موضوع: تربیت خانوادگی / اصول تربیت خانواده

اصول و روش‌ها

اصول تربیتی

گفتیم که اصولی در باب تربیت ذکر شده است که بعضی احیاناً اختصاص به تربیت خانوادگی دارد و بعضی هم یک مقدار اعم است و قرار شد که ما به تناسب با بحث تربیت خانوادگی در این جا بحث کنیم. این مقدمات و مباحث فقهی که بی‌ارتباط با بحث ما نبود هفته‌ قبل عرض کردیم و حالا بر اساس آن توضیحات سابق شش هفت اصل را در این جا عرض می‌کنیم.

اصل اول «عدم تکلیف به امر غیرمقدور»

یکی اصل عدم تکلیف به امر غیرمقدور و ما لا یُطاق است که به نظر می‌آید در تربیت هم این امر و این اصل یک اصل درستی است و از نظر فقهی صحیح است که تکلیف به امر غیرمقدور نباید کرد، چه غیرمقدور ذاتی باشد و چه غیرمقدور عرفی و وقوعی باشد، چیزی که عرفاً قابل عمل و اقدام نیست نباید به این تکلیف کرد و چنین تکلیفی عقلاً قبیح است و لذا این یک اصل حاکم بر همه آن دستورات و تعالیم تربیتی می‌شود که برای خانواده گفته شده است و احیاناً برای غیر خانواده گفته شده است، همه آن دستورات تربیتی که متوجه خانواده یا غیر خانواده است مقید به این قید است که آن دستور و آن تکلیف و آن عادت دادن و آن اقدام امری است که هم نباید برای خود او امر غیرمقدور باشد و هم برای طرفی که می‌خواهد به او امر کند و یا توصیه کند و تربیتش کند این عمل غیرمقدور نباشد، این حکم عقلی است، چیزی که برای او غیرمقدور است عقل می‌گوید که غیرمقدور بودن آن موجب می‌شود که تکلیف برای او مجاز نباشد، بالملازمه عرفاً می‌گویند برای شما هم در این جا تکلیفی نیست، وقتی چیزی برای او مقدور نیست بالملازمه می‌گوید که تکلیف از دوش مربی و معلم هم برداشته می‌شود، این عرفیت دارد و ظاهراً راجع به آن بحثی نباشد، ولو این که بگوییم گفتن این یا این اقدام ممکن است مصالحی داشته باشد ولو او عمل نکند ولی این یک حالت استثنایی و غیر ظاهر است، ظاهر قصه این است که وقتی چیزی برای او مقدور نبود نمی‌شود به آن تکلیف کرد.

اصل دوم «عدم تکلیف به امور حرجی»

اصل دومی که در این جا مطرح است تکلیف به امور حرجی است، چیزهایی که برای این کودک و این نوجوان و این انسان امر حرجی است و در آن عسر و حرجی وجود دارد و می‌خواهد او را به آن وادارد و به آن سمت هدایت کند که او این کار را انجام دهد، در این جا هم بعید نیست که بگوییم در واقع این اصل وجود دارد یعنی در واقع اصلی است که حاکم بر دستورات تربیتی و آموزشی و امثال این‌ها است، توصیه کرده است که او را به نماز وادار ولی این عمل برای او موجب عسر و حرج است، اگر عسر و حرج در دوره‌ قبل از تکلیف باشد، تکلیف الزامی نیست که بخواهد عسر و حرج بردارد، اگر هم بعد از تکلیف باشد عسر و حرج تکلیف الزامی را از آن شخص برمی‌دارد، اما این که تکلیف تربیتی این شخص را مقید کند یعنی جاهایی که او موظف به یک تکلیف الزامی است برای او عسر و حرجی ندارد که به این امر تربیت اقدام کند ولی برای متعلق تربیت عسر و حرجی است که در این جا اگر حکم الزامی برای او باشد این عسر و حرج حکم الزامی را از آن شخص متربی برمی‌دارد، اما اگر حکم الزامی نیست یا در دوره‌ تکلیف نیست که اصلاً الزامی‌ای برای او وجود ندارد طبعاً در فعل متربی لا حرج و این قاعده جاری نمی‌شود، اما بحث این است که چیزی که برای آن شخص متربی و متعلم عسر و حرجی دارد و به خاطر آن عسر و حرج تکلیفی برای او منجز نمی‌شود، آیا این ملازمه‌ای دارد برای این که بگوییم مربی هم در این جا اقدام نکند؟

