موضوع: تعلیم و تعلم / عناوین شرعی در مورد عالم

مقدمه: عناوين شرعي در مورد عالم

استعمال علم، عناوين استعمال علم و قراء و.. به همان عنواني كه مي‌گويد عالم ثوابش مؤكد است، عقابش مؤكد است، برمی‌گردد؛ يعني درواقع عناوين ثابت شرعي را در حوزه كار عالم باهمان عناوين عام تأکید مي‌كند، البته اين نكته هم هست كه قبلاً هم گفته شد كه آنچه در روايات هم بود در باب مؤكديت و ثواب و عقاب براي عالم بود ولي براي معلم يك مقدار ترديد داشت. عين اين داستان در اینجا هم هست كه عالم دارد كه يستعمل علمه. اما حالا اين‌كه به عنوان معلم هم يك جلسه خاصه‌اي دارد يا به عنوان جلسه درس باز تأكد بيشتري دارد. الكلام الكلام يعني همان وجوهي كه آن‌جا گفته مي‌شد ممكن است تنقيح مناط بكند، اولويت اجرا بكند و ممكن است كسي قبول نكند. بنابراين اين دو نوع تطبيق تفاوت‌هايش روشن شد و نكته آخر هم اين است كه هر دو، عناوينش در مورد عالم است اين قسم اول عناوين شرعي در مورد عالم است. بله آن عناويني كه عرفي هست در مورد معلم هم هست كه معلم و متعلم بايد متواضع باشد در آن‌جا هم تطبيقات عرفي هست.

فرق تطبيقات استعمال علم و ورع در عالم و معلم

بين اين دو نوع تطبيق چند فرق هست:

1- اين است كه در تطبيقات استعمال علم و ورع و... مصاديق ثابت‌اند، انسان‌اند. ولي در نوع دوم مصاديق ممكن است ثابت باشد و ممكن است متغير باشد،

2- اين‌كه در تطبيقات استعمال علم و ورع و.. مصاديق، از نظر شرعي موضوعيت دارد ولي در معلم موضوعيت اين دو مصداق است،

3- در آن‌جا وظائف عالم به آن شكل است، عالم مصاديق ثابت دارد، ولي استعمال علم و... در معلم احتياج به يك مؤونه‌های زائدي دارد. اما اين نوع تطبيق مصداقي در عالم و هم معلم و متعلم الی‌ماشاءالله دارد اين هم اين وجهي كه اینجا ذكر مي‌شود.

تطبيقات مصداقي

آن‌هايي كه به عنوان تطبيقات مصداقي است جداگانه عنوان موضوعيت ندارد بلكه فني قضيه اين است كه يك عنوان شرعي آورده شود كه آن ادب گرفته شود بعد در ذيل تطبيقاتش را بحث بكند؛ يعني بعضي از اين آداب اين‌طور است كه ابتدا بايد كلي‌اش گفته شود بعد در ذيلش تطبيقات موردبررسی قرار گیرد و احیاناً بعضي از تطبیقات با تحوّل علم و... مصاديق هم متحول مي‌شود مثلاً معلم بايد بهترين روشش را اعمال بكند كه اين عنوان عرفي و كلي است.يعني عنوان «بهترين روش»، مصاديقش متغير است، علم هم در آن تأثير مي‌گذارد. همه يك كارشناسي موضوعي مي‌شود، اما عرفيت مي‌خواهد.

تطبيقات عرفي

تطبيقات عرفي كه گفته شد كار كارشناسي‌ها در خيلي از عناوين، حالت مصداقي پيدا مي‌كند يعني فرض مي‌كند بگويد:« احسن الطرق» را استفاده بكند- اگر دليلي هم داشته باشد كه بعداً بحث خواهد شد. احسن الطرق مصداقش، علم را مي‌دهد ولي علم، مصداقي كه مي‌دهد مصداق است نه اين‌كه به عنوان يك موضوع مستقل شرعي به آن توجه كند، پرداخت به مسائل بايد به نحو فني باشد. فني‌ات آن هم اين است كه در تطبیقات عرفي يا آنجاهایی كه جنبه‌هاي كارشناسي دارد آنچه در عنوان شرعي آمده، موضوع شرعي ادب است؛ يعني اولاً بما هو هو مستقلاً ادب است و تطبيقاتش فقط در حد تطبيق است كه احياناً در معرض تغيير و تحول و دگرگوني قرار دارد آن‌وقت معني ندارد كه اين‌ها قسيم هم قرار داده شود و بر آن تأکید موضوعي بكند. اين در تطبيقات نوع دوم است.

