درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه تربیتی / وظایف حکومت در تربیت دینی /

فروعات وظایف تربیتی حکومت

در مبحث وظائف حکومت در تربیت ادله را بررسی کردیم که حدود 20 دلیل از ادله و عناوین عامه بود و 13 مورد نیز ادله خاصه بود که یکی دو مورد از آنها معتبر بود و بر اساس مجموعه این ادله تردیدی در وظیفه‌مندی و تکلیف حکومت و حاکم در قبال تربیت و فرهنگ مردم نیست. بر اساس این ادله به فروعات و تفاصیل مسئله می‌پردازیم.

مخاطب در ادله وظایف تربیتی حکومت

تکالیف فرهنگی و تربیتی که برای حکومت و بر اساس ادله عامه و خاصه قائل شدیم اختصاص به امام معصوم علیه‌السلام دارد یا غیر معصوم را نیز شامل می‌شود؟ گفتیم غیر معصوم را نیز شامل می‌شود، یا از باب نیابت یا اینکه ادله به طور مستقیم آن را شامل می‌شود که دو وجه داشت و آن را بیان کردیم. چون در اصل ولایت‌فقیه و ولایت حاکم مشروع دو نظریه وجود دارد؛

    1. یک نظر این است که از باب نیابت است.

    2. یک نظر هم این است که خود به طور مستقیم از ناحیه خداوند در زمان غیبت حاکمیت دارد.

شمول ادله بر حاکم مشروع و غیر مشروع

اگر حاکمان دیگری بودند که حکومتشان مشروعیت نداشت ولی علی‌رغم اینکه حکومتشان مشروع نیست، ممکن است اهل عمل به پاره‌ای از تکالیف باشند، این‌که آنها مخاطب این احکام هستند یا نیستند؟

وجوه شمول ادله بر حاکم غیر مشروع

گفتیم که حتماً با دو وجه مخاطب این احکام هستند؛

وجه اول؛ عدم موضوعیتی عنوان حاکم در خطابات

یک وجه این است که بخش زیادی از این ادله که به آنها پرداختیم از عمومات و اطلاقات بود و در بسیاری از آنها عنوان حاکم موضوعیتی نداشت، در بسیاری از ادله بیست‌گانه عمومی که بخش اول ادله بود، حاکمیت موضوعیتی در مخاطب حکم ندارد، مثل امربه‌معروف و نهی از منکر که اختصاص به حاکم ندارد و حکم کلی است، یا ارشاد جاهل و تعاون بر برّ یا نصح مؤمن یا اهتمام به امور مسلمین و یا دعوت إلی الخیر و الحق، در چند عنوان از آن عناوین و قواعد عامه، مخاطب، حاکم نبود، منتها گفتیم که حاکم نیز به دلیل دامنه اختیار و اقتداری که دارد به طور خیلی بارز مصداق خطاب عام می‌شود. پس ادله عامه به دو قسم تقسیم می‌شود؛ 1) ادله‌ای که مخاطب عام است و شامل حاکم نیز می‌شود. 2) ادله‌ای که مخاطبش حاکم است.

بخش اول از ادله عامه مثل امربه‌معروف و دعوت به حق و امثال اینها که نام برده شد، اینها قواعد و عناوین عامه فقهی است که مخاطب خاص حاکمیتی در آن ملحوظ نیست و شامل مخاطب حاکم نیز می‌شود.

حاکمانی که مشروعیت ندارند و با زور آمده‌اند و جنبه شرعی در کارشان نیست، از نظر انگیزه‌های دینی متفاوت‌اند. چون وقتی اذنی از ناحیه فقیه نداشته باشند مشروعیت ندارند که این حاکمان در عین اینکه ظلم می‌کردند و در بعضی مواقع می‌گفتند می‌خواهم به بحث نماز و مسجد نیز برسم.

این وجه اول است که بخشی از این عناوین قید حاکمیت ندارد و لذا این مشمول آن می‌شود و باید آن اقدام را انجام دهد و به تکالیفش عمل کند.

