موضوع: تعلیم و تعلم / تعلیم قرآن

اشاره

روایت حسان معلم مطرح گردید و دو احتمال در مورد آن داده شد که در زیر روایت را آورده و در مورد احتمالات داده شده بحث خواهیم کرد.

روایت اول: روایت حسان المعلّم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّعْلِيمِ فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً قُلْتُ فَالشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ‌ وَ مَا أَشْبَهَ‌ ذَلِكَ‌ أُشَارِطُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً فِي التَّعْلِيمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ».

احتمال اول در منع از اخذ اجرت، منع برای مطلق تعلیم است.

احتمال دوم در منع از اخذ اجرت این است كه منظور تعليم قرآن باشد، چون با ملاحظه روايات خواهيد ديد آموزش قرآن محل بحث بوده كه آيا می‌شود اجري گرفت يا نمي‌شود و احتمال دارد بگوییم يك نوع حالت انصرافي در سؤال بوده، وقتي سؤال مي‌شد آيا می‌شود براي تعليم اجرت گرفت يا نه‌؟ اذهان به تعلیم قرآن منصرف مي‌شد. اين احتمال در اينجا هست. بعد مي‌گويد: «فَالشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِك‌»[1] برای قرآن نمي‌شود اجر گرفت، آیا برای ساير امور می‌شود؟ مثل شعر و رسائل و ما اشبه ذلك، امور ديگري كه قرآن نيست، امام مي‌فرمايد: مانعي ندارد، بعید نيست به خاطر اين تقابل و اينكه آن زمان اصطلاحي در تعليم بوده كه منظور تعليم قرآن بوده اگر اين دو قرينه را بپذيريم، آن‌وقت می‌توان گفت: مفاد روایت اين است كه صدر روایت از تعليم القرآن و الكتاب سؤال مي‌شود؛ امام مي‌فرمايند: نه. ذيل روایت می‌پرسد چيزهاي ديگر؟ امام مي‌فرمايد: مانعي ندارد.

احتمالات موجود در روایت اول

پس در اين روايت دو احتمال وجود دارد:

1. نهی از اخذ اجرت بر مطلق تعليم كه وظيفه شخص هست، صدق مي‌كند و مي‌گويد در آموزش واجب يا مستحب، اخذ اجرت نكن و بعد شعر و رسائل و اين امور را استثناء‌ مي‌كند؛

2. نهی از اخذ اجرت برای تعلیم، مطلق نيست. در تعليم قرآن اخذ اجرت جايز نيست و در سایر علوم جايز است كه احتمال دوم اقوي هست، براي اينكه تعليم اصطلاح بود و منحصر به قرآن است و سؤال دوم هم شعر و رسائل و ما اشبه ذلك، يعني چيزهاي ديگر جايز است.

سؤال: الف لام، در التعلیم ذهنی است یا جنس؟

جواب: مي‌خواهيم بگوییم عهد هست، ‌يعني در فضاي متعارف ذهني، تعليم‌كتاب منظور بود و بيشتر سؤال مي‌كردند كه آيا می‌شود در تعليم قرآن هم پول گرفت؟ پس اگر التعليم را جنس بگيريم ‌قاعده كلي مي‌شود و شعر و رسائل استثناء‌ مي‌شود اگر تعليم را قرآن بگيريم تقريباً برعکس مي‌شود، يعني در تعليم قرآن اخذ اجرت جايز نیست اما در شعر و رسائل و ساير امور جايز است، بعيد نيست كه احتمال دوم قوی‌تر باشد به هر حال قدر متيقن هر دو تعلیم کتاب است و در تعليم الكتاب اخذ اجرت جايز نيست، منتهي روایت سند معتبري ندارد. منظور از تعليم در اينجا فقط قرآن نيست، ‌قرآن و آنچه جزء ‌امور ديني به حساب مي‌آيد و قدر متيقن هر دو احتمال قرآن و منع از گرفتن اجرت در آموزش قرآن هست كه اگر سند درست بود به استناد همين روايت مي‌گفتيم كه در تعليم قرآن نمي‌شود اجرت گرفت.

