ اما اگر نمی‌داند و احتمال می‌دهد این کار شخص مقابل، حکم شرعی خاصی داشته باشد که خلاف آن را انجام می‌دهد، لازم نیست برود یاد بگیرد. این شبهه حکمیه بود؛ یعنی کارهایی انجام می‌دهد که من حکمش را نمی‌دانم. نمی‌دانم حکم این کار حرمت است یا حرمت نیست، وجوب است یا وجوب نیست.

حالت دیگر شبهه موضوعیه است که این خیلی سریان و جریان دارد. حکم و ربا و خمر را می‌دانم؛ اما نمی‌دانم این چیزی که او می‌آشامد، حاوی مشروبات الکی و خمر است یا آب خاصی است که می‌آشامد؟ شبهه حکمیه ندارم. حکم عصیر عنبی و خمر و آب گازدار و نوشابه را می‌دانم ولی موضوع را نمی‌دانم. نمی‌دانم موضوعش خمر است یا خمر نیست. احکام غیبت را می‌دانم ولی این کاری که او می‌کند نمی‌دانم به لحاظ موضوعی غیبت است یا نیست. این غیبتی که او می‌کند، مصداق غیبت جایز است یا غیر جایز؟

اینجا تقریباً همه اتفاق دارند و شبهه موضوعیه است. نمی‌داند موضوع برای تکلیف او محقق شده یا نه؟ این شبهه موضوعیه محض است. آنجا ما می‌گفتیم که حکم او موضوع برای حکم من است و شبهه موضوعیه می‌شود و جای بحث بود ولی اینجا موضوع است. اینجا وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر نیست بلکه جای برائت است برای اینکه در شبهات موضوعیه، برائت و استصحاب عدم و اصول مؤمّنه بدون فحص جاری می‌شود. به‌عبارت‌دیگر یکی از قواعد فقهی این است که «لا یجب الفحص بشبهات الموضوعیه» فحص در شبهات موضوعیه واجب نیست و لذا لازم نیست که بروی بررسی کنی که آیا این خمر است یا خمر نیست؟ همان اباحه است و حمل بر صحت می‌شود.

گاهی مصداق قاعده، حمل بر صحت است، گاهی استصحاب عدم و گاهی برائت است. اصول مؤمّنه چند تا است که نمی‌خواهیم تفصیل بدهیم. از منظر کلان آنچه مسلم است این است که «لا یجب الفحص بالشبهات الموضوعیه بل تجری الاصول المؤمّنه من البرائه و استصحاب العدم و اصاله الصّحه و ما الی ذلک من الاصول» این‌ها جاری می‌شود و من هم تکلیفی ندارم. این محل اختلاف هم نیست و در قاعده ارشاد و هدایت هم فرقی نمی‌کند و قبلاً هم می‌گفتیم که ارشاد به موضوعات لازم نیست. بله اگر جایی علم اجمالی دارد که یکی از این دو ظرف خمر است و او یکی را شرب می‌کند، آنجا باید اقدام کند، مگر اینکه علم اجمالی غیر محصوره باشد.

تتمه سوم

مطلب سوم این است که گفتیم: در امربه‌معروف و نهی از منکر علم آمر به‌حکم او، هم در شبهات حکمیه و به‌خصوص در شبهات موضوعیه شرط وجوب است و اگر علم ندارد، لازم نیست برود تحصیل علم کند. این مطلب یک تبصره و استثنا دارد و آن در امور خیلی مهمه‌ای است که در آن مفاسد عظیمه وجود دارد. اگر حکم مسئله را نمی‌داند و قرار است شخص مقابل اقدامی کند که یک جامعه‌ای ضرر کند و مفاسد عظیمه‌ای بر کار او مترتب شود، اینجا هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه جایی است که باید تحصیل علم کند.

دلیل این مذاق شرع و حکم عقل است. این شبهه موضوعیه است که ممکن است این مجامعت با حلیله‌اش باشد یا زنا باشد. این امر مهمی است و جای احتیاط است. یا اینکه جایی را مثلاً بمباران می‌کند که هزار نفر از بین می‌روند و نمی‌داند این هزار نفر در حال جنگ هستند که مستحق قتل هستند یا هزار نفر بی‌گناه هستند. به خاطر اینکه او حکم را نمی‌داند، ممکن است اینجا مرتکب منکر بشود. یا حکم را می‌داند ولی موضوع را نمی‌داند. اینجا جایی است که باید برود علم پیدا بکند و امرونهی کند. لذا در مسائل مهمه استثنا می‌خورد. مبنای مرحوم حضرت امام هم قاعدتاً این است. در چیزهای بسیار مهم که شریعت و دین در خطر است و مضار کثیره‌ای بر آن مترتب است، بایستی اقدام کند. آنجا علم شرط وجوب نیست، بلکه شرط واجب است.

