موضوع: تعلیم و تعلم / تعلیم محرم

خلاصه مباحث گذشته

در آغاز بحث اين مطلب مطرح شد كه هر جايي تعلم علمي حرام است آيا تعليم هم همان حكم را دارد و حرمت از تعلم علم به تعليم معلم سرايت می‌كند يا نمی‌كند؟

ادامه ادله حرمت تعليم علم محرم

گفتیم می‌شود ادله‌ای اقامه كرد براي اينكه تعليم علم محرم حرام است. اين ادله چند قسمت داشت كه بحث كرديم و بحث اعانه را هم مطرح كرديم فقط اشاره بكنم که نظريه‌ای كه به آقاي تبريزي نسبت می‌داديم پيروي از ديدگاهي است كه مرحوم آقاي خوئي دارند يعني ايشان متأثر از آقاي خوئي است و من متن آن را از روي سي دي ديدم. مصباح الفقاهه آقاي خوئي، جلد اول صفحه 180 به بعد ايشان همين بحث را دارند اين در ابتداي بحث است.

دلیل چهارم: حکم عقل

دليل چهارم حكم عقلي بود که بحث كرديم. -در جزئيات و تفاصيل اين بيشتر به حافظه‌ام اعتماد می‌كنم و يادم نيست به كجا رسيديم-

دلیل پنجم: «دفع المنكر كرفعه واجب»

پنجمين دليل براي سرايت تحريم از تعلم به تعليم «دفع المنكر كرفعه واجب» بحثي كه در اينجا مطرح است این است که ما ادله‌ای بر وجوب نهي از منكر داريم، امربه‌معروف و نهي از منكر هم در آيات و هم در روايات واجب است و از ضروريات فقه اسلامي است و در وجوب نهي از منكر ترديدي نيست.

وجوب نهي از منكر يكي از بحث‌هایی است كه در اينجا و خيلي از مباحث ديگر مؤثر و سرنوشت‌ساز است، اما سؤالی وجود دارد که دفع منكر هم به لحاظ عالم تكوين بر ما واجب است يا واجب نيست؟ واجب است كه كاري بكنيم كه منكر محقق نشود يا اگر محقق شده برداشته شود؟

منظور از رفع

منظور از رفع در اينجا همان رفع تشريعي و وجوب نهي از منكر است در اينكه منكري كه واجب شد بايد نهي كرد براي اينكه برداشته شود و ديگر انجام ندهد، در اين بحثي نيست؛ اما بحث اين است که دفع يعني بازداري عملي و تكويني لازم است يا لازم نيست؟ درواقع وجوب نهي از منكر به عنوان بازدارندگي در مقام نهي و گفتار لازم است اما اينكه كاري بكنيم كه منكر نتواند كاري را انجام بدهد، پيشگيري عملي و بازدارندگي لازم است يا نه؟

يك وقتي است كه من می‌دانم كه كسي برود پائين می‌زند یکی را می‌كشد، ولي كليد اينجا دست من است اگر در را باز نكنم نمی‌تواند اين كار را انجام بدهد آيا اين لازم است و وجوب شرعي دارد يا ندارد؟ در حسن عقلي مطلق بحثي نيست، عقلاً كار خوبي است که جايي كه می‌تواند اقدامي بكند كه از تحقق آن مانع شود، ولي وقتي ببينيم كسي منكري را انجام می‌دهد وظيفه ما است كه طبق چهارچوب شرایط امربه‌معروف و نهي از منكر او را نهي بكنيم و به هر طریقی جلوي كار او را بگيريم آيا پيشگيري عملي كه به‌اصطلاح به آن دفع می‌گويند، لازم است؟ دفع منکر مثل نهی از منکر واجب است یا نه؟