روايت دوم: روایت ابْنِ أَبِي قُرَّةَ

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ، فَقَالَ: «كَذَبَ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا أَوْلَادَهُمُ الْقُرْآن، لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ لَكَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً»[2] ؛ ‌

بررسی سندی و دلالی روایت

اين روايت هم اعتبار ندارد، ‌شريف بن سابق و احتمالا فضل بن ابي قروه توثيق ندارند نه توثيق عام و نه توثيق خاص

‌ منظور از هولاء، فقهاء عامه هست، فضل بن ابي قره مي‌گويد كه به حضرت عرض كردم كه كسب معلم حرام هست؟ حضرت مي‌فرمايد اين افراد دروغ گفتند و مي‌خواهند اين را وسيله‌اي قرار بدهند براي اينكه قرآن را به فرزندان خود آموزش ندهند، كسب معلم كه مي‌گفتند يا منظور معلم قرآن بود يا يك امر كلي گفتند براي اينكه تعليم قرآن داده نشود، حضرت مي‌فرمايد مانعي ندارد و حتی اگر كسي به اندازه ديه فرزندان خود مالی به معلم بدهد براي معلم مباح هست، اگر سند اين روايت درست بود، معارض آن روايت مي‌شد براي اينكه مورد قرآن هست و أخذ اجرت براي معلم جايز هست، هديه هم نيست براي اينكه دارد كسب المعلم، كسب در جایي هست كه در معامله‌ یا قراردادي چيزي را بگيرد و لذا اين نقطه مقابل روايت قبلي هست. اگر سندها درست بود در دلالت و تعارض و جمع روايات نكات دقيق‌تري بيان مي‌كرديم، اما چون سند درست نيست ضرورتي ندارد.

جمع‌بندی روایت اول و دوم

پس روايت اول جزء طایفه اول است و ظهور در اين دارد كه در تعليم قرآن نمي‌شود پاداش گرفت. روايت دوم، ‌جزء طايفه دوم هست كه مي‌گويد مي‌شود پاداش گرفت، ولي هیچ‌کدام اعتباري ندارد.

روايت سوم: روایت إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (ع) قَالَ: «قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جَاراً يُكَتِّبُ وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ عَمَلِهِ قَالَ مُرْهُ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْغُلَامُ أَنْ يَقُولَ لِأَهْلِهِ إِنِّي إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَ الْحِسَابَ وَ أَتَّجِرُ عَلَيْهِ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ حَتَّى يَطِيبَ لَهُ كَسْبُهُ.»[3] مي‌گويد به امام عرض كردم كه ما همسايه‌اي داريم كه مكتبي دارد از من سؤال كرده كه راجع به كار او سؤال بكنم كه من مكتب خانه‌اي دارم و بچه‌ها را آنجا مي‌آورند و من اجرتي مي‌گيرم، حكم اين چيست؟ حضرت فرمود كه به او بگو كه وقتي بچه را در مکتب‌خانه به او تحويل مي‌دهند بگويد من به او كتاب و حساب ياد مي‌دهم البته عبارت يك اجمالي دارد، ولی حتماً منظور این است مي‌گويد: «إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَ الْحِسَابَ وَ أَتَّجِرُ عَلَيْهِ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ» من به او كتاب و حساب ياد مي‌دهم كه جزء امور غیردینی هست و در كنار آن قرآن را هم به او ياد مي‌دهم كه اخذ اجرت را روي كتاب و حساب ببرد و تعليم قرآن را در كنار آن به عنوان يك عمل استحبابي انجام مي‌دهد «حَتَّى يَطِيبَ لَهُ كَسْبُهُ.» این کار را انجام دهد تا كسب او حلال شود.

بررسی سندی و دلالی روایت

اين روايت جزء دسته اول بود كه در ظاهر با قرآن نمي‌شود معامله اجر كرد و اجري كه معلم در مکتب‌خانه مي‌گيرد، بايد براي كتاب و حساب و آموزش‌های ديگر باشد و آموزش قرآن بايد به عنوان يك كار حاشيه‌اي و ثواب انجام دهد، نه به عنوان موضوع تجارت و اجر و امثال این‌ها، اين روايت از لحاظ سند، قابل‌مطالعه است؛ چون همه‌ درست است، فقط حسن بن علي مشترك هست، -من غفلت كردم ببينم آيا مي‌شود اين مشترك را با راوي و مروي مشخص كرد تا ببينيم كه ثقه است يا نه؟- حسن بن علي مشترک بین 4-5 تا است كه برخي از آن‌ها ثقه هستند و برخی توثیقی ندارند -براي تمييز بايد دقت جديدي بكنيم-. در برخي جاها مي‌شود با رواي و مروي تمييز داد كه اين ثقه است يا نه اما در برخي جاها تمييز امكان ندارد که آنجا مشترک و غیر معتبر می‌شود. براي مطالعه بيشتر به معجم رجال مراجعه كنيد در آنجا بابي به عنوان تمييز هست.

