درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه تربیتی / وظایف حکومت در تربیت دینی / فروعات

فروعات

ادله عامه و خاصه‌ای را درباره وظائف حکومت در تربیت دینی بیان نمودیم، بر پایه این ادله، فروعی در این بحث وجود دارد که باید در شعاع و پرتو آنها تکلیف و احکام این فروع و تفاصیل مسئله را روشن کنیم.

تکالیف تربیتی حکومت و ساحات تربیتی

یکی دیگر از مسائلی که در ذیل این بحث مطرح است، دامنه حکم وجوب یا رجحان فعالیت تربیتی حکومت است. به این معنا که در مباحث تربیت ساحت‌های متعددی را می‌توانیم فرض کنیم، از ساحت‌هایی مثل اعتقادی و اخلاقی و عبادی و ... که در متن دین به طور مستقیم و عناوین عامه وارد شده تا ساحت‌های دیگری که با عناوین اولیه و به طور مستقیم در متون دینی نیامده است، بلکه طبق ضوابط دیگری در باره آنها را تعیین حکم می‌کنیم. به عنوان مثال رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی که در مورد آنها در حوزه عبادات و اعتقادات بیانی نداریم، ولی عناوین عامه‌ای داریم که بر اساس آنها گاهی الزامی و گاهی رجحانی می‌شود. عناوین عامه‌اش قواعد عناوین ثانویه و قواعد کلی است، یا همان حوزه ولایت و اختیارات ولایی است. در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی بسیاری از امور داریم که در متون روایی و ادله دینی ما به طور خاص نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، ولی همین‌ها در پرتو عناوین عامه و قواعد ثانویه و یا حوزه اختیارات ولایی و حکومت تعیین تکلیف می‌شود و حکمش به عنوان واجب، مستحب، مکروه یا حرام مشخص می‌شود، بسیاری از چیزهایی که امروز به عنوان آداب و ضوابط شهروندی گفته می‌شود، در همین مسئله است.

به عبارت دیگر کسی که می‌خواهد شهروند جامعه شهری باشد، باید قوانین و قواعد زندگی و زیست اجتماعی را در آن‌جا رعایت کند. این قواعد و قوانین شهروندی در حوزه مسائل عبور و مرور و رفت‌وآمد و حمل‌ونقل و ... است که این خود بخش معظمی است که وجود دارد. یکی از این بخش‌ها در حوزه مسائل سیاسی است، اینکه در انتخابات شرکت کند و به نتیجه انتخابات تمکین کند که مسائل اجتماعی – سیاسی جامعه است، این هم بحث مفصلی است که در عناوین اولیه شرعی ما احیاناً چیزی وجود ندارد، ولی امروز مبنای زندگی اجتماعی است. یا در حوزه‌های اقتصادی که ده‌ها قاعده و قانون بر رفتارهای اقتصادی حاکم است که در متن‌های شرع نیست، مانند خریدوفروش ارز یا قیمت‌ها و رعایت ضوابط استاندارد و مسائلی که در حوزه‌های اقتصادی وجود دارد. این بحث‌هایی که بیان کردیم، آیا شامل اینها نیز می‌شود یا خیر؟

الف. در حوزه مباحات

راه‌حل مسئله این است که تمام آنچه که در حوزه مباحات است، به عنوان اولی یا به تعبیر شهید صدر منطقه الفراق یا اصطلاح رایج خودمان در فقه که حوزه مباحات است، تمام این حوزه مباحات که انسان در آن آزاد است ولی به خاطر شرایط متحول زمان و مکان، بر اساس قواعد عامه مثل عزت مسلمین و دفاع یا عدم اضرار به دیگران و ولایت، با در نظر داشتن این دو عنصرِ قواعد عامه و ولایت و مصلحت سنجی ولایی، در حوزه مباحات قوانین و مقررات را جعل می‌کنیم، انواع مقرراتی که در حمل‌ونقل و در عبور و مرور و درداد و ستد و معاملات است یا در رفتارهای سیاسی و نظامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی است. اگر ما در جامعه روستایی هزار سال قبل بودیم، اینها مطرح نبود، ولی امروز بر اثر نظاماتی که پیدا شده است، نیازها و ضرورت‌هایی پیدا شده است و شارع آن منطقه را رها نکرده است و قواعد عامه را دست ما داده است و از آن طرف نیز به ولایت و حکومت اختیار داده است و بر اساس این می‌گوید شما می‌توانید در طول زمان اینها را نظام‌مند کنید.

