بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعلیم و تعلم / وظایف آموزشی والدین

مقدمه

در آیه سوم «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه‌»، (بقره/233) از چند جهت بحث کردیم. جهت سوم در احتمالات در آیه بود و از جهت فاعل و مفعول این «لا تضارُّ» و یا «لا تضارَّ» بحث کردیم و گفتیم که قرائت بیشتر هم «لا تضارَّ» است. گفتیم که دو احتمال در این آیه شریفه هست. احتمال اول این بود که این فعل «لا تضار» مجهول باشد و احتمال دوم هم معلوم بودن این فعل بود که این دو احتمال در معنا تأثیر داشت و نتیجه‌ «لا تُضارَّ والدةٌ بولدِها»، والده درواقع مفعول است و فاعلش هم زوج است؛ یعنی والد، آن‌وقت معنایش این است که مرد به خاطر فرزند، به زن خود لطمه و آسیب نزند، مثلاً بچه را از مادرش بگیرد و یا اینکه اجرت شیر دادنش را ندهد و یا از نظر روحی و امثال این‌ها، به‌گونه‌ای با زن برخورد می‌کند که آزار می‌بیند و یا به خاطر اینکه زن به بچه علاقه دارد، یا به خاطر اینکه به بچه لطمه می‌زند، بچه را از او می‌گیرد که این نوع رفتار، هم ضرر به بچه است و هم ضرر به او است. درهرحال محور آیه این است که مرد به خاطر بچه به زنش لطمه نزند، پس بنا بر احتمال اول، معنای جمله اول این می‌بداخلاقی بکند و کارهایی که موجب آزار مرد می‌شود. این بنا بر احتمال مجهول بودن بود؛ بنابراین در احتمال مجهولیت آنچه منع شده است، اضرار مرد به زن و اضرار زن به مرد، به خاطر فرزند است، این نتیجه احتمال اول بود.

نتیجه احتمال دوم

نتیجه احتمال دوم؛ یعنی معلوم بودن فعل «لا تضارّ»، این است که از اضرار زن و مرد نسبت به فرزند منع شده است و می‌گوید چه در حال ازدواج و چه در حال طلاق به بچه ضرر نزنید.

اگر بنا را بر احتمال دوم بگذاریم، آن‌وقت مسئله کاملاً منطبق با بحث ما خواهد بود؛ یعنی شما باید رعایت فرزندتان را بکنید و اگر فرزند را از مادر جدا بکنید و یا مادر اجازه ندهد که پدر او را ببیند و این چیزهایی که در فضای بین زن و مرد گاهی پیدا می‌شود، چه در حال زوجیت و چه در حال طلاق، این‌گونه رفتار نکنند. این، دو احتمالی است که در این بحث مطرح است.

ترجیح یکی از دو احتمال

من خیلی روی ابعاد مختلف این دو احتمال فکر کردم و قرائن مختلفی را در ذهنم ردیف کردم تا بشود یکی از این دو احتمال را بر دیگری ترجیح داد، ولی چیزی پیدا نشد، مثلاً بعضی از نکات را می‌شود به‌عنوان مرجح این طرف و یا آن طرف آورد که به آن‌

1 ـ مرجح احتمال دوم

وجه اول: اصل معلومیة فی الفعل

به‌عنوان‌مثال می‌«والده»، فاعل می‌شود و «ولد» هم مفعول می‌شود و «باء» هم زائده است و یا اینکه «مولود له» فاعل می‌شود و «ولده» هم مفعول آن می‌شود. فاعل و مفعول آمده و اصل در فعل هم معلومیت است و مجهول بودن معونه زائده‌ای دارد، پس اصل معلومیة فی الفعل، مرجح برای احتمال دوم است.

2 ـ مرجح احتمال اول

برای احتمال اول هم می‌بنا بر قول دوم «باء» در «بولده» زائده است و اصل این است که حروف زائده نباشند و معنای خاص خودش را افاده بکنند، بنابراین اصل زائده نبودن «باء» می‌شود.

