درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه تربیتی / وظایف حکومت در تربیت دینی / بیان ادله عام

بیان ادله عام

دلیل چهاردهم؛ ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

دلیل چهاردهم در بحث وظایف تربیتی حکومت، ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است که تا به حال به بیان دو آیه از آنها پرداختیم؛

    1. آیه41 سوره حج؛ ﴿الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

    2. آیه104سوره آل‌عمران؛ ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون﴾

آنچه در ذیل این آیات و در قسمت چهارم از این مبحث بیان شد، این بود که ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با دو تقریر می‌توانند در دائره‌ای وظائف تربیتی را بر دوش حاکم حکومت قرار دهند.

    1. نوع وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر برای حکومت

الف. تقریر اول؛ واجب کفایی ذاتی ـ تکلیفی عمومی ـ

تقریر اول، تقریر عام این ادله است؛ با این توضیح که ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وظیفه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را به عنوان واجبی کفایی عمومی بیان می‌کنند و این وجوب کفایی حاکم و حکومت ـ با عنوان احد المکلفین و اشخاصی که در دائره تکلیف و خطاب عام‌اند،ـ را شامل می‌شود. مصداق بودن حاکم و حکومت برای مکلفین به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به دلیل قدرت و تمکن بیشتری است که ایشان برخوردار هستند.

همان‌طور که بیان شد؛ تردیدی در این تقریر وجود ندارد. منتها در این تقریر وظیفه‌ای بر دوش حاکم و حکومت به عنوان حاکم یا حکومت گذاشته نشده است بلکه در آن حاکم و حکومت مصداقی از عنوان کلی مومن و مخاطب عام است منتها به دلیل قدرت و تمکن بیشتر، مصداقیت‌شان بارزتر است.

ب. تقریر دوم؛ واجب عینی بالعرض ـ تکلیفی خاص ـ

اما تقریر دوم این بود که ممکن است گفته شود علاوه بر خطاب عام کفایی و وجوب عام کفایی که در باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با شرایط آن وجود دارد، خطابی خاص امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر غیر از آن عام وجود دارد.

در این‌صورت ثمره این خطاب خاص در این خواهد بود که؛ اگر خطابی خاص در ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وجود داشت در این‌صورت دو تکلیف متوجه حاکم و حکومت خواهد شد؛

    1. از این حیث که مصداق تکلیف عام است.

    2. از این جهت که مخاطب خطاب خاص عینی واقع شده است.

فلذا دوتا خطاب دارد و تاکد پیدا می‌کند و بنا بر تقریر دوم ممکن است در خطاب عام و خطاب خاص شرائط نیز تفاوت پیدا کنند.

ادله تقریر دوم

بحث خاصی در تقریر اول وجود ندارد، اما تقریر دوم آیا دلیلی دارد یا نه؟

این بحث را می‌توان به بحث خانواده تشبیه کرد، در بحث مربوط به وظایف خانواده گفته شد؛ اولیاء خانه ـ پدر و مادر ـ علاوه بر تکلیف عمومی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یک تکلیف خاص دارند. با استشهاد به ادله در باب خانواده گفته شد اولیاء خانه غیر از اینکه مشمول خطاب عام وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هستند یک خطاب ویژه و عینی نیز متوجه آنها است. و اگر هم کفایی باشد، کفایی در یک دائره محدودتری است و نه در آن دائره وسیع.

در بحث تقریر دوم که بیان می‌کند غیر از خطاب عام یک خطاب خاصی نیز وجود دارد. و این خطاب خاص برای این مسئله دو آیه زیر می‌باشند؛

    1. آیه41 سوره حج؛ ﴿الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

    2. آیه104سوره آل‌عمران؛ ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون﴾

اعراب «مِنْ» در آیه104سوره آل عمران

همانطور که در تفسیر المیزان نیز آمده است در اعراب واژه «مِن» در آیه104سوره آل‌عمران دو احتمال وجود دارد؛

    1. احتمال دارد «مِن»، «مِن بیانیه» باشد.

