درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه تربیتی / وظایف حکومت در تربیت دینی /

بیان ادله

دو. عهدنامه مالک اشتر

بررسی دلالی عهدنامه مالک

دلالت استصلاح اهل

بحث در حدود دلالت جمله‌ای بود که در عهد شریف مالک اشتر آمده بود که حضرت یکی از چهار مأموریت کلی مالک را استصلاح اهل مصر برشمرده بودند و در عهد تأکید فرمودند که وظیفه تو صالح سازی و طلب صلاح اهل مصر است.

تکالیف شخص بما أنَّهُ حاکمٌ

کاری که بر عهده مالک اشتر نهاده شده است، قاعدتاً از مالک اشتر به هر شخصی که والی و حاکم است الغای خصوصیت می‌شود، یعنی خطابات و توصیه‌هایی که به اشخاص می‌شود، این اشخاص در آن‌جا موضوعیتی ندارد و الغای خصوصیت می‌شود و اصل در خطابات هم این است که تکلیف متوجه شخص خاص بما هوَ شخصٌ نیست، آنچه که می‌شود در این‌جا مورد توجه قرار داد این است که متوجه مالک بما هوَ والی است، نه بِما أنَّهُ شخصٌ. پس روشن است که این تکلیف، تکلیف شخص نیست و از شخص الغای خصوصیت می‌شود ولی در عین حال هر شخصی مشمول این نیست، بلکه شخصی که عنوان والی داشته باشد مشمول این حکم است؛ بنابراین این خطاب گرچه به ظاهر متوجه یک شخص است اما متوجه شخص بما هوَ شخصٌ نیست، منتها شخص بما أنَّهُ والٍ وَ حاکمٌ فی مَنطَقَهٍ، از این حیث مخاطب این خطاب می‌شود. پس شخص نیست ولی مطلق مکلّف نیز نیست بلکه مکلفی است که وصف حاکمیت دارد.

مباشرت و تسبیب در تکالیف حاکم

مطلب دهم این است که این کاری که بر دوش مالک نهاده شد که صالح سازی و تربیت اصلاحی مردم مصر را انجام دهد، آیا شرط این تربیت و اصلاح تصدّی و مباشرت والی و حاکم است، یا اینکه تصدّی و مباشرت شرط نیست و اگر با تسبیب و باواسطه و برنامه‌ریزی زمینه تحقق این وظیفه را انجام دهد، کافی است؟

مقدمه

تسبیب و مباشرت در تکالیف

تکالیفی که در شرع داریم دو نوع است: در بعضی از تکالیف مباشرت مکلف نسبت به عمل شرط است مثل أقم الصلوة که باید خود شخص قیام به نماز کند، یا مثلاً وقتی پزشک می‌گوید این دارو را مصرف کن باید خود او این دارو را مصرف کند، این‌ها اموری است که متقوّم به مباشرت است و شخص مکلف به تکلیف باید آن را اتیان کند و اتیان تسبیبی در آن درست نیست. نوع دیگری از تکالیف داریم که مباشرت شخص لازم نیست و می‌شود با نیابت و تسبیب، آن تکلیف را انجام داد. اگر کسی بگوید شما این معامله را انجام بده، به دو شکل می‌تواند معامله را انجام دهد: اول اینکه خود این صیغه را بخواند و داد و ستد را انجام دهد. دوم اینکه می‌تواند اجرای کار و صیغه را به دیگری بسپارد.

بنابراین تکالیفی که در شرع هستند، بعضی متقوّم به فعل مکلّف و مباشرت مکلف است و نوع دوم آن‌هایی است که متقوم به فعل مباشری نیست بلکه می‌شود نائب گرفت یا برنامه‌ریزی کرد و زمینه را فراهم کرد تا دیگری انجام دهد.