تطبیق دو اصل مذبور در سیاق آیه

آنچه می‌خواستم در سیاق آیه دویست و سی‌وسه سوره بقره ببینیم، این بود که در این آیه: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما»، (بقره/233) هر یک از این‌ها یک قرینه‌ای دارد، ولی این دو قرینه هیچ‌کدام قرینه‌های استوار و متقنی نیستند تا بگوییم اصل در فعل این است، پس احتمال دوم است و یا اصل این است که «باء» زائده نباشد که مؤید احتمال اول بشود.

این دو اصل هم خیلی قوی نیستند و هم اینکه معارضه دارند. آن می‌گوید اصل عدم الزیادةُ الباء است و دیگری می‌گوید اصل معلومیة الفعل است. این‌ها هیچ‌کدام ارزش زیادی ندارد.

ممکن است کسی بگوید که سیاق آیه قرینه است بر اینکه بحث، محوریت فرزند است و آیه «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ»، بیشتر مربوط به رعایت حال فرزند است. این هم وجه دوم برای احتمال دوم است.

نقد

جواب وجه دوم همان چیزی است که در ادامه همین آیه آمده است: «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».

در ابتدا راجع به فرزند است، ولی بعد راجع به این است که مرد هوای زن را در این کار داشته باشد. خوب ممکن است بگوییم این قرینه بر این طرف است.

جمع‌بندی

اصل «اصالةُ المعلومیةِ فی الفِعل»، یک دلیل و مرجح برای احتمال دوم است که در مقابل آن، «اصل عدم زیاده باء» قرار دارد که مؤید احتمال اول است و هر دو تعارض می‌کنند. اگر بخواهیم برای احتمال دوم قرینه بیاوریم و بگوییم سیاق آیه، مربوط به بحث فرزند است، این هم معارض به این است که در این آیه ولو اینکه آغازش فرزند است، ولی در ادامه آن، مباحث خود روابط زن و شوهر هم وجود دارد، بنابراین این سیاق هم ازآنجاکه هر دو موضوع در آیه وجود دارد، قرینه قاطعی نیست و لذا نه کسی می‌تواند این سیاق را قرینه بگیرد و بگوید که قبل از این جمله بحث این است که «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ»، روابط خودشان را می‌گوید؛ زیرا قبل آیه راجع به فرزند است و نه می‌توانیم بگوییم که چون شروع آیه با فرزند است، پس این را حمل بر فرزند کنیم؛ زیرا هم در آیه بحث فرزند مطرح است و هم روابط زن و مرد مطرح است و لذا این هم نمی‌تواند قرینیت پیدا بکند؛ بنابراین قرائنی از این قبیل که در اینجا ممکن است ادعا بشود برای دومی یا اولی، هیچ‌کدام درست نیست؛ به‌عبارت‌دیگر ممکن است برای قول اول و احتمال اول استدلال بشود به اصل «عدم زیاده باء»، یا استدلال بشود به اینکه قبل از این جمله، راجع به رعایت زن است، پس این دو تا قرینه می‌شود برای اینکه قول اول را بپذیریم. ما می‌گوییم که در قول دوم هم دو تا استدلال وجود دارد: یکی اینکه اصل در فعل معلومیت است و یکی هم اینکه صدر آیه و سیاق کلی آن بحث فرزند است. می‌گوییم دو دلیل در اینجا وجود دارد و دو دلیل هم آنجاست که این‌ها باهم تکافو می‌هیچ‌کدام در حدی نیست که یکی از این دو احتمال را تقویت بکند، به‌گونه‌ای که احتمال دیگر را از میدان بیرون ببرد.

سؤال: در تفاسیر این مسئله چگونه مطرح شده است؟

جواب: در همه تفسیرهایی که من دیدم، سریع از آن عبور کرده‌اند و احتمال داده‌اند که ظاهراً بیشتر اولی است. شاید هم تنها مرجح بیشتری که برای آن دارد، این است که جمله قبل آن، راجع به رعایت زن است و بلافاصله بعد آن، از فرزند گفته است ولو اینکه قبلش آیه راجع به زن است. ولو اینکه آن هم به این حد قرینیت نیست. اگرچه این تقابل و تکافو ادله از دو طرف است. اگر کسی بخواهد یک کمی از لحاظ اشعاری ترجیح بدهد که مفسرین هم بیشتر احتمال اول را قائل شده‌اند، احتمالاً به خاطر اتصال جمله به «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» است و تنها همین می‌تواند وجهی برای ترجیح باشد، ولی در حدی نیست که آدم بتواند اطمینانی به این پیدا بکند.