مراتبي است كه در آنجا ذكر شده است مراتبی که با زبان نهی بكند هست اما اينكه در عمل اقدام بكند هم مشمول همين بحث است كه در عمل كجاها اختيار داريم اقدام بكنيم و نگذاريم منكر را انجام بدهد. بحث دامنه‌دار می‌شود آنچه در مراتب نهي از منكر آمده به زبان اظهار می‌كند يا اينكه در عمل دست او را می‌گيرد اين کار در مرتبه‌ای است كه در آستانه عمل است يا دارد انجام می‌دهد و جلوي او را می‌گيرد، ولي منظور از دفع در اينجا اين است كه در مقدمات كاري می‌كند كه به آنجا نرسد، اين غير از مرتبه‌ای از مراتب نهي از منكر است، -چون سؤال كرديد بايد توضیح بدهم- -با تسامح این‌طور هست يا نيست براي اينكه بحث روشن‌تر بشود حاشيه می‌روم- مراتب امربه‌معروف و نهي از منكر دو مرتبه است؛ يكي نهي با زبان و يكي منع در عمل هست، منع در عمل اين است كه شخصی چاقو را گرفته می‌خواهد یکی را بكشد؛ يك وقتي می‌گويم نكن یا دست او را می‌گيريم و مانع می‌شوم، اين منع عملي می‌شود براي كسي كه در آستانه اقدام بر گناه است او را می‌گيرد و نمی‌گذارد انجام بدهد.

مطلب دیگر اين است كه در مقدمات كار اگر اين شخص از اينجا برود می‌داند در آينده اين كار را انجام می‌دهد، من از الان جلوي او را بگيرم منتهي در مقدمات كار هست. آنچه آنجا می‌گويند وقتي است كه دارد كار انجام می‌دهد و همان‌جا جلوي آن كار را مي‌گيرد، ولي آنچه ما بحث می‌كنيم در مقدمات كار است يعني با چند واسطه به آنجا می‌رسد، آيا اين هم لازم است يا لازم نيست؟ منع در جايي كه خود فعل را انجام می‌دهد بنا بر نظر مشهور لازم است و لذا به آن رفع می‌گويند به خاطر اينكه گويا فعل واقع شده را برمی‌دارد، ولي دفعي كه اينجا می‌گوييم دخالت در مقدمات چند واسطه‌ای است كه در مقدمات دخالت می‌كند كه او نتواند آن كار را سر جاي خود انجام بدهد مسلوب الاختيارش می‌كند و از الان كاري در مقدمات می‌كند كه نتواند انجام بدهد. بنابراين اگر بخواهيم تعبير جامع‌تری را عرض بكنيم يك وقتي بازدارندگي اين است كه می‌گويد نكن، يك وقتي در آستانه عمل است و جلوي تحقق آن را می‌گيرد، گويا الان محقق شده است، يك وقتي در مقدمات تصرف می‌كند كه به آنجا نكشد که دفع منکر می‌گويند.

سؤال: منظور شما چیست؟

جواب: اينجا رفع تكويني منظور ما است، رفع يا دفع با زبان هم می‌تواند باشد ولي آن بحث جدايي دارد و واجب است انجام بدهد اما پيشگيري عملي در مقدمات که كاري بكند كه او انجام ندهد آيا لازم است يا لازم نيست؟

اين بحث كاملاً جدي بين دو گروه از فقها است كه در مكاسب هم اشاره‌ای به آن شده است.

