موضوع: تعلیم و تعلم / تعلیم احکام

ادامه بحث تعلیم احکام

در تتمه بحث‌های قبلی تعلیم احکام است که در ضمن بحث حدیث و قرآن که حلال و حرام را بیان می‌کند، وجود داشت و بد نیست به صورت مستقل به یکی از عناوین سابق که به صورت خاص تعلیم واجب یا راجح بود اشاره‌ای کرد.

تعلیم احکام ومسائل دینی به دیگران

در تعلیم احکام و مسائل دینی به دیگران تعلیم واجب و راجح از منظر کلی بحث شد و بعد وارد موارد خاص شدیم و راجع به عناوین ثانویه بحث کردیم که مربوط به موارد خاص است که ضمن حدیث و قرآن آمده بود اما درعین‌حال به صورت مستقل اشاره‌ای به آن نشده است.

آموزش احکام و عقاید و اخلاق

آموزش احکام و عقاید و اخلاق با توجه به بحث‌های قبلی دو قسم است:

1 – موارد غیر مبتلابه افراد

2 - موارد مبتلابه افراد

قاعده اولیه آموزش احکام

بر اساس مبانی ذکر شده و ادله آن‌ها آموزش معارف دینی مستحب است.

ازاین‌جهت قاعده اولیه استحباب آموزش احکام و عقاید و معارف دینی است همان‌که در نامه 31 مولی به امام حسن (ع) یا به محمد بن حنفیه -چون اختلاف است در اینکه مخاطب نامه کیست - «أَبْتَدِئَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَأْوِيلِهِ وَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَ أَحْكَامِهِ وَ حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ»[1] منظور معارف دین بوده و قرآن هم که به‌عنوان منبع اصلی دین است و الا حدیث هم همین‌طور است اگر احکام یا عقاید و اخلاق در حد ضروری و مبتلابه باشد آموزش آن واجب است که به آن ارشاد جاهل می‌گویند.

اعتقاداتی که پایه دین است و وجوب عقلی یا شرعی دارد یا آن حد از اخلاقیات و احکامی که اساس دین‌داری افراد است به‌عنوان ارشاد جاهل است و جنبه وجوبی پیدا می‌کند. به استناد روایاتی که وظایف علما را بیان می‌کند و این‌که باید ارشاد جاهل بکنند روایات و ادله زیادی وجود داشت که افاده این امر می‌کند که در لسان فقها ارشاد جاهل نامیده می‌شود و تا حدی که واجب است اجاره گرفتن برای آن محل بحث است و غالباً می‌فرمایند که درست نیست. واجبی را که لازم است آموزش دهند، بنا بر فتوای مشهور اخذ اجرت بر آن درست نیست.

- بازگشتی به بحث داشتیم و عنوان هشتمی را افزودیم و به نحوی منطوی در آن بحث‌ها بود ولی جدا کردیم تا روشن‌تر باشد-

ارشاد جاهل در حد نیازهای اولیه و ضروری دینی واجب است اما فراتر از آن استحباب است البته طبق آنچه بحث کردیم هر دوی آن‌ها کفایی است.

سؤال:

جواب: هر کسی که می‌داند و لازم نیست عالم اجتهادی باشد.

آموزش احکام در حد مبتلابه و ارشاد جاهل و بیان احکام یا عقاید یا اخلاق اجمالی و تقلیدی در حد اولیه واجب است و در مواردی در حد تربیت مجتهد هم لازم می‌شود.

در تعلم احکام و اخلاقیات -اعتقادات که در حد استدلالی باشد- تقلیداً در حد نیاز اشخاص واجب است و فراتر از آن وقتی لازمه بقاء دین این است که افرادی مجتهد باشند آن‌هم واجب می‌شود و لذا تحصیل اجتهاد واجب است و اگر شرایط در کسی جمع باشد اجتهاد در فقه است در تخصص‌های دیگر که لازمه بقاء دین و نشر و گسترش دین باشد آن‌ هم واجب کفائی می‌شود و در حدی که آن طرف ضروری است و این طرف هم وظیفه عالم است که ارشاد را انجام دهد تعلیم آن‌ها واجب است.

سؤال:

جواب: در حد ضروریات یعنی مجتهدانی باید باشد ضروریات به آن معنا می‌گوییم کمی تسامح در این تقسیم‌بندی است.