نظر استاد (حفظه الله)

علی‌رغم اینکه ما این دو احتمال را مقابل هم قرار دادیم، ولی می‌شود بگوییم درواقع این دو احتمال به یک سرانجام می‌رسد. این حرف جدیدی است. بگوییم این دو احتمال به‌رغم تفاوت ظاهری در روح و معنا به یک مفاد می‌رسد. به این بیان که اگر احتمال دوم را بگوییم که می‌گوید که تو به بچه ضرر نزن و او هم به بچه ضرر نزند، اضرار هر یک از این دو به بچه ملازم با اضرار به دیگری است، کما اینکه اولی را هم اگر بگوییم اضرار او به زنش و زن به او در ارتباط با فرزند، این هم ملازم با این است که بچه به نحوی این وسط متضرر بشود. عرفاً اینکه «لا تضارّ» آمده و نمی‌شود معلوم کرد، این است و یا آن. به نظر من ممکن است بگوییم خیلی مهم نیست؛ برای اینکه آیه دو مطلب را می‌خواهد بگوید و هم می‌گوید که آنچه مسلم است این است که همه این‌ها در ارتباط با فرزند است و لذا این آیه با قطع‌نظر از بچه، به روابط میان خود زن و شوهر کاری ندارد. مقدمه عرض من این است که این اضرارها و عدم اضرارها، همه در جایی است که پای فرزندی در میان باشد. در این فضا اگر احتمال اول را بگیریم، می‌گوید که مرد به زن به خاطر فرزند آسیب نرساند؛ یعنی به خاطر اینکه بخواهد ضرر برساند، با ضرر رساندن به بچه، به مادرش ضرر می‌رساند، پس اضرار به مادر از طریق اضرار به فرزند است. می‌گوید از طریق اضرار به فرزند به مادر ضرر نرسان.

این جمله در تفسیر فخر رازی هم هست که «یضرّه بإضرار ولده». این جمله ملازمه دارد؛ یعنی به مادر، از طریق اضرار به فرزند ضرر می‌زند. در اضرار به همدیگر، در فضایی که بچه‌ای در کار است، این یعنی اضرار به فرزند موجب اضرار به همدیگر هست و خسارتش متوجه بچه می‌شود.

در احتمال اول مطلق اضرار به هم نیست اضرار به همدیگر است که به خاطر اضرار بچه است؛ یعنی با آزار دادن به بچه در حقیقت به همدیگر ضرر می‌زنند و در دومی هم که به هر دو می‌گوید به بچه ضرر نزنید و درواقع با ضرر زدن به بچه، به خودشان هم ضرر می‌زنند. وقتی به بچه ضرر بخورد، به دیگری ضرر می‌خورد و او هم آسیب می‌بیند. عرفاً در این فضا «إضرارُ کلّ واحدٍ بالأخر، ملازم للإضرارِ بالولد و الإضرارُ بالولد، ملازمٌ بالإضرارِ به والِد» است و ما می‌خواهیم بگوییم آیه هر کدام از این‌ها را به دلالت التزامی می‌گوید آن کار هم درست نیست. هر دو را می‌گیرد.

بعید نیست که بگوییم این احتمال سوم است.

احتمال سوم

احتمال سوم این است که فرقی نمی‌کند هر کدام از این‌ها که باشد، آیه درواقع اضرار به فرزند و اضرار به یکدیگر با اضرار به فرزند هر دو را می‌گیرد، منتهی یکی بالمطابقه و دیگری بالالتزام.

اگر اولی یعنی احتمال مجهولیت را بگیریم، می‌گوید تو با ضرر زدن به فرزند، به زنت ضرر نزن. این یعنی ضرر زدن به فرزند هم درست نیست، نه اینکه فقط این ملاک است، بلکه عرف هر دو اضرار را محکوم می‌کند. دومی هم می‌گوید که اضرار به فرزند نزنید و عرف می‌گوید؛ یعنی اضرار به همدیگر هم نزنید.

