موضوع: تعلیم و تعلم / تعلیم محرم

خلاصه مباحث گذشته

عنوان كلي بحث ما تسري حكم تعلم و علوم مختلف به تعليم هست در پاسخ به اين سؤال، مبحث اول به تعليم محرم پرداخته شد و اينكه تعليم محرم حرام است يا حرام نيست اگر حرمت اوليه، -اگر حرام اولي داشته باشيم- يا حرمت به عناوين ثانوي بر تعلمي صدق پيدا كرد تعليم آن حرام است يا حرام نيست؟

براي اينكه دسته‌بندی روشن‌تر باشد می‌توانيم بگوييم بحث اول ما تعليم علوم محرم بود كه چه حكمي دارد و اينكه آيا حرام است يا حرام نيست؟

ادله حرمت تعلیم محرم

دلیل اول: اشتمال تعليم بر امر محرم

ادله‌ای كه می‌تواند بگويد تعليم محرم حرام است، اگر بخواهیم جدا بكنيم يكي اشتمال تعليم بر امر محرم كه نفس تعليم مشتمل بر امر حرامي باشد اين يك دليل است كه مورد قبول است منتهي اخص از مدعا است بعضي از موارد این‌طور است مثلاً در تعليم بايستي فرض بگيريم كسي به كار بردن ابزار موسيقي و یا استفاده از آن ابزار را حرام می‌داند، کسی هم كه بخواهد تعليم بدهد بايد از اين ابزار استفاده بكند که حرمت آن معلوم است؛ منتهي اين دليل اخص از مدعا است و همه جا در خود تعليم فعل حرامي وجود ندارد جواب اين است كه قبول است ولي از مدعا اخص است؛

دلیل دوم: حرمت مقدمه حرام

دليل دومي كه می‌شود مطرح كرد اين است كه تعليم مقدمه است و مقدمه حرام مثلاً حرام است.

جواب اين است كه صغراً و كبراً ممنوع است، صغرا براي اينكه بحث مقدمه‌ای كه در اصول گفته شده است اينجا جاي آن نيست، كبرا هم ممنوع است براي اينكه بنا بر آنچه در اصول حق است مقدمه حرام، حرام نيست پس جواب اين است كه درست است ولي اخص از مدعا است؛

دليل سوم: حرمت اعانه بر اثم

دليل سوم اين است كه حرمت اعانه بر اثم به استناد آیه شريفه، يعني دليل آيه را مبنا قرار می‌دهيم براي اينكه بگوييم اعانه حرام است.

مبسوطاً درباره آن در دو جلسه بحث كرديم و گفتيم دو نظريه است که فهرست‌وار بیان مي‌كنم:

يك نظريه از بزرگاني است كه به استناد آیه شريفه و مباحث تفصيلي كه در تفسير آيه مطرح شد می‌فرمايند: اعانه بر اثم، يعني مشاركت در مقدماتي كه به فعل غير برمی‌گردد، حرمت دارد و اعانه بر اثم به همين معنايي كه اينجا منظور است و با تفاصيلي كه بحث شد حرام است كه اين نظر بزرگاني مثل حضرت امام است كه بعضي از وجوه كلام مرحوم شيخ هم در مكاسب همين است، حضرت امام در مكاسب محرمه جلد اول صفحه 196 مفصل اين را بحث كردند.

نظر دوم نظريه بزرگاني مثل حضرت آقاي تبريزي است كه قائل به اين هستند که اعانه بر اثم مطلقاً حرام نيست با تفصيلي دارد كه در وجه بعدي عرض می‌كنم، اين هم در كتاب ارشاد الطالب جلد اول صفحه 89 البته ما در 2-3 جلسه آيه را مفصل بحث كرديم؛ بحث‌های تفصيلي و ظهوري و تعارضي كه در آيه بود و تفاصيلي كه تكرار لازم نيست و بيشتر تمايل به آن داشتيم كه همان نظريه حضرت امام است منتهي به اين شكل كه می‌گفتيم تعاونوا هم اعانه را می‌گيرد و هم تعاون را می‌گيرد، البته بعضي از پایه‌های اين نظريه را به لحاظ دلالت آيه تثبيت كرديم.

جمع‌بندی

بعضی از زوايا و ابعاد و حدود قاعده را ذكر كرديم اما بحث دامنه بيشتري دارد و ادامه نمی‌دهیم چون بحث قاعده‌ای است كه به عنوان اعانه علي الاثم در قواعد الفقهيه و مكاسب محرمه هم بحث می‌شود. علي الاجمال ما آن مبنا را قبول كرديم گرچه يكي دو اشكال بر آن وارد است كه در جاي خود باید دفع كرد و قابل جواب هست.

