موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ ادله اشتراط علم

خلاصه جلسه قبل

سخن در شرط علم به معروف و منکر از سوی آمر و ناهی بود. مشهور گفته بودند که وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر، مشروط است به اینکه آمر و ناهی، آگاه به‌حکم باشد؛ یعنی آگاه به تکلیف مأمور و منهی باشد و اگر نمی‌داند، تکلیفی ندارد. معنای مشروط بودن این است که اگر نمی‌داند، دیگر تکلیف ندارد. برای این نظریه، ادله‌ای اقامه شده است که سه دلیل را ما ذکر کردیم. دلیل اول را همان‌طور که غالباً پاسخ داده بودند، ما هم گفتیم که تام نیست. در دلیل دوم با تردید عبور کردیم گرچه ادعای انصراف یک امر دشواری است ولی درعین‌حال یک تردید بود و لفظ تردید هم کافی است که به آن انصراف نتوان اطمینان کرد.

دلیل سوم اشتراط علم و نکته آن

دلیل سوم این بود که ما در اینجا طبق قواعد می‌توانیم شرط علم به تکلیف مکلف و مأمور و منهی را شرط بدانیم و امربه‌معروف و نهی از منکر را مشروط به علم کنیم. این دلیل عمده در مسئله بود که نتیجه آن سه حالت می‌شد. آنجایی که علم اجمالی به نحو شبهه غیر محصوره یا به نحو شبهه محصوره دارد یا احتمال بدوی می‌دهد که این سه حالت بیان شد.

نکته‌ای که اینجا باید توجه مجددی داشته باشیم این است که در امربه‌معروف که می‌خواهیم کسی انجام بدهد، تکلیفی به این شخص می‌آید که موضوعش تکلیف یک فرد دیگری است؛ یعنی موضوعش این است که آقای زید یا عمر یا هر کس دیگری مکلف به این تکلیف است؛ اما الآن خلافش را انجام می‌دهد. می‌گوید: شما که می‌بینید او به تکلیف عمل نمی‌کند، امرونهی کنید. پس تکلیف من روی موضوعی آمده که آن تکلیف شخص دیگری است و در این سلسله‌مراتب موضوع و متعلق، تکلیف شخص دیگری وجود دارد. گفتیم که در اینجا حکم شخص دیگر برای این شخص آمر و ناهی موضوع شده است.

این شخص آمر و ناهی در تکلیف خودش می‌تواند برائت جاری کند، برای اینکه درجایی که شک دارد تکلیفش چیست و تکلیف مأمور و منهی مکلف را نمی‌داند، آن موضوع حکم اوست و چون شبهه موضوعیه می‌شود، می‌تواند برائت جاری کند. این مبنای آن استدلال بود که تفصیلش را قبلاً بیان کردیم.

اشکال بر دلیل سوم

ان‌قلتی که اینجا وجود داشت این بود: ادله‌ای که می‌گوید: شما بروید احکام را فرابگیرید، این ادله اطلاق دارد و می‌گوید: باید احکام را یاد گرفت. اینجا هم تکلیف آن شخص از ناحیه شبهه حکمیه معلوم نیست. نمی‌دانیم حکم این کار او چیست؟ در شبهات حکمیه هم می‌گویند: نمی‌شود برائت جاری کرد. در شبهات حکمیه چه علم اجمالی باشد و چه نباشد، شبهه بدوی هم باشد، نمی‌شود برائت جاری کرد و باید فحص کرد. در موضوعات می‌شود بدون فحص برائت جاری کرد، ولی در شبهات حکمیه بدون فحص نمی‌شود برائت جاری کرد.

این ادله می‌گوید: تعلم احکام لازم است و ما را برمی‌انگیزاند که برویم احکام را یاد بگیریم و در شبهات حکمیه می‌گوید: نمی‌شود برائت جاری کرد، باید رفت یاد گرفت و به نتیجه رسید (اینکه یادگرفتن باید اجتهادی باشد یا تقلیدی آن را در اجتهاد و تقلید بحث می‌کنیم یا احتیاط اگر جای احتیاط باشد).