تطبيقات شرعي

تطبيقات نوع اول كه عنوان‌هاي شرعي است ناظر به مصاديق شرعي است مثل عنوان ولع؛ يعني عالم بايد ولع داشته باشد يا علمش را به كار بگيرد يا تقوا داشته باشد يا عناويني كه خودش ناظر به تكاليف ديگر است البته آن‌جا مصاديق ثابت است، آن مصاديق شرعي هم هست، در اینجا مؤكد است ولي بيشتر در حوزه كار عالم است، در معلم و... شايد كمتر باشد. منتهي آن‌جا هم ذكرش تطويل بلاطائل مي‌شود يعني كسي بخواهد ذكر بكند تطويل بلافائده مي‌شود كه بيايد به يكي بگويد اين همان وظائف مؤمن را بشمارد و بگويد اینجا مؤكدش است اين وظيفه مؤمن است عالم مؤكدش است. اين را بايد يك كاسه‌اش كرد؛ يعني عالم اين وضع را دارد به خاطر همان رواياتي كه ثواب و عقابش را مضاعف كرده و هم اين عناويني كه مصداقش اینجاست؛ يعني مي‌گويد عمل به علمش بكند، ولع داشته باشد؛ يعني شرايط ديني بر مناسكش را، عباداتش را، اخلاقياتش را رعايت بكند و بداند مسئوليت بيشتري هم دارد سرّ مسئوليت بيشترش هم همان‌طور كه قبلاً هم اشاره شد يك سرّ روان‌شناختي دارد كه به خودش برمی‌گردد، سرّ اولش اين است كه علم قاطع عذرهاست؛ يعني آن نورانيتي است كه عذرها را برمی‌دارد و حجت را تمام مي‌كند.

سرّ ديگر هم آن حيثي است كه در ديگران تأثير مي‌گذارد يعني قلمروي نفوذ تأثير عالم فقط خودش نيست ديگران هم هستند به لحاظ اين دو جهت يك سلسله تكاليف و آدابي ذكر شده و بر آن تأکید شده است؛ يعني وظائفي كه عمومي است بر آن تأکید شده است. به لحاظ اين‌كه العلم نور و قاطع للحجة و دافع للعذر ولو اين‌كه هیچ‌کس هم از او الگو نگيرد، هیچ‌کس هم از او خبر نداشته باشد. بالاخره خودش عذر ندارد.

يكي هم از حيث اين‌كه دايره نفوذ تأثير عقاب و ثواب فرد تابعي از آن دايره نفوذ و تأثيرش است خيلي مؤثر است و عالم مي‌خواهد كه الگو گیری ديگران در دايره نفوذش گسترش پيدا بكند اين دو جهت ملحوظ در اين‌هاست.

سؤالاتی وجود دارد كه آيا امكان دارد در اين مورد دو تا فلسفه‌اي كه براي تأکید بر تكاليف ديني در عالم بر شمرده شد. آيا سرّش هردوي اين‌هاست يا يكي از اين‌هاست يا اين‌كه در موارد فرق مي‌كند مثلاً در آداب خاصه هم كه ذكر شده بعضي جاها به خاطر سرّ اول است و در بعضی جاها به خاطر سرّ دوم است به نظر مي‌آيد كه اين موارد تفكيك نباشد در آيات و روايات و تأكيدات هردو باهم ملحوظ است و به هر دو برمی‌گردد و آداب خاصه و وظائف خاصه هم كه ذكر می‌شود به هر دو دليل باهم است. جاي تأمل بيشتر دارد اين هم يك وجه و روش ديگري است كه در اینجا به كار برده شده است.