دليل چهارم: حكم عقل به حرمت

دليل چهارمي كه می‌شود از اقوال استفاده كرد اين است كه ما در حرمت اعانه و این‌ها كار به عنوان «تعاونوا علي الاثم، لاتعاونوا علي الاثم» نداريم بلكه به يك امر ديگری استناد می‌كنيم كه حكم عقل به حرمت تهيه مقدمات و مشاركت در جرم غير باشد اين دليل ديگري است كه در بعضي از كلمات از جمله حضرت امام آمده است. حضرت امام در جلد اول مكاسب محرمه و قطع‌نظر از بحث آیه شريفه جلد اول صفحه 194 می‌فرمايند: «حكم العقل بالقبح الاعانه الغير علي المعصيه المولا واتيان المبغوضه، فكما ان الاتيان المنكر قبيح العقلاً و كدا الامر به والاقراء نحوه قبيح كذلك تهية الاسبابه والاعان علي الفاعله قبيح عقلاً موجب لاستحقاق العقوبه» اين متني است كه حضرت امام دارند كه در مكاسب به آن اشاره شده و ديگراني هم همين عنوان را داشته‌اند، پس ما در اين دليل سراغ آيه و حتي عنوان اعانه هم نمی‌رويم این‌که اين دليل را جدا كرديم به اين ملاحظه است؛ چون گفتيم بحث اعانه در دو جاي فقه مطرح شده است يكي در قواعد فقهيه، قواعد فقهيه قاعده‌ای است كه به عنوان «حرمة الاعانه علي الاثم» چون قواعد فقهي مرحوم بجنوردي هم هست -قديم ديدم و اخيراً مراجعه نکرده‌ام يادم نيست جلد چندم هست- يكي هم در مكاسب محرمه اين قاعده بحث می‌شود.

جمع‌بندی

اين قاعده به عنوان قاعده اعانه بر اثم می‌تواند ادله‌ای داشته باشد كه يكي همين آيه است و يكي هم ممكن است حكم عقل بيايد يعني می‌توانیم به عنوان دليل قاعده حرمت اعانه بر اثم به حكم عقل استناد بکنیم اما اين كار را نكرديم و جدا كرديم به این دلیل که خود امام و بعضي بزرگان ديگر تصريح دارند كه اين حكم عقل پايبند عنوان اعانه نيست چون ممكن است در عنوان اعانه ظرايف و دقايق و ابهامات و اشكالاتي وجود داشته باشد، ما پايبند آن عنوان نيستيم بلكه مستقلاً می‌گوييم عقل حكم می‌كند كه مشاركت در تهيه مقدمات جرم عقلاً قبيح است ولو عنوان اعانه به خاطر ظرافت‌ها و دقت‌ها آنجا صادق نباشد، از اين جهت است عنوان جدايي براي این آورده می‌شود يعني می‌توان دليل جدايي تلقي كرد، حرمت عقلي مشاركت در مقدماتي كه به ارتكاب جرم يا گناهي توسط ديگري منجر می‌شود، اين ادعايي است كه گفته شده است البته اگر ما در چارچوب عنوان اعانه بمانيم اين دليل كنار آيه می‌شود يعني همه به يك قاعده برمی‌گردد، قاعده حرمت اعانه بر اثم يك دليل نقلي دارد كه آیه شريفه است، يك دليل عقلي دارد که اين است، اگر بگوييم حكم عقل در چارچوب عنوان اعانه نمی‌ماند كه گرايشي هم به اين وجود دارد، آن‌وقت می‌شود جدا آورد اين فقط بحث شكلي قضيه است كه ما اين را به عنوان دو دليل براي آن قاعده بياوريم يا اينكه دليل مستقلي قلمداد بكنيم. اين خيلي مهم نيست، مهم اين است كه بحث ما در ادامه تعليم حرام و شركت معلم در فراگيري يك امر محرم است درهرحال به استناد يكي از اين ادله می‌تواند بگويد حرام است؛ يكي اين بود كه آيه را می‌آوريم كه «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان»(مائده/2) ‌و يكي حكم عقل است به اينكه مشاركت در تهيه مقدمات حرام ولو از ناحيه غير، حرام است.

سؤال: ؟

جواب: بله مقدمات از شرع می‌گيرد می‌گويد وقتی می‌داني اين امر مبغوض مولا است نبايد در زمینه‌سازی آن مشاركتي داشته باشيد. مقدمه كه می‌گوييم معنا كرديم كه مقدمه دو معناي عام و خاص دارد اينجا معناي عام دارد، امام در همین‌جا می‌فرمايد: «و لهذا كانت القوانين العرفيه متكلفل لجعل الجزاء علي معني الجرم» قوانين وضعي هم معين جرم را مورد مؤاخذه قرار می‌دهد، «فلو اعان احد السارق علي سرقته و حيَ اسبابه و ساعده في مقدمات يكون مجرم في النظر العقل و العقلاء و في القوانين الجزائيه» مثال‌هایی می‌زنند بعد هم توجه می‌دهند بين آنچه ما اينجا می‌گوييم و بحث مقدمه حرام، ربطي ندارد ما ضمن اينكه در اصول معتقد هستيم به اينكه مقدمه حرام، حرام نيست و حرمتي غير از حرمت ذات آن ندارد ولي می‌گوييم آن مقدمه به معناي خاص است يعني خود شخص مقدمه حرام را كه انجام می‌دهد تا مرتكب حرام بشود، اين حرمت جدايي ندارد، اما در جايي كه فعل من زمینه‌ساز براي اين است كه ديگري حرامي را مرتكب بشود اينجا می‌گوييم عقل حكم می‌كند به اينكه اين امر حرام است.