جواب از اشکال

جوابی که از این اشکال داده‌شده و در بعضی کلمات هم آمده این بود که این ادله چه دلیل عقلی آن و چه ادله و اطلاقات نقلی، این را نمی‌گیرد. آن‌ها مربوط به‌جایی است که حکمی در عمل من به‌طور مستقیم نقشی دارد و مربوط به عمل خود من است و مورد ابتلا هم است. می‌گوید: نمی‌توانی برائت جاری کنی و باید بروی یاد بگیری؛ اما حکم کار شخص دیگری که نتیجه‌ای در کار من دارد؛ یعنی موضوع حکم من است، این مشمول ادله و اطلاقات وجوب تعلم نمی‌شود. این اشکال و جوابی بود که جلسه قبل گفتیم.

اشکال دوم بر دلیل سوم اشتراط علم

ممکن است کسی با تقریر دیگری این اشکال را دوباره تکرار کند؛ یعنی ترکیز و تعمیق کرده و برگرداند و بگوید: یکی از مهم‌ترین دلایل و پایه‌های وجوب تعلم غیر از ادله نقلی که محل بحث بوده این است که برائت در موضوعات بدون فحص جاری می‌شود، اما در احکام، برائت بدون فحص جاری نمی‌شود؛ یعنی وقتی شما احتمال می‌دهید، فلان احتمال برای شما به نحو شبهه حکمیه واجب باشد یا نباشد، نمی‌توانید برائت جاری کنید و بگویید: «رُفِعَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ ... مَا لَا يَعْلَمُون‌»[1] ادله برائت درجایی که فحص نکردی، جاری نمی‌شود بلکه بعد الفحص جاری می‌شود. مهم‌ترین دلیل این است.

ممکن است بگویید که ادله نقلی که در وجوب تعلم داریم، همان‌طور که در جواب اشکال گفتید این‌ها اطلاق ندارند یا انصراف دارند، ولی این دلیل را چه‌کار می‌کنید؟ وقتی احتمال می‌دهید که این شخص تکلیفی داشته باشد و بر اساس آن من هم تکلیف به امرونهی داشته باشم، می‌گویید که غالب ادله نمی‌گوید: برو حکم آن دیگری را یاد بگیر. ادله تعلم می‌گوید: حکم خودت را یاد بگیر. اینجا حکم دیگری موضوع حکم من است و ادله آن را نمی‌گیرد. وقتی آن را نگرفت من دیگر تکلیف ندارم.

ان‌قلت دوم می‌گوید: چون موضوع کار تو حکم اوست و اگر بخواهید بگویید: من به نحو شبهه موضوعیه تکلیف ندارم (من بگویم: تکلیف ندارم، چون موضوع حکم من درست نشد و معروف و منکری اینجا تخلف نشد، موضوع من تخلف آن شخص است که آن تخلف هم مبتنی بر آن حکم است) و می‌خواهم بگویم که موضوع حکم خودم را درست کنم، باید در حکم او برائت جاری کنم. حکم این کاری که می‌کند را نمی‌دانم پس باید برائت جاری کنم تا بگویم تخلف نیست و من هم تکلیف ندارم.

ممکن است کسی بگوید: اجرای برائت در اینجا نمی‌شود، برای اینکه برائت در شبهات حکمیه بعد الفحص است. بحث این نیست که ادله وجوب تعلم و اطلاقات این را می‌گیرد و شما بگویید: نه، این وجوب تعلم مربوط به این است که حکم و تکلیف خود من باشد و این در تکلیف دیگری است. پس ان‌قلت دوم این است که بین این ادله یک دلیل این است که می‌گوید: چون برائت جاری نمی‌شود، باید بروی فحص کنی و یاد بگیری. این عدم جریان برائت اختصاص به تکلیف خود انسان ندارد. در حکم الهی چه مربوط به تکلیف من باشد و چه نباشد، اگر بخواهید بگویید: این حکم نیست باید برائت جاری کنید. در این حکم نمی‌شود در فعل غیر برائت جاری کرد و در شطرنج بدون بردوباخت بدون اینکه بررسی کنیم بگوییم: برائت است.

پس در آنجا چون برائت جاری نمی‌شود ولو اینکه حکم آن، موضوع حکم من است و نسبت به من الآن حکم نیست و موضوع برای من است ولی بالاخره حکم پایه کار است و اگر من بخواهم بگویم: الآن تکلیفی ندارم، باید مؤمّن و موجّهی داشته باشم. موجّه من این است که موضوع ندارم و باید برائت جاری کنم تا بگویم موضوع ندارم؛ بنابراین اشکال دوم این است که برای اینکه این شخص در آنجایی که شک در حکم دیگری دارد تکلیف نداشته باشد، باید در مورد آن حکم برائت جاری کند.