ملازمه در قاعده «لاحرج»

در این جا خیلی ملازمه‌ واضحی وجود ندارد و چیزی که دلیل لاحرج است این است که می‌گوید اگر آن فعل مکلف موجب عسر و حرجی بود این حکم برداشته می‌شود اما اگر این فعل مکلف موجب عسر و حرج برای دیگری است، آن دیگری می‌تواند عمل نکند تا در عسر و حرج واقع نشود و این حکم او را برنمی‌دارد و نمی‌تواند تکلیف حرجی را بردارد. خود این که به آن توصیه کند و او را به نماز وادارد اگر خود این اقدام موجب عسر و حرج او باشد ولو او عمل هم نکند یعنی اصل این عمل تربیتی او عسر و حرجی برای دیگری ایجاد می‌کند که این را باید از نظر فقهی یک مقدار بیشتر بحث کرد:

دو احتمال در این جا وجود دارد، یک احتمال این است که عسر و حرج در فعل شخص موجب می‌شود که تکلیف را بردارد اما اگر تکلیفی که من عمل می‌کنم موجب عسر و حرج برای دیگری است و دیگری را در مشقت قرار می‌دهد، این چطور می‌شود؟ ممکن است بگوییم که فقط دلیل عسر و حرج شخص را برمی‌دارد ولی ممکن است این‌طور بگوییم که دیگران را در عسر و حرج قرار دادن یک قاعده‌ کلی است که حرام است، از این طرف هم اقدام به تربیت گاهی واجب است و گاهی مستحب است و باید اعمال قواعد تزاحم شود نظیر آن بحثی که در مکاسب محرمه می‌گفتیم، یعنی باید ببینیم که جایی که او توصیه می‌کند و می‌خواهد نماز را به او یاد بدهد و از آن طرف هم خود این اقدام او موجب عسر و حرج برای طرف است در این جا باید اعمال قواعد تزاحم شود. این جا یک نوع تزاحم است، شارع به او گفته است که این کار تربیتی را انجام بده و توصیه کن و وادار و تلقین کن و عادت بده، از آن طرف در یک مواردی این موجب سختی و دشواری در کار او است و موجب می‌شود که دیگری را در عسر و حرج قرار دهد، این جا قاعده‌ لاحرج نیست چون بحث این است که این عمل برای او عسر و حرجی ندارد و او می‌تواند دستور دهد و تلقین کند و عادت دهد، اگر این عمل اقدام تربیتی عسر و حرجی برای مربی دارد این تکلیف اگر الزامی باشد برداشته می‌شود که این یک اصل است.

الف. حرج برای مربی

پس در این اصلی که ما در این جا می‌گوییم تکلیف به امر حرجی، باید بگوییم یک قاعده این است که اگر اقدامات تربیتی برای مربی و معلم حرجی شد در این جا باید چه کار کنیم؟ جوابش این است که اگر این اقدامات، اقدامات استحبابی باشد استحبابش با قاعده‌ لاحرج برداشته نمی‌شود و همچنان مستحب است. اگر اقدامات واجبی باشد با قاعده‌ لا حرج حکم الزامی‌اش برداشته می‌شود. این یک فرض است که در واقع خود این یک اصل می‌شود، اصل این که آن اقدام تربیتی الزامی برای معلم و مربی حرجی نداشته باشد این درست است، چون اگر مستحب باشد این اصل در این جا نیست و اگر واجب باشد این تکلیف را برمی‌دارد.