    2. احتمال دیگر اینکه «مِن تبعیضیه» باشد. (مختار مرحوم علامه طباطبایی)

اگر «مِن بیانیه» باشد این دلیل بیان کننده مطلبی جدید و متفاوت با سایر ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌باشد.

حداقل چهار یا پنج آیه در قرآن وجود دارد که شامل عباراتی مانند «یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» هستند و در روایات نیز همچین عباراتی فراوان داریم.

در واقع مقصود آیه از ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ و ...﴾ همه امتها است یعنی شما امتی هستید که این ویژگی‌ها را دارید، این خطابی عام کفایی است که با سایر ادله‌ای که وجوب کفایی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را بیان کردند مماثل می‌شود. همه دارند یک تکلیف کفایی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را برای انسانها و مومننین بیان می‌کنند.

احتمال سوم در اعراب ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾ (استاد اعرافی)

احتمال سومی نیز وجود دارد که در المیزان بیان نشده است، و آن احتمال سوم این است واژه «مِن»، «مِن تبعیضیه» باشد، منتها بعضیت از حیث این است که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شرائط دارد یعنی آمر و ناهی باید شرایطی را داشته باشد تا بتواند به وظیفه خود عمل کند. چون این خطاب کفایی نسبت به مخاطب و مکلف شروطی دارد. اینکه خداوند فرموده: «﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾؛ بعضی از شما کسانی می‌باشند که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کنند» به خاطر این است که این تکلیف کفایی عام، دارای شرائطی است که آن شرائط همه را دربرنمی‌گیرد.

بعبارت دیگر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر واجب کفایی است و بر عهده همه می‌باشد ولی همه کسانی که دارای شراطی که گفته شده، باشند. و چون این وهمیت ـ واجب کفایی، واجبی است که باید مکلف برای انجام آن شرائطی را داشته باشد ـ در همان مقامِ جعلِ واجب کفایی وجود دارد، فلذا مفسرین گفته‌اند «مِن» در﴿مِنْكُمْ﴾ من تبعیضه است.

با این تعبیر خطاب آیه با خطاب عام کفایی؛تکلف عمومی واجب کفایی است، تفاوتی نمی‌کند، منتها بیان خداوند در برخی آیات کلی است مانند ﴿وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ آل‌عمران114 و توبه71 و تمام مکلفین را دربرمی‌گیرد، اما در آیه104سوره آل عمران عبارت «﴿مِنْكُمْ﴾؛بعضی از شما» را آورده است.

به کاربردن «مِن تبعیضیه» به خاطر تفاوت در مقام امتثال نیست و اینکه اگر مکلفی امر مولی را امتثال کرد جا برای امتثال بقیه نمی‌ماند. بلکه تفاوت در مقام جعل تکلیف ملحوظ شده است، چون وظیفه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شرایطی دارد فلذا می‌گوید بعض از افراد و نه همه مکلفین، مکلف هستند.

وقتی می‌گوییم همه مکلف به تکلیفی هستند؛ گاهی منظور تمام افراد را می‌گوییم و گاهی منظورمان کسانی است که واجد شرائط خاصی هستند، مانند شرط سنی.

این احتمال سوم اگر این را بگوییم این حرف جدیدی است باز هم سخن مرحوم علامه را می‌گیریم ولی نه از آن طریقی که ایشان فرمودند بلکه با یک وجه دقیق تری.

اگر این احتمال را بپذیریم، اشکالی به مرحوم علامه در مورد پذیرفتن احتمال اول وارد نخواهد شد. زیرا اشکال به وجه اول مرحوم علامه وارد شده بود؛ به این ترتیب که گفتیم شما آیه را حمل بر مقام امتثال می‌کنید درحالی که ظهور خطابات این است آیه مقام جعل را بیان کرده، درحال جعل حکم است، نه اینکه مقام امتثال و اینکه این تکلیف چگونه محقق می‌شود را بگوید.

