درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه تربیتی / وظایف حکومت در تربیت دینی / بیان ادله عام

بیان ادله عام

دلیل چهاردهم؛ ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

در ادامه بحث به ادله امربه‌معروف و نهی از منکر رسیدیم و دو تقریر برای آن ذکر کردیم؛

    1. تقریر اول؛ امربه‌معروف و نهی از منکر به عنوان واجب کفایی عام شامل دولت نیز می‌شود و به دلیل اینکه حکومت از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردار است، مصداقیت حکومت برای آن تکلیف عام؛ غالبی و واضح‌تر است.

    2. تقریر دوم؛ تکلیفی خاص و مضاف بر تکلیف عمومی برای دولت قائل باشیم.

ادله اثبات تقریر دوم

برای اثبات تقریر دوم دو آیه را مورد تمسک و استدلال قرار دادیم که به‌رغم اینکه شواهد و ظهوری و اشعاری در آن وجود داشت ولی این شواهد و ظهورات موجب حصول اطمینان به یک ظهور روشن نسبت به حکم جدید، نشدند.

دلیل سوم؛ اقدامات امام حسین سلام‌الله‌علیه

مقدمه

دلیل سومی که برای تقریر دوم (تکلیف خاص برای حکومت از جهت امربه‌معروف و نهی از منکر) می‌توان اقامه کرد، مجموعه‌ای از شواهدی است که مخصوصاً در واقعه کربلا از طرف سید و سالار شهیدان ‌ - علیه‌السلام - بروز و ظهور پیدا کرده است. دلیل سوم یک بحث تاریخی و اقوالی است که به‌خصوص از امام حسین – علیه‌السلام – و کم‌وبیش از امیرالمؤمنین - علیه‌السلام - نقل شده است.

سند و رجال دلیل سوم

اگرچه این دلیل ارزش بحث فنی و رجالی را دارد اما چون واقعه کربلا و مسئله امربه‌معروف و نهی از منکر در آن نوعی خبر مستفیض و مسلّم می‌باشد و مطمئناً سالار شهیدان – علیه‌السلام - در قیام خود به این مسئله اشاره کردند، وارد در بحث رجالی و سندی دلیل نمی‌شویم.

در طول سفر حدوداً شش ماهه امام حسین – علیه‌السلام - شاهدیم که ایشان مسئله امربه‌معروف و نهی از منکر را بارها – متجاوز از ده مورد - مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: «وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الصَّلَاحَ فِي أُمَّةِ جَدِّي مُحَمَّدٍصلى الله عليه و آله و سلم أُرِيدُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ‌ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَر؛ من براي امربه‌معروف و نهي از منكر قيام كردم» مناقب آل أبی طالب علیهم السلام (لابن شهرآشوب)؛ ج 4؛ ص 84 و مکاتیب الرسول صلی‌الله علیه و آله و سلم؛ ج 2؛ ص 366. لذا از نظر سندی این امر فی‌الجمله مسلّم است و اگر به استفاضه و اشتهار و تعدد فرمایشات حضرت در قیام عاشورا تمسک و توجه کنیم فکر می‌کنیم از لحاظ سندی نیاز به بحث بیشتری از این حد نداریم.

دلالت دلیل سوم

در بحث دلالی، تا حدی که با مسئله مرتبط است وارد قیام امام حسین– علیه‌السلام - می‌شویم و چند مطلب را عرض خواهیم کرد:

یک. انطباق امربه‌معروف و نهی از منکر بر قیام امام حسین علیه‌السلام

مطلب اول این است که اینکه امام حسین – علیه‌السلام - با تعابیری گوناگون می‌فرمایند: «أُرید ان آمر بالمعروف وأنهی عن المنکر»؛ چگونه بر قیام امام حسین انطباق پیدا می‌کند؟ با توجه به اینکه قیام امام حسین – علیه‌السلام - مصداق عناوین دیگری مانند عنوان دفاع و یا «کلمة الحق عند الامام الجائر» و یا عناوین دیگری می‌تواند باشد. حداقل دو جواب ذکر کرده‌اند:

ملازمه بین گفتار و وقایع

وجه اول این است که امربه‌معروف و نهی از منکری که اینجا گفته می‌شود همان فرمایشاتی است که حضرت در برابر یزید و ظلم او داشتند و اقدامات دیگرشان به خاطر این است که لوازم این گفتار بوده است و وقتی می‌خواستند بگویند در آن مسائل قرار می‌گرفته است.