ب. حرج برای متربی

اگر اقدامات تربیتی موجب عسر و حرج متعلم است، در این جا اگر از اموری باشد که ذاتش حرجی است در این جا معلوم می‌شود که شارع با توجه به این که حرج هم است امر می‌کند و لذا در این جا چیزی آن را برنمی‌دارد، اما اگر این‌طور نباشد و در دستور و تربیتی که انجام می‌دهد حرجی نیست و برای آن طرف هم غالباً این‌طور نیست که حرجی باشد، اتفاقاً این در جایی برای این بچه عسر و حرج است و موجب مشقت است، ما ادله‌ای داریم که می‌گوید دیگران را به عسر و حرج و مشقت نینداز، در این جا جواب قصه این است که تزاحم است، از یک طرف باید اقدام تربیتی به عنوان پدر و مادر و معلم انجام دهد و از طرف دیگر این اقدام اتفاقاً موجب مشقت برای طرف است که در این جا بحث اهم و مهم می‌شود، یعنی نباید او را در مشقت انداخت و از آن طرف باید اقدام تربیتی انجام داد، این دو حکم را اولاً باید ببینیم کدام الزامی است و کدام غیر الزامی است، اگر یکی الزامی و یکی غیر الزامی شد در آن جا الزامی مقدم است که این هم مورد به مورد فرق می‌کند، اگر هر دو الزامی شدند در آن جا باید بدانیم کدام اهم است. آنچه می‌شود گفت این است که اگر اقدام تربیتی لازمی بود و موجب یک عسر و حرجی برای طرف شد که خیلی هم بالا نیست در این جا قطعاً باید این اقدام تربیتی را انجام دهد، اما اگر اقدام تربیتی مستحبی بود و عسر و حرج آن طرف هم شدید بود قطعاً در این جا باید آن را ترک کند و اقدام را انجام ندهد، مصادیق این واضح است، یک جاهای دیگر هم هست که اگر نشود تشخیص اهم و مهم داد و هر دو غیر الزامی باشند یا هر دو الزامی باشند طبعاً مختار است و مخیّر می‌شود. این فروعش یک دست نیست که آدم بتواند یک اصل قاعده‌ کلی یکسانی را بدهد، بنابراین غیر از آن قاعده‌ اولی که در تکلیف ما لا یُطاق گفتیم دو قاعده هم در این جا پیدا شد، یکی اقدامات تربیتی که در آن عسر و حرجی برای مربی و معلم وجود داشته باشد که این اقدامات همه با قاعده‌ لاحرج برداشته می‌شود، این هم مصداق پیدا می‌کند، حتی در خود امر به معروف و نهی از منکر اگر امر به معروف و نهی از منکر موجب حرجی برای شخص باشد لازم نیست، اقدامات دیگر تربیتی هم که می‌خواهد در خانواده یا در مدرسه یا در هر جای دیگر انجام دهد ولی این اقدامات فیهِ مشقَّهٌ که در این جا الزامی در آن نیست و الزامات برداشته می‌شود، این هم یک اصل است. یک اصل هم این است که اگر این اقدامات تربیتی حرجی را برای متربیّان ایجاد می‌کند این مورد تزاحم است و ممکن است مواردی برداشته شود و ممکن است مواردی برداشته نشود، یک قاعده‌ عامه‌ای در این جا نمی‌توانیم بگوییم ولی فی‌الجمله یک قاعده داریم.

اگر آن جا واقعاً او تکلیفی ندارد و خدا تکلیف را برداشته است، این جا ممکن است بگوییم که عرفاً ملازمه است که دیگر تکلیفی ندارد ولی ملازمه خیلی تام نیست، ممکن است بگوییم خود این گفتن و طرح مسئله لازم است ولو این که او تکلیف ندارد و لذا این ملازمه‌ عرفی خیلی تام نیست. بحث ما آن جایی است که اصلاً خود این که این را دائم بشنود خود این برای او حرجی است، در این جا ما قاعده‌ لاحرج نیاوردیم، می‌گفتیم دیگری را به زحمت انداختن مکروه است و در مواردی هم حرام است، باید آن را با تکلیف این طرف به عنوان دو حکم متزاحم سنجید و ببینیم کدام اهم است و کدام مهم است، اگر یکی الزامی و یکی غیر الزامی شد الزامی مقدم است، اگر هم هر دو الزامی یا هر دو غیر الزامی شدند اگر اهم را پیدا کردیم آن مقدم است وگرنه مخیّر است. آیه «ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج»‌ مائده/6 ناظر به مکلفین است نه این که بخواهد ایجاد حرج برای دیگری را نفی کند. پس یک بحث این بود که خود شخص در این عمل تربیتی به حرج می‌افتد که اگر الزامی باشد برداشته می‌شود و یک بحث هم این است که دیگری در حرج قرار می‌گیرد یعنی طرف در حرج قرار می‌گیرد و این هم تزاحم می‌شود.

