درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه تربیتی / وظایف حکومت در تربیت دینی /

مقدمه

در مبحث تکالیف و وظائف حکومت در قبال تربیت و رشد تربیتی جامعه، در یک بحث مفصل و طولانی و در ابتدا کل ادله و آیات و روایاتی که می‌توانست برای اصل این وظیفه‌مندی، به آن استشهاد شود، نزدیک 20 مورد از عناوین عامه بود و 15-10 مورد نیز ادله خاصه بود که آنها را بررسی کردیم. این مقام اول بود که ابعاد قضیه تا حدی ضمن آن روشن شد.

فروعات وظایف تربیتی حکومت

در مقام دوم گفتیم که در پرتو و شعاع این ادله عامه و خاصه، ببینیم که تفاصیل و فروعات و ویژگی‌های این حکم چیست؟ که چند مورد از ویژگی‌های این حکم را در بحث کردیم.

3. نوع تکالیف تربیتی حکومت

مبحث دیگر این است که نوع این حکم و وظیفه چیست؟ آیا حکم وجوبی و الزامی است یا حکم استحبابی است؟ یا هر دو به اختلاف موارد؟ اینکه از این ادله استفاده می‌شد که حاکم و حکومت در قبال تربیت و رشد جامعه موظف و مسئول است، این مسلم است، یعنی علاوه بر اینکه در قبال اداره مسائل اقتصادی و عدالت و ... وظیفه دارد، وظیفه‌ای تربیتی و اخلاقی و هدایتی نیز دارد؛ اما این وظیفه او مطلقاً وظیفه الزامی و وجوبی است، یا مطلقاً وظیفه رجحانی و استحبابی است؟ یا اینکه بر حسب مورد گاهی و در شرایطی واجب است و در مواردی مستحب است؟

به‌عبارت‌دیگر، سه نظر وجود دارد؛

    1. اول اینکه مطلقاً واجب است.

    2. دوم اینکه مطلقاً مستحب است.

    3. سوم اینکه در واجبات و الزامیات، اقدام حکومت واجب است و در مستحبات و مرجحات، اقدام حکومت مستحب است.

وقتی به ادله سابق، اعم از قواعد عامه و روایات خاصه، مراجعه کنیم، می‌شود آنها را به چند طایفه تقسیم کرد: بعضی از این روایات و ادله ظهور در وجوب داشتند، یعنی حاکم را به نحو الزامی و وجوبی به تربیت و اقدامات تربیتی در قبال جامعه مکلف می‌کرد، مانند در مورد امربه‌معروف و نهی از منکر یا در بعضی روایاتی که حضرت مأمور خود را امر می‌کرد به اینکه «عَلَى‌ الْإِمَامِ‌ أَنْ‌ يُعَلِّمَ‌ أَهْلَ‌ وَلَايَتِهِ‌ حُدُودَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ.» غررالحکم و دررالکلم، ص 453 و ... .

بعضی از روایات و ادله، چه عامه و چه خاصه، ظهور در الزام و وجوب داشت که این یک دسته بود. طایفه دومی که قسمت زیادی از این ادله را شامل می‌شود، ظهور در استحباب داشت، چه به عنوان شهروند عام و چه به عنوان حاکم، می‌گفت احیای دین کن یا نصح مؤمنین و چیزهایی از این قبیل، یا در خود روایات خاصه نیز بعضی همین‌طور بود که ظهور در وجوب نداشت و ظهور در استحباب و رجحان داشت. این دو طایفه‌ای بود که قبلاً ملاحظه کردید.

گفتیم سه احتمال وجود دارد: 1. وجوب مطلقاً، 2. استحباب مطلقاً، یا 3. وجوب فی الواجبات و المحرمات و استحباب در مستحبات و مکروهات.

از نظر روایات و ادله نیز گفتیم بعضی ظهور در وجوب و بعضی ظهور در استحباب داشت؛ و بعضی هم ظهور در رجحان مطلق داشت.

پس سه احتمال در بحث وجود دارد و ادله هم به سه گروه تقسیم می‌شود؛

    1. ظاهر در وجوب.