جمع‌بندی دلیل پنجم

پس دليل پنجم اين است كه همان‌طور كه نهي و رفع منكر و منع از منكر واجب است دفع آن‌هم واجب است يعني در مقدمات اگر چيزي در اختيار كسي هست بايد كاري بكند كه در خارج محقق نشود، اگر مقدمات دست من هست بايد طوری تنظيم بكنم تا نتواند سر موقع اين كار را انجام بدهد، مثلاً قرار است با ماشين برود و فلان كار را انجام بدهد من سوئيچ را برمی‌دارم و در مقدمات دخالت می‌كنم براي اينكه او در موقع خود نتواند آن كار را انجام بدهد، اين غير از منع در آنجايي است كه چاقو را گردن او گذاشته و می‌كشد دست او را بگيرم که همان منع است و همه قبول دارند كه بايد انجام بشود، اما دفع به اصطلاحی كه اينجا می‌گوييم يعني دخالت در مقدمات كه گاهی مقدمات بعيده هم هست براي اينكه در موقع عمل او قادر بر اتيان به عمل نباشد. آنچه می‌توانيم به عنوان يك دليل در مبحث فعلي به آن اعتنا بكنيم بر آن تأكيدي كرده‌اند و در کتاب‌هایی كه آدرس داده‌ايم در يك بحث ديگري آورند كه ما آن را مصداق بحث خودمان قرار می‌دهيم، اين است كه كساني گفته‌اند دفع منكر مثل رفعش واجب است قائلین به اين قول كه دليلي بر بحث ما می‌شود تعليم هم همین‌طور است اگر به او ياد بدهد با یاددادن او، شخص در حرام قرار می‌گیرد براي این‌که تعلم اين علم براي او حرام است يا اينكه تعلم حرام نيست ولي نتيجه ديگر حرام بر تعلم او مترتب می‌شود نه اينكه عين تعلم حرام باشد. بحث ما در جايي است كه تعلمي حرام باشد يا تعلم او ملازم بر امر حرام ديگري باشد، هر دو را می‌گيرد و مصداق هم زياد پيدا می‌كند، در اين موارد كه تعلم او حرام است يا ملازم با امر محرم است و تعليم من دخالت در آن دارد به حيثي كه اگر تعليم ندهم آن كار محقق نمی‌شود، آيا لازم است من اين دفع و پيشگيري عملي را انجام بدهم يا نه؟ كساني گفته‌اند لازم است ازجمله حضرت امام در مكاسب محرمه معتقد به اين هستند و استدلالات جدي می‌كنند، نقطه مقابل آن را بعد می‌گوييم. دليلي كه براي اين آوردند فحوا... و اولويت ادله نهي از منكر است.

نکته

يك نكته ظريفي اينجا هست كه اگر تعليم من موجب تعلم حرامي بشود، يا تعلم او ملازم با امر حرام ديگري است كه ترك تعليم من موجب می‌شود كه او انجام ندهد، آن‌وقت اينجا تعليم حرام نيست، ترك تعليم واجب می‌شود چون تعليم من موجب می‌شود كه او در موقع خود بتواند مرتكب حرام بشود ولي اگر ترك بكنم او انجام نمی‌دهد اینجا ترك تعليم واجب می‌شود؛ نتيجه اين است چون بين این‌ها يك مقدار فرق است -که در اصول هست، فقط ارجاع می‌دهم- اينكه بگوييم تعليم من حرام است غير از اين است كه بگوييم ترك تعليم واجب است آثار و ثمراتي هم دارد كه اگر آن بحث را باز بكنم پرانتز ديگري می‌شود.

کسی كه اين را می‌گويد، می‌گويد فحوای ادله نهي از منكر است كه امام در مكاسب محرمه خيلي روي این تأكيد دارد، كساني از فقهاي پيشين هم قائل به این بودند که اقوال آن در مكاسب آمده است. می‌گويد چرا نهي از منكر واجب شده است؟ براي اينكه منکر كه مبغوض مولا هست در عالم تحقق پيدا نكند و هر چه موجب بشود كه اين مبغوض در عالم تحقق پيدا نكند، واجب است نهي زباني يا بازدارندگي عملي در جایی که انجام می‌گيرد خصوصيتي ندارد، آنچه متفاهم از ادله است روح و لب آن عدم تحقق مبغوض مولاست. تحقق نيافتن مبغوض مولا يا به اين است كه زباناً به او بگويند يا وقتی‌که انجام می‌دهد، منع عملي بكنند يا اينكه در مقدمات آنجايي كه می‌دانم دخالت دارد، كاري بكنم كه در موقع خود نتواند انجام بدهد و دليل خاص و روايت خاص به‌طورکلی نداريم عمده دو دليل است يكي فحوای ادله نهي از منكر است يعني درواقع ما به روح آن می‌رسيم، تنقيح مناط می‌كنيم، از ادله نهي از منكر الغاء خصوصيت می‌كنيم، می‌گوييم اينكه می‌گويد نهي از منكر واجب است يا تنقيح مناط می‌كنيم يا می‌گوييم به‌طریق‌اولی اين هم هست وقتي به زباني لازم هست كه شما بگوييد براي اينكه منكر محقق نشود، آنجايي كه بخواهيد در مقدمات كاري بكنيد كه نشود، اين به‌طریق‌اولی واجب است. وقتي لازم است زباني بگوييد به‌طریق‌اولی اینکه از قبل جلوي آن را بگيريد كه در ظرف عمل او قادر بر اتيان نباشد اين هم لازم است، يا به فحوا یا با تنقيح مناط، چون بين اين دو فرق است يك دليل اولويت داريم، يك تنقيح مناط و بين اين دو -در اصول ملاحظه کرده‌اید- فرق است، يكي دليل الاولويه و يكي تنقيح مناط.