انواع ارشاد جاهل

در لسان فقها به‌عنوان ارشاد جاهل این حرف زیاد دیده می‌شود. ارشاد جاهل 2 نوع است:

1- در احکام؛

2- در موضوعات؛

اگر کسی نمی‌داند به او آموزش دهیم یا مطلع کنیم که در فقه به دو قسم اشاره شده است:

ارشاد جاهل به احکام

ارشاد جاهل به احکام، کسی که حکم را نمی‌داند و نمی‌داند که باید تقلید کند، بچه به سن تکلیف رسیده و نمی‌داند که باید تقلید کند یا خواندن نماز را بلد نیست، به‌عنوان واجب کفایی بر همه واجب است که به او آموزش دهند و او را ارشاد کنند. تکلیف آموزش واجب همگانی است و نسبت به پدر و مادر وجوب مؤکد دارد و نسبت به دیگران تأکد ندارد ولی یک ارشاد وجوب کفایی مطلق بر همه کسانی که آگاه هستند و می‌توانند، وجود دارد. پس احکام ضروری و مورد ابتلا را باید داد و فراتر از ضروری مستحب است هر چه دین را بیشتر یاد بدهی خوب است.

ارشاد جاهل در موضوعات

ارشاد جاهل نسبت به موضوعات، اینکه کسی غذایی را می‌خورد و میدانی که نجس است یا در نماز شک کرده یا مایعی می‌خورد که مثلاً شراب است آیا لازم است به او بگویی؟ در اینجا آموزش نیست، اعلام است و گاهی چیزهایی در سطح اطلاع‌رسانی و پایین از آموزش است که اصطلاحاً تعلیم گفته نمی‌شود. تعلیم در جایی است که امور بدیهی و واضح اولیه‌ای که فقط باید مطلع شود نباشد فقط یک نوع پیچیدگی و دشواری داشته باشد که حالت فرایندی به خود بگیرد که باید به‌تدریج منتقل شود و در اصطلاح به آن تعلیم گفته می‌شود غیر از آن اعلام و اخبار است و ارشاد جاهل معنای عام دارد؛ هم تعلیم را می‌گیرد و هم اخبار و اعلام را می‌گیرد.

ارشاد جاهل در معنای عام

ارشاد جاهل در معنای عام نسبت به احکام و اعتقادات و اخلاقیات چگونه است؟

اگر در حد ابتلا و ضروریات باشد واجب کفایی است و فراتر از آن مستحب است. ارشاد نسبت به موضوعات که بیشتر حالت اعلام و اخبار دارد که او بفهمد و بداند تا مرتکب نشود، آیا واجب است یا واجب نیست؟

این بحث در کتاب امربه‌معروف و نهی از منکر مطرح شده است و مسئله آن را از تحریر الوسیله ص 443 می‌خوانم که در کتب فقهی دیگر مثل شرائع و جواهر هم آمده است.

القول فی شرایط وجوبهما

مسئله اول

در وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر اولین شرط این است:

«عن یعرف الامر او الناهی ان ما ترکه المکلف او ارتکبه معروف او منکر» مطمئن باشد که این معروف یا منکر است؛

«فلا یجب علی الجاهل بالمعروف و المنکر والعلم شرط الوجوب کالاستطاعه»

اگر کسی نمی‌داند که این کار او درست است یا نه تکلیفی بر او نیست و شرط وجوب هم هست یعنی لازم نیست تحقیق کند که کار او درست است یا درست نیست همین که خود او نمی‌داند، تکلیفی بر او نیست. این شرط اول وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر است.

مسئله دوم

در مسئله بعدی می‌فرماید:

«لو کانت المسئله مختلفا فیها و احتمل ان رای الفاعل او التارک او تقلیده مخالف له» اگر مسئله مختلف فیها باشد احتمال بدهد او این را اشکال نمی‌داند مثلاً درصد می‌گیرد و احتمال می‌دهد که این معامله موافق با فتوای کسی باشد که این را اشکال نمی‌کند. «و یکون ما فعله جائزا عنده لا یجب بل لا یجوز انکاره فضلا عما لو علم ذلک» باید بداند که این کار او منکر است و الا اگر وجه صحتی در آن باشد و علم نداشته باشد که منکر است نهی لازم نیست. شاهد کلام اینجا است و دو مسئله ارشاد احکام موضوعات از اینجا شروع می‌شود.

مسئله سوم

پس در شرط اول از وجوب امر به معروف و نهی از منکر مسئله سوم: «لو کاننت المسئله غیر خلافیه» اما اگر کاری انجام می‌دهد که به فتوای همه حرام است «و احتمل ان یکون المرتکب جاهلا بالحکم» احتمال می‌دهد که او جاهل به حکم است «فالظاهر وجوب امره و نهیه سیما اذا کان مقصرا» چون شرط وجوب است و می‌داند که این فعل منکر و حرام است باید امرونهی کند. اگر احتمال می‌دهد که جاهل باشد، وقتی جاهل باشد معذور است، وقتی هم که معذور است پس علم ندارد که حرام است چون احتمال می‌دهد که نداند.