اصل در تکالیف؛ مباشرتی یا تسبیبی؟

بحث مفصلی در کتاب وکالت که در شرح لمعه هم بود، انجام شده است و آن بحث این است که آیا ما قاعده اولیه کلیه‌ای داریم که اصل این است که کارها وکالت پذیر، تسبیب پذیر و نائب پذیر هست یا خیر؟ یعنی اصل این است که باید کارها مباشرتاً انجام شود إلّا ماخَرَج، یا اصل این است که کارهایی که امر به آن‌ها تعلق می‌گیرد نیابت پذیر است إلا در جایی که شرط شود نیابت پذیر نیست؟ این بحث طولانی ای است که در فقه نیز مطرح شده است و هنوز به نتیجه واضحی نرسیده‌اند که روشن باشد و لذا ما الان در آن بحث وارد نمی‌شویم و شاید نشود یک قاعده کلیه‌ای ارائه داد در اینکه اصل بر عدم نیابت پذیری و تسبیب است، یا اصل در افعال بر نیابت پذیری و تسبیب است تا بتوانیم در موارد شک به این اصل توجه کنیم و باید مورد به مورد ببینیم ارتکاز عقلایی و قرائن چه چیزی را اقتضا می‌کند.

الف. تکالیف عبادی

در عبادات غالباً متقوّم به این است که خود شخص انجام دهد و تقریباً می‌توان گفت در عبادات اصل بر عدم نیابت پذیری و اصل بر تصدّی و مباشرت خود مکلف است مثلاً وقتی می‌فرماید نماز بخوان و روزه بگیر و حج برو و ...، باید این افعال از خود شخص صادر شوند، ولی در عین حال می‌توان گفت در عبادات یک قاعده کلیه‌ای داریم، اما در همان عبادات ادله خاصی آمده است که در بعضی جاها نائب پذیر است مانند نماز و روزه که بعدالحیات نیابت‌پذیرند، یا مانند حج که در حال حیات نیابت پذیر است.

ب. تکالیف غیر عبادی

در غیر عبادات شاید برعکس باشد، یعنی می‌شود کاری را که انسان به آن مأمور شده است به دیگری بسپارد و به اشکال مختلفی تسبیب کند، ولی در عین حال ما در هر موردی باید ارتکازات و قرائن را ببینیم.

تسبیبی بودن در تکالیف حاکم

به نظر می‌آید در اینجا قرائن و ارتکازات عقلایی به خوبی با عدم اشتراط مباشرت مساعد است، وقتی که حضرت والی و حاکم منسوب از قِبَل خودشان را مأمور به اصلاح اهل می‌کنند، ظاهرش در امور حکومتی این است که مباشرت حاکم شرط نیست.

دلیل تسبیبی بودن

الف. عسر و حرج در انجام مباشرتی تکالیف حاکم

زیرا اولاً در فراز اول از عهدنامه مالک اشتر قبل از اصلاح اهل آمده است که جهادَ عدوّها و جبایةَ خراج‌ها و عمارتَ بلادها که معلوم می‌شود این‌ها اموری است که وظیفه کلانی را بر دوش مالک قرار می‌دهد نه مباشرت در هر موردی که خود انجام دهد.

ب. سیاق عهدنامه

ثانیاً قبل و بعد این جمله فرازهای دیگری دارد که همین وضعیت را دارد. این واقعیت خارجی که مباشرت حاکم و والی در این امر یک امر حرجی است و عرفاً مقدور نیست و همین طور سیاق قبل و بعد این جمله، شاهد بر این می‌شود که در اینجا ما به طور مطمئن ولو اصل کلی نداشته باشیم که بگوییم در غیر عبادات می‌توان اعمال را غیر مباشری انجام داد، می‌شود مطمئن بود که در این مباشرت شرط نیست.

واقعیت‌های خارجی حکومت و اعمال حاکمیت و انجام وظایف حاکمیت، چه در حکومت اسلامی و چه در غیر حکومت و جمله‌های قبل و بعد همه شاهد بر این است که تصدّی بالمباشرة لازم نیست.