نكته‌ای كه می‌خواستم عرض بكنم در آخر صفحه 195 می‌فرمايد: «ثم ان الحكم العقل بالقبح في تلك الموارد ثابتُ ولو لم يصدق علي بعضها عنوان اعانه علي الاثم والتعاون و نحوهما» ولو عنوان اعانه و تعاون بر این‌ها صادق نباشد، علت اين است كه در عنوان اعانه كه ریزه‌کاری‌هایی وجود دارد كه در همان صفحات 6-205 به بعد خود ايشان بحث می‌كنند و می‌گويند اين حكم عقل مقيد و وابسته به عنوان اعانه نيست ممكن است در اعانه بگوييم مثلاً عنوان قصدي است يا از اين خصوصيات ولي در اينجا دخالتي ندارد.

اقسام عناوین

در مورد اعانه که بحث می‌كرديم توضيح داديم که امام می‌فرمودند: اعانه عنوان قصدي است، ما می‌گفتيم عناوين چند قسم می‌شود:

قصدي؛

غير قصدي

غير قصدي هم سه قسم می‌شود. اين همان بحثي است كه در فقه هم خوب تفكيك نشده است آنچه در فقه داريم اين است كه عناوين قصدي و غير قصدي داريم اما می‌گفتيم كه عناوين قصدي و علم و غير قصدي داريم؛ سه قسم می‌كرديم «بسم‌الله» اول سوره را مثال زدم كه نديدم كه راجع به آن به آن شکل بحثي بكنند در آن بحث احتمالي به ذهن خود من آمده بود که نمی‌خواهم تكرار بكنم.

نظر امام(ره)

امام در آنجا می‌فرمودند اعانه عنوان قصدي است که قبول نداشتيم و گفتيم عنوان قصدي نيست ايشان چون آنجا عنوان قصدي می‌دانند ولي می‌گويند حكم عقل در آنجا مقيد به آن نيست و لذا ما در حكم عقل، پايبند عنوان اعانه نيستيم و لذا می‌فرمايند كه «حكم العقل بالقوفيت الكموارد ثابتُ ولو لم يصدق عنوان الاعانه علي الاثم والتعاون فان العقل يدرك القبح تهيه ... المقدمات المعصيه والجرم صدق عليهاتلك لعناوين ام لا» نكته‌ای اينجا تذكر می‌دهند ديگران هم اين نكته را دارند كه اين حكم اگر مستند حكم عقلي شد، تخصيص بردار هم نيست حكم آوی... از تخصيص می‌شود به خلاف اينكه اگر مستند ما دليل نقلي «لاتعاونوا علي الاثم» باشد، فقط يك سؤال طرح می‌كنم و به بحث مفصلی كه داشتيم ارجاع می‌دهم و آن سؤال اين است كه اگر بگوييم حكم عقلي در اينجا هست بر اينكه مشاركت بر مقدمات حرام حرام است آن وقت ممكن است كسي بگويد «لاتعاونوا علي الاثم والعدوان» ارشاد به همين حكم عقل است اين كه ارشادي می‌شود يا نمی‌شود تابع بحثي است كه مفصل بحث كرديم گفتيم يك ديدگاه اين است كه وقتي حكم شرعي در مورد حكم عقل آمد ارشاد می‌شود ولي ديدگاهي كه اصوليون ما به آن پايبند هستند اين است كه به‌صرف اين ارشاد نمی‌گيرند، می‌گويند ارشاد جایی است كه تسلسل لازم باشد يا محذور عقلي ديگري داشته باش و والا اصل در اوامر و نواهي شارع مولويت است «الا عن يمنع مانع» و الا صرف وجود مقتضي كه بگوييم حكم شرع در زمينه‌ای است كه عقل هم دريافتي دارد، كافي نيست بلكه بايد مانعي در كار باشد تا آن را از مولويت برداريم. در بحث‌های روشنفكري جديد اين خيلي مهم است كه برخلاف تصوري كه خيلي دارند مبناي اجتهاد ما بر اصالة المولويه است «الا عن يمنع مانع» نه اينكه به‌مجرداینکه در آنجا يك حكمي هست، بگوييم اين ارشاد است. فهرست و سرخط مباحث را عرض كرديم و گفتم در مورد اصالة المولويه در جايي كار نشده و اگر كسي در سطوح بالا پایان‌نامه‌ای راجع به اصالة المولويه بنويسد از كارهاي ناب و قشنگ می‌شود اصالة المولويه به عنوان مبنايي براي اجتهاد ما است، به‌هرحال آن سؤالي است كه باید در جاي خود مطرح بشود البته روي آن مبنا «لاتعاونوا علي الاثم والعدوان» ارشادي نمی‌شود و به عنوان يك امر مولوي سر جاي خود باقي می‌ماند. اين دليل ديگري است كه در اين خصوص ادعا شده است و حضرت امام اين را آوردند و دیگری هم به اين معتقد هستند البته اگر كسي به اين امر معتقد باشد طبعاً دليل استوار و قوي می‌شود براي اينكه تعليم محرم حرام است، يكي از مصاديق آن همين بحث تعليم و تعلم می‌شود كه هرگاه تعلمي براي كساني حرام است يا به عناوين اوليه يا به عناوين ثانوي تعلیم من حرام می‌شود، این خیلی مصداق دارد قوت لازم براي احاطه بر مطالب ندارد اگر مثلاً فلسفه بخواند يا فلان مكتب را ياد بگيرد حتماً به انحرافي می‌افتد آن وقت تعليم انسان حرام می‌شود. در جايي كه عنوان ثانوي باشد يا اگر مثل سحر و این‌ها باشد كه بگوييم اصل تعلم حرام است مصداق پيدا می‌كند البته باید به این نكته توجه کرد که چه به استناد دليل سوم يا دليل چهارم اگر بگوييم تعليم محرم حرام است بايد احراز بكنيم كه كار او محرم است اگر احراز نكنيم جايز است و مشكلي ندارد، اگر احتمال بدهد كه با تعليم او به يك محرمي می‌افتد، اين كافي نيست براي اينكه تعليم حرام بشود، محل بحث آنجايي است كه معلوم است كه محرمي واقع می‌شود والا اگر واقع نشود یا احتمال باشد، كافي نيست.