نظر استاد (حفظه الله)

به نظرم می‌آید که شاید خود آیه هم این را تفکیک نکرده است که معلوم شود کدام احتمال، مدنظر است؛ برای اینکه فرقی نمی‌کند. چنین احتمالی را در تفاسیر ندیده‌ام و البته تفسیر خیلی زیاد است و ما چهار، پنج تفسیر مهم را دیده‌ایم.

وجود دو حکم در آیه

بعید نیست که بگوییم در آیه دو حکم وجود دارد:

حکم اول

حکم اول این است که آیه می‌گوید به همدیگر آسیب نرسانید.

حکم دوم

حکم دوم این است که به فرزندتان آسیب نرسانید.

در آیه یک مورد داریم با دو حکم؛ یعنی الان کاری می‌کند که هم بچه ضرر ببیند و هم مادرش و درواقع دو تا گناه می‌کند و بالعکس زن کاری می‌کند که هم بچه ضرر ببیند و هم پدر ضرر ببیند.

جمع‌بندی

مقدمه عرض من این بود که فضای آیه فضایی است که فرزندی در کار است؛ یعنی زن و شوهر در ارتباط با فرزند موضوع بحث است. این قرینه بحث ما بود که می‌گفتیم این دو تا به خاطر این فرقی نمی‌کند. یک وقتی اگر می‌گفتیم این دارد راجع به روابط زن و شوهر بما علاقات الزوج و الزوج بما هی هی بحث می‌کند و آنجا می‌گفت که تو به او ضرر نزن و او هم به تو ضرر نرساند و کاری به بچه نداشت. این یک موضوع جدا می‌شد و بحث بچه هم یک موضوع جدا می‌شد، اما اینجا موضوع روابط زن و مرد در فرض وجود فرزند است. در این فضا این دو حکم هر کدام ملازم با دیگری است. می‌گر ملازمه عرفی را هم نگوییم، الغاء خصوصیت می‌شود و فضای آیه، فضایی است که درواقع می‌خواهد بگوید هیچ‌کدام از این اضرارها نباید انجام بگیرد.

نتیجه

نتیجه این بحث این شد که این آیه با بحث وظائف آموزشی تربیتی به معنای عام، فی‌الجمله ربط دارد. این هم بحث سوم در آیه شریفه است. یک کمی هم که باب مفاعله و این‌ها را به کار برده است، به خاطر این است که نهایتاً دیروز گفتیم همه این‌ها یک حالت بینابینی دارد.

بحث چهارم

گفتیم این آیه بنا بر احتمال بسیار قوی با بحث ما؛ یعنی اینکه نباید به فرزند ضرر زد، ربط دارد و حکمش هم گفتیم تحریمی است و حرام است که یک کاری بکنند که بچه ضرر بخورد. بحث چهارم این بود که این آیه شریفه، اختصاص به فرض طلاق و یا وجود زوجیت دارد، یا اطلاق دارد؟ این در تفاسیر هم مطرح شده و فخر رازی در تفسیر فخر مفصل بحث کرده است که بعضی گفته‌اند که این آیه مربوط به صورتی است که زن و مرد از هم طلاق گرفته‌اند، مثل آیه «وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف‌». (طلاق/6) این آیه سوره طلاق در مورد مطلقات بود.