جواب اشکال دوم

جواب این اشکال این است که فرض بگیریم نسبت به‌حکم دیگری برائت جاری نمی‌کنم ولی نهایتاً قضیه در مرتبه موضوع مجمل باقی می‌ماند؛ یعنی نمی‌داند این حکم هست یا نیست؟ تخلف هست یا نیست؟ همین‌که نمی‌داند هست یا نیست برای اینکه برائت از تکلیف خودش جاری کند، کافی است. لازم نیست که برائت در آنجا جاری بشود تا بگوید: حتماً اینجا من تکلیف ندارم؛ چون آنجا موضوع برای حکم من است و همین شک در این موضوع ولو اینکه برائت هم جاری نشود، کافی است برای اینکه بگوییم: تکلیف وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر من را نگرفته است. این هم این جواب است.

بنابراین به دلیل اینکه حکم او برای حکم من موضوع است ولو اینکه در حکم او برائت جاری نکنم، ولی در موضوع حکم خودم شک دارم و می‌شود برائت جاری کرد و فحص هم لازم نیست. فقط در خود حکم است که فحص لازم است و نمی‌شود برائت جاری کرد. لذا چون شبهه موضوعیه امربه‌معروف و نهی از منکر می‌شود، در تکلیف خودش می‌تواند برائت جاری کند. می‌توان در هر حکمی که موضوعش مشکوک است برائت جاری کرد، بدون اینکه فحص لازم باشد. ازاین‌جهت به نظر می‌آید این استدلال، تام باشد گرچه بازهم چیزهای دیگری را هم می‌شود موردبحث قرار داد، ولی به همین اندازه کافی است.

جمع‌بندی دلیل سوم

حاصل دلیل سوم این شد که اگر علم اجمالی به نحو شبهه محصوره دارد، باید فحص کرده و تعلم کند، اما اگر علم اجمالی ندارد، چه شبهه غیر محصوره باشد و چه شبهه بدویه، اینجا دیگر امربه‌معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ یعنی تعلم حکم برای امربه‌معروف واجب نیست و لذا طبق این دلیل سه حالت پیدا می‌کند که در یک حالت تعلم حکم آن شخص واجب است و در دو حالت واجب نیست.

دلیل چهارم اشتراط علم

اگر کسی این حرف‌ها را نپذیرد و بگوید: طبق قاعده آنجا هم باید تعلم کند و امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است آنجایی که احتمال می‌دهد دیگری مبتلا به حرامی می‌شود، باید برود حکم را یاد بگیرد، در اینجا دلیل چهارمی می‌آوریم (بحث شبهه موضوعیه شخص مأمور و منهی را بعد بحث می‌کنیم فعلاً شبهه حکمیه است) دلیل چهارم را در ضمن بحث‌های قبلی اشاره کردیم ولی جدا هم می‌شود مطرح کرد.

این دلیل می‌گوید: بالفرض که هیچ‌کدام از سه دلیل قبلی را تام ندانیم، ادعا شده سیره‌ای وجود دارد که طبق آن به‌مجرد احتمال و حتی علم اجمالی به صدور معصیت از کسی، این امرونهی واجب نیست. چنین ارتکاز و سیره‌ای وجود دارد؛ یعنی امربه‌معروف و نهی از منکر درست است که کار مهمی است، ولی درعین‌حال این‌قدر سخت نیست که بخواهد به‌مجرد احتمال و حتی وجود یک علم اجمالی به نحو غیر محصوره یا محصوره بگوید که باید حکم او را بفهمی تا امرونهی کنی.

شاهد این ارتکاز و سیره ‌این است که اگر وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر مطلق بود و مشروط به علم نبود، مستلزم این بود که همه باید همه احکام را یاد بگیرند؛ چون این احتمال و حتی علم اجمالی وجود دارد به اینکه افراد یک حکمی دارند که عمل نمی‌کنند. احتمال عقلایی است و خیلی جاها یک حالت شبه‌علمی یا علم اجمالی هست. ما تمسک به سیره کردیم.

