درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه تربیتی / وظایف حکومت در تربیت دینی / فروعات

فروعات

پس از آن که ادله عامه و خاصه در وظائف تربیتی حکومت را بررسی کردیم، در پرتو آن ادله گفتیم فروعاتی مطرح است که باید آنها را مشخص کرد که تا به حال هفت فرع را مطرح کردیم و بحث کردیم. چند مطلب دیگر باقی مانده است که به آنها اشاره می‌کنیم.

دفع و رفع در اقدامات تربیتی حکومت

مطلب دیگر در این وظائف تربیتی این است که این وظائف و اقداماتی که برای تربیت در تمام حوزه‌هایی که تشریح کردیم انجام می‌گیرد، این اقدامات تربیتی حکومت از یک زاویه دید دیگر به دو قسم تقسیم می‌شوند؛

    1. بعضی جنبه پیشگیری دارد. (دفع)

    2. بعضی جنبه مقابله و مبارزه دارد. (رفع)

به‌عبارت‌دیگر گاهی اقدامات آموزشی و تربیتی انجام می‌گیرد تا افراد متدین بار بیایند که در اینجا زمینه‌سازی و آماده‌سازی است و پیشگیری از وقوع در تخلفات و آسیب‌های تربیتی است. یک شکل هم این است که آسیب‌هایی متوجه شده است و به جامعه لطمه می‌زند که باید با آن مقابله کرد و معالجه کرد.

مقدمه‌ای از این فرع را در فرع پنجم از فروعات وظایف تربیتی حکومت مطرح کردیم، در ادامه به بسط و توضیح آن می‌پردازیم.

شمول ادله بر انواع اقدامات تربیتی حکومت

سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا حکم الزامی در محدوده واجبات و محرمات، هر دو قسم را شامل می‌شود؟

اگر با این نگاه به ادله قبلی مراجعه کنیم، ادله به سه گروه تقسیم می‌شود؛

    1. گروهی از ادله مخصوص زمینه‌سازی‌ها و تمهیدات پیشگیرانه است؛ مانند بعضی از نامه‌هایی که وجود داشت که حضرت امیر علیه‌السلام دستور می‌دادند که برو اینها را به مردم آموزش بده و آنها را تزکیه کن، ظهور این ادله در آماده‌سازی و زمینه‌سازی بود.

    2. بعضی از ادله مانند امربه‌معروف و نهی از منکر ظهور در قسم دوم و رفع دارد. امربه‌معروف و نهی از منکر برای جایی است که یا گناه محقق شده است یا اینکه زمینه تحققش وجود دارد.

    3. یک گروه هم اطلاق دارد و شامل هر دو می‌شود. مثلاً در عهد مالک اشتر که از ادله معتبر بود، آمده بود که «وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا» که این اعم است از این است که پیشگیرانه باشد و زمینه‌سازی برای این امور باشد یا اینکه بعد از اینکه اشکالات و ضعف‌ها و آسیب‌هایی متوجه شده است کسی آن را جبران و معالجه کند. گرچه نیم‌نگاهی هم به بحث‌های معالجه‌ای دارد ولی بیشتر از موضع ابتدایی و قبل از اینکه آن بحث‌ها باشد می‌خواهد زمینه‌های خیر و صلاح را در افراد ایجاد کند. گرچه بعضی مواردش جنبه درمانی دارد.

جمع‌بندی

پس ادله‌ای که در باب وظیفه حاکم در تربیت گفتیم به سه گروه تقسیم می‌شود؛ بعضی ظهور در عملیات پیش‌دستانه و ابتدایی دارد. بعضی ظهور در عملیات مقابله‌ای و معالجه‌ای و درمانی دارد؛ و بعضی هم اطلاق دارد؛ و نتیجه فقهی مسئله این است که این وظیفه، فقط وظیفه معالجه‌ای نیست بلکه وظیفه پیشگیرانه نیز است.

مقدمات اقدامات تربیتی حکومت

فرع و مبحث دیگر مقدمات قیام به این وظیفه است. وقتی که بر دوش حاکم و حکومت وظیفه تربیتی نهاده شد، چه از نوع پیشگیرانه و چه از نوع درمانی و در همه محدوده‌هایی که واجب و محرم است، طبیعی است که این عمل و اقدام نیاز به یک مقدمات و زمینه‌هایی دارد و ممکن است در یک زمان‌هایی مقدمات و ممهدات عمل به این وظیفه تربیتی خیلی ساده باشد و در یک زمانی پیچیده باشد ولی در هر حال نیاز به مجموعه مقدماتی دارد که در زمانه‌ای مختلف فرق می‌کند.