وجه دوم؛ امکان القای خصوصیت

این است که آیا ادله‌ای که مخاطبش حاکم است، حاکم نامشروع را نیز شامل می‌شود یا نه؟ ما سابق احتمال دادیم که در بیست عنوانی که از قواعد عامه است، بیش از ده مورد مخاطب خود حاکم است و در ادله خاصه نیز مخاطب حاکم است. در اینها گرچه احتمال دادیم که ممکن است القای خصوصیت و تنقیح مناط شود و بگوییم ولو مخاطب این وظیفه حاکم مشروع است ولی به دلیل اینکه اصل این مهم است، ممکن است بگوییم در اینجا از مخاطب القای خصوصیت می‌شود؛ اما اینکه بگوییم چون این تکالیف مهم است، حاکم غیر مشروع را نیز شامل می‌شود و القای خصوصیت و تنقیح مناط می‌شود، این وجه احتمالی است و احتمال آن ضعیف است. قاعده این است که حدود مخاطب و تکلیف را حفظ کنیم و القای آن حدود در این تکلیف وجه موجهی ندارد.

شمول ادله بر شخصیت حقیقی

بحث دوم این است که آیا مخاطب این تکالیف شخص حقیقی است یا حقوقی؟ این موضوع را می‌توان به این شکل مطرح کرد که آیا شخص حقوقی مخاطب احکام قرار می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ مشهور این است که شخصیت حقوقی مخاطب حکم نیست، بلکه اشخاص مخاطب حکم‌اند، یا أیّها الذینَ آمنوا و خطاباتی که می‌آید همه متوجه اشخاص است نه عناوین اعتباری مانند شرکت و مؤسسه، بلکه اشخاص مخاطب احکام قرار می‌گیرند.

نکته تکمیلی این است که این اشخاص حقیقی که مخاطب احکام می‌شوند، حیثیات متفاوتی دارند، گاهی کسی مخاطب حکم می‌شود از حیث اینکه مکلفٌ و بالغٌ و عاقلٌ. گاهی کسی از حیث اینکه پدر یا مادر است مخاطب قرار می‌گیرد که در اینجا باز هم شخص مخاطب حکم است ولی حیث عمومی یا أیّها الذینَ آمنوا و یا أیّها الناس نیست، بلکه به ابوین خطاب می‌کند. در حکومت نیز این‌طور است، احکامی که متوجه حکومت می‌شود، متوجه شخص حاکم است، ولی از حیث منصبی که دارد.

حاکم با وصف حقوقی که دارد، دارای شخصیت حقیقی است. وجهی که گفتیم مشهور نیست این است که شرکت مخاطب حکم شود که آن بحث فنی دقیق دارد و ما وارد آن بحث نشدیم. ما می‌گوییم اشخاص مخاطب‌اند، اما با شرایط و ویژگی‌هایی، گاهی این ویژگی‌ها همان ویژگی‌های عمومی است که تکالیف عامه می‌شود و مکلف به معنای عام می‌شود و گاهی است که علاوه بر آن شرایط و ویژگی‌های دیگر نیز به عنوان شرط وجوب در آن اخذ شده است، مانند پدر، مادر، دوست، برادر، مسافر و...، در باب حکومت می‌گوییم مخاطب تکالیف حکومتی حاکم و شخص حقیقی است اما این شخص حقیقی از حیث منصب و شخصیت حقوقی که دارد و مادامی که متّصف به آن وصف است، این خطاب متوجه او است.

اگر این بیان را پذیرفتیم، می‌گوییم همه تکالیفی که برای حاکم است، از حیث اینکه در این منصب قرار گرفته است متوجه شخص حاکم است و این شخص تا وقتی که در این منصب باشد و مشروعیت داشته باشد، این وظایف را بر عهده دارد، این نکته‌ای است که باید در توجیه این خطاب باید به آن توجه کرد.

