موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ ادله اشتراط علم

خلاصه جلسه قبل

نظریه مشهور در شرط علم آمر و ناهی به‌حکم مربوط به مکلف، اشتراط بود که وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر مشروط است به اینکه حکم را بداند. ادله‌ای را مطرح کردیم و ملاحظه کردید. فقط در آنجایی که علم اجمالی محصور باشد، گفتیم که باید طبق قاعده کشف کند. حداکثر این بود اما در سایر موارد طبق قواعد گفتیم که نمی‌شود، تا به روایات رسیدیم. مهم‌ترین روایتی که اینجا موردبحث قرارگرفته بود، خبر مسعده بن صدقه بود که ملاحظه کردید. از بحث سندی آن به‌اختصار و اجمال عبور کردیم و به خاطر یک یا دو شبهه‌ای که در کار است، نتوانستیم به صحت و اتقان آن خیلی اطمینانی پیدا بکنیم، گرچه وجه اعتبار آن ضعیف نیست؛ اما شاید اطمینان نهایی نشود پیدا کرد.

بررسی روایت مسعده

متن روایت این بود که از امام (علیه‌السلام) سؤال شد که آیا بر همه امت امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است یا بر گروهی؟ حضرت به‌صورت حصر می‌فرماید: «إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي‌ سَبِيلا»[1] بر همه واجب نیست. بر کسی واجب است که این ویژگی‌ها را داشته باشد. ظاهر این استدلال همان شرطیت وجوب است که می‌گوید: وجوب امربه‌معروف فقط بر این گروه است با این قید که بداند معروف و منکر چیست؟ احکام مربوط به‌جایی که می‌خواهد اقدام کند، بداند؛ اما اگر احکام را نمی‌داند، واجب نیست. ظاهرش این است که شرط وجوب است و این ظاهر قوی است.

علاوه بر آن بحث سندی چند مناقشه اینجا هست که آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

مناقشه اول در روایت مسعده

۱: ممکن است کسی بگوید که اینجا گرچه به‌ظاهر سه قید دارد: «الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ» (القوی، المطاع و العالم بالمعروف من المنکر) اما در عمق اگر دقت کنیم، این‌ها درواقع یک‌چیز است؛ برای اینکه قوی و مطاع در حقیقت یک‌چیز است. توانایی داشتن یعنی همان قدرت اثرگذاری داشتن و مطاع بودن؛ پس مطاع و قوی ولو مفهوماً دو تا است، ولی درواقع به هم برمی‌گردند. برای اینکه مطاع بودن یک شخص به توانایی شخص برمی‌گردد.

البته این توانایی ممکن است توانایی فیزیکی باشد و ممکن است توانایی شخصیتی باشد. قوی هر دو را می‌گیرد. حال اگر هر دو را نگیرد، بین قوی و مطاع این‌گونه فرق بگذاریم که هر دو اشاره به یک واقعیت دارد و آن این است که قدرت نفوذ داشته باشد؛ چه به قدرت سخت‌افزاری فیزیکی ما یا به قدرت نرم‌افزاری اعتباری ولی درواقع هر دو به همان شرطیت قدرت برمی‌گردد که امربه‌معروف و نهی از منکر جایی است که بتواند اثر بگذارد.

اینجا باید این نکته را بگوییم که آن امر قطعی که داریم می‌گوید: مطاعیت قطعی شرط نیست، بلکه احتمال مطاعیت کافی است، این را باید با قرینه خارجی و ادله دیگر حمل کنیم بر اینکه یعنی شأنیت این را داشته باشد و احتمال تأثیر عقلایی وجود دارد، نه اینکه حتماً احتمال قطع به تأثیر داشته باشد. با قرائن خارجی که داریم بیش از این نمی‌خواهد بگوید.

معانی قوی در روایت

ما قوی را دو نوع می‌توانیم معنا کنیم:

۱: قوی را به معنای عام یعنی توانایی عام بگیریم که مطاع هم یک قسم از آن می‌شود؛ یا عینش می‌شود یا قسمش می‌شود.