روايت چهارم: روایت قُتَيْبَةَ بْنِ الْأَعْشَى

رَوَى الْحَكَمُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ الْأَعْشَى قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَتُهْدَى إِلَيَّ الْهَدِيَّةُ فَأَقْبَلُهَا قَالَ لَا قُلْتُ إِنْ لَمْ أُشَارِطْهُ قَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ تَقْرَأْهُ أَ كَانَ يُهْدِي لَكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَقْبَلْه‌»[4]

بررسی سندی و دلالی

قطيبعه توثيق ندارد، لذا روايت چهارم سند معتبر نداشته و ربطي به تعليم ندارد. اين روايت مدلولش قرائت است اما مضمون آن يك چيز خيلي سنگین‌تری هست. مي‌گويد من قرآن مي‌خوانم و به خاطر قرائتي كه انجام دادم هديه‌اي به من داده مي‌شود، بپذيرم؟ حضرت می‌فرمایند نه. می‌گوید عرض كردم كه من شرط نكردم و قرارداد نبستم که اين كار را انجام بدهم، حضرت مي‌فرمايند: جايز نيست، اگر نخوانده بودي چيزي به تو مي‌داد؟ مي‌گويد: نه. مي‌فرمايد، قبول نكن. ظهور در این دارد كه حتي هديه گرفتن در قرائت قرآن هم مانع دارد، ممكن است بگوییم الغاء خصوصيت مي‌شود (اگر كسي معتقد به الغاء خصوصيت باشد.) و تعليم قرآن هم همين حكم را دارد اگر اين‌طور باشد يك طايفه جديدي مي‌شود، منتهي كسي به اين، فتوا نداده؛ چراکه:

اولاً: روایت معتبر نيست،

ثانیاً: اگر سند هم معتبر بود با ملاحظه روايت ديگر حمل بر كراهت مي‌شود، چون در آنجا به‌صراحت مي‌گويد معلم مي‌تواند هديه را قبول بكند، البته در صورتي كه بگوییم قرائت و تعليم حكم واحد دارد و جدا نيست، ولي در هر حال اعتباري ندارد.

روايت پنجم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «الْمُعَلِّمُ لَا يُعَلِّمُ بِالْأَجْرِ وَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ»[5]

حضرت می‌فرماید: معلم، نمي‌تواند اجر و پاداش بگيرد، ولي مي‌تواند هديه را قبول كند.

احتمالات در مصداق معلم

سه احتمال هست:

1. منظور همه معلمان است؛

2. منظور معلمان مسائل ديني باشد

3. احتمال سوم این‌که معلمان قرآن مدنظر باشند.

درهرحال قرآن قدر متيقن روایت، این هست كه معلم قرآن نمي‌تواند اجر بگيرد. اين هم جزء طايفه اول به حساب مي‌آيد. تا اينجا سه طايفه روايت داشتيم كه طايفه اول مي‌گفت نمي‌تواند اجر بگيرد كه روايت اول، سوم و اين روايت جزء‌ اين طايفه هستند؛ يك طايفه هم دلالت مي‌كرد بر اينكه‌ مي‌شود اجر گرفت كه روايت دوم بود يك طايفه هم داريم كه نمی‌شود هديه گرفت كه روايت چهارم بود.

بررسی سندی روایت

حسين بن سعيد و نظر بن ثويد معتبر هستند، اما قاسم بن سليمان و جراح مدائني توثيق خاص ندارند، اگر كسي رجال كامل الزيارات را بپذيرد، این‌ها معتبر مي‌شوند. هر فردي بايد توثيق بشود و توثيق عام و توثيق خاص داريم؛

توثيق خاص اين است كه در يكي از منابع تشيع مانند نجاشي و یا يكي از منابع قديم كه عن حسٍ باشد نه استدلالات متأخرین، متقدمين بگويند كه فردي توثيق دارد؛

توثيق عام اين است كه با يك قاعده كلي توثيق را به دست آوريم.