    2. ظاهر در استحباب.

    3. ظاهر در رجحان مطلق.

ظهور ادله در تکلیف رجحانی مطلق

به نظر می‌آید در اینجا احتمال سوم قابل‌قبول است، علت این است که ارتکازات و مناسبات حکم موضوعی در اینجا وجود دارد که آن موجب می‌شود که این روایات طوری تفسیر شود که همه قابل جمع باشد و در یک مجموعه منظمی قرار بگیرد؛ و آن ارتکازات و مرتکزات راهنما برای حل این سؤال است، به این معنا که ارتکازات ما می‌گوید آن طایفه‌ای که می‌گوید واجب است، آنها مربوط به واجبات و محرمات است؛ مانند ادله امربه‌معروف و نهی از منکر که خود ادله به وضوح بیان کرده‌اند که وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر مربوط به واجبات و محرمات است. چیزهایی هم که تصریح نشده باشد، ارتکازات می‌گوید که بعید است که تکلیف الزامی بخواهد آن را در مستحبات بیاورد و ارتکاز ذهنی ما این را که واجب است حاکم نسبت به تربیت در حوزه مستحبات و مکروهات اقدام کند، نمی‌پذیرد ارتکازات ما چنین اطلاقی را در طایفه اول نمی‌پذیرد.

دامنه تکالیف تربیتی وجوبی حکومت

پس طایفه‌ای که ظهور در وجوب دارد که بعضی خیلی واضح است، نمی‌توانیم این طایفه را بر اطلاقش حمل کنیم و بگوییم توجه حکومت و اقدامات تربیتی او، حتی نسبت به مستحبات و مکروهات، وجوب دارد؛ که ظاهرش این نیست و ظاهر این است که در محدوده واجبات و مستحبات شمول دارد. اینکه کسی بگوید متعلق در این ادله اطلاق دارد، پس ظهور وجوب را از این طایفه بگیریم، به طور مسلم نمی‌شود کل ظهور را از اینها برداشت و قطعاً حاکم وظایف وجوبی و الزامی دارد.

ازاین‌جهت است که این طایفه اولی را ولو اینکه ممکن است به ظاهر بگوییم اطلاق دارد، وقتی می‌گوید: «حَقُّكُمْ عَلَيَ‌ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا» خطبه 34 نهج‌البلاغه، ظهور در وجوب داشت. اگر بگوییم اینها اطلاق دارد و حتی مستحبات را شامل می‌شود، این را ارتکاز نمی‌پذیرد. اینکه حاکم را به اقدامات تربیتی مستحب الزام کند، ارتکازات این را نمی‌پذیرد. اگر بگوییم که چون همه موارد را شامل می‌شود، پس ظهور وجوب اینها را بگیریم، قطعاً نمی‌توان ظهور اینها را در وجوب برداشت، یعنی کسی که به این روایات مراجعه می‌کند تردیدی ندارد که در یک دایره الزام است و حاکم به تکالیف تربیتی مکلف شده است.

چون این دو قاعده و امر مسلم فقهی را داریم که جزء مرتکزات قوی فقهی است و عبارت است از؛

    1. اول اینکه نمی‌شود بگوییم حاکم هیچ تکلیف الزامی ندارد، یعنی همه این تکالیف الزامی و ادله‌ای که ظهور در وجوب دارد، از ظهورش دست برداریم که این ممکن نیست.

    2. دوم اینکه نمی‌شود بگوییم اطلاق دارد و حتی مستحبات و مکروهات را نیز شامل می‌شود که ذهن متشرعه نمی‌تواند این را بپذیرد.

این دو قرینه خارجی و لبی موجب می‌شود روایات طایفه اول را بر واجبات و محرمات حمل کنیم.