۲: بگوییم که قوی بیشتر ناظر به قوت فیزیکی و مطاعیت آن است ولی هر طور تفسیر کنیم هر دو به یک‌چیز برمی‌گردد. روحش این است که تأثیر بگذارد و شأنیت تأثیر را داشته باشد. این دو با تفاوت‌هایی که می‌شود بینشان گذاشت که ما انتخاب هم نکردیم و باملاحظه روایاتی در احتمال تأثیر که بعداً بحث خواهیم کرد، این درواقع می‌خواهد بگوید: یک جایگاهی باشد که احتمال تأثیر بگذارد. بله اگر یک آدم ضعیفی رفته در جامعه قوی به آن شکل، هر کار کند، هیچ اثری نمی‌گذارد، این روایت آن را می‌خواهد بگوید و روحش این است. درواقع یک نوع تحلیل مفهومی که بکنیم، با مقایسه ادله دیگر به اینجا می‌رسیم.

در این صورت «الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ» درواقع این را می‌خواهد بگوید و مناقشه اول این است. چرا می‌گوید: معروف را از منکر تشخیص بدهد؟ برای اینکه اگر تشخیص ندهد نمی‌تواند اقدام کند. پس شرطیت علم از باب شرطیت قدرت است و کسی که نداند حکم آن شخص چیست، نمی‌تواند اقدام کند. این یک مناقشه است که «الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ» درواقع یک ذکر خاص بعد العام است و شرط اصلی در اینجا همان قدرت و توانایی است که احتمال تأثیر ایجاد کرده و جلوه آن مطاعیت است. علم به معروف من المنکر هم یک جلوه و مصداقی از آن است.

ساقط شدن موضوعیت علم به معروف از منکر

پس این به‌طور مستقل اینجا چیزی را نمی‌خواهد بگوید لذا نتیجه این می‌شود که علم به معروف من المنکر دیگر موضوعیت ندارد. جاهایی که اگر بتواند با رفتن و شناختن احکام، امرونهی کند یا اینکه بدون شناختن به شکل احتیاط طوری بگوید که او این کار را نکند، چون احتمال دارد کار حرام باشد، این روایت آن را منع نمی‌کند؛ یعنی این روایت بنابراین نظریه و مناقشه نیامده است بگوید که علم به معروف من المنکر شرط وجوب است، بلکه در همان حدی که در توانایی شما نقش دارد، شرط است و الا اگر در توانایی شما نقشی ندارد و می‌توانید بروید و معروف و منکر را بشناسید، بروید بشناسید.

موضوعیت علم به معروف من المنکر در روایت ساقط می‌شود و لذا شرط وجوب نیست. به همان اندازه که شرط قدرت و استطاعت است، شرط است. اگر می‌بیند این کار را کردند و همین‌جا رساله را باز می‌کند و حکم را می‌داند، این قدرت دارد و کسی نمی‌گوید قدرت ندارد. مجموعه این‌ها جداجدا نیست. همان «الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ» نشان می‌دهد که هسته اصلی آن است. این مناقشه اول است که اگر این باشد، دیگر علم به معروف به‌عنوان موضوع مستقل ساقط می‌شود.

جواب مناقشه اول

جواب این مناقشه واضح است. جواب این است که می‌شود تحلیل کرد. واقعیت این است که اصل در هر عنوانی موضوعیت است و اصاله الموضوعیه سر جای خودش محفوظ است. چرا شما طوری تحلیل کردید که مرحوم آقا ضیاء عراقی و احیاناً دیگران، علم به معروف و منکر را از موضوعیت ساقط کردند و می‌گویند: در شرط دیگری رفت و این تابع از آن شرط است؟ آن‌هم با تأکیدی که اینجا دارد: «الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ» و با این عنایتی که در روایت آمده است.

ممکن است در ادامه روایت نکاتی باشد که این را تقویت کند؛ بنابراین این حرف را می‌شود گفت، ولی خلاف اصل موضوعیت است. اصل این است که روایت می‌گوید: «الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ» عالم به معروف را مخاطب این حکم دانسته است. مفروض گرفته که این عالم است، پس حالا این کار را بکن. اگر عالم نباشد خطاب شامل او نمی‌شود. اصل این است که عنوان موضوعیت دارد و قرینه واضحه‌ای که ما را از این اصاله الموضوعیه بیرون ببرد، وجود ندارد.