جمع بندی

پس احتمال اول مردود است اما هر دو احتمال دوم و سوم با نکته‌ای که گفته شد، قابل جمع هستند و لذا با همه اهمیتی که آن نکته هفته قبل وجود داشت و موجب این می‌شود فرمایش مرحوم علامه مورد مناقشه قرار بگیرد اما باز یک اجمال در آیه باقی می‌ماند.

به این ترتیب تا اینجا علی‌رغم بحث‌های صورت گرفته نمی‌توانیم یکی از این دو احتمال معیین کنیم زیرا تعیین هر یک نیاز به قرینه خاصی دارد که در اینجا موجود نیست، فلذا این آیه یا در امر به‌معروف و نهی‌ازمنکر کلی ظهور دارد یا اینکه مجمل است. بالاخره نمی‌توانیم حکم ویژه‌ای متفاوت از حکم کفایی عام را از آیه استفاده کنیم.

روایت «مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ»

اما در ذیل این آیه روایتی وجود دارد که باید در آن دقت کنیم. آن این روایت در کتاب وسائل الشیعة؛ ج16؛ ص 126 باب دوم؛ با عنوان «اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف و المنكر و تجويز التأثير و الأمن من الضرر» با بیان زیر آورده شده است؛

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ؛ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی الْأُمَّةِ جَمِیعاً؟ فَقَالَ: لَا. فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَلَی الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَی الضَّعِیفِ الَّذِی لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا إِلَی أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَی الْبَاطِلِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مِنْ قَوْمِ مُوسی- أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ وَ لَمْ یَقُلْ عَلَی أُمَّةِ مُوسَی وَ لَا عَلَی کُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ یَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدٌ فَصَاعِداً کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَ إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ یَقُولُ مُطِیعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عَدَدَ وَ لَا طَاعَةَقَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص- إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَی أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یَقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا؛ امام علیه‌السلام می‌فرماید امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر همه واجب نیست بلکه بر انسان نیرومندی که مطاع و عالم باشد واجب است نه بر کسی که ضعیف است و نمی‌تواند و نمی‌داند. حضرت می‌فرماید دلیل بر این مطلب کتاب الله عزوجل و آیه شریفه ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ است و سپس امام می‌فرمایند این «مِن تبعیضیه» است ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾ خاص است و مثالی میزنند کما قال الله در جای دیگری – أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ– حضرت در اینجا هم می‌فرمایید بعضی از قوم موسی نه همه آنهایی که آنجا بودند و همه آنها که توانایی در آنها نبود و بعدا در ادامه می‌فرماید – وَ الْأُمَّةُ وَاحِدٌ فَصَاعِداً - این هم بدانید که امت در قرآن - ﴿إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً﴾ – از یکی به بیشتر نیز دربرمی‌گیرد.

حال باید به بررسی این روایت و رابطه آن با آن احتمالات بیان شده بپردازیم. در بررسی این روایت ابتداء مطالبی در مورد سند روایت بیان خواهیم کرد و سپس به بررسی دلالت آن واین که چگونه آیه را تفسیر می‌کند، خواهیم پرداخت.

بررسی سندی روایت «مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ»

از نظر سندی - مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ– موثق هستند.

بررسی توثیق «مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ»

اشکال در مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ است که چند روایت مهم در ابواب مختلف از او نقل شده است. اما مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ توثیق ندارد و البته تضعیفی نیز بر او وارد نشده است.

تصحیح «مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ»

تصحیح مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ به یکی از طرق زیر است؛

    1. یا آنکه در رجال کامل زیارات آمده است.

    2. یا در رجال تفسیر علی‌بن‌ابراهیم آمده است.