مباشرت و تسبیب در وظایف حاکم

اگر شخص حاکم مخاطب تکلیف شد، ذات تکلیف به گونه‌ای است که نمی‌تواند به تنهایی به آن قیام کند یا به‌عبارت‌دیگر این تکلیف از تکالیفی است که قوام به مباشرت ندارد و می‌شود آن را با توکیل و تسبیب انجام داد؛ بنابراین این وظائف حکومتی که در تربیت و اخلاق و فرهنگ بر دوش حاکم نهاده شده است، اولاً متوجه شخص حقیقی است ولی از حیث آن منصب؛ و این تکلیف وقتی متوجه شخص شد، متقوم به مباشرت نیست بلکه با تمهید و توکیل و تسبیب نیز قابل جمع است و این تکلیف از تکالیفی نیست که در آن مباشرت مأخوذ باشد.

تکالیف از این حیث به دو قسم تقسیم می‌شود؛

    1. بعضی تکالیف داریم که قوامش به مباشرت است، وقتی می‌گوید ازدواج کن، عقد متقوم مباشرت نیست، ولی سایر مسائل دیگر متقوم مباشرت است. یکسری اعمال و تکالیف داریم که قوام آنها به مباشرت است ولی اعمالی است که عرف آن را مستند به او می‌کند ولو با تسبیب و می‌گوید این فعل او است. فلذا در اینجا ما قاعده کلی نداریم، در بعضی جاها صدق عنوان به مباشرت است، ولی در بعضی جاها اعم از سببیّت و مباشرت است. تکالیفی که بر دوش حاکم گذاشته شده است مانند تأمین امنیت و تأمین زندگی و حداقل زندگی مردم، در اینجا عرف به‌راحتی می‌فهمد که این وظیفه، وظیفه مباشری نیست و هم می‌تواند بالمباشره انجام دهد و هم می‌تواند بالتسبیب والتوکیل و تمحید مقدمات انجام دهد.

پس تا اینجا دو نکته را بیان کردیم؛ اول اینکه این تکالیف متوجه شخص حقیقی است، اما از حیث ویژگی حکومتی و حاکمیتی و اقتداری که دارد. دوم اینکه این تکلیف متقوّم به مباشرت نیست بلکه قرائن و ارتکازات عرفی و لبی وجود دارد که این را از مباشرت و تسبیب و تمحید اعم می‌داند.

دیگرانی که منسوب از قبَل حاکم است، مانند رئیس‌جمهور و استاندار و... وقتی قیام به این وظیفه می‌کنند، آیا از باب نیابت و وکالت است یا اینکه خود آنها به طور مستقیم مخاطب این حکم قرار می‌گیرند؟ آنچه می‌گوییم این است که آنها به طور مستقیم مخاطب نیستند و این نوعی نیابت و وکالت از حاکم است، یعنی وظیفه این شخص از حیث عنوان اولی نیست، بلکه وظیفه عمّال و نمایندگان از حیث عنوان ثانوی توکیل یا ولایت و حکومت است. پس اولاً مخاطب شخص حقیقی است، دوم اینکه در اینجا مباشرت شرط نیست و سوم اینکه عمال و حکام منسوب از قِبل او به این وظیفه قیام می‌کنند، البته نه از باب عنوان اولی بلکه از قبَل آن؛ و فرض می‌گیریم که اگر آن واسطه تنها بود نمی‌توانست قیام به این امر کند، ولی زمانی که مبعوث از قبَل حاکم می‌شود، اقتداری پیدا می‌کند که می‌تواند.

ادله وظایف تربیتی حکومت دو قسم بود؛ بعضی ادله عامه بود که مکلف عام مخاطب بود و شامل حاکم نیز می‌شد. بعضی ادله بود که حاکم مخاطب بود. آنچه ما بیان کردیم در خصوص نوع دوم از ادله است، یعنی ادله‌ای که تکلیف را بر شخص بما أنّهُ حاکم آورده است؛ اما بعضی از ادله همان خطابات عامه است که مکلفش حاکم نیست، منتها حاکم نیز مصداق شده است و بحث ما در آن جاری نیست.