حقیقت عمل

وجه دوم این است که اصلاً کل این حرکت امربه‌معروف و نهی از منکر است و در حقیقت امربه‌معروف و نهی از منکر اختصاص به قول ندارد کما اینکه مشهور هم همین است و اقدامات عملی هم نوعی امر و نهی است.

دو. مفهوم امر و نهی

شمول مفهوم بر مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر

مبنای مشهور در مسئله امربه‌معروف و نهی از منکر، وجه دوم را شامل می‌شود. یعنی به تمام مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر از اظهار کراهت قلبی گرفته، تا اقدام عملی و برخورد؛ امربه‌معروف و نهی از منکر گفته می‌شود. اگر این مبنا را بپذیریم معنایش این است که شارع در کلمه امر و نهی تصرفی کردند. چون ظاهر لغوی امر و نهی یعنی انشایی، که انجام می‌شود که به صورت لفظ و ملفوظ و قول است اما در اینجا مشهور این است که گویا امر و نهی در فضای کتاب امربه‌معروف و نهی از منکر و فضای شرعی شمول معنایی پیدا کرده است یعنی در حقیقت شارع با دلیل حاکمی آمده، کلمه امر و نهی را توسعه داده است. این همان حکومت می‌شود.

لذا همه ادله و آیاتی که دلالت بر امر و نهی می‌کنند ولو اینکه در لغت امر و نهی فقط گفتار، ملفوظ و قول است اما با قرائن و ادله‌ای که حاکم بر این ادله است در فضای تعبدی مفهوم توسعه پیدا کرده است و امر و نهی شامل کراهت قلبی تا اخم کردن و ابراز آن کراهت در وجنات و جوارح انسان تا وقتی که به این برسد که بگوید بکن یا نکن یا تا آنجایی که می‌زند و اقدام عملی می‌کند، همه اینها را شامل می‌شود.

بنا به این نظر امر و نهی دو معنا دارد؛

1. معنای عرفی و لغوی دارد که شامل قول و ملفوظ است.

2. معنای توسعه‌ای و تعبدی دارد؛ بر اساس ادله حاکم که در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر وارد شده است این واژگان را از مرتبه نازله قلبی که فعل جوانحی محض است ـ اینجا از آنجایی است که مورد تأکید قرار گرفته است ـ تا آنجا که فعل جوارحی است، تعبداً تعمیم داده است. این طیف همه مشمول امر و نهی می‌شود که شواهدی در روایات داریم که این تعمیم داده شده است.

در کتاب امربه‌معروف و نهی از منکر شواهدی وجود دارد که روایاتی که ظاهرشان تعمیم است در واقع بر ادله‌ای که می‌گوید: «امر و نهاء يا يأمرون و ينهون» حکومت دارند و مفهوم امربه‌معروف و نهی از منکر را توسعه می‌دهند. مثل اینکه می‌گوید: «الطواف صلاة» اینجا هم می‌گوید آن رضایت یا کراهت قلبی و همچنین زدن و کشتن امر و نهی است.

دو. عدم شمول مفهوم بر تمام مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر

نظر دیگری که گاهی از کلمات مرحوم استاد تبریزی رحمت‌الله علیه استفاده می‌شد این بود که امر و نهی به همان معنای عرفی و عقلایی و متعارفش و بقیه موارد هم قبول داریم ولی نه به عنوان امر و نهی بلکه به عنوان منع از منکر و ردع از منکر و امثال اینها. با مراجعه به روایات کتاب امربه‌معروف و نهی از منکر را مشخص می‌شود؛ امام اینها را تسری دادند همین مفاهیم را به آن مراتبی که جنبه قولی و فعلی ندارد و جنبه قولی و امر و نهی به آن معنای خاص نیست. مرحوم استاد اینها را نوعی حمل بر مجاز می‌کردند و می‌گفتند آنها همان ردع و منع است.