بیان دقیق‌تر از دلیل چهارم

یک بیان دقیق‌تری از مسئله هست که به‌صورت یک قیاس استثنایی است. اگر وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر مطلق بود و مشروط به علم تفصیلی به تکالیف دیگران نبود، بلکه احتمال یا علم اجمالی هم کافی بود برای اینکه بگوید: برو یاد بگیر و امربه‌معروف و نهی از منکر کن، اگر مشروط نبود و مطلق بود، لازمه آن این بود که همه باید همه فقه را یاد بگیرند؛ برای اینکه همیشه انسان احتمال می‌دهد که کسانی از بعضی احکام تخلف کنند. در بحث ارث، دیات، ربا، خمس، زکات و بقیه احکامی که در ابواب فقهی آمده است، همیشه ممکن است افرادی تخلف داشته باشند. به خاطر اینکه من نمی‌دانم و چون من نمی‌دانم، احتمال می‌دهم این‌ها را تخلف کنند. یک احتمال قوی، بلکه یک علم اجمالی در تکالیفی که من حکمش را نمی‌دانم وجود دارد بر اینکه افراد مرتکب این تخلف می‌شوند.

اگر این تکلیف مطلق است و باید بروم یاد بگیرم، معنایش این است که باید بروم همه فقه را یاد بگیرم. این قیاس است و لکن التالی باطل و هیچ‌کس این را نگفته که همه باید بروند همه احکام یا عمده احکامی که احتمال می‌دهند یا حتی علم اجمالی دارند به اینکه افراد آن‌ها را مرتکب بشوند باید بروند یاد بگیرند.

عدم امکان اشکال در بیان دوم

این دو بیان شد؛ بیان اول سیره است که ممکن است کسی فوری به آن اشکال کرده و بگوید: سیره یک دلیل لبی است و احرازش برای من معلوم نیست؛ اما تقریر دوم می‌گوید: کاری به سیره هم نداشته باشید. این‌یک حالت عقلی و قیاس استثنایی است که اگر این لازم بود، مستلزم این بود که در اذهان مکلفین این تثبیت‌شده باشد که اغلب احکام را باید بدانند، درحالی‌که این‌طور چیزی واقعاً نیست؛ یعنی ارتکاز این است که لازم نیست همه احکام را بداند. تقریر اول می‌گوید: سیره و ارتکاز روی این است که امربه‌معروف و نهی از منکر این‌قدر سختگیری در آن نیست ولی دلیل دوم می‌گوید: اگر این‌طور بود، لازم بود در اذهان متشرعه تثبیت‌شده باشد که همه باید اغلب احکام را بدانند، درحالی‌که این‌طور نیست.

این نشان می‌دهد که وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر مطلق نیست بلکه مشروط به این است که علم داشته باشد. تقریر دوم دقیق‌تر است و به نظر می‌آید قابل‌قبول است. فقط آنجایی که علم اجمالی به نحوه شبهه محصوره دارد مشمول این نیست ولی مانعی ندارد، زیرا آنجا آدم علم اجمالی دارد که این شخص دو یا سه کار می‌کند که یکی حرام است. در اینجا باید یاد بگیرد که این خیلی خلاف ارتکاز نیست.

بنابراین این دلیل را مهم می‌دانیم و اگر کسی در دلیل قبلی اشکالی کند، در این دلیل نمی‌تواند اشکال کند زیرا این ازآنجاهایی است که لفظ و دلیل باشد بلکه یک استدلال عقلی است که تعیین حکم کرده و تکلیف حکم را مشخص می‌کند. سیره مکمل آن است. یک دلیل عقلی است که برای ابطال تالی می‌گوییم: ارتکازی وجود دارد که این را منع می‌کند.

ما دلیل اول اصلاً را نپذیرفتیم و دلیل دوم هم تردید داشت. دلیل سوم به‌احتمال بالا قابل‌قبول است. دلیل چهارم هم قابل‌اعتماد است و با تقریری که بیان شد این‌طور نیست که به‌سادگی بشود از آن عبور کرد. این چهار دلیلی بود که بیشتر دلایل عقلی و عقلایی بود.