آیه شش سوره طلاق که بحث کردیم، این بود که «وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِن‌»(طلاق/6) و همه در موردبحث طلاق بود. «و إذا طلَّقتُم النساء» محور بحث بود و «و إن فأرضَعنَ لکُم فَآتُوهُنَّ أجُورَهنَّ و اتَمرُوا بالمعروفِ». آن وقت می‌گفتیم که آیه مربوط به فضای طلاق است، ولی به غیر آن هم یا به اطلاقش و یا به الغاء خصوصیت تسری پیدا می‌کرد. در مورد این آیه از سوره بقره هم این بحث در موردش مطرح بود که در مورد زن و مرد که طلاق بینشان اجرا شده است، یا اینکه مطلق است، البته وجه اینکه احتمال اول این است که مربوط به زن و مرد مطلق است، هفت، هشت آیه قبل را که بگیرید؛ یعنی: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر»(بقره/228) «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (بقره/230) «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» (بقره/231) تا آیه بعدی که «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ- لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ- وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف‌». (بقره/233) گفتند این آیه در سیاق آیات طلاق است، پس مربوط به زن و مرد مطلقه است. این یک احتمال بود که گفتیم. بعضی هم گفته‌اند مربوط به حال ازدواج است و علتش را هم آیه «عَلی المَولودِ له رزقهُنَّ و کِسوتهُنّ» می‌اند اطلاق دارد و ما هم می‌گوییم اطلاق دارد و سیاق طوری نیست که بخواهد قواعد کلی آیه را به هم بزند. تفصیل این بحث را یک مقداری در تفسیر فخر رازی می‌توانید ببینید. اگر چه اگر بخواهیم وارد مسائل ریزش بشویم، عرایضی داریم، ولی فعلاً عرضمان این است که در این آیه، بدون اینکه بخواهیم وارد آن تفصیل بشویم دو عرض داریم:

یکی اینکه چون سیاق را در این حد ما معتبر نمی‌دانیم و آن ادله را نفی می‌کنیم به نظرم می‌آید که اولاً آیه خودش اطلاق دارد و اگر هم بگوییم این اختصاص به طلاق دارد که این احتمال قوی‌تر است، آن‌وقت با الغاء خصوصیت، شامل غیر حال طلاق هم می‌شود و در غیر حال طلاق هم به خاطر ضرر زدن به بچه نباید به همدیگر ضرر بزنید و به بچه هم نباید ضرر بزنید. این الغاء خصوصیت می‌شود و نظیر این نکته‌ای است که آنجا گفتیم.

اظهر احتمال سوم است

درهرحال با قطع‌نظر از بحث‌های تفصیلی که در تفسیر فخر رازی آمده، اظهر احتمال سوم است، منتهی «إمّا لِظهُورِ الآیةِ أو لإلغاءِ الخصوصیةِ»، یا می‌گوییم لفظاً اطلاق دارد و یا «لإلغاءِ الخصوصیَّةِ للإطلاقِ الفظیّ فِی الآیةِ أو لإلغاءِ الخصوصیةِ»، بنابراین این آیه اختصاص به حال طلاق ندارد و می‌گوید نباید به این بچه آسیب زد و باید رعایت او را کرد.

بحث پنجم

بحث پنجم که شبیه بحث‌هایی است که در آیه قبل آوردیم، این است که این آیه آیا اختصاص به رضاع دارد، یا اعم است. عین همانی است که در سوره طلاق هم داشتیم «وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف‌»؛ یعنی برای رعایت حال فرزند مشورت بکنید. اینجا هم دو احتمال مطرح است:

احتمال اول

احتمال دارد که بگوییم این کاملاً در فضای رضاع هست؛ یعنی به بچه کوچکی که در مقام شیردهی است، نباید ضرر بزنید؛ یعنی به درستی شیر داده بشود و جنبه جسمی و روحی که مربوط به شیر است رعایت بشود. این یک احتمال است که اختصاص به همین وظائف شیردهی و سلامت جسمی او در این بخش بشود.

احتمال دوم

یک احتمال هم این است که آیه نسبت به سایر وظائف شمول داشته باشد. در سوره طلاق هم این بحث را داشتیم که در «وَ أتمِرُوا بینَکم بمعروفٍ»، آنجا این طور بود که «و إن کٌن اؤلاتِ حملٍ فأنفقُوا علیهُنَّ حتّی یَضعنَ حملَهنَّ فإن أرضَعنَ لکُم فَاتُوهُنَّ أجُورَهنَّ و ائتمِرُوا بینَکُم بِمعروفٍ فإن تَعاسَرتُم فَسترضعُوا له أُخری» که ما در آنجا این را تعمیم دادیم و عرض کردیم که سیاق چیزی نیست که بتواند این بیانات کلی را که در ذیل آیه قرار می‌گیرد، محدود بکند و لذا مورد مخصص نمی‌شود و سیاق دلالت بر این نمی‌کند، مثل «لا تُکلّفُ نفساً إلاّ وسعُها» که اینجا هم مطرح می‌«لا تکلّفُ نفساً إلاّ وسعَها» مربوط به بحث نکاح و ازدواج و این‌ها است؟ نه بعید نیست که در اینجا هم «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» به عنوان قاعده کلی باشد؛ یعنی اینکه ما می‌گوییم بایستی به او شیر کامل بدهد. بعد هم می‌گوید «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»، هر چه که موجب ضرر این ولد باشد.

