درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه تربیتی / وظایف حکومت در تربیت دینی /

مقدمه

همان‌طور که بیان شد، نظیر آنچه در وظائف خانواده یا دولت در امر تربیت گفتیم، در تربیت اجتماعی با همان نگاه ساحتی نیز می‌توان طرح کرد و در نوع چینش مباحث مشابهت زیادی میان آن‌ها وجود دارد. با این توضیح، وقتی وارد بحث وظایف خانواده یا دولت در امر تربیت می‌شدیم، ابتدا می‌گفتیم که قواعد و ادله عامی وجود دارد که از جمله مصادیق آن خانواده، حکومت و ... است. اگرچه آن قواعد و ادله، عام هستند ولی به هر حال این‌ها نیز از مصادیق آن قاعده عام می‌شوند.

در بخش دوم، ادله‌ای که به‌طور خاص خانواده یا حاکم را مخاطب قرار می‌دهند و تکالیف تربیتی یا آموزشی بر دوش آن‌ها می‌گذارند، موردبحث قرار گرفت. پس از روشن کردن اصل بحث، وارد فروع مسئله شدیم. همین روند را در بحث تربیت اجتماعی با همان زاویه اصطلاح سوم، یعنی بُعد و ساحت رشد اجتماعی فرد، نیز طی می‌کنیم. در اینجا بحث مبانی و اخلاق نداریم، بلکه بحث تربیتی داریم؛ یعنی دیگران باید بر اساس آن مبانی و الگوها رشد اجتماعی پیدا کنند. این یک تکلیف است در عوض این‌که ببینیم در اینجا وظیفه‌ای برای عموم جامعه، دولت و خانواده وجود دارد یا نه.

موضوعات موردبحث

در اینجا به همان شکل بحث می‌شود؛ یعنی اول باید دید چه قواعد عامی وجود دارد که در حوزه آموزش یا پرورش اجتماعی مصداق دارد و بر آن تطبیق داده می‌شود. این یک فصل است. فصل دیگر این است که ببینیم چه ادله خاصی داریم که در حوزه آموزش و تربیت اجتماعی به‌طور خاص مصداق دارد.

بنابراین آموزش، تربیت و شکوفاسازی بُعد اجتماعی افراد بر مبنای الگوی اسلامی، در اینجا موردبحث است. اولین موضوع موردبحث، ادله عامی است که می‌تواند تکلیفی را بیاورد؛ یعنی جامعه و مکلف‌ها را مأمور کند به این‌که بروند و برای رشد اجتماعی دیگران اقدام کنند.

در اینجا مروری بر این ادله عام خواهیم داشت. راجع به هر یک از این ادله عام، چندین بار به تناسب در طول این ده سال بحث شده است. در اینجا علاوه بر مرور آن ادله، به انطباق آن‌ها با بحث اشاره می‌کنیم. امید است بحث به نحوی پیش برود که بتوان مجموعه قواعد فقهی‌ای که در حوزه علوم انسانی و مسائل اجتماعی جریان دارد، را تقریباً به همین شکلی که تا به حال چند بار بحث شده است، جمع کرد. در این صورت، هم در حوزه تعلیم و تربیت در خیلی از بخش‌ها کارایی خواهند داشت و هم در غیر حوزه تعلیم و تربیت، در بخش‌های دیگری از علوم اجتماعی و مسائل جدید. بخشی از آن‌ها جنبه الزامی دارد و بخشی جنبه استحبابی. برخی از آن‌ها در قواعد و مباحث فقهی بحث شده است و برخی بحث کاملی پیرامونشان نشده است. درهرصورت سامان دادن به مجموعه این قواعد عام فقهی که ناظر به حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی است، خیلی مهم می‌باشد.

بعضی از این قواعد به‌طور خاص در حوزه تعلیم و تربیت است؛ این خود دو مرتبه دارد که باید در جای خود آن‌ها را تفکیک کرد. مجموعه بحث‌هایی هم که انجام شده است، می‌توان سامان داد که کار بسیار ارزشمندی خواهد شد.