چگونگی تعیین احکام در حوزه مباحات

البته قاعده گذاری در همه اینها باید در پرتو عناوین عامه و قواعد کلی یا در پرتو مسائل ولایی و حکومت باشد، در پرتو اینها انواع مقررات و نظامات تعیین شده است، در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و جزو واجبات و محرمات شده است، مثلاً بر اساس قاعده اختلال نظام، عبور از چراغ قرمز حرام و رعایت آن واجب شده است.

در حوزه مباحات که به تعبیر شهید صدر منطقه الفراق است، حکومت بر اساس دو چیز جعل قانون می‌کند؛

    1. بر اساس قواعد عامه.

    2. بر اساس مصالح و مفاسد.

به عبارت دیگر اعمال حق ولایت توسط حاکم، دو ضابطه دارد؛

    1. یکی همان مصلحت‌ها بر اساس ولایت است که کمی فراتر از قواعد عامه دیگر است.

    2. یکی هم قواعد عامه‌ای است که عناوین ثانویه است.

این قواعد عامه و عناوین ثانویه که راهنماهای جعل قانون در حوزه مباحات است، کاری است که به طور دقیق انجام نشده است و پراکنده است و باید یک کار فقهی جامع و دقیقی انجام شود برای اینکه بگوییم ما چند قاعده داریم که از قواعد فقهی است و حوزه قانون‌گذاری در حوزه‌های اجتماعی و عمومی را مشخص می‌کند. الآن بیشتر بر اساس ارتکازات و متفرقاتی که در فتاوی است، عمل می‌شود. شاید اگر کسی وارد این بحث شود، بتواند ابواب جدیدی را باز کند و حداقل کار منظم تر می‌شود.

قطعاً ما قواعد عامه‌ای داریم که احکام الزامی را برای جعل آنها هدایت می‌کند؛ و قواعدی نیز داریم که احکام ترجیحی را هدایت می‌کند. منتها تجمیع و نظام‌مند کردن اینها نیاز به کار فقهی بیشتری دارد.

طبعاً در همین حوزه بحث حرفه‌ها و مشاغل و آموزش و تربیت افراد برای مشاغل نیز مطرح می‌شود، اینکه نظام اجتماعی مبتنی است بر اینکه این حرفه‌ها و مشاغل وجود داشته باشد، طبعاً در پرتو آن ادله وظیفه حاکم است که این حرف و مشاغل را پایه‌ریزی کند و افرادی را بر اساس آن تربیت کند و همه اینها برای تربیت جامعه در حوزه مسئولیت حکومت قرار می‌گیرد.

ب. در حوزه واجبات و محرمات

در این حوزه‌هایی که واجب و محرم است و به عنوان ثانوی یا به عنوان ولایی و حکومتی آمده است، حداقل بخشی از ادله می‌گوید حاکمیت در قبال این وظیفه دارد، مثلاً جمله‌ای که در عهد مالک اشتر بود، «وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا» که این صلاح اهل امروز به این است که مقررات اجتماعی در حوزه اسناد و سجلات، عبور، مرور، خرید، فروش و مسائلی از این قبیل رعایت شود و اگر رعایت نشود باعث اختلال نظام می‌شود.

ادله نسبت شمول بر عناوین موجود در حوزه واجبات و محرمات به سه دسته تقسیم می‌شوند؛

    1. ممکن است بعضی از آن عناوین این را در برنگیرد ولی غالباً این را شامل می‌شود، مثلاً امربه‌معروف و نهی از منکر هم همین‌طور است، وقتی چیزی بر اساس عنوان ثانوی حرام یا واجب شد، یا بر اساس اختیارات ولایی حرام یا واجب شد، امربه‌معروف و نهی از منکر می‌گوید حاکم باید امربه‌معروف و نهی از منکر کند، یا مسائلی از این قبیل. مثلاً در وصیت امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه این بود که «وَ يُعَرِّفُهُمْ‌ أَبْوَابَ‌ مَا فِيهِ‌ صَلَاحُهُمْ‌ وَ يُحَذِّرُهُمْ مَا فِيهِ مَضَارُّهُم‌» بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج 90، ص 41 که به طور خاص به اینها نظارت دارد. بعضی از ادله قبلی شاید از این اموری که با اختیارات ولایی یا با قواعد ثانوی زندگی اجتماعی تنظیم شده است، انصراف داشته باشد.

    2. یک گروه از ادله هم وجود دارد که با اطلاقش اینها را نیز شامل می‌شود مثل امربه‌معروف و نهی از منکر یا إستصلاحَ أهلها.