اين دليل در ميان قائلانی مثل حضرت امام یا كسان ديگري هم هستند كه در حواشي مكاسب ارجاعاتي داده شده است اگر بحث ما بحث مكاسب بود در اين زمينه بحث بيشتري می‌داديم ولي فعلاً می‌خواهيم ارجاعي به آن بحث داده شود.

نظر آقای تبریزی(ره)

در نقطه مقابل اين نظريه -كه به عنوان دليل چهارم تلقي كرديم- ديدگاه ديگر فقهي است كه معتقد است به اينكه ما چنين حكم عقلي نداريم اين هم نظري است كه حضرت آقاي تبريزي حفظه الله در ارشاد الطالب دارند يعني مكاسب محرمه ايشان دو جلد دارد كه جلد اول ارشاد الطالب است صفحه 88 اگر بخواهيد مكاسب محرمه ايشان را ملاحظه بكنيد يك نكته‌ این است كه ايشان در مكاسب محرمه، -اوائلي بود كه ايشان از نجف برگشتند مال قبل از انقلاب است وقتي وارد شدند مكاسب محرمه را شروع كردند، من مكاسب محرمه ایشان شركت نكردم در بيع شرکت کردم ايشان در بيع بسياري از موارد ناظر به نظريات امام هستند- در صفحه 87 در همين موضوع ايشان در مقابل آن ديدگاه می‌فرمايند كه عقل چنين حكمي ندارد، عقل حكمي داشته باشد كه به‌طور مطلق كه مشاركت در مقدمات فعل حرام از ناحيه غير حرام و قبيح است قبح مشاركت در مقدمات جرم براي ديگري، عقل چنين حكم مطلقي ندارد، اطلاق آن را ايشان نمی‌پذيرد، با قيودي در مواردي ايشان قبول دارند. عبارت ايشان در صفحه 88 به عنوان قد يقال كه منظور امام (ره) هست می‌فرمايد امالعقل يعني قائل این‌طور گفته است «فانه يستقل بقبح الاعانه الغيب... في جرمه و تهيه... المقدمه له و ان شإت القول ان تهيه المقدمه للجرم الصابر ان الغير بالنفسه جرم و لهذا يؤخذ شخص بها في المحاكم الدوليه و في القوانين دارجه عند العقلا» عبارت‌های امام را خلاصه كردند و اينجا آوردند نظر خودشان اين است «عقول، الظاهر انه اشتبه علي هذا القائل الجليل مسئلة منع الغير ان المنكر الذي يريد فعله و مسئلة اعانه الغير علي الحرام يعني فعل المكلف ما هو مقدمة للحرام الصادر عن الغير» ادعايی که ايشان دارند اين است كه اگر شما ارتكاز خودتان را دقت بكنيد مطلق اين كه شما كاري انجام می‌دهيد كه از اين كار ديگري می‌تواند براي حرام استفاده بكند، اين قبحي ندارد و اگر بخواهيد اين قبح داشته باشد بسياري از اعمال ما كه می‌تواند مقدمه فعل حرام براي ديگري بشود، مبتلاي به يك مشكل می‌شود و حرمت پيدا می‌كند و اين دامنه وسيع را نمی‌شود قائل شد عمده در ذهن ايشان که در مكاسب هم دارد -كه من رد شدم از آن بحث نكردم- از اشكالاتي كه در آن آيه و حرمت اعانه است این است كه می‌گويند اگر شما بخواهيد به اين قائل شويد يك دامنه وسيعي پيدا می‌كند بسياري از محرمات حرام می‌شود كه امام جايي جواب اين را داده است در ذهن ايشان اين است كه اگر شما بخواهيد مطلق مشاركت در مقدمات ارتكاب جرم از سوي ديگري مطلق بخواهيد بگوييد عقل چنين قبحي را