جمع‌بندی

بنابراین در این نکته نیز مباشرت شرط نیست و اولاً بعید نیست که بگوییم در غیر عبادات غلبه و ترجیحی وجود دارد که وکالت پذیر و نیابت پذیر است و مباشرت شرط نیست. ثانیاً اگر این اصل و قاعده را نپذیریم در این مورد قرائن و ارتکازات و شواهد عقلایی وجود دارد که مباشرت شرط نیست. چون اگر بخواهد شرط باشد عصر و حرج است، هم سیره‌ای که در حکومت‌ها وجود دارد، هم جمله‌هایی که قبل و بعد این عهد آمده است، همه نشان دهنده این است که مباشرت شرط نیست؛ اما حداقل تسبیب شرط است یعنی وظیفه بر عهده او است منتها یا به صورت تخییر در انجام آن به صورت مباشرت و یا به صورت تسبیبی بر عهده حاکم است ولی اگر کسی مباشرت کند او هم مصداق تکلیف است. اگر خود امیرالمؤمنین در جایی بخشی از وظیفه تربیتی و اصلاح را مستقیماً انجام دهد، بخش دیگری را هم به منسوبین و مبعوثین قبَل واگذار کرده است که هر دو درست است.

بنابراین در این تکلیف نه مباشرت شرط است و نه اینکه حتماً بگوییم باید تسبیبی باشد بلکه باید مستند شود، إمّا مستقیماً وَ بالمباشرة أو بواسطة السَّبب و تسبیب اسباب.

عسر و حرج داشتن در انجام این وظیفه شرط نیست زیرا برای اشتراط دلیل نداریم، اینکه می‌گوید مأمور است تا جِبایَة خراج‌ها وَ جهادَ عدوّها و عمارتَ بلادها، این جمله عام است، بالمباشرة أو بالتَّسبیب و زمانی که جمله دارای اطلاق باشد دیگر توانستن و نتوانستن شرط نیست و ظاهرش اطلاق است و ارتکازات نیز همین را اقتضا می‌کند.

استناد تربیت به حاکم

نکته‌ای که باید در ادامه مطرح کرد این است که اینکه می‌گوییم بالمباشرة أو بالتَّسبیب، این عمل آگاهی بخشی و تربیتی یا سازندگی حاکم نسبت به شهروندان را نفی نمی‌کند و این کار باید مستند به او باشد یعنی او در قبال تحقق این کار وظیفه دارد و استناد به او لازم است، منتها ما می‌گوییم استناد اعم از این است که بالمباشرة انجام دهد یا به واسطه دیگران انجام دهد و لذا باید حتماً استناد باشد، یعنی به نحوی این فعل باید از او صادر شود منتها به طور مستقیم یا با اسباب که این استناد لازم است، منتها اینکه نوع استناد بالمباشرة باشد یا بالتَّسبیب باشد فرقی نمی‌کند؛ و اینکه گفته شود در این موارد تسبیب حاکم نوعی مباشرت است را قبول نداریم اما واقعیت مسئله این است که لازم نیست خود حاکم از منبر یا سایر رسانه‌ها اقدام به انجام وظیفه‌اش کند، بلکه بالمباشرة أو بالتَّسبیب کافی است.

مدیریت در تربیت و مقدمات آن

مطلب یازدهم این است که اگر این وظیفه‌ای که بر دوش او قرار گرفت و مباشرت در آن شرط نبود ولی استناد به او لازم بود یعنی او باید قیام به این امر کند. قیام به این امر مثل هر تکلیف دیگری مقدماتی دارد که باید آن مقدمات فراهم شوند، یعنی برای اصلاح اهل و شهروندان قاعدتاً مقدماتی وجود دارد، برای اینکه این عملیات، عملیات وسیعی است و این نیاز به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ... دارد که همه این‌ها جزو مقدمات آن تکلیف می‌شود، البته گفتیم آنچه که واجب است حدّ لازم از اخلاقیات و عبادات و تکالیفی است که باید در جامعه رواج پیدا کند و شهروندان به آن‌ها مجهز شوند و تربیت شوند.