دليل الاولويه و تنقيح مناط

دليل الاولويه: همان مفهوم معافقه است «لا تقل لهما اف» كه می‌گويد به طريق اولي يعني لاتسبهما اين دليل اولويت است.

تنقيح مناط: هم‌مرز با قياس است منتهي قياسي كه منصوص العله يا مقطوع العله است، تنقيح مناط همان قياس مقطوع العله است يعني يقين دارد كه اين با آن فرقي ندارد اگر فقيهي به اطمينان رسيد كه اين مورد با آن مورد تفاوتي ندارد طبعاً حكم را از آن جزئي به جزئي ديگر تسري می‌دهد و آن قياس باطل شرعي هم نيست اما در دليل اولويت سرايت دادن حكم از موردي به يك موردي كه در آنجا واضح‌تر است پس دليل اولويت تسري بخشيدن حكم از موردي به موردي واضح‌تر از لحاظ ملاك هست و تنقيح مناط تسري از موردي است به موردي مشابه آن، منتهي در هر دو بايد مقطوع المماثله ...و مقطوع العليه باشد اگر مظنون... باشد قياس می‌شود.

به طريق اولي می‌گويد، آن‌که می‌گويد رفع زباني يا عملي واجب است می‌گويد به طريق اولي دفع هم واجب است كه كاري بكند كه نتواند گرد اين معصيت بچرخد. پس فحوای ادله نهي از منكر يا تنقيح مناط می‌گوييم اگر به طريق اولي نيست حداقل مثل آن است اين يك دليل عمده است كه دو تقريب می‌شود از آن ارائه كرد يا می‌گوييم دليل اولويت است يا اگر كمي كوتاه بياييم می‌گوييم به تنقيح مناط، لا فرق بينهما قطعاً، اين يك دليل است.

الغاء خصوصيت

يك دليل هم الغاء خصوصيت از موارد جزئي است مثلاً در مورد «بيع عنبِ ممن لم يتخذوه خمراً» يا در مورد «بيع السلاح من الاعداء المسلمين» در اين دو مورد رواياتي داريم كه می‌گويد اين كار را انجام ندهيد. ممكن است كسي بگويد هر جايي كه می‌شود کاری کرد كه منكر واقع نشود، بايد انجام دهد اين هم دليل دومي كه الغاء خصوصيت از موارد خاصي است كه روايت داريم؛ دومي را اينجا بحث نمی‌كنيم چون اين الغاء خصوصيت در خود همين موارد هم روايات متعارض است و يك مقدار از بحث ما دور می‌شود و لذا دليل دوم الغاء خصوصيت از حرمت «بيع العنب ان لم يتخذوه خمراً و بيع السلاح من الاعداء المسلمين» است. اين دو مورد روايت را داريم و ممكن است كسي بگويد چرا فروختن خمر را حرام كرده است، براي اينكه با فروختن او گناه محقق می‌شود و لذا می‌گويد حرام است. اين مورد خصوصيتي ندارد هر جايي كه این‌طور باشد بايد آن کار را انجام نداد.