پس تنجز حرمت به این است که بداند اما این که الان احتمال می‌دهد که نمی‌داند، چگونه شما می‌گویید که واجب است امرونهی کند؟

چون حکمی قبل از این وجود دارد که امرونهی نیست، ارشاد است بعد احتیاط واجب دارند که «والاحوط ارشاده الی الحکم اولاً ثم إن کانه اذا اصر سیما اذا انن قاصرا» احوط وجوبی این است که اولاً حکم را به او آموزش دهد و لسان امر و نهی‌ای نداشته باشد که این کار را نکن. اگر فتوا اتفاق بر حرمت آن است ارشاد به حکم کند و اگر اصرار دارد، امرونهی کند. پس امرونهی در جایی که بداند حرام است لازم نیست که برای او منجزاً حرام باشد، چون ممکن است جاهل قاصر باشد. اگر جاهل مقصر باشد حرام منجز بر او است اما اگر جاهل قاصر باشد فعل حرام است ولی تنجز ندارد. درهرحال اگر مقصر باشد باید مستقیم نهی کرد، البته همراه نهی آموزش هم می‌دهد و اگر هم قاصر باشد که الان حرام نیست، اینجا باز چون حرمت فعلی دارد ولی تنجز ندارد وظیفه دارد اما وظیفه اولیه این است که ارشاد کند بعد امرونهی کند. لذا در جایی که کسی مسئله را نمی‌داند و حکم هم حکم الهی قطعی است که همه آن را می‌گویند، ارشاد او لازم است این ارشاد جاهل به حکم است.

مسئله چهارم

«لو کان الفاعل جاهلا بالموضوع لا یجب انکاره و لارفع جهله»

این قسم دوم در موضوعات شد. اگر این شخص که از آب این ظرف شرب می‌کند و نمی‌داند نجس است و قطره شرابی در آن افتاده یا هر امر دیگری، «لا یجب انکاره و لا رفع جهله» اینجا نه نهی از منکر است و نه رفع جهل و ارشاد او لازم است مثل این است که «کما لو ترک الصلوه غفله او نسیانا» همراه کسی است می‌بیند که نماز نخوانده و می‌داند که در غفلت و نسیان است، لازم نیست که یاد او بیاورد که نمازت را بخوان. ارشاد موضوع لازم نیست «او شرب المسکر جهلاً بالموضوع»

بنابراین ارشاد به حکم در جایی که مورد ابتلای شخص باشد یا در حد ضرورت اعتقادی یا اخلاقی و جزء تکالیف الزامی وجوبی واجب است اما در حد تکالیف استحبابی یا شناخت دین که مورد ابتلای او نیست، مستحب است احکام تجارت به کسی که در عالم تجارت نیست واجب نیست.

وجوب یا عدم وجوب ارشاد به موضوعات

در موضوعات، ارشاد به موضوعات واجب نیست این یک قاعده فقهی است. چون دلیل ندارد، واجب نیست. بنا بر اصالة البرائه دلیل آن، همان عدم دلیل است.

«نعم لو کان ذلک مما یهتم به و لا یرضی المولی بفعله او ترکه مطلقاً یجب اقامته و امره او تهیه کقلتل النفس المحترمه»

ارشاد موضوعات در اصل واجب نیست اما در جاهایی عقل و مذاق شرع قطعاً بر آن است که ارشاد شود مثل اینکه کسی شخصی را به خیال اینکه محکوم اعدامی یا کافر حربی است تیر می‌زند و می‌کشد ولی در اصل این‌طور نیست؛ در اینجا قطع داریم که ارشاد به موضوع لازم است و نمی‌تواند بگوید ارشاد موضوع واجب نیست.