سؤال: آیا در موضوعیت نیز این‌چنین است؟

جواب: حتی در موضوعیت نیز این‌چنین است. در قتل و بمباران واضح است گرچه در ازدواج این‌قدر واضح نیست یا درجایی که یک کاری می‌کند که بناست دین یک لطمه بزرگی بخورد. او حکم را می‌داند ولی من نمی‌دانم که آیا این مصداق قتل هزار نفر به نحو مشروع است یا به نحو نامشروع. می‌گوید برو بدان. ممکن است شواهد لفظی بر این داشته باشیم ولی این مذاق شرع است. از جاهایی است که ما علم به اغراض شارع به نحو قاطع داریم. لذا این استثنا دارد و آن مورد تخصیص می‌خورد.

تتمه چهارم

نکته چهارم این است که وقتی می‌گوییم: باید علم پیدا بکند، یا اگر علم داشت، اقدام کند، این علم اعم است از علم به معنای قطع یا سایر حجج. ممکن است علمش قطعی باشد و یا علم ظنی از طریق امارات یا اصول عملیه. فرقی نمی‌کند. همچنین فرقی نمی‌کند که از روی تقلید عالم به‌حکم باشد یا از روی اجتهاد.

تتمه پنجم

نکته پنجم این است که اگر کسی بگوید: علم، شرط واجب است و برو یاد بگیر، این منافات با این ندارد که واجب کفایی باشد. اگر شخص دیگری می‌تواند یاد بگیرد و اقدام بکند، او برود. این وجوب علم در نظریه شهید که می‌گوید: علم مقدمه و شرط واجب است، این منافات با کفایت ندارد. اگر شخص دیگری یاد می‌گیرد و انجام می‌دهد، لازم نیست من یاد بگیرم؛ بنابراین کسانی مثل مرحوم شهید و بعضی از معدود فقهایی که علم را مقدمه واجب می‌دانند، نه شرط وجوب، این مقدمه هم مثل خود واجب، کفایی و همراه آن است؛ چون هیچ‌وقت مقدمه یک وجوب، تکلیفی بالاتر از خودش نمی‌شود. فرع زائد بر اصل نمی‌شود؛ یعنی اگر به وجوب کفایی امربه‌معروف و نهی از منکر خواستم عمل کنم، باید علمش را به دست بیاورم ولی اگر کس دیگری است و من نخواستم عمل کنم، معلوم است که علمش هم لازم نیست به دست بیاورم. آن تابعی از ذی‌المقدمه است در کفایی بودن یا عینی بودن و سایر خصوصیات. این چند نکته در ضمن این مسئله بود.

شرایط مأمور و منهی

بحث بسیار مهمی در ادامه اینجا هست که چون با احتمال تأثیر ارتباط دارد، همان‌جا بحث می‌کنیم. این چند شرط که بحث شد، شرط آمر و ناهی بود که تمام شد. وارد شرایط مأمور و منهی می‌شویم. قبلاً هم عرض کردیم، ترتیب بحث ما در اینجا همین موسوعه فقهی دایره المعارف فقه است. در ماده امربه‌معروف و نهی از منکر، بحثمان را طبق آن جلو می‌بریم.

شرط اول: تکلیف امرونهی نسبت به غیر مکلف

اولین شرط مأمور و منهی، تکلیف آن شخص است. آیا ما نسبت به مجنون یا غیر بالغ و غیر مکلفی که خلافی را انجام می‌دهد که اگر بالغ بود این خلاف بود ولی حالا غیر بالغ انجام می‌دهد، آیا نسبت به آن تکلیف داریم یا نه؟ باید امرونهی بکنیم یا نه؟ مشهور در اینجا گفته‌اند: نه، تکلیف نیست. دلیلش هم روشن است، برای اینکه می‌گوید: به معروف و منکر امر بکن. معروف و منکر استغراقی است. اگر او معروف را ترک می‌کند یا منکر را انجام می‌دهد، امرونهی کن، درحالی‌که غیر بالغ مرتکب خلاف نمی‌شود. این استدلالی است که نظر مشهور دارند؛ اما آیا این استدلال به همین سادگی است یا چیزهای دیگر هم در آن هست که در موسوعه و جواهر و چند جای دیگر آمده است.