همانند اینکه راوی از رجال ابن ابي عمير و صفار و یونس، اصحاب اجماع، رجال كامل الزيارات، رجال علي بن ابراهيم باشد،‌ همچنین قاعده تعويض سند و ‌كتب اربعه و من لایحضر نیز بخشي از قواعد عامه توثيق است.

نظریات در مورد توثیق راویان کتب اربعه

1. توثیق مطلق روات کتب اربعه

برخي از اخباری‌ها معتقد به اين بودند که هر روايتي در كتب اربعه بيايد، قابل‌قبول و موثق است اين يك اعتقاد تند افراطی بود که بعضی از اخباریون داشتند، در حقيقت چيزي مثل صحاح ستّ اهل سنت هست البته آن‌ها هم اختلافاتي دارند؛ ولي مشهور اين است که رواياتي كه در صحاح ستّ بيايد معتبر هست، اينجا هم برخي مي‌گويند رواياتي كه در كتب اربعه بيايد معتبر هست؛

2. اصل بر توثیق روات کتب اربعه مگر با وجود دلیل بر ضعف راوی

البته خود اين هم طيفي دارد برخي مي‌گويند كه روايات معتبر هست حتي اگر روات ضعيفي در سند باشد، برخي مي‌گويند اصل بر اعتبار هست مگر اينكه در جائي بگويند كه اين راوي ضعيف است و الا اگر راوي توثيق خاص نداشته باشد، آن معتبر هست.

اين دو نظر درباره كتب اربعه هست كه غالب محققين اين را قبول ندارند و قابل نقد سندي است.

3. توثیق روات من لایحضره الفقیه و کافی

يك نظر اين است كه بعضی آن را قبول ندارند، ولي در من لا يحضر الفقيه كه يكي از كتاب اربعه و کتاب مرحوم صدوق هست و برخي كافي را هم اين‌طور مي‌گيرند و قبول دارند. تهذيب و استبصار حالت دایرة‌المعارفی مفصل‌تری دارد ولو اينكه عظمت شيخ خيلي بالا است (دايره كار و فعاليت و اثرگذاری مرحوم شيخ از مرحوم كليني و ... بالاتر است، مرحوم شيخ يك مؤسس بوده و نقطه عطف در تاريخ شيعه است) اما به دليل كثرت اشتغال او كتاب تهذيب و استبصار ايشان با آن دو فرق دارد يعني براي آن دو كتاب به لحاظ اتقان حساب ويژه‌اي باز مي‌كنند از اين جهت برخي‌ها كلي را قبول ندارند اما به خصوص درباره من لا یحضر، چون در اول شهادتي دارد كه آن را معنا مي‌كنند به اينكه همه روايات اين كتاب موردقبول من است و كافي هم همین‌طور است،

نظر استاد: این نظر نیز قابل‌قبول نيست و چيزي كه در اول من لا يحضر آمده جواب دارد.

نتیجه بررسی

آنچه ذکر شد، توثيق‌هاي عامي هستند كه قابل‌قبول نيست، اما توثيق‌هاي بعدی محل بحث است كه در جاي خود مطرح مي‌كنيم. اصحاب اجماع كه مي‌گویيم حدود هيجده نفر هستند و برخي گفته‌اند كه اصحاب اجماع از هر كسي نقل بكنند آن فرد توثيق دارد و اگر آن شخص توثيق خاص نداشته باشد، اشكالي ندارد و همین‌که این‌ها از او نقل كردند او ثقه به حساب مي‌آيد، مگر اينکه ضعيف باشد كه تعارض پيدا مي‌كند و ساقط مي‌شود. بعضي مي‌گويند رجال ابن ابي عمير و صفار و يونس موردقبول هست كه ما اين را با يك تفصيلي قبول داريم، مرسلات ابن ابي عمير و این‌ها را قبول نداريم، ولي روايی كه این ابي عمير و صفار از او نقل بكنند آن شخص اگر توثيق خاص هم نداشته باشد، نقل او كافي هست، ولي مرسلات قابل‌قبول نيست، يك تفصيلي در آنجا مي‌گویيم.