نمی‌فهمد اين ادعايي است مقابل آن ادعا، می‌گويد ما عقلمان استقلال به قبح چنين چيزي ندارد بله اينجا دو مسئله است كه در اثر اختلاط و اشتباه شما فكر كرديد حرمت اين آن هم هست، ما اعانه بر اثم داريم يعني مشاركت در مقدمات به‌طورکلی هست و يكي منع غير از منكر، گاهي هست كه وجود منع غير از منكر با توضيحي كه عرض می‌كنم اگر شما اينجا ایستاده‌اید كسي گناهي را انجام می‌دهد كه با فعل شما توقف بر اين دارد كه اگر شما ازاینجا برق را خاموش بكنيد، اين گناه انجام نمی‌دهد اين يك چيزي است كه الان در حال گناه است كه اگر شما برق را خاموش بكنيد ديگر گناه انجام نمی‌گيرد كه كاملاً متوقف بر اين است كه با خاموش كردن برق اين گناه ديگر محقق نمی‌شود اين يك مورد است كه ايشان قبول دارد كه در اينجا عقل حكم دارد، يعني حكم به اين دارد که منع غير واجب است و روشن كردن برقي كه به دنبال آن گناه انجام می‌گيرد، اين را ايشان قبول دارد درواقع در اين قسم كه در فعل من همه شرايط جمع است، فعل ما موجب می‌شود كه اين گناه واقع شود يا فعل می‌تواند جلوي تحقق اين گناه را بگيرد اينجا می‌گويد اين فعل را بايد انجام بدهيد و اگر انجام نمی‌دهي حرام است در اينجا عقل استقلال به اين دارد كه قبيح است كه شما اين كار را انجام ندهي يا انجام بدهي اين ملازم با انجام فعل محرم است اينجا عقل حكمي به يستقل بالقبح اين كار، همه‌چیز آماده است برق را روشن بكنيد او فعل را انجام می‌دهد يا به‌عکس اگر روشن نكني انجام نمی‌دهد، اينجا عقل می‌گويد نبايد روشن بكني طبق تلازمي كه دارد ايشان اين را می‌گويد در اين حد ما قبول نداريم، آقاي تبريزي می‌فرمايند در اين حد ما قبول داريم، همان‌طور كه در باب ظلم هم همین‌طور است، ايشان می‌گويد مشاركت در ظلم را هم قبول داريم به عنوان يكي از موارد خاص هر كاري كه شما انجام بدهيد كه موجب بشود به يك كسي در حقوق الناس است نه در حقوق الله در اين دو مورد می‌گويد عقل ما می‌فهمد كه همراهي در مقدمات كه موجب گناه ديگري می‌شود حرام است اما مطلق اعانه بر اثم می‌گويد ما نمی‌فهميم مثلاً ماشيني را در اختيار او می‌گذارد كه با اين ماشين بناست گناهي انجام بدهد، ولي این‌طور نيست، اگر ماشين در اختيار او می‌گذارد و بناست با قرار دادن ماشين در اختيار او ظلمي به ديگري بشود در حقوق الناس می‌گويد اين را قبول داريم که عقل می‌گويد اين كار نبايد بشود و از آنجايي كه همه مقدمات الان آماده است فقط با اين جزء گناه انجام می‌شود، اين دو مورد قبول داريم كه حرام است و عقل حكم به قبح می‌كند اما اينكه هر نوع مقدمه انجام بدهيم كه با چند واسطه، با يك اشكالي منجر به تحقق گناه می‌شود ايشان می‌فرمايد كه ما اين را قبول نداريم... اينجا جاي قاعده ملازمه است اگر عقل اين حكم را می‌فهمد طبعاً شرع هم مطابق با آن حكمي دارد.