قواعد عام قابل تمسک

در اینجا قواعد و ادله عامی وجود دارد که می‌توان به آن‌ها تمسک کرد که بعضی از آن‌ها جنبه آموزشی و بعضی دیگر جنبه پرورشی و تربیتی به معنای خاص دارند. این قواعد عبارت‌اند از:

قاعده «ارشاد جاهل»

اولین قاعده، ارشاد جاهل است. این قاعده در فقه ما کمی در اجتهاد و تقلید و اندکی هم در ذیل مباحث امر به معروف و نهی از منکر به صورت استطرادی بحث شده است. اصل قاعده ارشاد جاهل این است که یک قاعده الزامی داریم و یک قاعده استحبابی.

شرایط وجوب ارشاد جاهل

تقریر اول

ارشاد جاهل در یک چهارچوب و با قیودی واجب است:

1. ارشاد جاهلی که مکلف باشد و شرایط عامه تکلیف را داشته باشد.

2. ارشاد در حکم باشد نه در موضوعات. یا در موضوعاتی باشد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

3. حکمی که می‌خواهد ارشاد شود، حکم الزامی باشد؛ یعنی یا واجب باشد یا حرام.

4. مورد ابتلای شخص باشد.

تقریر دوم

این چهار قیدی است که در قاعده الزامی ارشاد جاهل وجود دارد. البته این چهار قید تفصیل داده شده است. با تقریر دیگری می‌توان گفت لزوم ارشاد جاهل دو قید دارد:

1. ارشاد به حکم باشد.

2. حکمی باشد که الان تکلیف فعلی به آن تعلق گرفته است. منظور از تکلیف فعلی این است که باید آن سه قید شرایط عامه تکلیف را داشته باشد؛ یعنی مورد ابتلا و ... باشد. ادله‌ای که بر ارشاد جاهل دلالت دارند، عمدتاً روایات و اخباری هستند که آموزش را بیان می‌کنند.

رجحان ارشاد جاهل

قاعده دومی نیز در اینجا وجود دارد، ارشاد جاهل در غیر محدوده مذکور است. غالباً در غیر این محدوده هم ارشاد جاهل مستحب است. البته در موضوعات معلوم نیست ارشاد جاهل مستحب باشد؛ ولی در احکام غیر الزامی و احکامی که مورد ابتلایش نیست، حتی برای غیر مکلفی که توانایی فهم آن را داشته باشد، به خصوص اگر مقدمه‌ای باشد برای این‌که بعدها به آن عمل کند، تعلیم دین و ارشاد جاهل رجحان دارد.

نتیجه‌گیری

این دو قاعده در ذیل قاعده ارشاد جاهل بود. حاصل بحث این می‌شود که این دو قاعده در کلیه ضوابط و شرایط اجتماعی که در اسلام بیان شده است، جاری می‌باشد؛ یعنی در صورتی که فرد، مکلف باشد و ضوابط و قواعد اجتماعی لازمی برای آموزش وی وجود داشته باشد (که دارد)، این آموزش دادن از باب ارشاد جاهل واجب می‌شود و در صورتی که آن چهار قید مذکور نباشد، مستحب می‌شود. درواقع این قاعده می‌گوید که احکام الزامی اجتماعی اسلام را باید آموزش داد و در غیر الزامیات نیز مستحب است. این دو قاعده‌ای است که ما در اینجا داریم و در مسائل اجتماعی اسلام نیز جاری می‌شود.

پس معلوم شد که در اینجا دو قاعده داریم؛ یکی الزامی و یکی استحبابی. همچنین روشن شد که در تعلیم ضوابط و قواعد اجتماعی اسلام، هر دو قاعده مصداق دارد و لذا می‌تواند تکلیف بیاورد. همچنین مشخص شد که چهار قید الزام چیست؟ در غیر آن، غالباً استحباب دارد و در جاهایی نیز مباح است.

یک نکته مهم

همان‌طور که پیش از این بیان شد، مخاطب قاعده ارشاد جاهل، عالمان به آن حکم خاص هستند نه علمایی که همه احکام را می‌دانند. کسی که آن حکم خاص را بداند لزوماً باید اقدام به ارشاد جاهل کند. به‌عبارت‌دیگر علم در اینجا شرط وجوب است نه شرط واجب؛ یعنی اگر کسی حکمی را می‌داند و اکنون می‌بیند که فردی مبتلا به آن است، چه حکم فردی عبادی باشد و چه مسئله اجتماعی سیاسی، باید آن حکم را به آن شخص یاد بدهد. لذا همان‌طور که ارشاد جاهل در احکام فردی و عبادی جاری بود، همان‌گونه نیز در احکام و مسائل اجتماعی و سیاسی اسلام نیز جاری است.