نظریات در مورد توثیق رجال کامل الزیارات

در كتاب كامل الزيارات كه نويسنده آن ابن قولویه هست و بیشتر زیارت‌ها آنجا آمده در رجال کامل الزیارات چند نظريه وجود دارد و فقط مبنا را عرض می‌کنم؛

نظری كه قدما به آن معتقد بودند و آقاي خوئي هم تا اواخر عمر به آن معتقد بودند، اين بود كه رواتي كه نامشان در سلسله سندهاي كامل الزيارات و تفسير علي ابن ابراهيم بيايد توثيق عام دارند، دليل آن خطبه اول كتاب كامل الزيارات و تفسير علي ابن ابراهيم هست و چنين تعبيري دارد كه هر چه در اين باب‌ها و ابواب آمده من به آن‌ها اعتقاد دارم و آن را از ثقات نقل مي‌كنم؛

نظر اول: توثیق عام به طور مطلق

به استناد اين مقدمه نظر داده‌اند كه رواتي كه در كتاب كامل الزيارات و تفسير علي بن ابراهيم آمده همه موثق هستند؛ البته به این معنا نيست كه اگر تضعيف هم شده باشد باز هم موثق هست، چون تضعيف خاص كه شده باشند توثيق و تضعيف تعارض پيدا مي‌كنند اما كساني كه توثيق خاص ندارند، بدون اينكه تضعيف بشوند اسمشان آمده ولي در نجاشي و كتاب شيخ هم توثيق نشده‌اند، این‌ها معتبر به حساب مي‌آيند چون يك قاعده كلي و شهادت كلي در تفسير علي ابن ابراهيم و كامل الزيارات آمده كه اين شهادت عامه همه را توثيق مي‌كند الا ما خرج. پس نظر اول توثیق عام به‌طور مطلق است.

نظر دوم: توثیق روات بلاواسطه

نظر دوم اين است كه روات بلا واسطه ايشان توثيق مي‌شوند نه سلسله سند. وقتی‌که ابن قولویه يا علي بن ابراهيم شروع مي‌كند به يك سند مي‌گويد من نقل مي‌كنم از اين و این و اين تا برسد به امام، با شهادت اول كتاب فقط اولین راویانی كه روايت را از او نقل مي‌كند، آن‌ها را توثيق مي‌كند. به‌اصطلاح روات بلا واسطه، مروي‌عنه‌های خود نويسنده كتاب را توثيق مي‌كند، اما آن‌هایی كه واسطه مي‌خورند، توثيقي ندارند.

نظر سوم: اطمینان به مفاد ابواب روایت

نظر سوم اين است كه از شهادت ایشان استفاده می‌کنیم در هر باب حداقل يك حديث معتبر هست، رجال كامل الزيارات ابواب مختلفي دارد؛ مثلاً زيارت امام حسين عليه السلام يا زيارت امام رضا عليه السلام و... این ابواب متفاوت است و در هر باب احاديث مختلفي هست مثلاً با ده سند ده روايت نقل شده گاهي در باب دو تا است و گاهي يكي، شهادت اول كتاب را به اين معنا مي‌گيرند كه در هر باب مي‌گويد من اعتماد به مفادي دارم كه در اين باب آمده و حداقل باید یکی از روایت‌ها معتبر باشد اگر اين نظريه را بپذیریم آن‌وقت در هر بابي يك روايت را ايشان قبول دارد و ما نمي‌دانيم كدام است و لذا اعتباري ندارد، نمی‌خواهد بگوید همه روایاتی که در هر جای کتاب آورده‌اند موردقبول است بلکه می‌گوید در هر باب من مفاد باب را قبول دارم اگر این تفسیر بشود آن‌وقت در بابی که ده روایت دارد یکی موردقبول او هست و ما نمی‌دانیم کدام است و اعتباری ندارد اما در دو جا اثر دارد؛ يكي در بابي باشد که يك روايت دارد روات آن حدیث معتبر می‌شوند چون اعتماد به آن دارد و باید روات آن را توثیق بکند جایی که ده سند دارد یکی موردقبول او هست و برای ما مشتبه است و نمی‌توانیم تعیین بکنیم اما وقتی باب یک حدیث و یک سلسله سند دارد معتبر می‌شود يا اينكه بابي 2-3 روايت دارد اما يك نفر در اين اسناد هست كه در همه اسناد هست معلوم مي‌شود كه اين روايت داراي توثيق است و لذا نظر سوم اين هست؛ روایاتی که در ابوابی قرار بگیرند که یک حديث دارد يا راوي قدر متيقن ميان چند سند در يك باب باشد، این‌ها توثيق دارند اما از ساير موارد توثيق بيرون نمي‌آيد.