توضیح آیه «وَ لْتَكُنْ‌ مِنْكُمْ أُمَّة» توسط روایت

شما می‌فرمایید: «وَ لْتَكُنْ‌ مِنْكُمْ أُمَّة» [2] فقط می‌خواهد «مِنْكُمْ» را بگوید؛ یعنی کسی که بتواند. ولی فرض ما این است که فضای روایاتی که ذیل آیات می‌آید، فضای شرح و بسط است. «مِنْكُمْ» یعنی گروهی و معلوم می‌شود همه مخاطب این نیستند. چه کسانی مخاطب هستند؟ ما می‌گوییم: روایت می‌گوید: دو سه شرط دارد. چرا شما به یک شرط برمی‌گردانید؟ می‌گوییم: این خطاب آیه، مجمل است و می‌گوید: برخی از شما مخاطب این حکم هستید. این برخی چه قیودی دارد؟ یکی است یا چند تا؟ امام (علیه‌السلام) مثل همه روایات مفسره آیات که مفصله مجملات است، تفصیل می‌دهد و می‌گوید: «الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ» این کاملاً درست است. ما از «مِنْكُمْ» جز نکته کفایی بودن چیزی به دست نمی‌آوریم. این روایت می‌خواهد بگوید که غیر از کفایی بودن نکاتی در این هست. این تقریر هم خیلی تقریر درستی است و با اصاله الموضوعیه هم سازگار است.

این نکته را هم اضافه کنم که ما از «مِنْكُمْ» در تفسیرهای سابق یک کفائیت استخراج کردیم. امام (علیه‌السلام) در اینجا می‌خواهند بفرمایند: یک قیود مُنطویِ مخفی هم در آیه هست و همه مخاطب نیستند. ضمن اینکه کفایی است، مخاطب‌ها محدود هستند و قید دارند. شما استظهار می‌کنید که یک قید است و این هم به آن برمی‌گردد ولی ما می‌گوییم: ظاهرش این است که همه‌اش قید است.

به نظر واقعاً این قید است و با این نکته اخیری که عرض کردم، درواقع این روایت یک ‌بار اضافه‌ای را بر آیه حمل کرده و می‌گوید: «مِنْكُمْ» هم بر کفائیت دلالت دارد و هم اینکه این «كُمْ» مجمل است و من می‌گویم: یک گروهی هستند که قید دارند، نه همه مسلمانان. این یک شبهه و مناقشه که جوابش این است.

مناقشه دوم در روایت مسعده

مناقشه ساده‌تری که ممکن است کسی در روایت مسعده داشته باشد، این است که بگوید: «الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ» دو احتمال دارد:

۱: عالم یعنی علم ریز به احکام و مقصود از عالم اینجا عالم دین باشد. بحث این نیست که علم به‌حکم این کار داشته باشد. می‌گوید: علم این مسئولیت را دارند که این مسئولیت به عهده عالمان دین است. پس در اینجا عالم را استغراقی ناظر به‌حکم، حکم، حکم نگیریم بلکه عالم را نگاه نهادی و مجموعی بگیریم؛ یعنی عالمان دین این وظیفه را دارند. اگر این‌گونه معنا کنیم، آن‌وقت این امربه‌معروفی که اینجا آمده، امربه‌معروف نوع دوم می‌شود. ما گفتیم امربه‌معروف چند نوع است:

الف: امربه‌معروف عمومی و همه امت

ب: امربه‌معروف علماء

ج: امربه‌معروف حکام و امراء

د: امربه‌معروف خانواده

حداقل این چهار دایره را دارد که خطاب‌هایش هم متفاوت است. ممکن است شرایط آن‌هم متفاوت باشد. آن‌وقت اگر عالم را این‌طور معنا کنیم و نه استغراقی موردی، بلکه مجموعی ملکه‌ای، روایت درواقع می‌خواهد بگوید که من امربه‌معروفی را می‌گویم که مال علماء است. این هم مناقشه دوم است.

جواب مناقشه دوم

جواب این مناقشه هم واضح است. برای اینکه اینجا ندارد: العالم، بلکه روایت دارد: «الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ» این ظهور جمله را در علم استغراقی و موردی تقویت می‌کند. ضمن اینکه اصل هم در این عناوینی که حالت استغراقی و موردی می‌شود، آن است ولی اگر آن‌هم نباشد، اینجا قرینه دارد: «الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ» البته بازهم می‌شود این را حمل کنیم که اینجا معروف و منکر را کلی می‌بیند؛ یعنی معروف و منکرها را به‌طور عام و کلی می‌داند ولی ظاهرش این است که موردی است.