بعضي جاها نمی‌شود يقين پيدا کرد بعضي می‌گويند ما يقين به اين عليت نداريم اين دو دليل است كه در مورد آن بحثي نخواهيم داشت ولي دليل اول چون يك امر عمومي و كلي است جاي بحثي دارد.

نکته

یک نکته وجود دارد که گاهي فعل من علت تامه است كه او انجام ندهد، گاهي این‌طور نيست به اين معنا كه گاهي هست كه اگر من عنب را نفروشم یا ماشین را ندهم ماشين ديگر پيدا می‌كند و گناه را انجام می‌دهد یعنی با ترك من دفعي محقق نمی‌شود ولي گاهي واقعاً متوقف بر اين است. اين دو قسم را توجه داشته باشيد، مثلاً در اين شهر فقط من علم سحر را می‌دانم و اگر به او ياد ندهم مرتكب اين گناه نمی‌شود و اگر ياد بدهم او مرتكب می‌شود، ولي يك وقتی اگر من ياد ندهم در جاي ديگر ياد می‌گيرد بين اين دو خيلي فرق است.

از باب اينكه مقدمات معصيت به ادله ديگر برمی‌گشته است آنچه اینجا می‌گوييم دفع منكر است يعني با كار من محقق نمی‌شود و لذا فقط اين صورت را بحث می‌كنيم، اعانه بر اثم يا حكم عقل به اينكه مقدمات معصيت را فراهم نكن را بحث نمی‌كنيم.

اول كلام این‌گونه است يكي از اين ادله بود يا بايد بگوييم كه اعانه بر اثم است كه بحث كرديم که آن را قبول داشتيم و خیلی‌ها قبول نداشتند از آن باب به عنوان يك دليل قبلي قبول داريم. يا بايد بگوييم تهيه مقدمات معصيت است يا از اين باب است. اين دليل فقط آنجايي است كه اگر شما انجام ندهي انجام نمی‌گيرد، اگر انجام بدهي انجام می‌گيرد والا اگر راه‌های ديگري براي آن متصور است در آن بحثي نيست. دليلي كه می‌گوييم دفع منكر است يعني كاري بكند كه نشود، اين در آنجايي است كه توقف انحصاري داشته باشد. اين خيلي نكته مهمي است يعني اين دليل در دو جايي جاري می‌شود كه دو ويژگي داشته باشد؛ يكي اينكه مطمئن باشي كه اگر اين كار را بكني، گناه را انجام می‌دهد و يكي اينكه انحصاري باشد درواقع دو قيد در اين عبارت می‌آيد، اطميناني دارد به اينكه كار او به صورت انحصاري مقدمه آن است به حيثي كه اگر او اين كار را انجام ندهد او هم در ظرف خود نمی‌تواند انجام بدهد، اين محل بحث است.

آنچه شما می‌گوييد قبح عقلي بود يا اعانه اثم است كه بحث كرديم آنچه اینجا می‌گوييم این است که از ادله نهي از منكر چه می‌شود استفاده كرد، هماني كه عده‌ای از فقها گفته‌اند كه نهي و رفع منكر كه واجب است دفع آن‌هم واجب است، دفع منكر در آنجايي است كه مطمئن است كه او انجام بدهد جلوی گناه گرفته می‌شود و او اين كار را نكند گناه انجام می‌گیرد.