اگر کسی این دو را بپذیرد. اما ما این دو را قبول نداریم گرچه در مورد رجال کامل زیارات تردیداتی در اواخر برآن پیدا شده است ولی همچنان معتقدییم، توثیق عام کامل زیارات و یا تفسیر علی‌بن‌ابراهیم تمام نیست فلذا این دو راه محل مناقشه است و تمام نیست.

    3. راه سوم برای توثیق ایشان طریقی است که مرحوم استاد تبریزی می‌فرمودند و آن این است که اگر رجال مشهور نام آور تضعیف نداشته باشند، باید به آنها اعتماد کنیم – یکفی فی توثیق المشاهیرعدم ورود القدح فیه- چون مرحوم استادتبریزی به اینکه اگر کسی که ضعیف است و مشکل دارد برای ایشان تبیین و مطرح شود، حساس بودند وقتی که ضعفی مطرح نشود قابل توثیق است. ما این قاعده را با چند قید می‌پذیرفتیم.

قاعده اعتماد بر رجل مشهوری که تضعیف نشده‌اند مشروط به قیود زیر است؛

    1. به لحاظ نقل روایت یا حدیث و تفسیر و جایگاه از شهرت بالایی برخوردار باشد.

    2. دوم اینکه چیزی که حتی احتمال تضعیف و قدح هم درمورد آن باشد درهیچ جا در موردش یافت نشود نه اینکه چیزی باشد منتها ما نتوانیم به لحاظ سندی آن را اثبات کنیم بلکه هیچ چیز وجود نداشته باشد، پرونده به لحاظ ضعف صاف و مبری و پاکیزه باشد

    3. در محتواهایی که از او نقل شده است، موارد خلاف قواعد و ضوابط دیده نشود، که یک مقدار آن موجب ایجاد وهمی در توثیق وی می‌شود.

«مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ» مشمول این قاعده با آن قیود و شرائط است زیرا؛

    1. تضعیف ندارد.

    2. روایات فراوانی نقل کرده است.

    3. مضامین و محتواهایی که نقل کرده است، خلاف قواعد و ضوابط در آنها وجود ندارد.

«مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ» دارای شرایط فوق می‌باشد و لذا روایت ایشان را در اینجا می‌پذیریم.

بررسی دلالی روایت «مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ»

دو احتمالی که در آیه104سوره آل عمران وجود دارد، درمورد این روایت نیز مطرح است. آنچه روایت تکلیف آن را مشخص کرده است، این است که؛ «مِن» در آیه104سوره آل عمران، «مِن تبعیضیه» است؛ روایت در این مورد صراحت تقریبی دارد. فلذا براساس آن «مِن» تبعیضیه می‌شود و احتمال بیانیه بودن با این روایت کنار می‌رود، اما این که احتمال اول تبعیض باشد.

بنابراین این احتمال که آیه می‌خواهد بگوید که چرا گفته می‌شود این تکلیف بر عهده بعضی از مکلفین است؟ چون در مقام امتثال همه می‌توانند این کار را انجام دهند و وقتی چند نفر آن را انجام دادند از همه ساقط می‌شود، که احتمال اول بود، با این روایت نفی می‌شود. و ما این احتمال را نفی کرده بودیم چون ظاهر آیه این بود که در حال بیان مقام جعل است.

اما احتمال دوم و سوم تبعیضیه بودن در روایت هم نیز وجود دارد. شاید احتمال سوم کمی اظهر باشد زیرا سوالی که از امام شده این است که – سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ؛ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی الْأُمَّةِ جَمِیعاً؟ - ظاهر این سوال این است که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکری که تکلیف مهم و شناخته شده است مورد سوال است. بعد امام راجع به همان می‌فرمایند نه شرایطی دارد. و شرایط آن، این است که 1. توانا باشد و 2. عالم باشد و ... پس با این تفسیری که گفته شد این روایت با احتمال سوم سازگارتر است چون ظاهر این است که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کلی مورد سوال است.