قاعده «اعانه علی البرّ و التقوا»

قاعده دوم از مجموعه قواعد عمومی که در اینجا قابل تطبیق است، قاعده «اعانه علی البرّ و التقوا» است؛ یعنی مقدمات اطاعت برای غیر را فراهم کند. این قاعده در مکاسب محرمه نیز بحث شده است. در فقه تربیتی نیز هر از چند گاهی به این قاعده تمسک می‌شود. اجمال آنچه در مورد این قاعده بیان شده، این است:

ادله حجیت این قاعده

این قاعده یک دلیل عقلی دارد و آن حسن عقلی تهیه مقدمات اطاعت برای غیر است. دلیل دیگر بر حجیت این قاعده، آیه شریفه «تعاونوا علی البرّ و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» (مائده/2) قرآن است. همچنین روایات متعددی نیز وجود دارد که به صورت مطلق یا در مواردی خاص بر این قاعده دلالت می‌کنند. بنابراین عقل، کتاب و سنت، هر سه بر قاعده «اعانه علی البرّ و التقوا» دلالت دارند.

لزوم یا رجحان این قاعده

مطلب بعدی در رابطه با قاعده «اعانه علی البرّ و التقوا»، این است که این قاعده حکم الزامی نیست؛ بلکه یک حکم رجحانی و استحبابی است. البته در موارد خاصی ممکن است دلیلی به‌طور خاص دلالت کند بر این‌که اعانه بر یک امری واجب باشد. ولی علی‌الاصول مستحب است.

نحوه استدلال به آیه شریفه بر رجحان

در آیه شریفه ﴿تعاونوا علی البرّ و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان﴾ (مائده/2)، در بخش ﴿لا تعاونوا علی الاثم و العدوان﴾، حکم الزامی است ولی در بخش «تعاونوا علی البرّ و التقوا»، حکم استحبابی است.

در استدلال به آیه شریفه باید دقت داشت که «تعاونوا» ظهور در وجوب دارد. همچنین «برّ» و «تقوا» ظهور در اطلاق دارند؛ یعنی مستحب و واجب، هر دو برّ و تقوا هستند. جمع این ظهور با آن دو اطلاق در حالت طبیعی ممکن نیست؛ زیرا «تعاونوا» ظهور در وجوب دارد ولی «برّ» و «تقوا»، اطلاق دارند و هم مستحب را شامل می‌شوند و هم واجب را.

دلیل عدم امکان جمع این است که در برّ و تقوای مستحب، تعاون واجب نیست. بنابراین یا باید بگوییم منظور از «برّ» و «تقوا» در اینجا فقط واجبات هستند. یا این‌که باید «تعاونوا» را حمل بر استحباب کرد. از طریق یکی از این دو راه، تعارض برطرف می‌شود.

تبیین نظر مصنف

نظر مصنف این است که اطلاق «برّ» و «تقوا» از ظهور «تعاونوا» قوی‌تر است. اگر قوی‌تر هم نباشد، هنگام تعارض قدر متیقن یک حکم، رجحان همراهی در کار خوبی است که می‌خواهد انجام دهد. پس یا اطلاقش قوی‌تر است و یا اجمال پیدا می‌کند که در این صورت نیز باید قدر متیقن را أخذ کرد و قدر متیقن، همان رجحان همکاری در کارهای نیک است.

نکته قابل‌توجه

نکته قابل‌توجه این است که وجوب و استحباب جزو معنا نیست؛ بلکه از قرائن خارجی فهمیده می‌شود. لذا اطمینان نداریم که اعانه بر برّ و تقوا در واجبات، واجب باشد. لذا گفتیم این قاعده، قاعده استحبابی است نه قاعده الزامی. از این جهت گفتیم اعانه بر اثم و عدوان حرام است؛ ولی اعانه بر این‌که دیگری به تکلیف واجب یا مستحبش عمل کند، مستحب مؤکد است؛ ولی به حد وجوب نمی‌رسد. نه از حکم عقل می‌توان وجوب را استفاده کرد و نه از دلیل لفظی.