استحبابی بود تکالیف تربیتی حاکم

وَ أمّا بالنسبه إلی الطائفة الثانیة که ظهور در استحباب داشت، مانند برّ و احسان، ممکن است کسی بگوید این ظهور در امور راجحه دارد. اگر هم کسی بگوید استحباب در اینجا مطلق است و واجبات و محرمات را نیز شامل می‌شود، مانعی ندارد، برای اینکه استحباب است و زمینه‌ای در اینجا وجود دارد و آن ادله مضاف بر آن، الزام هم می‌آورد. اسراری نداریم که طایفه دوم را حمل بر خصوص مستحبات و مندوبات کنیم، اگر هم اطلاقی قائل شدیم، مانعی ندارد؛ یعنی خیلی چیزها زمینه استحباب را دارد ولی در همان جا یک حکم الزامی نیز آمده است که این موجب تأکّد می‌شود.

جمع بین دو نظر

طایفه سوم، طایفه‌ای است که نوعی رجحان را بیان می‌کند و رجحان مطلق است و استحباب و وجوب ندارد. این طایفه هم اگر باشد با بحث‌های ما مشکلی ندارد، می‌گوید مطلقاً راجح است، چه نسبت به واجبات و محرمات، چه نسبت به مندوبات و مکروهات. این طایفه با دو طایفه قبلی تعارضی ندارد و رجحان مطلق دارد. وقتی انسان آن دو طایفه را ببیند، می‌گوید رجحان مطلق در واجبات و مستحبات مبدل به وجوب شده است و در بقیه هم به همان رجحان مطلق و استحباب باقی است. این جمعی است که بین این طوایف می‌شود و به این ترتیب ما در این بحث احتمال سوم را ترجیح می‌دهیم، یعنی می‌گوییم تکلیف حکومت در تربیت در زمینه واجبات و محرمات الزامی است و در زمینه مستحبات و مندوبات رجحانی و استحبابی است. به لحاظ فنی و فقهی هم می‌شود ادله را سامان و ترتیب داد.

دامنه شمول اطلاق ادله

اگر ما دلیل خاصی هم نداشته باشیم، فحوای شریعت می‌گوید که خوب است حاکم نسبت به این امور حساس باشد. مهم این است که می‌خواهیم الزام را به دست بیاوریم، اگر دلیل خاصی نداشتیم هیچ‌وقت نمی‌توانستیم بگوییم ارتکاز ما این است که واجب است این کار را بکند و لذا ادله را گرفتیم، منتها ادله را تقیید زدیم، یعنی ادله‌ای که می‌گوید بر حاکم واجب است که حساس باشد و به مسائل تربیتی اقدام کند، این مخصوص واجبات و محرمات است و ارتکازات جلوی اطلاق این را می‌گیرد، یعنی به‌عبارت‌دیگر اینها به حوزه الزامیات منصرف می‌شوند. در بعضی مانند امربه‌معروف و نهی از منکر تصریح شده است. در بعضی هم که تصریح نشده است، جایی که حکومت را به تربیت الزام می‌کند، قرینه و ارتکازاتی وجود دارد که نمی‌گذارد بگوید حتی در مستحبات نیز شما این تکلیف را دارید. اگر این ادله را نداشتیم، نمی‌توانستیم تکلیف الزامی را استفاده کنیم، بلکه ادله داریم منتها می‌خواهیم ببینیم اطلاق حتی شامل مستحبات و مکروهات هم می‌شود؟ که می‌گوییم شامل نمی‌شود و از آن منصرف است و ظهورش در واجبات و محرمات است.