    1. وجوب و استحباب در مقدمات

در جایی که این وظیفه وجوبی است، مقدمات آن نیز واجب می‌شود. در جایی که الزامی نیست و ترجیحی و استحبابی است، مقدمات آن مستحب می‌شود اگرچه وجوب و استحباب عقلی باشد ولی به‌هرحال باید قیام به آن کند.

    2. نوع مقدمات تربیتی در جوامع و زمان‌های مختلف

این مقدمات ممکن است در زمانی مانند الآن یک نوع تحقیقات باشد که همه مقدمات را شامل می‌شود، یعنی اینکه کسی تحقیقات میدانی یا بنیادی و نظری انجام دهد، اینها همه مقدمات قیام به این وظیفه می‌شود. در آن حد متعارفی که عمل به یک وظیفه تربیتی و اصلاح و عناوینی که در روایات داشتیم در یک زمانی متوقف باشد برای اینکه آمار و ارقام درست داشته باشد و تحقیق میدانی انجام شده باشد. آسیب‌شناسی انجام شده باشد؛ یعنی مقدمات قیام به این وظیفه واجب می‌شود ولی مقدمات یکنواخت نیست. در جامعه روستایی محدود خیلی ساده می‌شود همه جوانب را رعایت کرد و مسائل تربیتی را اجرا کرد ولی در یک جامعه پیچیده با جمعیت و تنوع بیشتر و مسائل مختلفی که امروز در جوامع شهری و پیشرفته است طبعاً این اقدامات و روش‌ها هم پیچیده‌تر می‌شود و هم مقدمات کار به لحاظ تحقیق و شناخت پیچیده‌تر می‌شود و در هر حال نیاز به‌کارهای مطالعاتی و طراحی و تنظیمات فراوان دارد. آیا این مقدمات اعم است از اینکه باید ساختار درست کند، ساختارهایی مانند نهاد تبلیغی و ...؟ هم بحث‌های ساختاری است، هم بحث‌های سیاست‌گذاری و ... است. هم مقوله تحقیقات و مطالعات است. هم مقوله روش‌ها و شیوه‌ها است که باید کار شود و شیوه‌های متناسب انتخاب شوند.

    3. بیان شرع در نحوه اقدامات حکومت در امر تربیت

در اینجا فقه وارد ریزه‌کاری‌ها نمی‌شود و آنچه که می‌گوید این است که این وظیفه واجب شد، محدوده آن نیز مشخص شد، انواع آن نیز مشخص شد و باید حاکم و حکومت قیام به آن کند. این وظیفه مقدمات و لوازمی دارد و همه اینها در حوزه وظائف حاکم قرار می‌گیرد.

البته قسمتی از اقدامات تربیتی وجود دارد که اقداماتی الزامی هستند و در این نوع تکالیف آن اندازه از اقدامات که عمل به تکلیف متوقف بر آنها است، باید انجام پذیرد و انتخاب کردن بهترین روش‌ها در کار از باب اتقان عمل نیکو است، قواعدی در بین ادله وجود دارد که می‌گوید روش‌های بهتری انتخاب شود. در واقع حد ضروری از لحاظ اجتماعی برای تحقق این وظیفه، لازم است اما مستحب است که مقدمات بیشتری را ایجاد و روش‌های دقیق‌تری را انتخاب کند. ممکن است کسی سؤال کند که تا چه حد حاکم موظف است که این تمهیدات را جمع کند و مقدمات را فراهم کند و روش‌ها را به‌کار گیرد برای اینکه این وظیفه محقق شود؟ می‌گوییم در آن حدی که با نگاه عرفی حداقل تکلیف و واجب متوقف بر آن است که این واجب است؛ اما فراتر از آن جزو امور راجحه و مستحب قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر تا یک حد انجام دهد عرف می‌گوید کار خود را انجام داد؛ اما اگر بهترین روش‌ها را انتخاب کند، آن مستحب می‌شود.

ورود شرع در روش‌های انجام وظایف

فقه در روش‌ها دو نوع وارد می‌شود؛

    1. در جاهایی این روش‌ها در متون آمده است و به‌عنوان اولی مورد توصیه قرار گرفته است که در اینجا فقه به‌صورت ریز وارد می‌شود. مثلاً در تربیت جنسی می‌گوید «يُفَرَّقُ بَيْنَ الْغِلْمَانِ وَ النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ‌ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ.» الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص 47.

    2. اما در جایی که فقه و متون دینی ما به‌عنوان اولی و ریز وارد روش یا اصل نشده است، در اینجا فقه قواعد عامه‌اش را تبیین می‌کند و می‌گوید در چارچوب این پیدا کن.