نظر چهارم

قول چهارمی هست كه مطلقاً موردقبول نيست كه آقاي خوئي در اوایل، قول اول را قبول داشتند و در اواخر قول چهارم را پذیرفتند.

در اينجا قاسم بن سليمان و جراح مدائني در روایت پنجم باب 29 ابواب ما یکتسب به از كتاب كامل الزيارات هستند و توثيق خاص ندارند. البته ما خواستيم قول سوم را تقويت بكنيم كه اگر آن‌هم باشد خيلي تأثيري ندارد. قاعده تعویض سند را در فرصتی عرض خواهم کرد که آقای خوئی دارند ولی مرحوم شهید صدر در عروة الوثقی این قاعده را بحث کرده‌اند. پس روایت پنجم معتبر نیست.

روايت ششم: روایت جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ

روايت ششم مثل روايت بالا سند معتبر ندارد وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: «نَهَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَجْرِ الْقَارِئِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ إِلَّا بِأَجْرٍ مَشْرُوطٍ»[6] اين روايت مربوط به قاري هست و نبايد آن را بياوريم مگر اينكه جدا بگيريم و الغاء خصوصيت بكنيم.

روايت هفتم: روایت اول مرحوم صدوق

روايت هفتم مربوط به قاري و بدون سند است و كاري با آن نداريم.

روايت هشتم: روایت دوم مرحوم صدوق

روايت هفتم و هشتم را مرحوم صدوق در من لا یحضر بدون سند نقل كرده توضيحي كوتاه و اجمالی عرض می‌کنم - البته ديگران هم همين طور هستند اما در من لا یحضر زيادتر است ـ.

انواع سند در روایات من لا یحضر

سه نوع سند در من لا یحضر مي‌بينيم:

يك نوع اسنادي است كه از اول تا آخر نقل مي‌كند تا به امام برسد.

يك نوع رواياتي است كه بخشي از سند را ساقط کرده ولي در پايان كتاب مي‌گويد كه مثلاً من هر چه از ابن ابي عمير نقل مي‌كنم به اين سند نقل مي‌كنم و ... اين را هم مي‌گويند كه رجالی که در مشيخه قرار داده ـ‌ يعني شيوخ و روات واسطه‌اي كه در سنده اسقاط شده و يك كاسه در آخر به آن‌ها اشاره شده‌ ـ و علت آن خلاصه‌سازی بوده چون مي‌ديده كه پانصد روایت در نصف سند مشترك هستند در همه نمي‌گفت كه من از او از او نقل مي‌كنم مي‌گويد: اين پانصد حديث كه من نقل مي‌كنم تا اين شخص، راوي و واسطه‌هاي من هستند بخشی از سند مشترک روایات را اسقاط می‌کند و سند را به شخص واسطه میانه سند وصل می‌کند و در پایان قاعده کلی می‌دهد می‌گوید: «کلما رویته فی هذا الباب مثلاً از حسن بن محبوب فبهذا السند» این هم خلاصه‌سازی است که در تهذیب و استبصار و من لایحضر هست و لذا همه این‌ها آخر کتاب چیزی دارد و اسم آن مشیخه هست مشیخه تهذیب مشیخه استبصار... مشیخه یعنی شیوخ و روات واسطه‌ای که سندها اسقاط شده و در آخر به آن اشاره شده است.

يك نوع هم رواياتي است كه مرفوعه است و ايشان سند را نقل نمي‌كند و مستقيم از امام نقل مي‌كند روی عن الصادق و قال الصادق و ... نه در خود روایت و نه در آخر برای آن حدیث سندی نقل نکرده است.