اصل سوم «عدم تکلیف به امر مضر»

اصل دیگری که در این جا است در موارد ضرر است، آن جایی که این اقدام تربیتی او موجب ضرری می‌شود، این هم مثل بحث قبلی دو جور است، گاهی مربی ضرر به خودش متوجه می‌کند و این اقدام الزامی موجب این است که ضرری متوجه او شود که در این جا این لاضرر این حکم را برمی‌دارد. یک فرض هم این است که این ایجاد ضرری در دیگری می‌کند یعنی این که بخواهد او را به نماز وادارد شرایط این بچه طوری است که واقعاً آسیب به او می‌رسد و یا موارد خاصی که یک نوع ضرری به او وارد می‌کند، در آن صورت این اضرار به غیر حرام است و در یک درجاتی هم مکروه است، آن اضرار معتنابهی که نسبت به غیر باشد و اطمینان هم پیدا کند که در این برای دیگری ضرر ایجاد می‌شود این حرام است، در این جا باز همان بحث تزاحم می‌شود یعنی از یک طرف این فعل و این تکلیف متوجه او شده است و از آن طرف در این جا موجب ضرر به دیگری است.

تزاحم یا حاکم بودن دلیل در اصول

حاکم در آن جایی است که در فعل خود او ضرری باشد، ممکن است بگوییم که آن لاضرر و لا ضرار که دارد آن لاضرار بعدی است و این بحث هم شده است. آن لاضرار که آمده است اگر به عنوان دلیل حاکم بگیریم یعنی احکامی که ضرری متوجه او می‌کند برداشته شده است که این حاکم است و مقدم بر ادله‌ دیگر است؛ بنابراین متوقف بر این است که لاضرر و لاضرار اگر بگوییم که این هم دلیل حاکم است، آن وقت نفی احکام مضر به غیر می‌کند و در این جا ملاحظه‌ای نسبت نمی‌شود و مقدم است یعنی هر جا این موجب ضرر به غیر است می‌گوید اقدام نکن. البته یک حدی از ضرر یا حرج در نفس تربیت و الزام است که آن‌ها محل بحث نیست، باید بگوییم چیزی که غالباً نیست و اتفاقاً در یک جایی پیدا شده است که این محل بحث است، اگر هم گفتیم که لاضرار یک دلیل حاکم نیست که نفی احکام مضر کند بلکه می‌گوید که ضرر به دیگران نرسان، آن وقت ضرر نرسان با آن دلیلی که می‌گوید این کار را بکن تزاحم پیدا می‌کند و باید اهم و مهم کند ولی در لا ضرار بعید نیست این که بگوییم حاکم است.

جمع‌بندی

پس بنابراین ما تا این جا سه محور داشتیم، یکی تکلیف به مالایُطاق، یکی تکلیف به امر حرجی، یکی تکلیف به امر ضرری. در تکلیف به امر حرجی گفتیم که گاهی کار برای خودش موجب حرج است که در آن جا تکلیف الزامی برداشته می‌شود نه استحبابی. گاهی هست که برای دیگری حرج ایجاد می‌کند، حرجی که عادی نیست، در ضرر هم همین‌طور، گاهی ضرر در خودش است که الزامی را برمی‌دارد و اگر استحباب باشد برنمی‌دارد و گاهی مضر به غیر است، آن هم مضری که حالت طبیعی ندارد و بعید نیست بگوییم که آن جایی که امر حرج برای غیر است یا ضرر برای غیر است بعید نیست که بگوییم غالباً در این جا تکلیفی وجود ندارد، یا به طور کلی برداشته می‌شود و یا حداقل جایز است و می‌تواند این تکلیف را انجام ندهد، بنابراین که آن دلیل را حاکم بگیریم حکم برداشته می‌شود و بنابراین که تزاحم بگیریم حداقلش این است که جایز می‌شود که ترک کند.

قاعدۀ لاحرج در امور استحبابی

اصلاً به طور کلی لاحرج در احکام استحبابی جاری نیست برای این که می‌خواهد منت بگذارد و فقط الزامیات را برمی‌دارد؛ اما می‌خواهد خودش را به زحمت بیندازد برای این که ثوابی ببرد. این که دیگری را به حرج می‌اندازد یا دیگری را به ضرر می‌اندازد حساب آن جداست.