پس «بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ» مناقشه را رفع کرده و می‌گوید: این علم موردی به این چیزی که می‌خواهد امرونهی کند شرط است؛ زیرا اولاً «بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ» قرینه است و ثانیاً در ادامه هم «وَ لْتَكُنْ‌» را استشهاد کرده است و خیلی بعید است که آیه «وَ لْتَكُنْ‌ مِنْكُمْ» [3] امربه‌معروف کفایی عمومی را نگوید و بخواهد امربه‌معروف مربوط به علماء را به‌طور خاص بگوید که بعضی آیات مربوط به علماء بود؛ مثل «لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّين» [4] این هم بعید است. لذا این قرائن می‌گوید این مناقشه هم درست نیست.

در ذیل آیه می‌فرماید که شاهد من این است. آیه می‌فرماید: «وَ لْتَكُنْ‌ مِنْكُمْ». پس این بحث را مستند به آن آیه می‌کند و شرحی برای آن آیه قرار می‌دهد. بعید است بگوییم که آن آیه مربوط به امربه‌معروف علماء است. ظاهر آیه امربه‌معروف قسم اول عمومی است.

خود روایات درجاهای دیگر برای همین فریضه عمومی به «وَ لْتَكُنْ‌ مِنْكُمْ أُمَّة» استشهاد کرده‌اند.

«مِنْكُمْ» خیلی عام نیست و یک گروه مقید به شرایطی است. بیش از آن نیست و خیلی بعید است.

«كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ‌ جَائِر»[5] ‌هم قرینه است. این هم مناقشه دوم که جواب دارد.

مناقشه سوم در روایت مسعده

مناقشه سوم این است که کسی بگوید: به لحاظ مدلول در این بخش نمی‌شود به این روایت اعتماد کرد، به خاطر اینکه جمله قبلی دارد: «الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ» ما یقین داریم که شرط امربه‌معروف و نهی از منکر مطاعیت نیست و احتمال تأثیر کافی است. مطاعیت یعنی اینکه من اینجا حتماً موردقبول قرار می‌گیرم. این شرط نیست و احتمال المطاعیه شرط است.

روایات مقابل، هم معتبر است و هم طوری صراحت دارد که ظهور این را عوض می‌کند و لذا چون اطمینان به آن داریم، اصلاً خدشه‌ای در مدلول آن است و دیگر نمی‌شود به آن تمسک کرد. این هم مناقشه سوم است.

جواب مناقشه سوم

جواب این مناقشه خیلی واضح است. اولاً اگر در یک جایی از روایت مناقشه داریم و نمی‌توانیم حل کنیم، دلیل نمی‌شود که قبل و بعدش را کنار بگذاریم. هرکدام از این‌ها حساب مستقلی دارد. در یک روایت گاهی یک جمله تقیه می‌شود و بقیه‌اش سر جای خودش محفوظ است؛ بنابراین این‌طور نیست که اگر یک سیاق اقتضا کند که شبهه‌ای در باب مطاعیت باشد و نتوانیم به آن عمل کنیم، پس بنیان این روایت را جمع کنیم و به هم بریزیم. مبنای اجتهادی و فقه الحدیثی این نیست.

ثانیاً (این دلیل مهم‌تر است) مطاعیت اینجا یک ظهوری دارد. بعداً خواهیم گفت: روایاتی که احتمال تأثیر را می‌گوید، آن‌ها یک ظهور اقوایی دارند که این را تفسیر می‌کنند؛ اما اینکه چگونه این را تفسیر می‌کنند، در بحث خودش مطرح می‌کنیم؛ بنابراین یک‌گوشه آن قرینه‌ای دارد که می‌گوید: مطاعیت یعنی شأنیت اطاعت. بقیه آن به‌ظاهر خودش باقی است.

مناقشه چهارم در روایت مسعده

مناقشه چهارم این است که کسی بگوید: «الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ» این عالم شرط وجوب نیست، بلکه شرط واجب است. می‌خواهد بگوید که این تکلیف از کسی می‌تواند متمشی بشود که عالم باشد و علم را باید برود تحصیل کند و منافات با این ندارد که برود تحصیل علم کند؛ بنابراین اعم است از اینکه شرط وجوب بشود یا واجب. عالم می‌تواند، اما اینکه باید برود یا نباید برود، این کار به آن ندارد.