برای اینکه آن‌ها را به این صلاح مجهز کند و تربیت و اصلاح کند، چیزهایی لازم است و همه مقدمات، مقدمات واجب می‌شوند. چیزی که ما امروز به آن سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، پشتیبانی، تأمین بودجه و ... می‌گوییم، این‌ها همه جزو مقدمات این امر می‌شود، البته به تناسب هر زمانی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و پشتیبانی و حمایت فرق می‌کند. پس مباشرت شرط نیست ولی باید این عمل از او صادر شود ولو با واسطه. صدور این عمل به حداقلی از سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی نیاز دارد، منتها در زمان‌های قبل هم به لحاظ اینکه جمعیت کمتر بود و هم به لحاظ اینکه شرایط آسان‌تر بود، این ساماندهی از ناحیه حکومت ساماندهی جمع و جوری بود و در یک دوره‌ای ساماندهی پیچیده‌تر است و باید به تناسب هر زمان مقدمات این تکلیف را فراهم کند و لذا حکومت باید برای انجام این وظائف تربیتی مدیریت و ساماندهی کند، این مدیریت مستلزم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و حمایت مالی و بودجه است و همه این‌ها جزو لوازم و مقدمات ضروری این امر است. این مسئله در امر به معروف و نهی از منکر نیز گفته شده است، در جایی که امر به معروف و نهی از منکر واجب است و شرایط آن فراهم است باید مقدمات آن را فراهم کرد، این مقدمات در یک زمانی خیلی ساده است و در یک زمانی مقدمات پیچیده‌ای است. بدون تردید عمل استصلاح اهل در زمان‌های متأخر مستلزم مقدماتی است و اصل مدیریت آن است که در زمانی ساده و در زمانی پیچیده است و وظیفه حاکم این است که این عمل از او صادر شود و صدور این عمل از او مقدماتی دارد و باید این مسئله را مدیریت کند و مدیریت مستلزم عناصری است که به آن اشاره شد.

(س. وظیفه حاکم فقط در الزامیات است پس اگر مستحبی با عنوان ثانوی واجب شد چه؟

ج. داخل در الزامیات می‌شود؛ مانند قوانین راهنمایی و رانندگی. حاکم باید شهروندان را برای رعایت آن‌ها تربیت کند. این‌ها که به عنوان اولی لازم نیست اما به عنوان ثانوی لازم است فلذا مشمول الزامیات می‌شوند.

س.گاهی این وظایف توسط نیروهای دولت انجام می‌شود و گاهی توسط بخش خصوصی. استناد بخش خصوصی چگونه خواهد بود؟

ج. استناد این‌ها یکسان است. وقتی می‌گوید مدیریت کن، این امر عقلایی است و مانعی نیست که ما از تجربه عقلایی دیگران استفاده کنیم.)

استناد فعالیت‌های تربیتی به حاکم

استناد به حاکم را بالمباشرة أو بالتّسبیب لازم دانستیم و گفتیم باید مقدمات - مدیریت و ساماندهی کار برای اجرا - آن را نیز فراهم کند، گفته شد می‌تواند به دیگران واگذار کند.

انواع واگذاری

واگذار کردن به دیگران دو نوع است:

یک. واگذاری به عوامل حکومت

گاهی به عوامل خود واگذار می‌کند یعنی برنامه‌ریزی می‌کند و بودجه تأمین می‌کند و این سیستم عملیات هدایتی را انجام می‌دهد، این یک شکل است که با این شکل وظیفه را انجام می‌دهد.