فعلاً ما قبح را می‌گوييم، قبح كراهتي كه نكته‌ای بود كه در پايان بحث می‌خواستم عرض بكنم فعلاً در اين بحث می‌خواهيم بگوييم تعليم يك امر حرامي حرام است يا حرام نيست؟ می‌خواهيم ببينيم ادله‌ای براي اين دست‌وپا بكنيم يا نه؟ در آخر می‌خواستم عرض بكنم که اگر كسي هم قائل شود به اينكه حكم عقل به حرمت قطعي اينجا وجود ندارد قطعاً عقل به كراهت و منفوريت اين فی‌الجمله حكم دارد تقريباً نمی‌شود ترديد كرد و لذا يك نوع كراهتي از اين می‌شود استشمام كرد البته اين بحث قاعده ملازمه بحثي هست كه فقط در الزاميات است يا در غيرالزاميات هم هست كه حق اين است كه در غير الزامي ما حكم عقل احكامي دارد و شرع هم مطابق آن می‌تواند حكم بكند اين هم به آن مبنا عرض می‌كنيم.

به عبارت ديگر ايشان يك عنوان دارند كه تمكن از بازداري از محرم و از ارتكاب حرام، گاهي هست مثل همان مثالي كه در خاموش كردن برق می‌زنم طوري است كه با فعل من می‌شود اين حرام واقع نشود و اگر فعل را انجام بدهيم حرام واقع می‌شود، در اين اندازه قبول داريم اما هميشه در اعانه بر اثم و مقدمات این‌طور نيست كه با فعل من اگر اين انگور را به او نفروشم خمر درست نمی‌شود بلکه از جاي ديگر خمر می‌خرد، تفاوت فرمايش امام با ايشان اين است، امام می‌فرمايد هر كاري كه در فعل حرام ديگري سهيم باشد حرام می‌شود ولو اينكه او اگر من نفروشم از جاي ديگر تهيه می‌كند بازهم شما كه می‌فروشيد حرام است اما آقاي تبريزي می‌فرمايد آنجايي كه منحصر در كار شما هست، حرام است كه اگر نفروشي اين حرام محقق نمی‌شود عقل می‌گويد نبايد كاري بكني كه حرام محقق شود. اين فرق نتیجه اين دو نظريه در اينجاست كه فعل من مقدمه‌ای است كه اگر واقع نشود ممكن است از راههای ديگر حرام محقق بشود اينجا محل اختلاف اين دو ديدگاه است، در انجام مقدماتي كه من براي ديگري فراهم می‌كنم و با آن حرام محقق می‌شود دو نوع است؛ گاهی اگر من اين مقدمات را فراهم نكنم از طريق ديگري فراهم می‌كند، صورت دوم اين است كه اگر این مقدمات را من فراهم نكنم او ديگر نمی‌تواند اين كار را انجام بدهد، اين دو صورت است كه تفاوت اين دو قول در اين است كه فعل تهيه مقدمات، تهيه مقدمات در دو صورت دارد در جايي كه اگر انجام نشود گناه از طريق ديگري محقق می‌شود.

ما هر دو صورت را می‌گيريم خود اين هم محل بحث قرار گرفته است، اگر فرصت شد به آن هم می‌پردازم، صورت بعدي اين است كه اگر انجام نشود آن گناه هم انجام نمی‌گیرد، اگر مقدمات فراهم نشود گناه منتفي می‌شود اختلاف اين دو نظريه در اين صورت است والا در اينجا مورد وفاق است چه ديدگاه كساني كه حكم عقل را مطلق می‌دانند، چه ديدگاه كساني كه حكم عقل را در چارچوب محدودي قائل هستند؛ هر دو می‌گويند در اين صورت تهيه مقدمات حرام است آنجايي كه با كار شما اين كار انجام می‌شود به حيثي كه اگر شما اين كار را انجام ندهي، اين محقق نمی‌شو. د فرض بكن می‌خواهد غناي حرامي را انجام بدهد يا كسي بگوید موسيقي مطلقاً حرام است و استاد ديگري غير از او نيست، اگر او ياد ندهد كسي اين را ياد نمی‌گيرد، همه می‌گويند تعليم اين مقدمه حرام است اما اختلاف اين ديدگاه در اينجاست كه اگر من هم اين كار را نكنم قطعاً از جاهاي ديگر ياد می‌گيرد يا احتمالاً از راههاي ديگري می‌تواند یاد بگیرد، هر دو در اينجا متصور است و ديدگاه امام می‌گويد اين حرام است چون عقل می‌گويد مشاركت در مقدمات تحقق گناه مطلقاً قبيح است و اما ديدگاه آقاي تبريزي و این‌ها می‌گويند عقل چنین حكمي ندارد و ادعاي آقاي تبريزي اين است كه می‌گويد اصلاً كسي كه آن را گفته اين مصداق را ديده و آن حكم كلي را می‌گويد والا حكم كلي در اينجا وجود ندارد.