ترويج منكر يك عناوين ديگري می‌شود ممكن است صد تا عنوان داشته باشيم، از اين بيش از اين استفاده نمی‌شود، می‌گويد نهي از منكر واجب است يعني دفع آن‌هم واجب است دفع یعني اگر من انجام بدهم نمی‌شود، اگر انجام ندهم می‌شود اين دفع منكر است، اما اگر من هم انجام ندهم يكي ديگر انجام می‌دهد با كار من دفع منكري نمی‌شود و ترك همه دفع منكر می‌شود. اين نكته را فقها هم دارند؛ يك وقتي است كه ما پنج نفر می‌توانيم دخالتي در كار او بكنيم يك وقتي است كه فقط من می‌توانم اين كار را انجام بدهم، آنجايي كه فقط من باشم كار من دفع منكر است اما وقتي‌ چند نفر باشند جمع آن‌ها دفع منكر است.

تكليفي ندارم براي اينكه ديگر حكم انحلالي نداريم كه جداگانه انجام ندهند مجموعاً كه انجام ندهند محقق نمی‌شود، اگر تخلف می‌كند من تكليفي ندارم براي اينكه مجموعه مثل صرف الوجود است همین‌که يك نفر انجام می‌دهد من تكليفي ندارم جمع آن يك تكليف است، قبول ائمه دوازده‌گانه همين حكم را دارد اگر كسي یکی را قبول نكند يا چهارتا را قبول نكند فرقي نمی‌كند، دوازده امام من‌حیث‌المجموع يك حكم دارد، آنجايي كه دفع منكر به ترك پنج نفر ما محقق بشود يك تكليف نسبت به همه ما متوجه است، همین‌که يك نفر ملتزم به اين نيست هیچ‌کدام تكليف ندارند، دليل اول اين است. دليل دوم چون دليل خاصي است نمی‌خواهيم بحث بكنيم.

نظریه آقایان خوئی و تبریزی

اين نظريه كساني مثل حضرت امام (ره) است، نكته مقابل آقاي خوئي و آقاي تبريزي است كه ديدگاه مخالف دارند می‌گويند نمنع الاولويه، ما هرگز اين اولويت را قبول نداريم، مطمئن نيستيم كه غرض مولا چيزي است كه شما می‌گوييد. ممكن است كسي بگويد.

ملاك نهي از منكر

ملاك نهي از منكر يكي از اين دو چيز است:

اختیار در ترک

يكي اينكه كاري بكند كه شخص با اختيار خود انجام ندهد نه اينكه او را مسلوب الاختيار بكنيم آنچه مطلوب شارع است اين است كه در نظام اجتماعي با گفتن و توجیه و كار فرهنگي كاري بكند كه او انجام ندهد، آنجايي كه در آستانه عمل است و شما مواجه شديد مولا می‌گويد جلوي آن را بگير، اما اينكه در مقدمات بعيده هم دخالت بكند كه او مسلوب الاختيار بشود و نتواند انجام بدهد، يقين نداريم كه اين هم همان ملاك را دارد يا اولويت دارد. می‌گوييم بازدارندگي فرهنگي، گفتاري، تأثیرگذاری كه نهايتاً به اختيار او ترك بشود امر مطلوبي است كه نهي از منكر در مرحله زباني است، منع از منكر هم در مرحله عملي مرحله ديگري است و جايي است كه همه‌چیز آماده است و در آستانه عمل است. شارع می‌گويد جلوي او را بگير، اما چه اولويتي وجود دارد كه بگوييم در مقدمات بعيده و وسایل و ابزار و مقدمات دور هم دخالت بكند تا او نتواند انجام بدهد، اولويت كه قطعاً نيست اما اطمينان به اينكه او هم همين ملاك را دارد، نیست. ازجمله ممکن است نكته‌ای باشد كه حالت عسر و حرجي در كار است، انسان توجه به اين بكند كه كجا من اين كار را انجام بدهم ديگري در منكر قرار می‌گيرد، كجا انجام ندهم در منكر قرار نمی‌گيرد و بر اساس آن جلوي آن را بگيرند، این خيلي واضح و روشن و قطعي نيست.