دو. واگذاری به بخش خصوصی

شکل دیگر این است که خود اصلاً دخالت نمی‌کند و به بخش خصوصی واگذار می‌کند منتها خود سیاست‌های کلی را تصویر می‌کند و می‌گوید این کارها باید انجام شود و هر کسی می‌تواند آن‌ها را انجام دهد بنابراین فضا را باز می‌کند و اجازه می‌دهد بخش خصوصی‌ای که مأمور او نیستند، به این امر قیام کنند؛ مانند مدارس غیرانتفاعی که اجیر حاکم نیستند، در شکل اول عواملی که غیرمستقیم اجرا می‌کنند عوامل و اجیر او هستند، مثلاً گاهی امیرالمؤمنین علیه‌السلام خودشان اقدام به این کار می‌کنند و گاهی این کار را به کارگذاران خود که اجیر حکومت هستند می‌سپارند؛ اما در شکل دوم این عمل به دیگران واگذار شده است و سیاست‌گذاری و نظارت انجام می‌گیرد اما عمّال و کارگزاران او نیستند.

انواع استناد فعالیت‌های تربیتی حاکم

که در اینجا سؤال می‌شود آیا این نیز مشمول دلیل است یا خیر؟ این قاعدتاً به یکی از این دو وجه درست است: یک وجه این است که بگوییم همین اندازه انتساب کافی است، یعنی همین اندازه که او سیاست گذاشته و نظارت می‌کند، فعل او است و لازم نیست که دستگاه اجیر او باشد ولو اینکه اجیر او نیستند و مسائل مالی خودشان را خودگردان‌اند ولی همین که سیاست‌گذاری و نظارت کلی وجود دارد می‌گویند این کار حاکم است، بنابراین آن تکلیف را انجام داده است و در انتساب و اسناد این عملی که وظیفه او بود همین اندازه کافی است.

بنابراین استناد افعال و فعالیت‌های تربیتی حاکم سه نوع است:

یک. اینکه خودش بالمباشرة انجام دهد.

دو. اینکه به واسطه عمّال انجام دهد.

سه. اینکه به واسطه دیگرانی انجام بگیرد که تحت اشراف کلی او قرار دارند، بدون اینکه تأمین بودجه و ... کند.

در این حالات عرفاً گفته می‌شود، افعال از طرف حاکم صادر شده است، این یک وجه است. اگر این وجه پذیرفته نشود، وجه دوم این است که؛ واجبات عینی و تکالیفی که شخص دارد، رُبَما یَسقُطُ بفعلِ الغیر، ولو مدارس غیرانتفاعی یا مبلغینی انجام می‌دهند یا فرض داشته باشیم که حوزه اجیر حکومت نیست و این کار تبلیغی که انجام می‌دهد مستند به حکومت نیست ولی تکلیف را از حکومت ساقط می‌کند، برای اینکه این تکلیف از تکالیفی است که یَسقُطُ بفعلِ الغیر.

ما در واجبات دو تقسیم بیان کردیم: یکی واجب عینی و کفایی. یک تقسیم دیگری بود که همان واجبات عینی و متعیّن یُمتثلُ مِن ناحیة المکلَّف وَ أخری یَسقُطُ بفعلِ الغیر، یعنی او به تکلیف عمل نکرده است ولی چون دیگری انجام داد و زمینه ندارد، او عصیان نمی‌کند و تکلیف از او ساقط می‌شود. در اینجا حکومت فضایی را باز کرده است که دیگرانی که اجیر او نیستند، این کار را انجام دهند زیرا تکلیف از تکالیفی است که یَسقُطُ بفعلِ الغیر؛ بنابراین در تقریر اول می‌گفتیم آنچه که لازم است حاکمیت در مسائل ارشادی و تعلیمی و تربیتی انجام دهد، این است که به نحوی به او مستند شود و می‌گفتیم استناد مقوله به تشکیک است.