گستره جریان این قاعده

قاعده «اعانه علی البرّ و التقوا» بر خلاف بحث قبلی که فقط در حوزه آموزش بود، در حوزه تربیت اجتماعی اسلام هم مصداق دارد و اعم از فعالیت‌های آموزشی است. بدین صورت که شخص باید شکل عملکرد اجتماعی مورد نظر اسلام در رابطه با جامعه و دیگران را به دیگری آموزش دهد؛ بلکه فراتر از آموزش دادن، یعنی فرد را تشویق و ترغیب کند و به رفتاری که اسلام مطلوب می‌داند، عادت دهد. به‌عبارت‌دیگر آن تمهیدات، ترتیبات و شیوه‌های درونی سازی و تثبیت این عمل اجتماعی را به کار گیرد. همه این‌ها فعالیت‌های فرا آموزشی است.

بنابراین این قاعده هم فعالیت‌های آموزشی را شامل می‌شود و هم فعالیت‌های فرا آموزشی و تربیتی به معنای خاص را. منتها در حد استحباب است؛ یعنی مستحب است که این احکام را چه الزامی باشند و چه غیر الزامی، آموزش دهد و فرد را به سوی آن‌ها سوق دهد.

قاعده «اعانه علی البرّ و التقوا» نه به حکومت اختصاص دارد و نه به پدر و مادر؛ بلکه از قواعد عام است. در جاهای دیگر بر پدر و مادر قابل تطبیق بود؛ ولی اصل این قاعده، عام است. همه باید کمک کنند تا این ضوابط و قوانین اجتماعی اسلام در جامعه رعایت شود. برای این کار اعانه لازم است؛ یعنی فراهم کردن مقدمات. این امر هم آموزشی را شامل می‌شود و هم فرا آموزشی را، هم مقدمات دور را شامل می‌شود و هم مقدمات نزدیک را و همه مشمول این قاعده می‌شوند.

نقش اسلام در مسائل اجتماعی روز

در شورای فرهنگی بحث مفصلی در مورد خانواده و نرخ باروری بود که ضوابطش در حال تغییر است؛ زیرا تمام کارشناسان عقیده دارند که وضع کاهش رشد جمعیت، به حد خطر رسیده است؛ یعنی بیست سی سال دیگر جمعیت پیر زیاد می‌شود و سپس رو به کاهش می‌رود. در آنجا بحث بود که اسلام در اینجا چه می‌گوید؟

چنین پاسخ داده شد که اسلام، حکم الزامی اولیه در اینجا ندارد؛ بلکه یک حکم استحبابی دارد که تکثیر اولاد و ازدیاد نسل را نیز شامل می‌شود. این استحباب، نظام اجتماعی را جهت می‌دهد؛ اگرچه الزامی نیست ولی به نوعی جهت می‌دهد. منتها همین استحباب، در شرایط، زمان، مکان، اقتضائات و عناوین ثانوی گاهی واجب و گاهی حرام می‌شود و گاهی نیز حالت طبیعی خود را طی می‌کند. بنابراین این استحباب‌ها، جهت‌گیری‌های عادی زندگی طبیعی یا اجتماعی را مشخص می‌کنند؛ یعنی نشان می‌دهند که این قطار بر چه مسیری باید حرکت کند.

قاعده «تعلیم ابواب هدایت»

قاعده سوم از قواعد عمومی که قبلاً گفته شد، قاعده «تعلیم ابواب هدایت» است. در روایات معتبر متعدد،
ثواب‌های زیادی برای «من علَّمَ باب هدیً» (کسی که باب هدایتی را به دیگری تعلیم دهد)، ذکر شده است. درباره دامنه دلالت این روایات و مفاد این قاعده، باید توجه داشت که «باب هدی» در اینجا هم احکام را در برمی‌گیرد و هم موضوعات را. البته قدر متیقنش احکام است؛ ولی بعید نیست که شامل موضوعات نیز بشود.