    3. سوم گروهی است که در این قسمت ظهور بالایی دارد، مثل همان که در بحار و محکم متشابه بود، البته سندش تام نبود و این عنوان را داشت که «وَ يُعَرِّفُهُمْ‌ أَبْوَابَ‌ مَا فِيهِ‌ صَلَاحُهُمْ‌ وَ يُحَذِّرُهُمْ مَا فِيهِ مَضَارُّهُم‌» بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج 90، ص 41 که می‌گوید دروازه‌های مصلحتشان را به آنها نشان دهد و از آنچه که در آن برای آنها ضرر و زیان است، آنها را بر حذر دارد، این ظهور بالایی دارد در چیزهایی که به عنوان اولی در شرع چیزی در مورد آن نیامده است، ولی به عنوان ثانوی معلوم است که در این زمان قواعد راهنمایی و رانندگی و سجلات، تحصیل و رعایت مقررات سیاسی مثل انتخابات را شامل می‌شود.

بنابراین ظهور بعضی از این ادله در همان چیزهای شرعی اولی است، ولی بعضی اطلاق دارد و بعضی نیز ظهور بیشتری در این مسائل دارد؛ بنابراین زمینه‌سازی حکومت برای اینکه افراد به گونه‌ای تربیت شوند که این قوانین و مقررات حکومتی و ولایی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را رعایت کنند و این به تربیت در حوزه اعتقادات و اخلاق و... که به عنوان اولی در شرع قرار داده شده است، ملحق می‌شود.

مباشرت و سببیت در تکالیف حکومت

بحث بعدی، بحث تصدی‌گری یا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. اینکه می‌گوییم حاکم در قبال عبادت و اخلاق مردم و قوانین و مقررات اجتماعی و تربیت افراد برای شهروندی دینی و اسلامی و اجتماعی مسئول است، آیا باید خود مؤسساتی را راه‌اندازی کند، یا خود تصدی نمی‌کند و سیاست‌گذاری می‌کند و بخش خصوصی را حمایت می‌کند تا آنها انجام دهند؟ آیا تعیین این دو فرض وجهی دارد؟ یا مطلق است؟

سناریوهای مختلفی را می‌توان برای تربیت جامعه در حوزه‌های اعتقادی، اخلاقی، عبادی و حوزه‌های اجتماعی و سیاسی، برگزید. یک سناریو این است که دولت و حاکمیتی باشد که همه اینها را خودش متکفّل شود. یک سناریو این است که سیاست‌گذاری کلان می‌کند و حمایت می‌کند.

در اینجا کدام یک از اینها است؟ این بر می‌گردد به اینکه دولت‌های تمرکزگرایی که همه‌چیز را تصدّی می‌کند و در همه امور دخالت مستقیم و تصدّی گری می‌کند. یا دولتی که کنار می‌نشیند و چارچوب‌ها را طوری تنظیم می‌کند که به آن سمت برود بدون اینکه خودش ورود مستقیم پیدا کند. در بحث‌های اقتصادی نیز همین‌طور است، الآن بر اساس قانون اساسی چیزهایی می‌گویند که جنبه حاکمیتی دارد و اصل 44 می‌گوید بعضی چیزها جنبه حاکمیتی ندارد. البته در جایی که جنبه حاکمیتی ندارد، حکومت نظارتی دارد به اینکه به کدام سمت می‌رود، اما اینها نظارت کند و تصدّی نمی‌کند.

گاهی اموری جنبه حاکمیتی دارد مثل امنیت، یا اموری جنبه حاکمیتی ندارد و واگذار می‌کند ولی در جایی هم که واگذار کرده است، سیاست و ضابطه دارد و رهاشده نیست، حتی در آزادترین دولت‌ها و لیبرال‌ترین دولت‌ها باز همه امور را می‌پاید و مراقبت دارد، یعنی بازار آزادی هم که در اقتصاد گفته می‌شود، بازار آزادی است که از یک جایی کنترل می‌شود، ولی تصدّی گری در آن نیست.

اطلاق ادله در نحوه انجام تکالیف

در اینجا وقتی به ادله و ضوابط رجوع می‌کنیم، اطلاق دارد. برای اینکه در جایی که می‌گوید تأدیب کن یا صلاح اهل را تأمین کن و ... می‌گوید وظیفه تو این است که جامعه را به این سمت ببری، اما با نمونه تمرکزگرا یا با نمونه واسپاری؟ این اطلاق دارد و ادله تعیین نوع خاصی از اینها را نکرده است. تعیین نوع خاصی از اینها وابسته به قواعد دیگری است که باید توجه کرد.