    4. تکالیف تربیتی الزامی حکومت و ساحات تربیتی

بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، دامنه این حکم است. این حکم الزامی و تکلیف الزامی که شارع برای حکومت و حاکم برای اقدامات تربیتی تعیین کرده است، واجبات و محرمات را شامل می‌شد؛ اما دامنه‌اش از حیث ساحت‌های تربیت می‌تواند مورد سؤال قرار گیرد، به این بیان که این تکلیف الزامی حاکم به تربیت در حوزه واجبات و محرمات، اختصاص به حوزه عبادات و اعتقادات دارد که تربیت دینی به معنای خاص است؟ یا حوزه‌های دیگر را نیز شامل می‌شود؟ چون همه احکام و تکالیف اختصاص به اعتقادات و عبادات و مسائل خاص دینی ندارد، بلکه چیزهایی داریم که خاص دینی است مانند اعتقادات و احکام و امثال اینها. ولی یک حوزه دیگری هم داریم که در آن حوزه‌ها نیز دین، احکام و تکالیفی مقرر کرده است، مانند در حوزه اقتصاد احکام و تکالیفی مقرر کرده است که بعضی الزامی و بعضی غیر الزامی است. در حوزه سیاست و حوزه‌های زندگی عمومی و اجتماعی کلان نیز همین‌طور است، مقررات اداری، تشکیلاتی، راهنمایی و رانندگی و ... این تکلیفی که در اینجا قائل شدیم به اینکه وظیفه حاکم و امام هدایت و تربیت و مواظبت نسبت به اینها است، آیا اختصاص به همان اعتقادات و عبادات و چیزهای خاص دینی بالمعنی الاخص دارد، یا شمول دارد؟

به نظر می‌آید که در اینجا پاسخ مثبت است، یعنی شمول است، ولو اینکه بعضی از این ادله اختصاص به مباحث خاص اعتقادی و امثال اینها داشت، اما بسیاری از این ادله، چه آنهایی که دلالت بر وجوب می‌کنند و چه آنهایی که دلالت بر استحباب می‌کنند، اطلاق و شمول دارد. به عنوان مثال در ادله خاصه، اگر روایت عهدنامه مالک اشتر را ملاحظه کنید، آمده است «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خراج‌ها وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا»، این ظهور در وجوب دارد. این الزام روی استصلاح أهل آمده است. استصلاح اهل فقط مسائل خاص بالمعنی الاخص دینی نیست که اعتقادات و عبادات باشد، بلکه هر جایی که دین در آنجا نظری داده آن صلاح جامعه می‌شود. یا امربه‌معروف و نهی از منکر که گفته می‌شود، هر جایی که الزام است، امربه‌معروف و نهی از منکر در آن جا است و مخصوص اعتقادات و عبادات نیست. پس بسیاری از این ادله شمول دارد، هم نسبت به واجبات و محرمات در حوزه اعتقادات و عبادات، یا در حوزه زندگی اجتماعی، فردی، سیاسی، اقتصادی، در جاهایی که قوانین و مقررات شرعی وجود دارد؛ و او باید مواظبت کند که آنها رعایت شود و تربیتش را بر اساس آن تنظیم کند.

اما وقتی حاکم ببیند نمی‌تواند همه آنچه که مقصود شارع است محقق شود، اینجا همان قاعده تزاحم است و باید اهم‌ها را پیدا کند؛ و اگر هم مساوی باشد، مخیّر است.

پس این شامل همه حوزه‌هایی می‌شود که شرع در آنجا تشریع کرده و واجب و محرمی قرار داده است. بلکه شامل محدوده‌های عناوین ثانویه و احکام حکومتی خود حاکم نیز می‌شود، چون آنها هم جزو واجبات و محرمات است و نسبت به آنها هم باید زمینه‌سازی کند و ظرفیت‌های تربیتی ایجاد کند؛ و اصل وظیفه شامل همه این حوزه‌ها و قلمروها می‌شود، قلمروهای اجتماعی، اعتقادی، عبادی، اقتصادی، سیاسی، یا آنچه که مربوط به حوزه عمومی و معیشت عمومی است یا نظامات اجتماعی است که در همه آنها در جایی که تکالیف الزامی است، چه به عنوان اولی، چه به عنوان ثانوی، چه به عنوان حکومتی، چه در محدوده اعتقادات و عبادات بالمعنی الخاص یا در سایر محدوده‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، همه اینها حداقل مشمول بعضی از این ادله می‌شود و تکلیف الزامی آنها را نیز در برمی‌گیرد.

این هم یک مطلب است که اگر در خود ادله هم دقت کنید، می‌بینید که بعضی اطلاق دارد و می‌شود این شمول را از آن استفاده کرد. گرچه بعضی از آنها ممکن است بیشتر ظهور در اعتقادات و عبادات داشته باشد ولی بعضی نیز وجود دارد که این اطلاق و شمول را می‌شود به خوبی از آن استفاده کرد.