این قاعده را می‌توان به نحوی از مصادیق ادله ارشاد جاهل نیز دانست؛ ولی چون در روایات با عنوان مجزا یعنی ابواب هدایت آمده و همچنین به دلیل این‌که هم شامل احکام می‌شود و هم شامل موضوعات، آن را به صورت جدا ذکر کردیم.

گستره شمول این قاعده

«باب هدی» در اینجا اعم است از الزامی و غیر الزامی و مرجوح و راجح؛ یعنی همه احکام خمسه را در برمی‌گیرد. علاوه بر آن، عقاید، اخلاق و مجموعه معارف اسلامی، اعم از معارف اعتقادی و معارف حکمی را نیز شامل
می‌شود. در احکام نیز شمول داشته و تمام احکام را در برمی‌گیرد.

این قاعده مثل قاعده «ارشاد جاهل» صرفاً منحصر در حوزه آموزش است؛ برخلاف قاعده «اعانت بر برّ و تقوا» که عام بود. درواقع ظاهر «من علّمَ» تنها آموزش دادن را شامل می‌شود نه هدایت فرا آموزشی را. احتمال این‌که معنای أعم از آموزش داشته باشد، بعید است.

قاعده «نشر علم»

قاعده چهارم بر گرفته از روایات نشر علم است که به آن قاعده «نشر علم» می‌گوییم. این قاعده نیز شبیه قاعده سابق است؛ یعنی صرفاً آموزشی است. همچنین احکام اجتماعی اسلام را شامل شده و اعم از واجب و مستحب است. خود روایات نشر علم نیز این استحباب و رجحان را می‌رساند.

قاعده «حرمت کتمان علم»

قاعده بعدی، قاعده «حرمت کتمان علم» است که غیر از نشر علم است. در آیات قرآن، با عتاب و خطاب به عالمان به احکام آمده است که کتمان علم نکنید. بنا بر آیات و روایات، کتمان علم حرام است و آنچه مقابل آن قرار می‌گیرد، واجب است.

محل صدق «کتمان»

این‌طور نیست که مطلق نشر علم، مقابل کتمان باشد. کتمان در جایی صدق می‌کند که اگر گفته نشود حکم مخفی می‌ماند. این‌که شخص حکمی را نداند، معلوم نیست داخل در ادله کتمان باشد. البته در صورتی که حکمی را نگفته و این حکم بر عموم جامعه مخفی بماند، این یک درجه بالایی از عدم نشر است. ولی صرف عدم نشر، کتمان نیست. چه بسا ممکن است او نگوید، ولی شخص دیگری بگوید.

کتمان در جایی صدق می‌کند که اگر او نگوید، هیچ‌کس دیگری هم نمی‌گوید و این حکم متروک و مهجور
می‌شود. اگر به این درجه برسد، ابراز آن واجب می‌شود. بنابراین در جایی بیان حکم الزامی است که اگر نگوید صدق کتمان می‌کند.

بررسی احتمال یکی بودن «کتمان علم» با عنوان «ارشاد جاهل»

یک احتمال دیگر در مورد «کتمان علم» این است که کتمان علم، درواقع همان عنوان ارشاد جاهل است و این‌طور نیست که اگر نگوید حتماً این حکم متروک و مهجور می‌شود؛ بلکه کسی که مورد ابتلایش است و نیاز دارد، اگر به او گفته نشود، کتمان صدق می‌کند؛ لذا باید بگوید. درواقع همان شرایط ارشاد را پیدا می‌کند.

ممکن است قاعده «حرمت کتمان علم» را طوری تفسیر کنیم که عین قاعده «ارشاد جاهل» شود. در این صورت ادله‌ای که می‌گوید عالم علمش را کتمان نکند، به این معناست که هر موردی که شخصی حکم عبادی، اجتماعی یا اقتصادی اسلام را که دانستنش ضرورت دارد، نمی‌داند، باید به او گفت و اگر گفته نشود کتمان علم صدق می‌کند. اگر این‌گونه باشد، بر همان شرایط قاعده ارشاد منطبق می‌شود.

این احتمال هم وجود دارد که بگوییم آیاتی که در باب کتمان علم است، هر دو قاعده را در برمی‌گیرد. در این صورت جاهایی را که اگر حکم مستحبی را نگوید، حکم مخفی می‌ماند، را نیز شامل می‌شود. همچنین تعمیم پیدا می‌کند به افراد و موضوعاتی که ممکن است هر دو در این قاعده جمع شوند که در این صورت، اعم از قاعده «ارشاد جاهل» می‌شود.