سؤال: یک صورت است؟

جواب: نه هر دو صورت است بله همين كه شما در مجراي آماده‌سازی مقدمات يك گناه قرار می‌گيريد، اين حرام است البته می‌دانيد اين وقتي حرام است كه من بدانم كه اين حرام بر اين مترتب می‌شود، چون در مقدمات اگر انسان شك دارد مانعي ندارد، چون شك دارد كه اين مقدمه حرام می‌شود يا نمی‌شود؛ من می‌دانم كه با اين كار من، با تعليم من اين تعلم محرم حاصل می‌شود يا با اين زمینه‌سازی من اين شراب ساخته می‌شود يا با اين فروش سلاح جنگي عليه مسلمانان به پا می‌شود، مسلماني كشته می‌شود اگر ندانم امر مشكوك است و حرام نيست چون نمی‌داند حرامي بر اين مترتب می‌شود. اين هم دو ديدگاهي است كه اينجا هست.

سؤال: امام با او متفاوت است؟

جواب: بله امام با او متفاوت است البته نظريه مرحوم شيخ مثل خيلي جاهاي ديگر نوسان دارد، ولي اگر اين را ترجيح داده باشد نهايتاً با امام متفاوت است.

سؤال: روايت هم می‌آورند؟

جواب: بله روايت هم می‌آورند، در كجا؟ در بيع مصاديق و روايات داريم چون ما بحث آن مصداق‌ها را نداريم در بيع ُعنب ممن يتخذه خمراً اين يكي از عناوين بحث است كه در همین‌جا هم می‌پردازيم اين يك عنوان است، يكي بيع السلاح من اعداء المسلمين رواياتي دارد منتهي اينجا به آن روايات كار نداريم.

حضرت آقاي تبريزي اين نظر را دارند البته می‌گويند در جايي كه ظلم بر كاري صدق می‌كند استثنائي می‌زنند ايشان می‌گويند اگر مشاركت در ظلم باشد اينجا لازم نيست حالت انحصاري داشته باشد در حقوق الناسي كه صدق به عنوان ظلم بكند يعني من در مقدمات ظلم شريك بشوم، ظلم به معناي مطلق نمی‌گوييم كه حتي در حقوق الله هم ظلم است، حتي گناهي كه به هیچ‌کس تعلق پيدا نمی‌كند بين من و خداست آن هم ظلم به خود است آن هم نیست، آنجايي كه ظلم به غير است ايشان می‌گويند که عقل می‌گويد مشاركت در تحقق ظلم چه حالت انحصاري داشته باشد چه حالت انحصاري نداشته باشد حرام است يعني قبيح عقلي است و طبعاً حرام می‌شود.

اگر كسي فرمايش امام را ببينيد کمی نگاه‌های سياسي مؤثر بوده در بحث بعدي هم كه می‌گوييم می‌بينيد كه نگاه سياسي بی‌تأثیر نيست.

اين نوع بحث را در فقه به خلاف بحث آيه كه مطرح می‌كرديم آنجا تعارض و این‌ها قواعدي داشت آنجا کمیه بيشتر می‌شود حرف زد ولي بحث‌ها داوري دشوار است ولي به نظر می‌آيد همين كه جاي شبهه‌ای باقي می‌ماند در اين طرف قضيه خود اين حكم مستقل عقل را متزلزل می‌كند و حقيقت هم اين است كه در آنجايي كه با كار من زمينه‌ای براي اين می‌شود كه گناه انجام بدهد ولي به هرحال اختيار او واسطه است می‌تواند انجام ندهد، تكليف دارد، اختيار دارد و بخصوص اگر من هم انجام ندهم با يك راه ديگري محقق می‌شود اگر ما اين قيود را در نظر بگيريم به نظر می‌آيد آقاي تبريزي دقت خوبي کرده‌اند.

بحث حوزه مسئوليت است همه مسئوليم در بحث بعدي می‌گوييم كه در دليل پنجم امام می‌فرمايند دفع المنكر كرفعه و كنهي عنه واجب مطلقاً: هر كاري كه بتوانيد انجام بدهيد كه اين منكر در عالم محقق بشود نمونه هم همان حرف است آنجا هم باز آقاي تبريزي می‌گويند این‌طور نیست كه هر كاري ما بكنيم تا منكر واقع نشود.

بايد دليل پيدا بكنيم كه دفع منكر مطلقاً واجب است، ما دليل لفظي نداريم با يك اولويتي می‌خواهند از ادله نهي از منكر دربیاورند، می‌گوييم اولويت ندارد بايد ببينيم ادله چه می‌گويد بحث بعدي بحث داغ جدي است كه می‌خواستيم امشب تمام بكنيم كه نشد.

تجري اصلاً حرام است، حرام نيست محل بحث است ما كار به عنوان تجري خيلي نداريم يك عنوان مستقل می‌خواهد.