همين نكته كه كي گفته كه می‌خواهد مبغوض مولا واقع نشود، او می‌خواهد مبغوض مولا از طريق اختيار او واقع نشود؟ آنجايي هم كه در دسترس شما و در حين عمل است جلوی او را بگير، اما در همه معاصي و محرمات می‌خواهد هيچ مبغوضي واقع نشود، ما چه می‌دانيم؟

اينكه پيشگيري از جرم واجب است که در قانون اساسي هم آمده است بايد ببينيم وجوب شرعي دارد يا ندارد، آيا حكومت اين وظيفه را به عنوان يك واجب دارد يا ندارد؟ آن يك بحثي است که جواب آن دو سه نكته است، تنبه خوبي است که آن بحث را توجه بكنيم سؤال خوبي است، البته پيشگيري دو قسم است يك پيشگيري كار فرهنگي است براي اينكه جرم واقع نشود، يكي پيشگيري اين است كه سلب اختيار بكند، آن‌هم دو قسم است بايد ببينيم منظور از پيشگيري از جرم كدام است ممكن است كه بگوييم هر دو را می‌گيرد.

پیشگیری

نكته دوم اين است پيشگيري که ما بحث می‌كنيم بحث حكومت نيست بحث هر شخصي در رفتار خود در ارتباط با ديگران است، آيا پيشگيري به اين اندازه براي افراد لازم است يا نه؟ آن بحث يك بحث حكومتی است ممكن است در حکومت اين حرف را بزنيم، ممكن است ادله خاصي داشته باشد اين از چيزهايي است كه در بحث‌های آينده فقه التربيه در مورد آن صحبت می‌كنيم.

يكي هم اينكه به عنوان اولي حسن اين عمل و پيشگيري حسن را کسی انكار نمی‌كند، ولي وجوب محل بحث است ممكن است بگوييم آنچه در قانون اساسي آمده وجوب آن بر اساس امور حكومتي واجب شده نه اينكه به عنوان عناوين اوليه واجب باشد. محل بحث است ولي مقداری با اينجا تفاوت دارد، همان فقه اجتماعي است كه مرحوم شهيد صدر می‌فرمايد كه رويكرد غالب بر فقه ما يك فقه فردي است ما هم تكاليف افراد را بحث می‌كنيم البته در وظائف آموزشي حكومت در آينده بحث خواهيم كرد كه حكومت چه وظائفي در قبال تعليم و تربيت ديگران دارد.

اين بحث افراد در مقابل ديگران يا اجتماع است اينكه حكومت چه وظائفي دارد بحثي است كه آينده می‌آيد. آنچه آقاي خوئي و آقاي تبريزي دارند این است كه ما اطمينان به اينكه دفع منكر به‌طورکلی واجب است و ملاك هماني است كه مبغوض مولا در عالم واقع نشود، نداريم. علي‌رغم اينكه حضرت امام در اينجا خيلي تأكيد دارند و می‌گويند ملاك همان است كه مبغوض مولا محقق نشود ولي کسی اطميناني پيدا بكند به اينكه ملاك همين است و اينجا بالاولويه يا حداقل به تنقيح مناط اين است، به نظر می‌آيد چنين اطميناني وجود ندارد.

این‌که شارع بگويد كه يك كاري بكنيد كه به هيچ نحو افراد نتوانند گناه بكنند، هيچ روايتي، دليلي، سندي نگفته‌اند، به هرحال اطمينان می‌خواهد و اين اطمينان نيست.

نظريه مخالف اين شد كه دفع منكر واجب نيست، از اين دليل نمی‌فهميم ولی از باب اعانه و این‌ها قبول داشتيم. قائلين به اين قول مثل آقاي خوئي و آقاي تبريزي دو نكته را قبول دارند؛

يكي اينكه آنجايي كه فعل واقع می‌شود و انسان اختيار و توانايي دارد كه جلوي آن را بگيرد، منع از منكر واجب است در جايي كه مقدمات غريبه است و در حال فعل است و يا فعل شروع شده می‌خواهد وسط كار جلوي او را بگيرد، قبول دارند كه آن واجب است چون دليل نهي از منكر آن را می‌گيرد و دلیل‌های خاص داريم؛

يكي اينكه دفع ظلم واجب است نه همه معاصي، ظلم آنجايي است كه حق كسي زير پا گذاشته می‌شود يا كسي كشته می‌شود.

