موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ ادله اشتراط علم

خلاصه جلسه قبل

بحث در ادله اقوال اشتراط علم بود. امربه‌معروف و نهی از منکر و همچنین قاعده ارشاد و هدایتی که قبلاً می‌گفتیم، تقریباً همین ملاک را دارند. دو دلیل ذکر کردیم که این‌ها مشروط به علم آمر و ناهی یا مرشد و هادی به آن تکلیف است و هر دو خالی از مناقشه نبود.

دلیل سوم اشتراط علم

دلیل سومی که می‌شود اینجا ذکر کرد، این است که ببینیم اینجا قاعده چه چیزی را اقتضا می‌کند. آیا قاعده اولی آن است که اطلاق دلیل، اقتضای عدم اشتراط می‌کند یا اینکه خود دلیل با قطع‌نظر از اینکه برویم سراغ قرائنی که در دلیل اول و دوم بود، یا روایاتی که در دلیل‌های بعدی می‌آید، با قطع‌نظر از آن‌ها، تحلیل اولیه، ما را به سمت شرطیت علم می‌برد و هدایت می‌کند. درواقع دلیل سوم می‌گوید: همه‌چیز بیرونی را کنار بگذارید و نه به روایت مسئله توجه کنید و نه به بعضی روایات دیگر و نه دلایل انصراف یا قرینه عقلیه‌ای که پیشینان می‌گفتند، همه این‌ها را کنار بگذارید. از ابتدا ما هستیم و ادله. ما می‌گوییم ما و ادله که هستیم، همین شرطیت وجوب درمی‌آید؛ یعنی اینکه جایی امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است که آگاه باشیم از اینکه این معروف است و این منکر است و اگر آگاه نبودیم، این وجوب اینجا نیست، نه اینکه وجوب هست و باید بروید آگاهی پیدا کنید، اصلاً وجوبی نیست.

حالات شخص زمانی که احتمال تکلیف امرونهی می‌دهد

قبل از اینکه این دلیل با این نگاه تقریر بشود، باید این مطلب را بیان کنیم که اگر کسی با شرایطی مواجه می‌شود که احتمال دارد آنجا تکلیف امرونهی یا تکلیف هدایت و تربیت داشته باشد (ارشاد در آن معقول نیست) وقتی مواجه با این قصه می‌شود، چهار حالت دارد:

۱: حالت اول که محل بحث ما نیست این است که می‌داند حکم این وجوب است و حکم این حرمت است. می‌داند نمازخواندن بر او واجب است و شراب بر او حرام است.

۲: حالت دوم این است که علم اجمالی دارد. این همان فرضی است که در کلام مسالک و مرحوم محقق کرکی آمده است. مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: این از محل بحث خارج است. به تعبیر مسالک با شهادت عدلین یا با قرائن دیگری می‌داند این شخص چند ساعت که پیش اوست، گناهی مرتکب می‌شود؛ اما نمی‌داند شطرنج‌بازی می‌کند یا آواز می‌خواند یا مایعی که شُرب می‌کند. با قطع شخصی یا شهادت عدلین یا هر شاهد دیگری به نحو علم اجمالی می‌داند که اینجا او مرتکب خطایی می‌شود و طبعاً بایستی امرونهی کند؛ ولی نمی‌داند به کدام امرونهی کند.

۳: علم اجمالی به نحو شبهه غیر محصوره دارد. می‌داند که امروز در این شهر یا در مجموعه دوستان و رفقایی که با آن‌ها سروکار دارد که هزار نفر هستند، یکی از کارهایشان گناه است؛ اما نمی‌داند کدام است. بازهم علم اجمالی است ولی به نحو شبهه غیر محصوره.

۴: شبهه بدوی دارد؛ یعنی هیچ علمی وجود ندارد. احتمال می‌دهد یکی از کارهای این شخص حرام باشد (حرام به معنای ارتکاب معصیت یا ترک واجب) هیچ علم اجمالی به نحو شبهه محصوره یا غیر محصوره ندارد. علم تفصیلی هم طبعاً نیست.

بررسی حالات چهارگانه احتمال تکلیف

ما باید طبق قاعده این حالات را بررسی کنیم. این همان تفصیلی است که می‌گفتیم: باید به سمتش برویم. حالت اول، لا کلام فیه چون علم تفصیلی دارد و معلوم است. باید به امرونهی اقدام کند. حالت دوم که علم اجمالی به نحو شبهه محصوره دارد. اینجا علم اجمالی دارد که تکلیف به امرونهی گریبان او را گرفته است. طبق قواعد می‌گوییم و هیچ دلیل بیرونی نمی‌بینیم. ما باشیم و ادله‌ای که گفته امربه‌معروف و نهی از منکر کنید، اینجا معروفی ترک شده است، منکری مرتکب شده است و علم هم دارد، اما دقیقاً نمی‌داند این است یا آن. طبق قاعده‌اینجا علم اجمالی در شبهه محصوره منجز است و باید برود، بفهمد که این حرام است یا آن حرام است. این واجب است یا دیگری و امرونهی هم بکند؛ برای اینکه علم اجمالی اینجا آمده و گریبان او را گرفته است.

این همان‌جایی است که مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: این محل بحث نیست و حتماً اینجا علم لازم است. اینجا شرط وجوب نیست و باید برود تعلم کند، باید برود یاد بگیرد و امرونهی هم بکند. شاید هم حرف درستی باشد، گرچه تأملی روی این هست و بعداً می‌گوییم.

حالت سوم هم تابع این است که آیا علم اجمالی در شبهه غیر محصوره حجت است یا نیست؟ اگر حجت نیست، طبعاً مثل قسم چهارم (شبهه بدویه) می‌شود. اگر حجت باشد، باید مسیر حجیت آن را طی کرد. عمده کلام در شبهه بدویه است که قدر متیقن از محل بحث است و آن این است که چیزی را به نحو تفصیل یا اجمال نمی‌داند، ولی احتمال می‌دهد. امروز که بیرون می‌آید تا زمانی که به خانه می‌رود، با افراد مراوداتی دارد که می‌داند در اعمال این‌ها یک ارتکاب حرامی وجود دارد؛ اما مسائل را دقیق نمی‌داند. آیا الآن واجب است که برود احکام کلی مسائل را یاد بگیرد؟ الآن نمی‌داند، احتمال می‌دهد اگر برود یاد بگیرد و دقتی در این‌ها بکند، مصداقی برای وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر پیدا می‌کند.

حکم امرونهی در صورت شبهه بدویه

محل نزاع اصلی این صورت چهارم است، اینجا آیا واجب است که برود یاد بگیرد تا شاید مصداق امرونهی برای او پیدا بشود؟ قاعده‌اش این است که بگوییم: اینجا شبهه موضوعیه است؛ یعنی نمی‌داند امربه‌معروف و نهی از منکر گریبان او را گرفته است یا نه. این شبهه موضوعیه و جای جریان برائت است. تا اینجا روشن است؛ اما سؤال مهم اینجا که در بعضی کلمات هم اشاره به این شده این است که تعلم احکامی که احتمال ابتلا می‌دهد، واجب است. سؤال این است که شما اینجا چطور برائت جاری کردید؟ می‌گوید: شبهه بدویه است و احکام این شخص را نمی‌داند لذا استصحاب حال قبلی یا برائت جاری می‌کند و می‌گوید: من تکلیفی ندارم و لازم نیست بروم احکام فعل او را بشناسم.

اشکال اول: اینجا شبهه موضوعیه نیست

سؤال اصلی این است که اینجا شبهه موضوعیه نیست بلکه شبهه حکمیه است؛ برای اینکه حکم این فعل او را نمی‌داند و در شبهات حکمیه تعلم لازم است؛ اجتهاداً یا تقلیداً. بله بعد از فحص و عدم ظفر به دلیل می‌گوییم: برائت جاری می‌شود. اخباری‌ها می‌گویند: احتیاط کن. ابتدائاً احکام را باید تعلم کرد ولو به‌احتمال. احتمال این بدهد که در عمل او چیزی است که مورد ابتلای اوست و حکمی وجود دارد، باید برود حکم را یاد بگیرد. اینجا این سؤال مقابل برائت وجود دارد. این را باید حل کرد.

پس اینجا شبهه موضوعیه نیست بلکه شبهه حکمیه است و در احکام باید تعلم کرد برخلاف موضوعات که می‌گوید لازم نیست بروی فحص و بررسی کنی، همین‌طور بگو، إن شاء الله درست است. اینجا هم نمی‌دانید کدام کار او حرام است؟ احتمال می‌دهید و علم ندارید. همین احتمال کافی است که بگوید: برو یاد بگیر. وقتی یاد گرفتی، آن‌وقت معلوم می‌شود امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است یا واجب نیست؛ چون حکمش را یاد گرفتی.

جواب از اشکال شبهه موضوعیه

جواب این سؤال این است: ادله‌ای که به ما می‌گوید: تعلم لازم است، تعلم احکام مربوط به رفتار خود مکلف را می‌گوید، نه تعلم احکام مربوط به رفتار دیگران. پس این‌ها اطلاق ندارد. نکته دیگری که باید اینجا توجه داشت این است که اینجا این حکم فعل دیگری، موضوع برای حکم من شده است و لذا برای من شبهه موضوعیه است؛ چون دلیل گفته که امربه‌معروف و نهی از منکر کنید. این معروف و منکر، موضوع یا متعلق حکم است، نه خود حکم برای من و لذا کار او موضوع و متعلق، موضوع برای حکم من است؛ یعنی اینکه او حرامی را انجام می‌دهد یا واجبی را ترک می‌کند، خود حکم او موضوع برای من شده که امر کنم یا نهی؟ لذا برای من آن شبهه موضوعیه است.

بنابراین ادله وجوب تعلم احکام مربوط به احکام در رفتار خود من است، نه احکام رفتار دیگران که موضوع برای کار من می‌شود. همچنین اطلاقی در آن ادله نیست که بگوید: یاد بگیر. این شکل فنی قصه است؛ پس عرض ما در استدلال سوم این است که در اینجا طبق قاعده باید قائل به‌تفصیل شد. به این معنی که اگر علم اجمالی به نحو شبهه محصوره دارد، باید حکم را یاد گرفته و امرونهی کند؛ اما اگر به نحو شبهه غیر محصوره است که گفتیم: علم اجمالی در شبهه غیر محصوره حجت نیست یا اینکه به نحو شبهه بدوی است که اصلاً علم اجمالی ندارد و احتمال می‌دهد یکی از این کارها حرام یا ترک واجب باشد، در این دو صورت می‌شود برائت جاری کرد، به‌خصوص در شبهه بدویه به خاطر اینکه حکم او را نمی‌داند و در موضوع حکم خودش شک دارد. برای اینکه حکم او موضوع حکم خودش است و در شبهه موضوعیه می‌شود برائت جاری کرد.

ان‌قلت که این شبهه حکمیه است و تعلم لازم است و نمی‌شود برائت جاری کرد، در جواب اگر این دو نکته را کنار هم بگذارید، مسئله حل می‌شود که این شبهه برای من شبهه موضوعیه است و برای او شبهه حکمیه است و تعلم در این نوع شبهات حکمیه ای که مستقیم در فعل من نیست، این اطلاق دلیل این را نمی‌گیرد.

س: آیا می‌شود الغای خصوصیت کرد؟

ج: الغای خصوصیت آن خیلی دشوار است. آن ادله اطلاق هم ندارد؛ بنابراین راهش فقط این است که کسی در ادله، الغای خصوصیت یا تنقیح مناط کند و بگوید که این موارد را هم می‌گیرد، یعنی آنجایی که حکم دیگری موضوع حکم من است. اطلاق ظاهر ادله و روایت این را نمی‌گیرد و الغای خصوصیت هم «العهده علی المدعی» اگر شما به این اطمینان می‌رسید، الغای خصوصیت بکنید. ما که نمی‌توانیم این‌طور اطمینانی پیدا کنیم و بگوییم: آن‌هم مثل این است بلکه اینجا واسطه خورده و ممکن است ضرورتی نداشته باشد.

اینکه این خمر است یا خمر نیست. ولی اینجا آن حکم هست که دنبالش یک حکم دیگر می‌آید. شارع گفته حرام است که حالا می‌گوید: نهی کن. ازاین‌جهت می‌شود الغای خصوصیت کنیم ولی درعین‌حال چون این از خود مکلف فاصله گرفته و موضوع حکم شده است، الغای خصوصیت خیلی قوی نیست. این هم وجه سوم است که مطلب تمام است. اگر نکته دیگری وجود داشت بعداً مطرح می‌کنیم ولی تا اینجا به نظر تمام است و آن الغای خصوصیت خیلی وجهی ندارد. اینجا شبهه موضوعیه است و برائت جاری می‌کند و نتیجه هم تفصیل می‌شود.

خلاصه حکم امرونهی در شبهات

هرجایی که کسی علم تفصیلی به حرام یا واجب دارد یا علم اجمالی به نحو شبهه محصوره دارد، آنجا باید امرونهی کند و در شبهه محصوره باید به‌حکم علم پیدا کند تا امرونهی کند؛ چون مقدمه این است و آنجا وجوب مطلق است؛ اما در آن دو قسم غیر محصوره و به‌خصوص قسم اخیر که شبهه بدویه است، برای آمر و ناهی این شبهه موضوعیه بوده و جای برائت است و ادله وجوب تعلم، تعلم حکم دیگری را نمی‌گیرد ولو تعلم حکم دیگری موضوع برای من بشود. آن ادله، تعلمی را می‌گیرد که مستقیماً حکم من باشد اما اینکه موضوع یک حکمی برای من بشود، بعید است آن را بگیرد و الغای خصوصیت آن خیلی واضح نیست. این سومین دلیل است که تقریباً تمام قصه در همین وجود دارد که عرض کردم.

اشکال دوم: وجود سیره متشرعه بر عدم وجوب امرونهی در شبهات

در اینجا اشکال دیگری هم وجود دارد که ناظر به آن صورت علم اجمالی است. این اشکالی که گفتیم، ناظر به‌صورت شبهه بدویه بود که قسم سه و چهار است و جواب دادیم. یک اشکالی هم ممکن است کسی به‌صورت علم اجمالی (صورت دوم) کند. در صورت علم اجمالی گفتیم که تکلیف امربه‌معروف و نهی از منکر منجز است و باید برود یاد بگیرد و امرونهی کند. آنجا نمی‌تواند بگوید که نمی‌روم بلکه باید برود یاد بگیرد؛ چون علم اجمالی شبهه محصوره است.

بعضی به این اشکالی کرده‌اند و آن این است که سیره متشرعه وجود دارد بر اینکه به‌مجرد علم اجمالی (ولو محصوره) به صدور معصیت از کسی، امرونهی واجب نیست. این همان وجهی بود که بر انصراف می‌گفتیم؛ یعنی سیره متشرعه این است که جایی که می‌داند، باید امرونهی کند و همین‌که علم تفصیلی ندارد، امرونهی به خاطر سختی در کار یا به هر دلیلی لازم نیست. این هم اشکال دوم است که بعضی نسبت به آن قسم ادعای سیره کرده‌اند.

جواب از اشکال دوم

این هم به نظر می‌آید که این‌طور سیره‌ای را نمی‌فهمیم. اگر شبهه، محصوره بین چند کار باشد، سیره مخصوص به خود را دارد و آن سیره‌ای که بیان شد در شبهه غیر محصوره است. اگر ما در اصول در باب شبهه غیر محصوره، تئوری عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره را نپذیریم، همان‌طور که مرحوم امام و بعضی‌ها نپذیرفتند، اینجا بعید نیست که بپذیریم. این سیره در آنجایی که به نحو شبهه غیر محصوره است می‌گوید: برو یاد بگیر و امرونهی کن. ممکن است بگوییم این سیره است و لذا ما این سیره را در شبهه محصوره قبول نداریم.

دلیل چهارم اشتراط علم

از همین‌جا به دلیل چهارم منتقل می‌شویم. دلیل چهارم این است که بعضی گفته‌اند: کار به این قاعده‌ای که شما قبل از این ادعا کردید، نداشته باشید. سیره متشرعه بر این است که در اینجا به‌طور خاص، امرونهی در مواردی که شبهه بدویه یا شبهه غیر محصوره است، لازم نیست و ضرورت ندارد که برود یاد بگیرد. حتی اگر بگوییم: تعلم احکام اطلاق دارد یا الغای خصوصیت می‌شود. در ما نحن فیه سیره متشرعه این است که تکلیف امربه‌معروف و نهی از منکر درجایی که شبهه بدویه یا غیر محصوره است، لازم نیست و تکلیفی نیست به اینکه برود امرونهی کند و برای امرونهی برود حکم را یاد بگیرد. این هم دلیل چهارم است که ممکن است کسی به‌طور مستقل بگوید: این سیره نیست. ما گفتیم که این سیره در شبهه محصوره را قبول نداریم ولی در شبهه غیر محصوره یا شبهه بدویه ممکن است کسی ادعای سیره کند.

جواب دلیل چهارم

جواب این دلیل چهارم این است که این سیره احتمالاً ناشی از همان قاعده باشد و این‌طور نیست که یک‌چیز مستقلی باشد؛ چون قاعده این است که در شبهات غیر محصوره و بدوی برائت جاری می‌شود و عملاً سیره هم همین‌طور شده است. لذا این سیره مستند به آن قاعده است و بعید است چیز مستقلی باشد.

این چهار دلیلی است که اینجا ذکرشده است و ما دلیل سوم را قبول داریم که نتیجه آن تفصیل بین چهار صورت است. علم تفصیلی و علم اجمالی اگر به نحو شبهه محصوره باشد، باید برود یاد بگیرد و امرونهی هم کند، اما در دو صورت شبهه علم اجمالی در غیر محصوره یا شبهه بدویه، لازم نیست که برود یاد بگیرد تا امرونهی کند بلکه برائت جاری می‌کند و تکلیفی ندارد. لذا اینکه فقها فرموده‌اند: علم آمر و ناهی به وجوب و حرمت آن عمل شرط است، این در علم اجمالی غیر محصوره یا در شبهه بدویه درست است. اگر علم اجمالی محصور باشد، مثل علم تفصیلی آن باید برود یاد بگیرد.

اگر کسی دلیلی آورد که از اول می‌گوید: امربه‌معروف و نهی از منکر مشروط به علم است. مثلاً روایت مسعده را قبول کرد، آن دیگر موضوع پیدا نمی‌کند. روایت مفصل مسعده در همان باب دو یا سه ابواب امربه‌معروف و نهی از منکر است. ذیلش هم چند روایت از مستدرک و از بعضی منابع عامه است که آن‌ها ضعیف است. این ادله‌ای که تابه‌حال بحث کردیم، ادله عامه طبق قواعد بود و سه الی چهار روایت هم به‌طور خاص در اینجا به آن استدلال شده است.