به‌عبارت‌دیگر تکلیف حاکم در قبال فرهنگ و تربیت جامعه، یک‌بار از این حیث مکلف بودن، متوجه او می‌شود؛ و یک‌بار هم از حیث حاکم بودن، متوجه او می‌شود. در ادله‌ای که تکلیف را بما أنّه حاکم آورده است، او عامل می‌شود و نیابت می‌کند، ولی ادله عامه مستقیم خود او را شامل می‌شوند. برای اینکه خود او قدرتی دارد و باید قیام به امربه‌معروف و نهی از منکر کند ولو از ناحیه حاکم به او محوّل نشده باشد. در این موارد تکلیف مستقیم از ناحیه خدا بر دوش او قرار می‌گیرد، نه از ناحیه ولی امر. پس این اختصاص به حاکم ندارد و نائب حاکم نیز ولو اینکه به او سپرده نشده است، خود موظف می‌شود.

این نکات و تحلیلی که کردیم مربوط به خطاباتی است که بِما أنّهُ حاکم متوجه او می‌شود، اما خطاباتی که بما أنّهُ مکلفٌ متوجه او می‌شود، در آن جا وصف حاکم وجود ندارد. منتها بند دو در آن عناوین نیز وجود دارد، برای اینکه امربه‌معروف و دعوت إلی الحق و امثال اینها اعم از مباشرت و تسبیب است، یعنی می‌توان با تسبیب انجام داد؛ یعنی اگر در جایی باید قیام به امربه‌معروف و نهی از منکر کند، اگر خود نتواند، می‌تواند واسطه‌ای را قرار دهد و لذا در بند اول این ادله باهم متفاوت‌اند، بند اول این بود که تکلیف متوجه شخص بما أنّهُ حاکم است که گفتیم دو شکل است؛

    1. بعضی ادله می‌گویند شما بما أنَّکَ حاکمٌ و این وظائف را دارید.

    2. بعضی از عناوین می‌گوید شما به دلیل اینکه مکلف هستید این وظائف را دارید.

اما در بند دوم که مباشرت و تسبیب است، همه این ادله در این جهت مشترک‌اند که اعم است از اینکه خود قیام کند یا کسی را به این کار بگمارد، حتی در امربه‌معروف و دعوت إلی الحق نیز همین‌طور است.

منع حکومتی در تکالیف عامه

در مصادیق تکالیف عامه اگر فردی از طرف حکومت منع شود، منع حکومتی بر احکام مقدم است. ولی در جایی که منعی وجود ندارد، آن نوع عناوین عامه، تکالیف را برای او می‌آورد ولی از حیث عناوین خاصه باید نیابت و وکالت باشد.

امروزه در کشور و در استان‌ها چند نوع عامل حکومت وجود دارد و وظائف نیز تقسیم شده است، منتها در بعضی موارد نیابت داده‌اند که این کار را بکن که اگر نکند در سیستم ولائی و حکومتی مؤاخذه می‌شود؛ اما در بعضی جاها منع کرده‌اند که نباید در آن وارد شوند. در بعضی جاها نیز متعرّض نشدند که در این موارد از حیث اینکه قدرت دارد باید در عناوین عامه مثل دعوت إلی الحق و امربه‌معروف و نهی از منکر، قیام کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برش‌ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(در طول تاریخ علما همین‌طور بوده است و در خیلی جاها این‌طور نبوده است که بگوید من تو را قبول دارم و این حکومت را قبول دارم، بلکه می‌گوید اکنون که هستی باید این کار را بکنی. اگر او را تأیید مطلق می‌کند، عنوان ثانویه است. پس آنها این وظیفه را دارند و دیگران باید این وظیفه را از آنها بخواهند.)