دلیل پنجم اشتراط علم

دلیل پنجم دلیل نقلی است و آن استناد به حدیث مسعده بن صدقه است که در باب دوم یا سوم کتاب امربه‌معروف و نهی از منکر آمده است. حدیث اول که حدیث مهمی است و قبلاً خواندیم این است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي‌ سَبِيلا»[2]

روایت مفصل است و ملاحظه کنید. شاهد سخن و استدلال جمله‌ای است که از امام (علیه‌السلام) سؤال می‌کند که آیا امربه‌معروف بر همه لازم است؟ می‌فرمایند: نه. بعد می‌گوید: یعنی چه؟ جواب می‌دهند: امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است بر آدم نیرومند دارای توان و نفوذ کلام که عالم به معروف است از منکر؛ یعنی معروف و منکر و حکم را می‌داند. در موضوع هم شاید بگیرد، ولی اطلاقش حکم را می‌گیرد. می‌گوید: این وجوب مال این است؛ یعنی اگر این قوت و متاعیت و علم نباشد، وجوب ندارد. حضرت حصر هم می‌کنند و می‌گویند: فقط بر این واجب است؛ پس وجوب مشروط شد.

بررسی سند روایت

این دلیل پنجم را باید بررسی کنیم. سند این روایت بحث مشتهری دارد، برای اینکه به‌جز مسعده بن صدقه، بقیه راویان مانند علی بن ابراهیم و هارون بن مسلم توثیق شده‌اند و تنها بحث در مسعده بن صدقه است که عامی هم هست و جزء بطریه است که عقاید خاص کلامی داشتند. مسعده بن صدقه توثیق خاصی در نجاشی و کشی و در دو کتاب مهم رجالی شیخ ندارد و درباره‌اش عامی و بطری چیزهایی از این قبیل گفته‌اند؛ بنابراین باب توثیق خاص در مصادر اصلی وجود ندارد.

دفاع از مسعده بن صدقه

آنچه در دفاعیه ایشان می‌شود گفت، به‌این‌ترتیب است:

۱: توثیق خاصی که مرحوم علامه مجلسی اول در روضه المتقین انجام داده است. ایشان می‌فرماید: این شخصیت، شخصیت بزرگی است و چیزهایی که نقل کرده مهم است. منقولات او از بعضی اصحاب اجماع قوی‌تر و متقن است. معمولاً متأخرین این توثیق را قبول نمی‌کنند و دلیلشان این است که ابن اجتهاد خود مرحوم علامه مجلسی است و لذا توثیق علامه مجلسی به‌عنوان توثیق حسی موردقبول نیست و این روشن است.

۲: محتوایی که مرحوم علامه مجلسی گفته این است که ما مجموعه خبرهایش را که می‌بینیم، یک نوع اعتمادی به او تولید می‌شود. چون اخبار علامه مجلسی به‌عنوان یک خبر حسی ارزشی ندارد ولی ممکن است کسی بگوید: نه همان محتوایی که ایشان گفته ازلحاظ اجتهادی ممکن است ما خودمان بپذیریم و آن محتوا این است که می‌گوید: مجموعه روایات و چیزهایی که یک فرد نقل می‌کند، می‌تواند به ما یک وثوق خبری یا مخبری به حرف‌های او بدهد.

از این حرف به‌سادگی و سریع نمی‌شود عبور کرد و قابل‌تأمل است. اگر باب این را بازکنیم، می‌شود به تعدادی از روات توجه کرد. این‌یک قاعده عمومی می‌شود که شما می‌توانید یک رفت‌وبرگشت برای توثیق داشته باشید، به این معنی که خود شخص مستقیماً اخبار و توثیق حسی ندارد ولی در محتوای منقولات و مرویات و احادیث او که احادیث او در سند قبلی هم روات معتبر نقل کرده‌اند، محتوای آن‌ها هیچ جای خطا ندارد و با قواعد همسان است. این موجب می‌شود که ما به این شخص که تضعیف هم ندارد، اعتماد کنیم. برای اینکه می‌بینیم روی اصول حرکت کرده است.

حال اگر به ما یک وثوق خبری یا مخبری بدهد، این حرف ضعیفی نخواهد بود، به‌خصوص اگر این نکته سوم را اضافه کنیم که آقای مسعده بن صدقه از مشاهیر است. روایات او هم بالا است و چنین شخصیتی همان‌طور که مرحوم آیت‌الله تبریزی می‌فرمودند، به‌سادگی نمی‌شود کنار گذاشت. ممکن است کسی بگوید: این دو نکته باهم حداقل موجب یک وثوق می‌شود. للکلام تتمه که إن شاء الله در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد.