درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: قاعده ارشاد جاهل /دلیل قرآنی/-

ادله روايي

هفت دليل قرآني براي ارشاد جاهل مطرح شد در ادامه ، ادله روايي بررسي مي شود:

گروه اول : حرمت کتمان

گروه دوم: ملازمه وجوب تعلم با وجوب تعليم

1ـ روايت اول

1ـ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع : إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَی الْجُهَّالِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتَّی أَخَذَ عَلَی الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ لِأَنَّ الْعِلْمَ کَانَ قَبْلَ الْجَهْل[1] .

طلحه از امام صادق نقل می‌کند که امام (ع) می‌فرمایند: من این مطلب را در کتاب جدم دیدم که خداوند هیچ جایی عهد نگرفته از جاهل به طلب علم و فرمان به طلب علم به جاهل نداده است تا این که قبل از آن از عالمان عهد گرفته است که علمشان را در اختیار دیگران قرار دهد و این هم، حکمت مسئله است که رتبه علم قبل از جهل است.

1ـ2 ـ روايت دوم

این حدیث، در نهج البلاغه، حکمت 478 نهج البلاغه با اندکی تعبییری آمده است:

وَ قَالَ علی (ع) : مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ یَتَعَلَّمُوا حَتَّی أَخَذَ عَلَی أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ یُعَلِّمُوا.

مؤاخذه نمی کند که بر اهل جهل که علم را بیاموزید حتی ...

این مطلب در امالی مفید در خصائق الائمه، تبعا در وافی، و همچنین در بحار در همان باب کتمان علم، یکی دو روایت در همین مضمون نقل شده است. در منیة المرید نیز، این روایت بدون سند نقل شده است که ظاهرش همین روایت کافی است که امام صادق می‌فرماید: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَی الْجُهَّالِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتَّی أَخَذَ عَلَی الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ لِأَنَّ الْعِلْمَ کَانَ قَبْلَ الْجَهْل. باز همین مضمون، در روایت شصت و هفتم اوالی اللئالی نیز آمده است. سند این روایت در کافی معتبر است و در مسانید دیگر نقل شده است که تقریبا همه این احادیث و اسنادش به امیر المؤمنین (ع) نقل شده است و در کافی از امام صادق از امیر المؤمنین نقل شده است.

بحث سندی:

در مجموعه نقل‌هایی که از این به دست رسیده است، نقل کافی است که سند معتبر دارد و بقیه نقل‌ها، مقطوعه است و رُوی و ... و عمده نقل، اصول کافی است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) .

دو جای این سند بحث دارد:

اول: منصور بن حازم

دوم: طلحة‌بن زید

توثیق به این عنوان ثقة، در کلمات شیخ و نجاشی برای طلحة‌بن زید وارد نشده است؛ ولی تعبیر مرحوم شیخ درباره او این است؛ کتابُه معتمد، طلحة بن زید له کتاب، کتابُه معتمد.

دلایل توثیق طلحةبن زید

الف: تعبیر کتابُه معتمد

معانی «کتابُه معتمد»

دو جور می‌توان کتابُه معتمد را معنی کرد:

1- سند من به این کتاب، اعتبار دارد چون قدیم، صنعت چاپ نبوده، و چاپ به کثرت نبوده است.

2- مطالب این کتاب، درست است.

در صورت دوم، توثیق خود راوی نیز استفاده می‌شود و احتمال دوم بعید نیست، ظاهر کتابُه معتمد یعنی این‌که مطالب، درست است و به نحوی به دلالت التزامیه، تأیید توثیق خود شخص مؤلف است.

ب: نقل صفوان از طلحة‌بن زید

در اینجا صفوان از طلحة‌بن زید نقل کرده و استفاده توثیق عام از نقل صفوان و بزنطی، مورد قبول است در جایی که نقل مستقیم دارد.

البته ظاهرا منصور بن حازم در اتصال سندی، منصور بن یونس، اولی است؛ ولی مهم نیست؛

نتیجتاً هر دو راوی معتبرند و طلحة‌بن زید با ضمّ این دو وجه (کتابُه معتمد) و مهمتر نقل مستقیم صفوان از او در روایات دیگر مؤید وثاقت اوست.

مباحث دلالی

1 ملازمه عقلی و شرعی

در بحث تعلیم احکام، گفته شد ملازمه بین لزوم تعلم و لزوم تعلیم از لحاظ عقلی و عرفی خدشه وارد است و گفته شد که شاید ملازمه ای نباشد، به این بیان که اگر بر شما واجب باشد یاد بگیری و از طرفی به کسی هم لازم کند تا یاد بدهد، عقلاً و عرفاً تلازم وجود ندارد؛ ولذا اگر دلیل نقلي نباشد هيچ ملازمه‌اي بين وجوب تعلم و وجوب تعليم نيست؛ البته از لحاظ عرفي، عرف يک انسي به اين مطلب دارد که اگر به او مي‌گويد ياد بگير، پس بايد يکي هم باشد تا ياد هد؛ ولي تلازم وجود ندارد، گرچه عرف این تلازم را مستحسن می‌شمارد ولی به این الزام نمی‌کند. اما اين روايت، به صورت تعبدي، ملازمه را بيان مي‌کند