یک درجه استناد این است که خود شخصاً انجام می‌دهد. یک درجه این است که عمّال و کارگزارانی که عامل او هستند انجام می‌دهد. مرحله دیگر این است که عمّال و کارگزار او نیستند ولی او با آن‌ها قرارداد می‌بندد تا آن کار را انجام دهند. مرحله دیگر این است که بگوییم همین که سیاست‌گذاری و نظارت می‌کند – اگر مشمول آن باشد -، عرفاً می‌گویند این فعل اوست. تمام این مراحل طبق تقریر اول فعل حکومت محسوب می‌شود؛ اما در جایی که فقط سیاست‌گذاری می‌کند و نظارت دارد، ممکن است کسی بگوید به صرف این مستند به او نمی‌شود ولی تقریر دوم می‌گوید این اشکال ندارد برای اینکه این واجب از واجبات عینی است که یَسقُطُ بفعلِ الغیر؛ مانند نفقه.

کاری که او انجام می‌دهد دو نوع است: گاهی تصرف در زمان و وقت دیگری چیزی نیست یا با توافق خودش است که نیازی به اذن حکومت ندارد، یا با اذن ولی است و پدر می‌گوید این بچه را تربت کن، یا اینکه خود این اشخاص با افراد توافق می‌کنند که یک کارگاه یا کلاسی انجام شود، این قسم مأذون است و نیازی به اذن حاکم ندارد، اما در بعضی جاها نیاز به اذن حاکم دارد، مثلاً اگر الزام کند که باید این بحث را ببینید یا آن عمل را انجام دهید، آن الزام‌ها نیاز به اذن حکومت دارد و بدون اذن حکومت و حاکم کسی سلطنتی بر دیگران ندارد، آن الزام دو چارچوب دارد؛ یا باید در چارچوب ولایت و اذن حاکم قرار بگیرد یا در چارچوب آن ولایتی قرار بگیرد که در باب امر به معروف و نهی از منکر است، حداقل یک دیدگاه این است که در باب امر به معروف و نهی از منکر ولایتی فراتر از گفتن و ... در آن است و می‌تواند تصرف کند و اقدامات عملی انجام دهد، البته طریق امر به معروف و نهی از منکر از حیث دامنه و دایره محل بحث است.

(ج. نه ولایت از باب امر به معروف، ولایت عدول مؤمنین در حکومت است یا در امور حسبیه است، ولی قطع نظر از حاکمیت، خود امر به معروف و نهی از منکر ممکن است نوعی ولایت دهد که بخشی از تصرفاتی که فی حد نفسه و به عنوان اولی جایز نیست با امر به معروف و نهی از منکر جایز شود.)

چیزی که تا کنون از این عهد برداشته می‌شود این است که حاکمیت وظیفه‌ای دارد که در قبال این تربیت در امور ضروری است و مسئولیت دارد و باید به این مسئولیت قیام کند، منتها این مسئولیت مراتبی دارد، صرف اینکه به او مستند می‌شود کافی است، اگر در مراتبی هم مستند نشد ولی دیگران آن را انجام دادند یا او اجازه داد دیگران انجام دهند، اگر هم مستند نشود یَسقُطُ بفعلِ الغیر و لذا مشکلی در این جهت وجود ندارد و همه این مراتب مشمول این بحث می‌شوند.

(س. با این توضیح این مطلب به ذهن می‌آید که باید استانداران و... را ولی‌فقیه انتخاب کند؟

ج. بله بنا بر نظریه ولایت‌فقیه کسی ولایت ندارد مگر از طریق ولی‌فقیه باشد و به او مستند شود و اینکه در رأس هرم ولی‌فقیه است در واقع تمام این‌ها را تنفیذ می‌کند؛ و اینکه رییس‌جمهور را تنفیذ می‌کند، تنفیذ عام است.)

امر به استصلاح تمام اهل

نکته دیگر این است که صلاح اهل شامل همه می‌شود یعنی وقتی اهل مصر گفته می‌شود همه مواطنین را شامل می‌شود، اعم از مسلم و کافر و کوچک و بزرگ و ... .

احتمالات در مفهوم «اهل»

در اینجا دو احتمال وجود دارد؛

یک. اهل؛ عام مجموعی

یک احتمال این است که اهل در اینجا حالت مجموعی داشته باشد. احتمال دیگر این است که حالت استغراقی دارد. گاهی می‌گوییم استصلاح أهلها یعنی مجموع جامعه سالم باشد، یعنی اگر در اکثریت مردم صلاح سازی انجام داد گفته می‌شود مردم صالح هستند.