پیوند سایر قواعد با قاعده «ارشاد جاهل»

تعلیم ابواب هدایت، ادله نشر علم و ادله کتمان علم، همه به نحوی می‌توانند دلیلی برای ارشاد جاهل باشند. البته بعضی از آن‌ها یک بار اضافی هم دارند؛ ولی با ارشاد جاهل نیز مرتبط‌اند. لذا اگر بخواهیم قواعد عامی که در
حوزه‌های اجتماعی و همه حوزه‌های حکمی و معارفی اسلام جاری است، از جمله در تربیت و آموزش‌های اجتماعی اسلام، را با هم بیاوریم، محورش بیشتر «ارشاد جاهل» می‌شود و همه در ذیل آن قرار می‌گیرد؛ البته با تفاوت‌هایی که احیاناً در بعضی از آن‌ها وجود دارد.

قاعده «الدعوة إلی الخیر»

قاعده ششم، قاعده «الدعوة إلی الخیر» است. ﴿أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى‌...﴾ (یوسف/108)، ﴿ادْعُ إِلى‌ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة﴾ (نحل/125)، ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر﴾ (آل عمران/104) و ...، ادله‌ای هستند که در آن‌ها دعوت به خیر شده است. این دعوت هم در آیات آمده است و هم در روایات. قاعده «دعوة إلی الخیر» به معنای «تبلیغ» نیز هست؛ ولی امروزه به جای تبلیغ، دعوت را به کار می‌برند.

گستره این قاعده

این قاعده مانند قاعده ارشاد جاهل مشتمل بر دو قاعده می‌شود؛ یکی الزامی و دیگری غیر الزامی. در جایی که امور اعتقادی یا یک حکم الزامی مورد ابتلا باشد، آن دعوت واجب است؛ در غیر این صورت دعوت به خیر مستحب است. به عنوان مثال در حوزه اعتقادات، کسی معتقد به ائمه اثنی عشر نیست. در این صورت اگر شرایط دعوت محقق باشد، دعوت او به اعتقاد صحیح واجب است. این مثال به‌طور خاص در روایات نیز آمده است. در روایت آمده است که شخص به امام می‌گوید همسایه‌ای دارم که معتقد به این امر نیست. آیا من باید او را دعوت کنم؟ حضرت می‌فرمایند: اگر مشکل، خطر و ضرری وجود ندارد عرضه‌اش کن.

همچنین دعوت به خیر، طبعاً در احکام اجتماعی اسلام نیز می‌آید که در صورت داشتن قیود مذکور، واجب
می‌شود و در غیر این صورت، مستحب.

مقایسه این قاعده با امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر در جایی واجب است که کسی مرتکب منکر، ترک واجب یا فعل حرام شده و در حال حاضر نیز در حال گناه باشد. در آنجا فرد از موضع ولایی و سلطنت امر و نهی می‌کند؛ ولی در اینجا ممکن است این‌گونه نباشد و از باب خواهش، تمنا، راهنمایی و امثال این‌ها باشد. هم کیفیتش فرق دارد، هم موردش و هم تا حدودی شرایطش. البته در خیلی موارد نیز بر هم منطبق هستند؛ لذا بین قاعده «الدعوة إلی الخیر» با امر به معروف و نهی از منکر از لحاظ مصداق و مورد، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است.

رابطه این قاعده با قاعده «ارشاد جاهل»

رابطه قاعده «دعوة إلی الخیر» با قاعده «ارشاد جاهل»، عموم و خصوص است؛ زیرا ارشاد فقط در حوزه آموزش بود ولی دعوت به خیر بعید نیست که اعم از آن باشد؛ یعنی نسبت به فعالیت‌های فرا آموزشی نیز دعوت صدق کند. مانند زمانی که موعظه می‌کند و می‌خواهد تشویق و ترغیبش کند؛ چه شخص آن را بداند و چه نداند باز هم دعوت صدق می‌کند. بنابراین دعوت به خیر هم حوزه آموزشی را در برمی‌گیرد و هم حوزه فرا آموزشی را.