تجري به معنايي كه در اصول در قاعده تجري آمده آن اين است كه انجام می‌دهد به تخيلي كه معصيت است ولي فی‌الواقع معصيت نيست، آن يك عنوان ديگري دارد ولي تجري يك معناي عامي دارد كه اينجا را هم می‌گيرد در اصول توجه داشته باشيد عين اينكه می‌گفتيم مقدمه يا اعانه دو معنا دارد چند نوع از اين تحلیل‌های مفهومي تابه‌حال داشته‌ایم، تجري هم يك معناي عامي دارد كه هر اقدامي كه در آن تخلف از مولا باشد يا توهم تخلف باشد همه را می‌گيرد اينجا هم به آن معنا تجري است ولي معناي خاصي دارد كه در اصول بحث شده است كه با اين متفاوت است. به نظر می‌آيد كه دقيقاً اگر موارد را جدا بكنيم آنجايي كه ظلم است، درست است يا آنجايي كه منحصر است و بااینکه من انجام ندهم اين گناه در عالم محقق نمی‌شود، اين درست است. عقل می‌گويد قبيح است ولي آنجايي كه او اين گناه را انجام داده بناست انگوري پيدا بكند و شرابي درست بکند، مرتب كار می‌كند و از هر طرف هم انگور می‌آيد اينجا شما اين كار را بكنيد يا نكنيد تأثيري در اين ندارد، بازهم عقل می‌گويد اين كار را نكن...

فرض اين است كه از اين انگورها شراب ساخته می‌شود، اطلاق اين حكم کمی دشوار است که آدم بپذيرد، براي ما خيلي روشن نيست، فرض اين است كه دليل خاصي ندارد اين كار ذاتاً كه گناه نيست كه چيزي را به او بفروشد يا چيزي را به او ياد بدهد، فرض می‌گيريم آيه نداريم، ما آيه را قبول داريم، من اين حكم را قبول دارم می‌گويم آيه اين را می‌گويد ولي حكم عقل را روي آيه نبريد، عقل می‌گويد اين گناه بناست محقق بشود و كار من هم در اين كه آن گناه بشود يا نشود تأثیر ندارد استحسانات است اين كه اين بشود يا نشود يك چيزي است، اين كه اين، آن بشود چيز ديگري است و ربطي به هم ندارد، مثل اين است كه من به او ياد بدهم يا ندهم بناست ياد بگيرد اینکه در كلاس من شركت بكند یا در كلاس دیگری یاد بگیرد.

«سن سنته الحسنه» خيلي معنا دارد البته راجع به سن سنته الحسنه را در عداد و این‌ها بايد بحث بكنيم حداقل اخص از مدعاست همه جا اين را نمی‌گيرد؛ مثلاً يكي انگور را به او بفروشد سن سنته الحسنه صدق نمی‌كند در تعليم و این‌ها مواردي ممكن سن السنته الحسنه و سيئه باشد كه بحث می‌كنيم آن عنوان ديگري است و همه جا ملازم با اين نيست.

عقل استقلال به اين ندارد كه اگر شما اين كار را نكنيد باز هم او انجام می‌دهد، شراب را هم برداريد شراب عقل يك استحساني اينجا دارد كه می‌گويد كه همین كه من به او می‌دهم دارد شراب می‌شود به اين شكل هم در نظر نگيريد.

خيلي واضح نيست كه اگر شما نفروشيد باز هم اين كار می‌شود اين به هرحال يك ادعا است بايد فرد به اطمينان اينجا برسد من به اطمينان نمی‌رسم همين موضوعي كه شما داريد ما به آقای تبریزی می‌گرفتيم، ايشان می‌گفت به اطمينان نمی‌رسيد من هم وقتي واقعاً فكر می‌كنم به اطمينان اين نمی‌رسم.

اگر انحصاري باشد ما هم اطمينان داريم براي اينكه عقل می‌فهمد ولي انحصاري نيست فعل من نيست، فعل ديگري است من هم انجام ندهم محقق می‌شود اگر موجبيت انحصاري باشد عقل می‌فهمد ولي موجبيت انحصاري نباشد تكليف اوست ربطی به من ندارد، مگر هر كمكي حرام است، حقوق الناس کمی بالاتر است دارد مثلاً وقتی يتيمي یا كسي گرسنه می‌شود عناوين بالاتر مهمي دارد، اما در كار معمولي اگر به خطا بیفتد ربطی به کار من ندارد.

اگر شما واقعاً به اطمينان می‌رسيد يعني عقل شما به اين اطمينان می‌رسيد كه عقلتان يستقل بعينه، همراه امام می‌شويد وگرنه همراه آقاي تبريزي می‌شويد. اين هم يك وجه است كه من به اطمينان به مطلق آن نمی‌رسم البته در آن دو مورد كاملاً درست است و عقل هم اين حكم را دارد و بحثي نيست اين هم يك دليل است كه اطلاق آن محل بحث است يعني براي ما خيلي واضح نيست اگر براي شما واضح است حكم بكنيد.

يكي دو دليل ديگر باقی‌مانده كه ان‌شاءالله هفته آينده،