جواب مناقشه چهارم

وجه ضعف این مناقشه چهارم هم آشکار است. ظاهر روایت می‌گوید: این تکلیف و بعث به امربه‌معروف و نهی از منکر بر عهده این‌هاست. ظاهرش این است که مفروض گرفته آدم‌هایی با این ویژگی باید باشند و این تکلیف روی دوش آن‌ها می‌آید؛ اما اینکه بگوییم: نه این شرط واجب است و اگر این‌طور نیست باید برود و آن‌طور شود، این خلاف ظاهر است. اگر بگوید: «الحج علی المستطیع» معنایش این است که اگر استطاعت آمد، این حج واجب است، نه اینکه باید بروی استطاعت را پیدا کنی. ظاهر اینجا این است که عناوینی که در مخاطب اخذ می‌شود، به نحو شرط وجوب است، نه شرط واجب؛ مثل مستطیع. این شبهه هم واضح است.

بنابراین این چهار مناقشه ضعیف است و آن چیزی که مرحوم آقا ضیاء و بعضی دیگر اینجا فرموده‌اند، درست نیست. این روایت اگر سندش درست بشود، مطلب را می‌رساند و البته مطابق قواعد هم است، یک مقدار دل آدم را قرص‌تر می‌کند؛ چون مطابق قواعد به این رسیدیم.

دو یا سه روایت دیگر هم در مستدرک هست. ذیل همین باب در مستدرک روایتی دارد که از جعفریات است و سندش اعتبار ندارد. ظاهر روایت این است که امربه‌معروف و نهی از منکر کنندگان باید عالم باشند. شرط علم وجود دارد. دلالت این روایت هم به نظر تام است اما سندش ضعیف است. یک یا دو روایت دیگر هم اینجا آمده که دلالت آن‌ها ضعیف است.

جمع‌بندی بحث

خلاصه بحث تا اینجا این شد که هم طبق قواعد و هم بر اساس روایت مسعده و یک روایت جعفریات (گرچه سندشان مشکل دارد) علم شرط وجوب است. اگر کسی عالم به‌حکم است، تکلیف می‌تواند بر او منجز شود؛ اما اگر علم ندارد، وظیفه ندارد که برود و تحصیل علم کند.

ذیل این مسئله چند مطلب را باید به‌عنوان تتمه بگوییم:

مطلب اول: حکم این مسئله در قاعده ارشاد و هدایت

حکم این مسئله در دو قاعده تربیتی دیگر (قاعده ارشاد و هدایت) چیست؟ آیا آن دو قاعده هم مشروط به علم مرشد است؟ یا کسی که هادی و مربی است، او هم باید بداند و اقدام کند و اگر نداند دیگر وظیفه ندارد؟ به نظر می‌آید ادله‌ای که ما گفتیم، اینجا هم جاری می‌شود. عین قواعد عامه که یک یا دو دلیلش هم تام بود در قاعده ارشاد و هدایت جاری است. قاعده هدایت و ارشاد مستند به انواع ادله آیات و روایات بود. ما غیر از امربه‌معروف و نهی از منکر دو قاعده دیگر مهم تربیتی داشتیم که یکی ارشاد جاهل و دیگری هدایت و تربیت دیگران بود. آن‌ها هم طبق قواعد مشهود است.

به نظر می‌آید اگر روایات خاصه‌ای هم نداشته باشیم و اگر قواعد عامه هم نبود، بعید نبود که از امربه‌معروف و نهی از منکر بشود، الغای خصوصیت کرد؛ یعنی اگر این قاعده نبود و فقط روایات خاصه در امربه‌معروف و نهی از منکر گفته بود که امربه‌معروف و نهی از منکر وقتی بر شما واجب است که حکم‌های مربوط به دیگران را بدانید و اگر نمی‌دانید واجب نیست، این با آن ارشاد و هدایتش هم همین حکم را دارد و بعید است که قصه امربه‌معروف و نهی از منکر با آن‌ها فرقی کند.

بنابراین آن دو قاعده هم مشروط به علم است؛ زیرا اولاً قواعد و ادله عامه‌ای که در امربه‌معروف و نهی از منکر گفتیم، در آن‌هم جاری است. ثانیاً روایاتی که در امربه‌معروف و نهی از منکر آمده است، اگر تام باشد، بعید نیست که الغای خصوصیت شده و شامل آن‌ها هم بشود. نکات بعدی إن شاء الله در جلسه بعد مطرح خواهد شد.