این سه بحث شد که در واقع در هرکدام دقائقی بود که من در حدی که مجال بود عرض کردم، اقدامات تربیتی که به ما لا یُطاق باشد، اقدامات تربیتی که عسر و حرج در آن باشد و اقدامات تربیتی که ضرر و زیان در آن باشد، این سه بحث شد که در هرکدام فروعی داشت که عرض کردیم.

اصل چهارم «تکلیف به امر مؤثر»

اصل چهارم همان بحث احتمال تأثیر است، ممکن است کسی این اصل را به این شکل تقریر کند که تمام اقدامات تربیتی که گفته شده است که امر کند و نهی کند و موعظه کند یا داوری کند و یاد دهد و امثال این‌ها در جایی است که احتمال تأثیری بدهد و اما اگر احتمال تأثیر ندهد لازم نیست، این هم اصل احتمال تأثیر است که حاکم بر همه روش‌ها می‌شود، این اصل در بحث امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر آمده است و اشتراط این اصل هم عقلی است و هم در باب امر به معروف و نهی از منکر دلیل شرعی دارد، اگر ما دلیل شرعی هم نداشتیم علی‌القاعده عرف می‌گوید این امر و نهی‌ای که شارع گفته است برای این است که ائتمار و انتهایی پیدا شود، یعنی کسی از این متأثر شود و ترک کند، اما اگر ترک نمی‌شود الزامی در این نیست. البته اشکالی در این استدلال عقلی است که در امر به معروف و نهی از منکر بحث شده است و آن این است که کسی ممکن است بگوید شارع این امر را قرار داده است نه به خاطر احتمال تأثیر موردی بلکه جمعی می‌بیند و همیشه در بحث جمعی احتمال تأثیر وجود دارد، ولی اگر همان‌جا عقل بگوید که این گفتن نه در فرد اثر دارد و نه در جمع اثر دارد، قطعاً عقل می‌گوید این واجب نیست و لذا حکم عقل وجود دارد بر این که اگر احتمال تأثیر به طور مطلق چه موردی و چه عام و جمعی وجود نداشته باشد این امر تکلیف نیست؛ اما اگر در این مورد تأثیر ندارد ولی ممکن است در جمع تأثیر داشته باشد که آن را عقل نفی نمی‌کند ولی روایات داریم که آن را نفی می‌کند یعنی همین‌که می‌فهمد در مورد اثر ندارد می‌گوید واجب نیست، این در باب امر به معروف و نهی از منکر است.

در بحث اقدامات دیگر تربیتی که وجود دارد ما اگر یقین داشته باشیم که این عمل تربیتی او نسبت به این فرد یا آن فرد یا دیگری در این جا هیچ اثری ندارد ولی ممکن است که درمجموع یک تأثیری روی فضای خانه یا فضای جامعه داشته باشد، در این جا عقل داوری روشنی ندارد که بگوید در این جا واجب نیست چون ممکن است احتمال تأثیر موردی نباشد ولی اصل این که یک فرهنگ‌سازی می‌کند چون به طور عام وجود دارد عقل نمی‌گوید که واجب نیست و لذا چیزی که عقل می‌گوید این است که هر اقدامات تربیتی در جایی که اطمینان دارد که تأثیر موردی و عمومی ندارد این واجب نیست و حکم برداشته می‌شود، این در جایی است که احتمال تأثیر به طور مطلق منتفی است، اما اگر احتمال تأثیر موردی منتفی است ولی عام ممکن است باشد، در این جا نفی آن نیاز به دلیل خاص شرعی دارد که در باب اقدامات تربیتی ما چیز خاصی نداریم ولی ممکن است ما از آن بحث امر به معروف و نهی از منکر الغای خصوصیت کنیم برای این که در آن تکلیف الزامی امر به معروف و نهی از منکر با همه آن اهمیتی که برای آن ذکر شده است اگر بگوید احتمال تأثیر نیست این قاعدتاً با بقیه‌ امر و نهی‌ها یا تکالیف دیگری که قبل از تکلیف بچه است یا مثلاً ارشاد جاهل، وقتی که در جایی مثل امر به معروف و نهی از منکر شارع می‌گوید که این که احتمال تأثیر در مورد نمی‌دهی من آن را برداشتم، بعید نیست که بگوییم این الغای خصوصیت می‌شود و سایر تکالیف مثل ارشاد جاهل و فعالیت‌های تربیتی مخصوصاً در جاهایی که طرف بالغ نیست و مکلف نیست برداشته می‌شود و لذا این را می‌شود به عنوان یک اصل به شمار آورد، منتها در آن جایی که احتمال تأثیر به طور مطلق را ندهد عقل به طور قطعی می‌گوید واجب نیست، آن جایی هم که مورد احتمال تأثیر ندهد بعید نیست که با الغای خصوصیت بگوییم رفع تکلیف شده است. قاعده‌ قصه این است که وقتی می‌گوید امر کن و نهی کن و ارشاد کن همه این‌ها قاعده‌اش این است که یعنی می‌خواهد تغییری در جایی ایجاد کند یعنی در روایات همه به این سمت متمایل است. این تنها عامل بتواند حکم الزام را نگه دارد بعید است و قطعاً بی‌تأثیر هم نیست ولی این که اصل حکم برای این باشد این بعید است ولو این که آن ملاک ذاتی شخصی را نفی کلی نمی‌کند.