چگونه است امام می‌فرماید که این مال همه نیست چرا مال همه نیست؛ برای اینکه شرائط دارد – القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر- شرائط را دارد بیان می‌کند ما هم در احتمال سوم همین را می‌گفتیم که جعل امربه معروف و نهی از منکر را با مِن تبعیضیه فرموده برای اینکه بگوید شرائطی دارد منتها در آیه شرائط مجمل بود گفت بعضی یعنی آنهایی که شرائط دارند، شرائطی در کار است در مخاطب این روایت بر سایر روایات دارد شرائط را بیان می‌کند اگر به این شکل تفسیر کنیم، احتمال سوم ظاهرتر است.

اما ممکن است قرینه دیگری آورد و آن اینکه در روایت عبارت – الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَی الضَّعِیفِ الَّذِی لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا – شرط الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ غیر از شرط کلی است و مراد امام از آن دادن احتمال تاثیر نمی‌باشد بگوید. – الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ – غیر از این است که بگوید – اذا امکنه عن یامر بالقامت بالصلاه - یا – اجتبابٌ عَن الفحشی و المنکر – در هر مورد به مورد آنجا اقدام بکند بر حسب اینکه همان جا قدرت دارد یا ندارد، علم دارد یا ندارد اگر علم و قدرت در اینجا بود اقدام کن.

بلکه ظاهر این است که وقتی گفته می‌شود الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ؛ نشان دهنده جایگاه اجتماعی است یا جایگاه علمی یا جایگاه حکومتی. اگر ظهور الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ را در این بدانیم در این صورت، روایت ِصرف شرائط عمومی تکلیف کلی را نمی‌خواهد بگوید بلکه تکلیفی جدید را بیان می‌کند.

و با توجه به این ظهور باید در - واجب علی امه جمعاً –تصرفی انجام دهیم. سائل با این سوال می‌خواهد بگوید آیا تکلیفی عمومی که دارای شرائطی است، بر عهده مکلفین است یا تکلیف ویژه‌ای نیز وجود دارد؟ (احتمال دوم در روایت)

در این روایت دو ظهور تقریبا مقابل هم ایستاده‌اند، آن ظهوری که داخل سوال است یکی – اواجب علی امه – ظاهرش این است که همان امر به معروف کلی آیا بر همه واجب است یا نه خاص است؟ ظهور صدر روایت ه احتمال من تبعیضیه سوم را بیان می‌کند. اما ظهور –قوی المطاع – ظهوری دارد که احتمال دوم را تقویت می‌کند.

پس به رغم بحث‌های انجام شده در این آیه به نتیجه مطلوب خود نرسیدیم و به دلیل اجالی که در آن وجود دارد نمی‌شود به آن تمسک کرد.

---------------------------------برشها---------------------------------

آیه شریفه ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً﴾تحریم/6، یا آیه ﴿وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اِصْطَبِرْ عَلَيْها﴾ طه/132، این آیات با تکمیل اینها در روایات که ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً﴾ در روایات می‌گفت حسبک ان تامرهم و تنهاهم،مقصود آیه امر و نهی است.

    1. حالا ببیند این سه احتمال که بیاد فرمایش مرحوم علامه، احتمال دوم، و احتمال سوم که اینها همه بحث‌های خیلی دقیقی شد خیلی هم با دقت اینها را دنبال می‌کنید، آن نکته که می‌گوییم ظاهر خطاب این است که دارد جعل می‌کند نه امتثال را می‌گوید این نکته چی را نفی می‌کند فقط احتمال اول را مگذاره کنار، اما احتمال دوم و سوم هر دو با این نکته قابل جمع است،با آن نکته یک احتمال می رود کنار و میاد مردد بین احتمال دوم و سوم می‌شود اکر کسی بیاد بگوید ظاهر یک ظهور یا قرینه بیارد برای تائید احتمال دوم بگوید ظاهر دلیل و اصل در هر دلیلی وقتی که ادبیات جدیدی دارد یعنی می‌خواهد مطلب جدیدی را بگوید آن وقت وقتی که مِن تبعیضیه را بکار برد ظاهرش این است که میخواهد یک چیز جدیدی را بگوید اینهم می‌گوییم این چیز جدید و حکم جدید می‌شود احتمال دوم می‌خواهد نکته جدیدی بگوید و در مقام جعل باشد ولی نکته جدید لازم نیست حتما حکم جدید باشد نکته جدید این همان است که می‌خواهد بگوید شرائطی ولو بالاجمال دارد که همه را مشمول نمی‌شود شرائطی دارد این جور نیست که همه امت بدون شرط مشمول این واجب کفایی هستند بخشی از آنها مشمول این هستند کسانی که شرایط سه چهارگانه اول نهی از منکر را دارند