این قاعده کلی است و وجهی ندارد که ما سیاق بحث ضرر و رضاع را قرینه موردی بگیریم؛ برای اینکه مقصود از این ضرر، ضرر در مقام رضاع است. می‌خواهد بگوید که نباید بگذاری به این آسیب برسد و در مقام رضاع نیست که یعنی شیرش را درست بدهد و بهانه‌گیری نکنید و از مادر نگیرید، نه در همین مدت، سایر ضررهایی که جنبه‌های جسمی و عاطفی دارد، مثلاً آمپول اشتباه به او بزند. نباید ضرر زد این‌ها قاعده کلی است و بعد هم طبق قواعد است و آیه هم معنا ندارد که ما به یک مورد تخصیص بزنیم، بنابراین وجهی برای اختصاص این به بحث عدم اضرار در شیردهی وجود ندارد؛ یعنی اینکه بچه را از مادر بگیرد و شیرش به تأخیر بیفتد و به خاطر باز گرفتن از شیر ضرر بزند و امثال این.

به نظر می‌آید که این اطلاق در اینجا وجود دارد. اگر این اطلاق را بپذیریم آن وقت بحث بعدی هم روشن می‌شود که اختصاص به رضاع دارد و یا اعم است که ما گفتیم اعم است.

سؤال: این مسئله مخصوص دوره رضاع است، یا اینکه مراحل بعد را هم در برمی‌گیرد؟

جواب: یک اصل کلی است که «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» که آن را در همان دو سال می‌گوییم بحث شیر و غیر شیر است و می‌گوییم این اگر اختصاص به رضاع نداشت، چرا سال‌های بعد را هم می‌گیرد، مادامی که ولد است و آن‌ها در مقابل او ولایتی دارند. این هم بعید نیست که ما به اطلاق تمسک بکنیم و بگوییم سیاق و مورد مخصص نیست.

این «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»، ولو اینکه در این سیاق رضاع قرار گرفته، ولی فراتر از رضاع، وظائف نسبت به فرزند را می‌گوید، آن هم نه در سنین شیرخوارگی، در سنین بالاتر هم مادامی که او مسئولیتی در قبال او دارد، این را هم می‌گیرد.

ثمره بحث

اگر این دو اطلاق و عموم را قائل بشویم، آن وقت یک قاعده کلی تربیت خانوادگی به دست می‌آید، منتهی این قاعده با آن قاعده تفاوت دارد.

در مورد آیه «قُوا أنفسَکُم و أهلیکُم ناراً»، گفتیم بحث‌های مهم تربیتی از آن استفاده می‌شود. آیه «وَ أتمِرُوا بینَکُم بِمعروفٍ» و «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» را هم داشتیم. این آیه اصلی نیست که عین آن اصول قبلی از آن استخراج بشود. تفاوت این دو قاعده این است که آن جنبه اثباتی داشت، ولی این جنبه سلبی دارد. این می‌گوید ضرر نرسان، ضرر رساندن با نفع رساندن کمی تفاوت دارد. این را در قاعده لا ضرر ببینید. ان‌شاءالله در جلسه بعد بحث می‌کنیم که این آیه همه آنچه در رشد فرزند است آن را امر نمی‌کند. آیه «قُوا انفسَکُم و أهلیکُم ناراً»، هر دو جنبه سلبی و اثباتی را داشت، اما این آیه آیا دارد، یا ندارد، ممکن است که نداشته باشد. و صلی‌الله علی محمد و آله الاطهار