(س. معنی عام مجموعی این است که اگر یکی را عمل نکنی، محقق نمی‌شود؟

ج. بله توجه داریم ولی منظور ما از عام مجموعی اصطلاح اصولی به معنی دقیق آن نیست؛ یعنی اگر در مورد اکثریت جامعه صلاح محقق شود، همین کافی است.)

دو. اهل؛ عام استغراقی

احتمال دوم این است که حالت استغراقی دارد.

شمول اهل بر تمام افراد

ظهور «استصلاح اهلها» در احتمال دوم است. اینکه امر می‌شود به استصلاح اهل‌ها یعنی در قبال همه مسئولیت دارد و این عام استغراقی است و به تعداد افراد منحل می‌شود و هر فردی مصداق اهل محسوب می‌شود و بنابراین نسبت به همه شمول دارد. در اینجا نیز همه را شامل می‌شود، فقط اگر نسبت به کافر و غیرمسلم شمول داشته باشد که بعید نیست شمول داشته باشد، استصلاح در آن جا به دلیل اینکه تا حدی که شارع اجازه داده است که کافر در شرایط ذمّه در حکومت اسلامی باشد، در واقع مقیّد ادله امر به معروف و نهی از منکر می‌شود.

ادله‌ای داریم که می‌گوید باید افراد را به اسلام دعوت کنی یا باید امر به معروف و نهی از منکر کنی ولی وقتی دلیل ذمّه می‌گوید شما کافر ذمّی را پذیرفتید به این معنا است که یک سلسله احکام در اینجا متوقف شد، یا اگر معاهده را پذیرفتید، ارتباط ما با کفّار یا در قالب ذمّه است یا معاهده است و یا اضطرارت است. نگاه اسلام این است و می‌گوید باید مردم را به اسلام دعوت کنید و باید بپذیرند.

تعامل کافر با مسلم

اینکه بپذیریم کسانی دعوت اسلام را نپذیرند و زیر بیرق اسلام نیایند، به یکی از سه حالت امکان‌پذیر است؛ تعامل کافر با مسلم به یکی از سه حالت است یا باید ذمی باشد و یا معاهد باشد که در غیر اهل کتاب نیز امکان دارد برخلاف ذمی که احتصاص به اهل کتاب دارد و یا در حال اضطرار باشد. اهل کتابی که شرایط ذمه را بپذیرد، ذمی می‌شود، معاهده در جایی است که براساس مصالحی توافقنامه‌ای وجود دارد – با اهل کتابی که شرایط ذمه را نپذیرفته‌اند یا غیر اهل کتاب – و اضطرار هم در جایی است که کافر دست به اسلحه است و غیر از این راهی وجود ندارد. این مباحث در کتاب جهاد بحث می‌شود.

هر جایی که شرع اجازه داد که ذمّی باشد یا معاهد باشد، ادله ذمّی و معاهده حاکم بر ادله‌ای است که می‌گوید شما فلان تکلیف را داری، از جمله حاکم بر استصلاح أهلها است. در محدوده شرعیات خاص آن ادله می‌گوید استصلاح أهلها نسبت به کسانی که ذمّی یا معاهد هستند لازم نیست، البته استصلاح أهلها محدوده‌های عرفی دیگری دارد مثلاً باید آموزشش دهد که قوانین را رعایت کند و...، بنابراین این تکلیف از تکالیفی است که به نحو استغراقی شامل مسلم و کافر و همه می‌شود، فقط در غیرمسلم در محدوده ادله ذمّه و معاهده، تکالیف ویژه شرعی نسبت به آن‌ها محدود می‌شود.

این مسئله در نهج‌البلاغه نیز مطرح است، از جمله خطبه 34 و نامه 67.