نظرات در مورد مرفوعه‌هاي مرحوم صدوق

در مرفوعه‌هاي مرحوم صدوق سه نظر وجود دارد:

يك نظر اين است كه مطلق مرفوعه‌هاي مرحوم صدوق معتبر است، بر این اساس ما روايات من لا یحضر را بايد به‌طورکلی قبول بكنيم؛

يك نظر تفصيل بين دو نوع نقل مرحوم صدوق است. این نظر را مرحوم آقاي بروجردي در جامع روايات داشتند و برخي شاگردان ايشان مثل آقاي فاضل هم در فقه به اين اعتقاد دارد. تفصيل اين است كه وقتی‌ از پيغمبر يا امام نقل مي‌كند دو گونه تعبير دارد؛ گاهي مي‌گويد روي عن الصادق (عليه السلام) يا روي عن رسول‌الله (صلی‌الله عليه و آله و سلم) به صورت يك صيغه مجهول و گاهي مي‌گويد قال الصادق (عليه السلام) و يا قال رسول‌الله (صلی‌الله عليه و آله و سلم) جائي كه به‌صورت مجهول ذكر مي‌كنند اعتباري ندارد، اما در جائي كه به‌صورت جازم قال مي‌گويد اعتبار دارد كه اگر اين باشد هر دو روايت هفت و هشت اعتبار دارند، چون در آنجا مي‌گويد كه «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُجْرَةِ الْقَارِئ‌»[7] و در روايت هشتم مي‌گويد كه قال علي (عليه السلام) «مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[8] نسبت جازم مي‌دهد؛

‌قول سوم كه درست است اين كه هيچ‌كدام اعتباري ندارد و لذا روايت هفت نهی دارد و مربوط به قاري است و اعتباري ندارد، روايت هشت ولو اينكه اعتباري ندارد اما دلالت بر اين مي‌كند كه اگر كسي اجري بگيرد بهره اخروي نمي‌برد و فقط بهره مادي است كه از آن چيزي نمي‌ماند البته اين روايت دلالت بر حرمت نمی‌کند حتی معلوم نیست كه كراهت را هم برساند و اين را مي‌رساند كه ثوابي نمي‌برد.

جمع‌بندی بحث

اين مجموعه رواياتي است كه در اين باب بود با توجه به اينكه روايت متعددي در اين باب آمد اما چيزي معتبري در اينجا دستگير نمي‌شود.

الطائفة الاولی الروایات الداله علی منع أخذ الاجره علی مطلق التعلیم أو علی تعلیم الکتاب. طایفه اول می‌گوید اخذ اجرت جایز نیست، ولی هدیه جایز است و طائفه دوم می‌گوید اخذ اجرت و هدیه جایز است و طایفه سوم می‌گوید هیچ کدام جایز نیست؛ اما هیچ کدام اعتباری نداشت جز روایت سوم که محل تردید است و حدس قوی من این است که آن هم معتبر نمی‌شود؛ و لذا علی‌رغم اینکه روایت متعددی در بحث اجرت و این‌ها آمد اما معتبر نبودند.

روايت نهم: روایت خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّكَ لِلَّهِ ِ فَقَالَ لَهُ لَكِنِّي أُبْغِضُكَ لِلَّه قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّكَ تَبْغِي فِي الْأَذَانِ وَ تَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[9]

بررسی روایت

اين روايت هم معتبر نيست، براي اينكه عبدالله منبه در سند واقع شده كه نه توثيق عام دارد و نه توثيق خاص.

به خاطر اينكه ابغضك دارد و با اين عتاب و خطاب است، نهي است؛ ولي سند آن ضعيف هست.

در اين باب با اينكه دو سه طايفه روايت وجود دارد، اما سندها ضعيف است؛ البته اگر سندها درست بود تعارض واقع مي‌شد و اینکه تعارض چگونه قابل ‌جمع است، محل بحث است. شايد تعارض كه مي‌كرد تساقط مي‌كرد اما چون سندها درست نيست در جمع آن بحث زايدی نمي‌كنيم. و لذا در اخذ اجرت بر تعليم قرآن يا ساير موارد دليل خاصي كه تام يا بی‌معارض باشد، نداريم. بايد به قواعد كلي برگرديم كه به‌اختصار راجع به آن صحبت مي‌كنيم. قبلاً قواعد فقهیه را عرض كردم و در همه کتاب‌هایی كه مكاسب محرمه دارد اخذ اجرت بر واجبات بحث شده است.