نتیجه بحث

این یک اختلاف غیرلفظی در این بحث است برای اینکه بعضی ویژگی‌ها و احکامی را بر عنوان امر و نهی مترتب شده است که اگر دلیل حاکم را بپذیریم و بگوییم که همه مراتب همان عنوان امر و نهی دارد آن وقت هر ویژگی بر عنوان امر و نهی آمده است شامل اینها هم می‌شود و اگر این را نگوییم آن وقت به شکل دیگری تعیین حکم می‌شود، یعنی تحت عناوین دیگری است. مانند ترغیب و تشویق و برانگیختن و اجرای حق است.

البته نظریه مشهور اولی است. بنا بر آن می‌توان گفت «أُرِيدُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ‌ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَر» یعنی اقداماتی از قبیل اقوال و افهام که در قیام امام حسین – علیه‌السلام - بود، همه از باب حکومت، امربه‌معروف و نهی از منکر هستند. و در واقع قیام حضرت منطبق بر امربه‌معروف و نهی از منکر است.

ثمره

بنا بر نتیجه بیان‌شده، امر و نهی همه اقدامات را شامل می‌شود و در دنیای امروز برنامه‌ریزی‌ها و سازوکارهای تشکیلاتی و حکومتی به نحوی در امربه‌معروف و نهی از منکر داخل می‌شود و لازم نیست که گفته شود این اقدامات مقدمه امربه‌معروف و نهی از منکر هستند.

شرط تأثیر در امربه‌معروف و نهی از منکر

برای امربه‌معروف و نهی از منکر شرایطی ذکر شده است و یکی از شرایط، محتمل بودن تأثیر آن است.

احتمال تأثیر قیام امام حسین علیه‌السلام

سؤالی که امکان طرح آن وجود دارد این است که تأثیر قیام سیدالشهدا به عنوان مصداق مقوله امربه‌معروف و نهی از منکر محتمل بوده است یا خیر؟ دو پاسخ به این سؤال می‌توان داد؛

    1. معنای «احتمال تأثير» بیان‌شده در ادله، عام است، نه اینکه به‌خصوص در همان مورد اثر بگذارد. والا اگر جای که اقدام فرد موجب تأثیر بلندمدت شود، مشمول ادله خواهد بود.

    2. ممکن است گفته شود شرط «احتمال تأثیر» در امر و نهی‌ای است که شخص می‌خواهد نتیجه بگیرد. اما بعضی موارد خود امر و نهی موضوعیت پیدا می‌کند.

توضیح

در مورد پاسخ اول می‌توان گفت؛

این نوع «احتمال تأثير» کافی است مخصوصاً در امور مهم و مسائلی که جنبه‌های مهم دارد. به عبارت دیگر ما «احتمال تأثير» را در امربه‌معروف و نهی از منکر شرط می‌دانیم منتها عرفی است و هر جایی به‌تناسب آن مسئله می‌باشد. مثلاً «احتمال تأثير» امر و نهی در گناه موردی و شخصی به حسب خودش است یعنی اینکه بالاخره امر و نهی به پذیرش فرد منتهی شود ولی در مسائل کلان مانند مسائل حکومت و نظام و بحث‌های دامنه‌دار عرف می‌گوید «احتمال تأثير» به حسب آن است ولو چند سال بعد اتفاق افتد.

عرف نیز قائل به‌تناسب «احتمال تأثير» در هر مورد با خود آن مورد است. که در قضیه امام حسین– علیه‌السلام - نیز «احتمال تأثیر» به‌تناسب بحث و مسئله اجتماعی، در طولانی‌مدت باید در نظر گرفته شود. در تناسب «احتمال تأثير» امر و نهی با یک مورد خاص عوامل مختلفی را باید در نظر گرفت. البته تشخیص «احتمال تأثير» به خود فرد بستگی دارد و قطعاً برای او حجت است. ولی ممکن است کسی بگوید اگر عرف برای اقدام «احتمال تأثير» قائل شود ولو خودش احتمال ندهد در این صورت نیز فرد مکلف به اقدام است. که محل نظر و دقت بیشتر است.