بنابراین تلازم بین وجوب تعلم و تعلیم را رد می‌کند. اگر این ملازمه پذیرفته شود این ملازمه حالت حاکم پیدا می‌کند، همه این امور که می‌گوید این را یاد بگیر و طلب العلم فریضة، در همه اینها شخصی که می‌داند، باید یاد بدهد، پس مطلب اول که در آن بحثها، محل خدشه بود، بنحو شرعی ثابت می‌شود و ملازمه شرعی بین وجوب تعلیم و تعلم وجود دارد، هر جا تعلّم چیزی بر کسی واجب شد، همان‌جا تعلیم آن چیز بر کس واجب می‌شود؛ البته از لحاظ عقل و عرف این ملازمه وجود نداشت.

2ـ قلمرو ملازمه

سوال اين است که آيا ملازمه به نحو فی الجمله است به عنوان یک نگاه کلی و اجمالی، یا نگاه استغراقی مورد به مورد وجود دارد؟!!

وقتی امام می‌فرماید اگر خدا مأمور به فراگیری کرده، حتما کسانی هم باید آموزش دهند، احتمال دوم این است که منحل می‌شود، يعني هر جا که خدا امر کرده یاد بگیر، به عالم می گوید یاد بده، و مورد به مورد همانجا که تعلم لازم باشد، تعلیم نیز واجب می‌شود.

ظاهر این است که کلّما وجب التعلّم، وجب التعلیم علی العالم، ما اخذ الله علی الجهال عهدا بطلب العالم... ظاهر انحلال است، و ظاهر این است که شخص مبتلا به موضوعی است و همان جا می‌گوید باید تعلیمش دهد.

ثمره:

ظاهر، انحلالی بودن است در همان دائره که واجب می‌شود تعلیم واجب می‌شود.

3ـ قلمرو حکمي ملازمه

مطلب بعدی در دلالت روایت شریفه، دلالتش در حوزه حکم است، اين که آیا حکم الزامی استفاده می‌شود يا ...؟!!

ظاهر این است که این روایت، وجوب را می‌گوید ظاهر اخذ عهدا، وجوب است و ظاهرش در وجوب از امر بیشتر است، جایی که پیمان گرفته یاد بگیر، پیمان گرفته یاد بده؛ لذا قاعده عام ارشاد جاهل را شامل نمی‌شود و ظهور در وجوب دارد.

4ـ علم شرط وجوب است يا شرط واجب؟

موضوع، در حوزه دلالت اين روایت، وجوب تعلیم علماء است؛ اما این‌که خود شخصی که علم ندارد برود یاد بگیرد نیست؛ بلکه علم، شرط وجوب است، یعنی متعلّم بايد برود ياد بگيرد، بر کسی که الآن عالم است بر او واجب است؛ اما به کسی که علم ندارد این که برود یاد بگیرد، لازم نیست علم شخص، شرط وجوب است، یعنی اگر عالم بود بر او لازم بود.

5ـ بذل العلم

در روایات دیگر ان یعلّموا، بذل العلم اعم از تعلیم اصطلاحی متداول و رايج است. تعلیم یک فرآیندي ویژه ا‌ست؛ ولی بذل العلم یعنی به اطلاعش برساند؛ ولذا بذل العلم، اعم از مسئله گفتن و یا کلاس گذاشتن است؛ اما حداقلش که با او، جهل شخص برطرف می‌شود.

ملاک در درجه تعلیم و کیفیت تعلیم، آگاهی متعلّم است، آگاهی که پایه تکلیف اوست منتهی در اخلاق و احکام متفاوت است همان حداقل که با آن، آگاهی شخص حاصل شود.

6ـ مراد از عالم

مقصود از علما، علمای اصطلاحی به معنای فقها و نهاد عالمان نیستند؛ بلکه هر کسی که در موضوعی، علمی دارد، یعنی من هو العالم بمسئلة و الجاهل محتاج الیه.

7ـ کفائيت تکليف

این تکلیفي که متوجه عالم شده، همان ارشاد جاهل است و از این تکليف، بیش از تکلیف کفائی استفاده نمی‌شود و با انجام تکلیف کفائی از دیگران ساقط می‌شود.

8ـ تکليف اولي و ثانوي

هر جا تعلم واجب است، چه جایی که در احکام و ... باشد، یا در جایی که الآن عهد گرفته است که جامعه اسلامی نیاز به دانش هسته‌ای دارد که اخذ بر علما که یاد بدهند؛ ولذا اختصاص به احکام اولی ندارد، احکام ثانوی را هم شامل است.

9ـ تعليل وارده، علت است يا حکمت؟!

تعليل به لان العلم کان قبل الجهل، یک حکمتی را بیان می‌کند و بیان علت نیست.

فرق علت و حکمت اين است که که اگر نتوان آن را دست مکلف داد، حکمت است و اینجا هم از این قبیل است

بنابراین از مجموع روايات وارده بعنوان ملازمه بین تعلیم و تعلم استفاده مي‌شود که این دلیل، دلیل تامی است که غیر از کتمان که اخص بود. این دلیل ارشاد را در محدوده تکالیف الزامی واجب می‌کند.