استحباب تربیت در حوزه مستحبات و مکروهات

در اینجا نکته دیگری هم باید بر این بحث بیفزاییم و آن حکم استحباب تربیت در حوزه مستحبات و مکروهات است که گفتیم این از ادله استفاده می‌شود، یعنی در حوزه مستحبات و مکروهات استحباب تربیت است و آن اعم است از مستحبات و مکروهات اعتقادی، عبادی و یا مستحبات و مکروهاتی که بر اساس عناوین اولیه یا ثانویه یا حکومتی در قلمروهای دیگر است، قلمروهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عمومی و فرهنگی.

جمع‌بندی

پس چه در جایی که حکم الزام را در واجبات و محرمات می‌گوییم و چه در جایی که حکم رجحان و استحباب را در مستحبات و مکروهات می‌گوییم، هر دوی اینها اطلاق و شمول دارد و همه این قلمروها را در برمی‌گیرد و شامل می‌شود.

    5. دفع و رفع در اقدامات تربیتی حکومت

مطلب بعدی بحث پیشگیری و مبارزه است، یا دفع و رفع است. اینکه می‌گوییم مکلف است که نسبت به واجبات و محرمات اقدام کند برای صیانت جامعه از ارتکاب محارم یا ترک واجبات، این وظیفه تربیتی دو فرض و مصداق دارد؛

    1. یک فرض آن مبارزه یعنی رفع است که این در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد؛ یعنی وقتی افراد و جامعه به اینها مبتلا شدند، وظیفه حاکم قیام در برابر اینها است که از ادله محکم‌تری نیز برخوردار بود؛ یعنی وظیفه عموم جامعه است و حاکم به طور خاص به خاطر قدرتی که دارد باید با آنچه که پیش آمده است و به نحوی در حال رواج است، مبارزه کند، این‌قدر مسلم است که از اینها هم استفاده می‌شد.

    2. اما اقدامات تربیتی اختصاص به رفع ندارد، بلکه دفع را نیز شامل می‌شود یعنی اینکه پیشگیری کند، زمینه آن گناه و معصیت را مرتفع کند، این از ادله استفاده می‌شود. ظهور بعضی از ادله مانند امربه‌معروف و نهی از مبارزه است، اما بعضی از آنها اطلاق دارد و هر دو را شامل می‌شود، مانند وظیفه حاکم که هدایت است.

اینکه این دفع و پیشگیری تا چه حد لازم است؟ اینها ویژگی‌های حکم است که بعد به آن خواهیم پرداخت. در واجبات و محرمات آنجایی که واجب است، یا احیای معالم دین و چیزهایی از این قبیل که بعضی از ادله ظهور در رفع داشت، از قبیل ادله امربه‌معروف و نهی از منکر. ولی بعضی ظهور در دفع داشت.

تکمله بحث «امربه‌معروف و نهی از منکر»

در اینجا در تکمله‌ای مربوط به بحث‌های امربه‌معروف و نهی از منکر بیان می‌کنم.

وقتی ادله امربه‌معروف و نهی از منکر را بیان می‌کردیم، گفتیم که امربه‌معروف و نهی از منکر گاهی لفظی است و همان زجر و بعث است؛ و یک سلسله اقدامات عملی داریم که یا به حکومت آنها نیز می‌گوییم امربه‌معروف و نهی از منکر است، یا اگر هم به حکومت این واژه را تعمیم ندهیم، می‌گوییم که اقدام برای رفع منکر خود یک عمل لازمی است، یعنی اقدام عملی. در مراتب عملی امربه‌معروف و نهی از منکر می‌گفتیم که ولو صدق امربه‌معروف و نهی از منکر به معنای خاص نکند، دلیل داریم که باید اقدام کرد، با همان دو وجهی که بین دو قول بود.

بعث و زجر در «امربه‌معروف و نهی از منکر»

نکته اصولی در اینجا این است که امر و نهی همان بعث و زجر اعتباری است که ابراز شود. نه بعث و زجر خارجی. بلکه بعث و زجر خارجی که چیزی را بر عهده شخص می‌گذارد و انشاء می‌کند. امر بودن آن، قوامش به دو چیز است؛

    1. اعتبار بعث و زجر؛ که پدیده روان‌شناختی است.