ثمره

بنابراین احتمال، در فروعات «وظیفه حکومت در تربیت» می‌توان گفت یک وظیفه حکومت در تربیت از باب امربه‌معروف و نهی از منکر است و «احتمال تأثير» در امربه‌معروف و نهی از منکر توسط حاکمیت به حسب محل آن است و نباید انتظار تأثیر فوری داشت و می‌توان در برنامه‌ریزی‌های کلان اقدام کرد. در حقیقت «احتمال تأثير» این اقدامات، احتمال تأثیر عقلایی است که به‌تناسب مورد و اهمیت آن لازم نیست این «احتمال تأثير»، آنی باشد و تأثیرات بلندمدت و میان‌مدت را هم در برمی‌گیرد.

امام خمینی – رحمةالله‌تعالی - در تحریرالوسیله می‌فرمایند: «اگر جایی سکوت علما موجب انقلاب ارزش‌ها یا سوء برداشت‌ها یا مخدوش شدن چهره حوزه و عالمان دینی و ... باشد، امربه‌معروف و نهی از منکر علماء واجب است ولو احتمال تأثیر هم ندهند.» ممکن است گفته شود آن ادله‌ای که بیان‌کننده شرط «احتمال تأثیر» به مناسبات حکم و موضوع هستند در اموری است که عادی و متعارف باشد اما در جاهای مهمی که با اساس دین ارتباط دارد اصلاً این شرط مطرح نیست.

خلاصه

پس بحث دوم این بود که شرط «احتمال تأثیر» در واقعه کربلا آنی و مقطعی نبود؛ لذا چگونه این شرط را تأمین می‌کنید؟ که دو احتمال مطرح شد:

الف. «احتمال تأثیر» را مطلقاً شرط می‌دانیم، منتها می‌گوییم در هر مورد به حسب خودش است و در امور مهم مقطعی و آنی نیست که در قضیه امام حسین – علیه‌السلام - این‌طور بود و به صورت غیرآنی این شرط موجود بود.

ب. شرطیت «احتمال تأثیر» را در بعضی امور محدود می‌آوریم و در غیر آنها شرطیت را بر می‌داریم.

شاید آن اولی، اُولی باشد ولی بالاخره این دو احتمال است. پس بنا بر آن نکته اول در قیام امام حسین – علیه‌السلام - همه اقدامات حضرت مانند مهاجرت و مقاومت و خطبه خواندن و شمشیر کشیدن، امر و نهی است. دوم این است که بنابراین که احتمال تأثیر را شرط بدانیم، قیام کربلا مصداق «احتمال تأثیر» بوده است چون در اینجا به حسب خودش است. شاید هم بتوان گفت که در این امور احتمال تأثیر موردی و مقطعی شرط باشد و شرط «احتمال تأثیر» اینجا را نمی‌گیرد.

شرط «عدم احتمال ضرر» در امربه‌معروف و نهی از منکر

شرط دیگر برای امربه‌معروف و نهی از منکر، «عدم احتمال ضرر» است. یعنی احتمال عقلایی بر اینکه امر و نهی کننده خود متضرر شود، وجود نداشته باشد و مال و جان او در معرض ضرر قرار نگیرد.

عدم احتمال ضرر قیام امام حسین علیه‌السلام

قیام امام حسین – علیه‌السلام - یک وجه ملکی و یک وجه ملکوتی دارد که وجه ملکش این سختی‌ها و مرارت‌ها و محنت‌ها و آمال و زجرها است و ملکوتش آن پیروزی‌ها و شادی‌ها و نشاط‌ها و آرامش‌ها و اطمینان‌ها و همه آن چیزهایی که در عاشورا وجود دارد. گاهی آن چهره ملکی را برای بیدار کردن دیگران، به صورت روضه و مصیبت بیان می‌شود و صحنه‌ها و سخنانی مانند «ما رأیت الا جمیلا» و چهره برافروخته حضرت و خوشی‌های شب عاشورا و آن شادابی و نشاط، چهره ملکوتی قصه است. البته چهره ظاهری و ملکی به آن ملکوت متصل است از ارزش برخوردار است.