فقه یک موضع پاسخگو و انفعالی دارد نسبت به اینکه هر مسئله‌ای که بگویی فقه باید بر اساس ضوابط خود به آن پاسخ دهد ولی یک موضع فعال نیز دارد به اینکه فقه روش و اصل می‌دهد. نماز و روزه از جمله طراحی‌های دین است. در غیر آنها نیز در یک حدودی فقه ورود پیدا می‌کند و همان جا روش می‌دهد یا روش را منع می‌کند، یعنی ورود در آن موضوعات نیز پیدا می‌کند. بعضی جاها فقه روش‌ساز است و موضوع می‌سازد و عرضه می‌کند، منتها این حدی دارد. در روش‌ها نیز بعضی از روش‌های تربیتی داریم که در خود فقه و متون دینی ما آنها را ارائه کرده‌اند اما خیلی از چیزها نیز است که آنها را ارائه نکرده‌اند ولی حکمش در فقه وجود دارد و آن روش‌ها را می‌شود از تجربه بشری گرفت.

وظایف تربیتی حکومت نسبت به غیرمسلمانان

فرع و محور دیگر این است که در مجتمع اسلامی همیشه این‌طور نیست که همه مسلمان باشند بلکه در جامعه اسلامی غیرمسلمان نیز به رسمیت شناخته می‌شود.

الف. کفار

پذیرش کفار در نمونه حکومتی اسلام

ورود افراد غیرمسلمان را بر اساس سه قاعده در سیستم حکومتی اسلام می‌پذیریم؛

    1. ذمّه؛ یعنی کفار ذمی با شرایط ذمه.

    2. کفار معاهد، کسانی که بر اساس مصالحی و هر دلیلی پیمانی با آنها وجود دارد؛ که در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز یهود بنی قریظه و بنی نظیر معاهد بودند و با پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله پیمان داشتند و بعد از اینکه پیمان شکستند پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به آنها یورش برد.

    3. شرایط اضطراری ثانوی که ممکن است کفاری در یک جامعه اسلامی باشند، ذمی یا اهل کتاب نیستند یا اهل کتابی هستند که شرایط ذمه را نپذیرفتند، معاهد نیز نیستند که با آنها قراردادی داشته باشیم ولی به‌هرحال شرایط بین‌المللی و داخلی و خارجی طوری اقتضا می‌کند که نمی‌تواند کاری کند.

امروزه نیز امضا کردن بعضی از کنوانسیون‌های بین‌المللی در حقیقت معاهده با اینها است. البته شرایط ذمه نیز محل بحث است. به‌هرحال کبری در بحث این است که یکی از این سه حالت امکان دارد یا ذمه است. یا پیمان است. یا اضطرار است.

قول به تفصیل نسبت به ساحات تربیتی

سؤالی که در فرع سوم وجود دارد این است که این وظیفه حاکم نسبت به تربیت جامعه، آیا فقط شامل مسلمان‌ها می‌شود یا شامل همه می‌شود یا نوعی تفصیل وجود دارد؟ جواب این مسئله تفصیل است. این‌طور نیست که بگوییم این وظیفه تربیتی علی‌الاطلاق شامل همه اقشار غیر مسلم نیز می‌شود یا بگوییم علی‌الاطلاق آنها مشمول تکالیف تربیتی حاکم نیستند. بلکه نه نفی مطلق و نه اثبات مطلق بلکه نظر سوم که تفصیل می‌باشد درست است.

در محدوده تکالیف عبادی و مسائل خاص دینی که در اسلام است، طبعاً وقتی کسی ذمه را پذیرفته یا معاهده را پذیرفته، حاکم وظیفه‌ای ندارد که اینها را به آنها آموزش دهد و آنها را در این مسیر قرار دهد. البته از باب دعوت و تبلیغ کلی وظیفه دارد اما به‌عنوان وظیفه خاص وظیفه‌ای ندارد، یعنی ارتکاز می‌گوید آن اطلاقات از این منصرف است؛ اما در محدوده سایر بخش‌هایی که آن هم از نظر دین مهم است، مانند تربیت اجتماعی و اینکه ضوابط جامعه را بپذیرند و شرایط و قوانین اجتماعی را برای سلامت جامعه بپذیرند، وظیفه دارند و در اینجا مسلم و غیر مسلم فرقی ندارد و او وظیفه دارد که همه را بر اساس آن تدبیر کند. در سنت و سیره پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه همین بوده است، یعنی توجه به بخش‌های مشترک و عمومی داشتند و رها نمی‌کردند و همین‌طور در جایی که در شرایط ذمه یا معاهده آمده است، ممکن است چیزهایی در شرایط ذمه است که باید فلان قوانین و مقررات را رعایت کنند که حاکم باید نسبت به آن اقدام کند یا در معاهده آمده است که باید اینها را یاد بگیرید که باید حاکم طبق آن معاهده عمل کند و اقدام کند.