    2. ابراز بعث و زجر؛ که یک پدیده ظاهری است که به دیگری منتقل می‌شود.

لزوم وجود مبرز در امر و نهی

بعث و زجری که در درون اعتبار می‌کند و ابراز می‌کند و تا ابراز نشود نمی‌توانیم بگوییم که امربه‌معروف و نهی از منکر است. این دو رکن آن است که در اصول بحث شده است؛ اما همیشه لازم نیست روش و وسیله ابراز قول باشد، ممکن است با اشاره ابراز کند که باز هم امربه‌معروف و نهی از منکر است، در انسانی که لال است وقتی به فرزندش با اشاره می‌گوید که می‌خواهم از تو که این کار را بکنی، وقتی با اشاره از کار زجرش می‌دهد و ردعش می‌کند، می‌گویند نهاهُ عنه.

پس بعث و زجر اعتباری و انشایی مبرز می‌خواهد و بدون مبرز امر و نهی صدق نمی‌کند، اما لازم نیست مبرزش قول باشد بلکه ممکن است فعل باشد و لذا در امربه‌معروف و نهی از منکر که می‌گوییم گاهی واجب است که مبرز آن بعث و ردع قول و گاهی اشاره باشد و گاهی اقدام عملی می‌کند با این انگیزه که با این عمل بعثش را انشاء کند، این حقیقتاً امر و نهی است، زیرا در امر و نهی لفظ مقوم نیست، بلکه وجود مبرز آن اعتبار مقوم است. والمبرز أعم منَ القول است و ممکن است با فعل یا اشاره آن را ابراز کند که همین کافی است. مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر که می‌گفتیم قولی نیست، مانند اخم می‌کند، چشم را حرکت می‌دهد یا دستش را می‌گیرد یا می‌زند، اگر با اینها انشاء بعث و زجر می‌کند، اینها حقیقتاً امر و نهی است؛ اما اگر گاهی این اقدامات را می‌کند ولی توجه به انشاء امر و نهی و بعث و زجر ندارد، در آن صورت اقدامات عملی می‌شود که کلمه امر و نهی بر آن صادق نیست، در اینجا است که می‌گفتیم یا باید به نحو حکومت بگوییم این کلمه تعمیم پیدا می‌کند و اینها را نیز تعبداً شامل می‌شود. یا اینکه مانند مرحوم آقای تبریزی می‌گوید اطلاقات امربه‌معروف، اقدامات عملی این شکلی را شامل نمی‌شود، بلکه ادله دیگر می‌گوید که اینها واجب است یا مستحب است.

اینکه گفتیم دو نظر وجود دارد: بعضی میگویند اینها مفهوم امر و نهی شامل اینها می‌شود با حکومت. بعضی‌ها میگویند مفهوم شاملش نمی‌شود و دلیل دیگری بر اینها داریم.

این بحث در نظر نوع دوم است. آن جایی که عملی را انجام می‌دهد ولی مبرز بعث و زجر و ردع قرار نداده است، والا اگر همین عملش را وسیله اظهار آن بعث و ردع قرار دهد، واقعاً امر است و تردیدی در این نیست.

قصد زجر و بعث در «امربه‌معروف و نهی از منکر»

اگر عمل خارجی که به نیت بعث و زجر انشایی نباشد، آن را در برنمی‌گیرد. باید عمل مبرز بعث و زجر باشد و لذا اگر این اقداماتی که در امربه‌معروف و نهی از منکر عملاً انجام دهد، مانند اخم کردن و زدن و گرفتن و منع و امثال اینها، اگر همراه با قصد زجر و بعث است، واقعاً امر و نهی می‌شود. اگر به نیت آن نیست، آن وقت باید دلیل دیگری داشته باشد به اینکه بگوید امر و نهی به تعبّد آن را نیز شامل می‌شود، یا اینکه اگر این دلیل آن را نمی‌گیرد، دلیل دیگری به نحو دیگری داشته باشد.