    2. بنابراین در مورد اعراب «منکم» در آیه مورد بحث چهار احتمال وجود دارد؛ احتمال اول؛ مِن بیانیه احتمال دوم هم تبعیضیه به شکلی که گفتیم و همین جور تا آخر.

    3. بحث رجالی

راه سوم برای توثیق ایشان طریقی است که مرحوم استاد تبریزی می‌فرمودند و آن این است که اگر رجال مشهور نام آور تضعیف نداشته باشند، باید به آنها اعتماد کنیم – یکفی فی توثیق المشاهیرعدم ورود القدح فیه- چون مرحوم استادتبریزی به اینکه اگر کسی که ضعیف است و مشکل دارد برای ایشان تبیین و مطرح شود، حساس بودند وقتی که ضعفی مطرح نشود قابل توثیق است. ما این قاعده را با چند قید می‌پذیرفتیم.

قاعده اعتماد بر رجل مشهوری که تضعیف نشده‌اند مشروط به قیود زیر است؛

    1. به لحاظ نقل روایت یا حدیث و تفسیر و جایگاه از شهرت بالایی برخوردار باشد.

    2. دوم اینکه چیزی که حتی احتمال تضعیف و قدح هم درمورد آن باشد درهیچ جا در موردش یافت نشود نه اینکه چیزی باشد منتها ما نتوانیم به لحاظ سندی آن را اثبات کنیم بلکه هیچ چیز وجود نداشته باشد، پرونده به لحاظ ضعف صاف و مبری و پاکیزه باشد

    3. در محتواهایی که از او نقل شده است، موارد خلاف قواعد و ضوابط دیده نشود، که یک مقدار آن موجب ایجاد وهمی در توثیق وی می‌شود.

اگر نگوییم که ظاهرش همان – ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ﴾ آل عمران/104 – که گفته ازنظر شرائط آنها منکم گفته چون شرائط دارد، گفته- منکم- گفته اگر این را نگوییم اجمال داره این که بیاییم مطمئن بشویم که آیه دارد یک وظیفه خاص فرا عمومی برای خصوص حکومت می‌گوید این مقداری یا عالم یا گروه خاصی به عنوان چیزی میگوید این به نتیجه نرسیدیم، پس این روایت مِن را تبعیضیه می‌کند و بیانیه را می‌گذارد کنار اما این تبعیضیه هم با احتمال اول تبعیض هم با این روایت نفی می‌شود اما احتمال دو و سه را تعیین نمی‌کند براینکه در خود روایت هم یک تعارض صدر و ذیل‌ای است که نمی‌تواند قرینیت را مفسریت واضحه برای آیه شریفه داشته باشد و لذا علی رغم اینکه تلاش کردیم آن طرف را به یک جایی برسانیم ولی فکر می‌کنیم نمی‌شود خیلی به آن برسیم بنابراین در بحث امر به معروف و نهی از منکرهمان تقریر اول تا آنجا مسلم است تقریر دوم که تکلیف خاص باشه با این دو روایت و آیه شریفه نشد حالا ببنیم دیگه دلائلی دارد یا ندارد.