نسبی بودن شرطیت «عدم احتمال ضرر» ظاهر در واقعه کربلا ضرر است. برای حل این مسئله در این‌گونه موارد گفته می‌شود که شرطیت «عدم احتمال ضرر» شرطیت نسبی است یعنی به نسبت مورد امر و نهی و اهمیت آن احتمال ضرر سنجیده می‌شود. مثلاً ضرر شکسته شدن دست به خاطر نهی از تراشیدن ریش، متناسب با فایده آن نیست. اما در امور مهم این احتمال ضرر به‌تناسب خود مورد می‌شود و در موارد خیلی مهم این شرطیت برداشته می‌شود.

یعنی در ادله شرطیت «عدم احتمال ضرر» باید گفته شود؛

    1. تناسب «احتمال ضرر» امر و نهی را با موضوع آن (اهمیت واجب و محرم) باید سنجید.

    2. ارتکاز شرطیت «عدم احتمال ضرر» مربوط به مواردی است که امر بسیار مهم و اساسی نباشد و اگر چیز مهمی بود که مسیر تاریخ را عوض می‌کند آن وقت شرطیت «عدم احتمال ضرر» کنار می‌رود.

البته بنا بر آنچه در باب جهاد در مکاسب و وسائل در قاعده لاضرر گفته شده است قاعده لاضرر بر چیزهایی که در ذات خودش ضرری نیستند، حاکم است و جهاد اصلاً دارای ضرر است. لذا می‌گویند قاعده لاضرر بر احکامی که ذاتاً ضرری هستند، حاکم نیست.

در ذات امربه‌معروف و نهی از منکر ضرر وجود ندارد لذا قاعده لاضرر می‌تواند از انجام آن منع کند. اما ممکن است گفته شود ارتکاز ما و مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که این شرطیت «عدم احتمال ضرر» مربوط به تکالیف عادی و متعارف باشد اما اگر به یک امور بسیار مهم رسید که امر و نهی در آن بسیار مهم است و با اساس دین ارتباط دارد و مستلزم ضرر می‌باشد، شرطیت «عدم احتمال ضرر» ملغی می‌شود.

حیثیت تکلیفی امام حسین علیه‌السلام در قیام عاشورا

اقدام حضرت سیدالشهدا به امربه‌معروف و نهی از منکر از باب امربه‌معروف از حیث عام کفایی است یا تکلیف خاصی از حیث منصب امامت ایشان است؟ اگر از حیث دوم باشد آن وقت می‌شود همان تقریر دوم که در حقیقت امربه‌معروف و نهی از منکر علاوه بر اینکه یک تکلیف عام کفایی است علی جمیع الامه است یک تکلیف خاص متوجه به حاکم و امام و ولی است.

همان طور که در خانه علاوه بر تکلیف امربه‌معروف و نهی از منکر کفایی عام، امر و نهی‌ای خاص در خانه نسبت به خانواده داریم که دلیل سوم می‌شود و دو آیه شریفه؛

    1. آیه 41 سوره حج؛ ﴿الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

    2. آیه 104 سوره آل‌عمران؛ ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون﴾

دو دلیل دیگر است که ما این استدلال را قبول نکردیم. و استدلال سوم این است که بگوییم اقداماتی که در مقام عمل و قیام امام حسین – علیه‌السلام - و یا امیرالمؤمنین – علیه‌السلام – انجام می‌دادند یک تکلیف خاصی برای آنها بوده است و این احتمالی است که می‌توان داد. البته احتمال قویی نیست زیرا حضرت می‌فرمایند: «وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الصَّلَاحَ فِي أُمَّةِ جَدِّي مُحَمَّدٍ أُرِيدُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ‌ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَر»؛ من قيام كردم براي اينكه امربه‌معروف و نهي از منكر انجام دهم» و هیچ قرینه قاطعی در این سخن بر این نیست که بیان‌کننده حیثت اقدام حضرت باشد و شاید در واقع همان امربه‌معروف و نهی از منکر که آن زمان برای همه امت لازم بود امام حسین – علیه‌السلام – نیز به همان اقدام کرده، نه از حیث امامتشان به عنوان خاص اقدام کرده باشند.