وظیفه حکومت نسبت به تعالیم سایر ادیان

سؤالی که این است که باید حکومت چه مقدار به آنها کمک کند در اینکه خودش انجیل و توراتش را یاد بگیرد و کارهای دینی خاص خودش را انجام دهد. این باید کار بیشتری شود. اینکه حکومت دینی نسبت به آنها وظیفه داشته باشد که فراتر از آنچه که در شرایط ذمه و معاهد آمده است، این بعید است ولی اینکه می‌تواند یا نه؟ شاید بتواند و باید بحث بیشتری شود.

اینکه شارع مقدس کفاری را به رسمیت شناخته است، این به این معنا است که شما الزام ندارید که او را به آداب عبادی اسلام مؤدب کنی؛ یعنی به نحوی آنها مقید این اطلاقات است، ادله ذمه و معاهده مقید می‌شود والا وظیفه دعوت است و اینکه آنها را به این آداب مؤدب کند.

اقدامات حکومت در مورد معاهده طبق چارچوب و بندهایی است که توافق می‌کنند و در مورد اهل ذمه معلوم است که اقدامات حکومت مقید است یعنی اینکه همه تمهیداتی که برای مسلمان‌ها انجام می‌دهد برای اینکه به سمت رعایت احکام و ضوابط الزامی شرع بروند؛ نیازی نیست برای آنها هم این تمهیدات را انجام دهد، در معاهده باید ببینیم در بندها چیست و مصالح چه چیز را اقتضا می‌کرد که بر اساس آن توافق کنند، البته تفاوت دارد و در جایی که اضطرار باشد باز تفاوت دارد. در جایی که ذمه است کافر به رسمیت شناخته شده است منتها با احکامی که دارد که این به نحوی مقید اطلاقات است؛ اما معاهده به این قوت نیست و در یک حدی تابع بندهایی است که بر آن توافق کردند. ممکن است در بند آمده باشد که ما کاری به شما نداریم و شما نباید وارد حوزه ما شوید و نباید وارد مسلمان‌سازی شوید.

وقتی می‌گوییم حکومت باید تربیت کند به این معنا است که همه ابعاد عبادی و فقهی و ... را طوری تنظیم کند که او عمل کند؛ اما در اصل اینکه دعوت به دین کند شاید آنها مقید نباشد، بازهم وظیفه دعوت به دین دارد مگر اینکه مصالح اقتضا نکند یا معاهده شکل دیگری باشد. اینکه دائم کاری کند که دین و اسلام بر آنها عرضه شود، شاید وظیفه وجوبی‌اش هم برداشته نشود و شاید مقید این نباشد.

ب. اهل سنت

در اینجا بحث اهل سنت مطرح می‌شود. بر اساس فقه ما اهل سنت به‌عنوان مسلمان و شهروند متعارف پذیرفته شده است و آن دعوت به‌حق اطلاقی دارد که در ادله نیز آمده است. همیشه حکومت و جامعه موظف‌اند که حق را برای آنها تبیین کنند؛ اما در این مسئله اگر وظایفش را انجام داده است ولی به‌هرحال شکل گرفته و تغییر نمی‌دهد.

دامنه اقدامات تربیتی حکومت نسبت به اهل سنت

    1. در اینجا ظاهر ادله این است که الزامی وجود ندارد. این از جهت سیاسی قصه است و باید در جای دیگر بحث شود.

    2. اما از جهات بحث وظایف تربیتی حاکم به نظر می‌آید که در اینجا آنچه که مشترکات اسلامی است، این وظیفه حاکم است که در مشترکات به تربیت آنها قیام کند.

    3. اما در جایی که جزء مختصات ما است و حکومت پذیرفته است که آنها مسیر خود را بروند، چون پذیرفته شده است انصراف دارد یا مقید است و لازم نیست که در حوزه خاص او بر اساس مبانی شیعه اقدام کند؛ یعنی در حدی که حکومت مخالف خودش را پذیرفته است موظف نیست که مطابق آن تربیت کند گرچه همیشه دعوت عمومی وجود دارد اما در فروعات ظاهراً وقتی پذیرفته شده باشد، آنها موجب تقیید یا انصراف اطلاقات می‌شود. کما اینکه در آموزش نیز ظاهراً سابق چنین بحثی را انجام دادیم. پس ضوابط و چارچوب‌های مخالفین یعنی غیرمسلمانان یا غیر اتباع اهل‌بیت، همین است که به‌عنوان کلی می‌توان به آن اشاره کرد.