شخصی می‌بیند که کسی در استخر غرق می‌شود و امکان نجات او را ندارد یا بلد نیست و کسی کنار استخر ایستاده و نمی‌بیند تا غریق را نجات دهد واجب است که ارشاد و امر بکند. هم ارشاد که مقدمه امر است، لازم است و هم امر لازم است؛ و لذا در موارد موضوعات تعلیم نیست و اعلام و اخبار علی‌القاعده واجب نیست. اعلام و اخبار به‌عنوان مبنا واجب نیست اما در مواردی که مطمئن هستیم که شارع راضی به ترک آن نیست هم ارشاد و هم امرونهی واجب است دلیل لفظی نداریم و این حکم عقل و اطمینان به حکم شرعی است. مطمئن هستیم که شارع راضی نیست که نفس محترمه‌ای کشته شود، کسی غرق شود یا کسی جاسوسی ناخواسته‌ای می‌کند و بدون اینکه خودش بفهمد اسناد مهمی را از نظام اسلامی لو می‌دهد. جاسوسی‌های پیشرفته طوری است که خود انسان نمی‌فهمد که جاسوسی می‌کند ولی فی‌الواقع جاسوسی می‌کند ولی چون این شخص نمی‌داند که جاسوسی می‌کند و علم به موضوع ندارد پس در اینجا ارشاد موضوعی نیاز نیست چون دلیل لفظی نداریم اما چون ضربه به نظام اسلامی و به حیثیت جامعه اسلامی است ارشاد به موضوع لازم است. این‌ها چیزهایی هست که ادله آن همراه خودش است.

مسئله بیست و چهارم تحریرالوسیله

«لو کان مرتکب للحرام او التارک للواجب، معتقدا جواز ذلک و کان مخطئا فیه» اگر کسی حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک می‌کند معتقد به جواز است ولی اعتقاد او خطا است می‌فرماید: «فان کان لشبهه الموضوعیه» کار حرامی انجام می‌دهد ولی معتقد است که جایز است یا واجبی را ترک می‌کند ولی معتقد است که ترک آن جایز است، اگر اعتقاد جواز ترک واجب یا فعل محرم لشبهه الموضوعیه باشد مانند اینکه «کزعم کون الصوم مضرا به» احتمال ضرر می‌دهد درحالی‌که پزشک حاذقی اطمینان دارد که ضرری ندارد یا فلان کار حرام علاج منحصر او است مثل اینکه نجس را یا شراب را بیاشامد که به‌عنوان ثانوی برای معالجه جایز شده است اما فی‌الواقع چنین نیست و او می‌داند که در شناخت موضوع خطاکار است اینجا می‌فرماید: «لا یجب رفع جهله و لا انکاره» نه اعلام و اخبار لازم است که مقدمه امر به معروف و نهی از منکر است نه امرونهی که بعد از اعلام و اخبار مصداق پیدا می‌کند.

سؤال:

جواب: «إن کان لشبهه موضوعیه» فکر می‌کند برای معالجه سرطان که او را هلاک می‌کند، شراب مفید است ولی فی‌الواقع چنین نیست و پزشک حاذقی می‌تواند او را قانع کند و اطمینان او را عوض کند. اینجا استثنا را نیاورده‌اند و آن استثنا در مسئله 24 است.

اگر شبهه موضوعیه در مسئله‌ای است که «لا یرضی الشارع بترکه» بر اساس شناخت ما از ملاک‌ها و اهمیت دماء و نفوس می‌دانیم که شارع راضی نیست و باید شبهه موضوعیه را هم رفع کند. اهمیتی که گفته شد گاهی در دماء و نفوس است و گاهی در اعراض است به خاطر شبهه موضوعیه مجامعتی می‌کند که ولد شبهه متولد شود که به خاطر شبهه قطعاً شارع راضی نیست و باید اعلام کند که این زن تو نیست یا این زن شوهردار است مثلاً زن شوهردار را متعه می‌کند «لا یرضی الشارع بترکه» و این باید اعلام شود که معمولاً در دماء و نفوس و اعراض مذاق شرع این‌گونه است و قطعی است که شارع راضی نیست.

در پاکی و نجاست و مسائل معمولی و متعارف چنین نیست. «و اما ان کان لجهل فی الحکم» اگر این جهل جهلی باشد که در آن معذور است، جهل حکمی است و در این جهل معذور است چون مجتهد است و لو این که مجتهد دیگری می‌داند که او خطا می‌کند ولی روی اجتهاد خطا می‌کند یا مقلد کسی است و تقلید او هم درست است ولی او رأی مرجع را قبول ندارد فان کان شخص جاهل به حکم مجتهد یا مقلد باشد «فلا یجب رفع جهله و بیان الحکم له» برای اینکه او معذور است و طبق موازین جلو آمده است.

اگر جاهل به حکمی باشد که وظیفه او عمل به حکم است در این صورت رفع جهل او و بیان حکم واقعه واجب است و «یجب انکار علیه» یعنی نهی از آن. چهارچوب بحث این‌گونه می‌شود که ارشاد جاهل به معنای اعم از آموزش و اعلام و اعم از اخلاق و عقاید و احکام است، آیا این واجب است یا واجب نیست؟ با این توضیح که ارشاد جاهل که ارشاد اعم از تعلیم و اخبار است.