جمع‌بندی

تا این جا ملاحظه کردید که ما در حقیقت چهار محور بسیار مهم داشتیم، یک محور این است که اقدامات تربیتی حالت امر به محال و ما لا یُطاق پیدا می‌کند که خودش انواع و اقسامی دارد. محور دوم این است که در آن حرجی باشد که این هم دو قسم داشت و هر قسم چند صورت داشت. محور سوم این است که این اقدامات تربیتی در او اضرار و ضرری باشد که این هم چند قسم دارد. محور چهارم هم این است که این اقدامات تربیتی اثری در فرد و احیاناً در جامعه نگذارد. این‌ها همه عناوینی است که محدّد می‌کند و حاکم بر فعالیت‌های تربیتی است منتها در یک شرایط خاصی مثل الزام و غیر الزام و امثال این‌ها و این چهار اصل با همه تفاسیری که دارد به عنوان اصول مهم و حاکم بر تعلیم و تربیت اسلامی به شمار می‌آید، البته این‌ها منطبق با چیزی نیست که عیناً در تعلیم و تربیت امروز گفته می‌شود بلکه قیود و حدودی دارد که در ضمن بحث ملاحظه کردید. این چهار محور بسیار مهم است که تفاسیر آن‌ها را عرض کردم و علی‌القاعده هرکدام از این‌ها جای بسط بیشتری هم دارد ولی خطوط اصلی آن‌ها را با نگاه فقهی عرض کردم.

ما الان ناظر به این هستیم که این اصلی است که روش‌های تربیتی و اقدامات تربیتی را تحدید می‌کند با آن قیود و شرایطی که داشت، محال بودن، حرجی بودن، ضرری بودن و عدم تأثیر، این‌ها یک قواعدی است که می‌آید و اقدامات و تکالیف تربیتی را محدود می‌کند. البته این احتمال تأثیر حتی مستحب را هم محدود می‌کند، گاهی واقعاً این اقدامات به جایی می‌رسد که بچه نمی‌پذیرد یعنی قطع دارد که هیچ اثری در او نمی‌کند که در این جا حتی استحبابش هم برداشته می‌شود و در این جا تکلیفی ندارد. وقتی می‌گوید تأدیبش کن، این‌ها از افعالی است که قائم به شخص نیست و مباشرت در آن شرط نیست و لذا غیر مباشر می‌تواند، محدودش نمی‌کند و فقط یک شقّش را محدود می‌کند. گاهی هم هست که این تأدیب که بر دوش او و خانواده گذاشته شده است، نمی‌شود یک نفره انجام داد و باید مجتمعاً انجام دهند. این اصل آن فروع را نفی نمی‌کند.

عقل است در آن جایی که اصلاً تأثیر موردی عام در آن دیده نمی‌شود، در آن جایی که مورد تأثیری ندارد ولی ممکن است فی المجموع تأثیری در جامعه یا خانه دارد که گفتیم الغای خصوصیت از ادله‌ اشتراط تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر است.

این چهار اصل بسیار مهمی است که در تربیت اسلامی است، سه چهار مطلب دیگر هم هست که جلسه آینده بحث می‌کنیم.

و صل الله علی محمد و آل محمد