شرب خمر كه می‌كند حق كسي كه ضايع نمی‌شود يا معاذ الله با رضايت خود معصيتي، مثلاً زنا انجام می‌دهد حقي ضايع نشده است و با رضايت خودشان است.

خيلي گناهان است كه خدا راضي نيست اين را همه قبول دارند ادله‌ای در باب ظلم و این‌ها هست كه دلالت می‌كند بر اينكه حساب باب ظلم فرق دارد يعني مربوط به حقوق الناس است نه حقوق الله و لذا در مثل كشته شدن و این‌ها همین‌طور است واقعاً اگر كسي توجه دارد كه اگر اين در را ببندد و يك روز او را نگه دارد، بنده خدا كشته نمی‌شود، بايد اين كار را بكند اما در اينكه شرابي درست می‌كند، شرب خمري می‌كند نمی‌توانيم دليل بياوريم پس منع از منكر و در موارد ظلم اين را قبول دارند و دليل وجود دارد، اما می‌گويند دفع منكر به اين معنا قبول نيست ما از حيث اين در محدوده دلالت ادله نهي از منكر و این‌ها نظريه دوم را قبول داريم چون اطميناني به آن طرف و اولويت و این‌ها نيست.

قائلین به اين قول در اين خيلي فرقي نمی‌گذارد البته بايد توجه داشت كه اين كار او به آنجا مؤدي... می‌شود چون خيلي جاها انسان غافل است و تكليفي ندارد انسان وظيفه ندارد كه همه‌جا با دقت و وسواس فكر بكند و این‌ها را به هم ربط بدهد كه در آن دخالت دارد. جمع‌بندی مباحث 3-4 جلسه‌ای كه راجع به اين داشتيم اين است كه پنج دليلي كه بررسي كرديم اعانه بر اثم را قبول داريم حكم عقلي به اينكه همه موارد لازم است يا حكم شرعي نهي از منكر يا مقدمه بودن را قبول نداشتيم و می‌گوييم اعانه بر اثم حرام است بدون اينكه حكم عقلي يا ادله نهي از منكر را قبول داشته باشيم، منتهي اعانه بر اثم يك مفهوم عرفي است در مقدمات خيلي بعيده ديگر آن اعانه صدق می‌كند ولي در مقدماتي كه نزديك به عمل باشد يا خيلي دور نباشد، آنجا هست و اگر كسي توجه دارد مشروط به شرايط تكليف طبعاً نبايد انجام بدهد منتهي اين را از باب اعانه بر اثم می‌گوييم نه از باب ادله ديگر و در باب تعليم فكر می‌كنيم از مقدماتي است كه مقدمه اگر تعليمي باشد که تعلم آن حرام است می‌گوييم از باب اينكه اعانه اثم حرام است نبايد انجام بدهيم، اگر تعلم با وسایطی به گناهي منجر شود، فاصله زياد بيفتد صدق اعانه نمی‌كند مرزي كه ما داريم اعانه قصدي و این‌ها هم نيست. اعانه اين است كه عرفاً اين را اعانه بر آن بداند:

اولاً بايد احراز بكند كه قرار است آن عمل واقع شود، چون اگر آن عمل واقع نشود و احراز اين وقوع نداشته باشد نمی‌داند اين اعانه است يا نيست، پس شرط اين است كه احراز بكند.

شرط دوم اين است كه وسایط خيلي بعيده‌ای نباشد، اگر اين دو شرط جمع شد ما می‌گوييم اشكال دارد در تعليم هم همین‌طور است. اين حاصل نظر ما نسبت به اين بحث‌ها است البته اين بحث يكي دو مطلب ادامه دارد بعد هم می‌آيد تعليم علوم واجب كه ببينيم آيا وجوب آن به اين سرايت می‌كند يا نمی‌كند.