ارشاد جاهل نسبت به احکام و عقاید

ارشاد جاهل نسبت به عقاید احکام و اخلاق و حتی سیره و چیزهایی که در تاریخ اسلام وجود دو قسم است:

اگر در حد ضروریات مورد ابتلا باشد و در جهل هم معذور نباشد یعنی جهل اجتهادی و تقلیدی صحیح نباشد با این قیود واجب کفایی است و همه کسانی که می‌دانند این تکلیف را دارند پس قسم اول آگاه کردن مردم نسبت به مسئله است

قسم دوم جایی است که تعلیم اجتهادی باشد در جایی که تربیت مجتهد لازم است برای مجتهدان دیگر واجب کفایی است که مجتهدانی را تربیت کنند. فراتر از این موارد مستحب است.

در امور عادی و معمولی ارشاد واجب نیست حتی دلیلی ندارد مستحب باشد که بگوییم این مایع نجس است؛ اما در امور مهمه‌ای که «لا یرضی شارع بترکه» واجب می‌شود. امور مهمه هیچ قانونمندی ندارد همان مذاق شرع است چون دلیل لفظی نداریم حکم عقل و قواعد کلی مسئله است، دماء و نفوس و اعراض و مثال‌های زده شده قدر متیقن مسئله است و در اینجا اخبار و اعلام لازم است. به مناسبت اشاره‌ای به آن مسئله بکنیم این که می‌گوییم لازم نیست بگوییم این لباس نجس است با این لباس نماز نخوان یا یادش بیاوریم که وقت نماز است یا شب زلزله شده لازم نیست گفته شود، واجب نیست و استحباب هم ندارد، به‌جز امور مهمه لازم نیست گفته شود.

اقسام تسبیب به حرام

تسبیب به حرام محل بحث است و می‌گویند که اشکال دارد؛ تسبیب به حرام این است که ظرف غذا را جلوی فرد قرار دهی و یا چیز نجس را در دهان او بگذاری که فرد جاهلی را در حرامی قرار می‌دهی و او گناهی نمی‌کند ولی شما تسبیب می‌کنید و تسبیب به حرام دو قسم است:

1- تسبیبی که خود او می‌داند و اجبار و اکراه می‌کند؛

2- اینکه فرد نمی‌داند و شما او را در حرامی می‌اندازید.

بنابراین یک اکراه در محرم و یک تسبیب به حرام داریم اکراه آن است که می‌داند و شما او را مجبور به انجام حرامی می‌کنید تسبیب به حرام معمولاً جایی است که فرد نمی‌داند و شما او را به ورطه ارتکاب امری می‌اندازید که فی‌الواقع حرام است ولی در ظاهر او جاهل است. این محل اشکال است و بر دو قسم است: گاهی تسبیب به حرام نسبت به صبی و غیر مکلف است و گاهی به مکلف است و نسبت به مکلف حرمت بیشتری دارد نسبت به صبی و کسی که تکلیف ندارد، اشکال ندارد چون اگر بفهمد هم تکلیفی ندارد مگر این که در امور مهمه باشد یا آثار وضعی خطرناکی باقی بگذارد مثل شرب خمر به بچه صبی شراب بخوراند؛ این امور خلاف شرع است و می‌دانیم «لا یرضی الشارع بترکه» به دلیل این که ضرر و زیان برجسته و فوق‌العاده‌ای به دیگران یا به خود او است ضرر و زیانی که «نعلم بأنه لایرضی الشارع» است. در تکمله این بحث در کتاب تحریر الوسیله کتاب مکاسب و متاجر در آداب تجاره آمده است «یحرم اخذ اجره علی ما یجب علیه فعله عینا بل و لو کفائیا علی الاحوط فیه».

بحث اخذ اجرت که نیمه‌تمام از آن گذر کردیم تا جایی که می‌گویند «و مما یجب علی الانسان تعلیم مسائل الحلال و الحرام» از چیزهایی که بر انسان واجب است یاد دادن مسائل حلال و حرام را به دیگران است «فلا یجوز اخذها علیه» تعلیم مسائل حلال و حرام در حد ضروریات و موارد ابتلا است نه به‌طورکلی.

ضمن این بحث معلوم شد در مواردی اعلام و اخبار لازم است نه تعلیم که در موضوعات اعلام و اخبار داریم که توجه او را جلب بکنیم.

سؤال:؟

جواب: آموزش حالت فرایندی دارد البته در شرایطی که در آغاز راه مثلاً آموزش ریاضی است شاید آموزش گفته شود ولی بیشتر اعلام و اخبار و کنار زدن پرده و نشان دادن حقیقت است.