و در تطبيقات مصداقي اصلاً ذكر موضوعي‌اش معنا ندارد و تطبيقات در نوع اول ذكر موضوعي‌اش معنا دارد ولي ضرورتي ندارد كه همه آن‌ها را از نو براي عالم بگويد. بايد یک‌کلام را به عنوان ادب بگذارد كه كلما هو وظيفۀ للمؤمن يا ادب للمؤمن اين براي عالم مؤكد است و عناوين‌ها در عالم مؤكد است.

تخصيص به ذكر

نكته‌اي كه هست اين‌كه بعضي از علما كه در كتب تعليم و تربيت، تخصيص به ذكر مي‌آورند اين است كه خود افراد مي‌نشينند با استحسان خودشان بعضي چيزها را كه در فلسفه‌هاي علم و عالم بيشتر كاربرد دارد را تصريح به ذكرش مي‌كنند، مثلاً حسادت در فضاي علم و عالم يك چيز شايع و رايجي است اینجا بر آن تأکید مي‌شود يا مثلاً عالمي كه ديگران را تحقير كند. اين‌ها يك نوع استحسانات است كه بعضي چيزها را تأکید مي‌كنند ولي تأکید خاص ندارد مگر اين‌كه عنوان كلي است كه بيشتر مورد ابتلا قرار دارد، پس تخصيص به ذكر بعضي از تكاليف و وظائف براي عالم، وجه شرعي به آن معنا ندارد جزء اين‌كه بيشتر مورد ابتلا است.

اصل موضوعيت است آن چيزي كه شارع مي‌گويد يعني اینجا با يك عنايت ويژه‌اي توجه مي‌كند،‌ ‌اين‌كه گفته شود: شارع مصداق همان قاعده كلي را بيان مي‌كند يا اینجا يك چيزي علاوه بر آن است. ظاهرش اين است كه هر دليلي يك چيز جديد مي‌آورد و بيان جديد، موضوعيت جديد مي‌آورد يعني درواقع ما اینجا سه حالت دارد، يعني دو حالت مفروض مي‌شود يكي اين‌كه عناوين كلي كه مي‌گويد عالم بايد ورع داشته باشد، استعمال علم بكند، همه اين تكاليف بر او مؤكد مي‌شود، يك دليلي در خصوص عالم مي‌گويد كه ريا نداشته باشد يا حتّي همان حسد را هم معني مي‌كند يا يك چيزي را توصيه مي‌كند اين امر داير است بين اين‌كه گفته شود: آيا اين مورد به عنوان مصداقي از همان قبلي است، يعني كلي گفته ورع داشته باشد، مصداقش هم، اين مورد است يا اين‌كه در اینجا علاوه بر آن تأكد يكسان نسبت به همه تكاليف، يك تأكّد درجه سه‌اي هم دارد؟ قاعدتاً درجه سه را بايد گرفت، و گفته شود كه اصل موضوعيت است و بيان يك تأکید جديد شرعي دارد.

بيان كلي كه شارع گفته اين‌كه يك بيان جديدي مي‌آورد و بر يك چيز خاصي انگشت مي‌گذارد اين اصل به‌اصطلاح تأسيسيت بيان است؛ يعني اصل اين است كه هر بياني حرف تازه‌اي مي‌زند. اين‌كه امر بر تأکید شود يا بيان مصداق بشود اين خلاف اصل عقلايي است. بنابراين نتيجه اين‌طور گرفته مي‌شود كه بعضي از چيزها اگر مشمول اين ولع مثلاً يا عمل به علم و... نباشد ولع عالم با ديگران يكسان خواهد بود. با توجه به رواياتي كه تأكد ثواب و عقاب عالم يا عمل به علم يا ولع عالم را گفته‌اند اگر همه آن‌ها مشمول اين عناوين باشند مؤكد درجه دو مي‌شود و اگر در آداب عالم و... انگشت بر يك چيز خاصي گذاشته باشد آن تأكد جديد پيدا مي‌كند اين هم دو، سه نكته كه ذيل اين مطلب آورده شد كه هر كدامش نكات مستقل و قابل‌توجهی است.

آنچه موجب انتظام علم و صلاح حال متعلم

وجه ديگري كه در بعضي از بيانات مرحوم شهيد آمده اين است كه « مايوجب لانتظام العلم و صلاح الحال»[1] كه در صفحه 95 دارد كه «إذا تكمل الطالب‌ و تأهل للاستقلال بالتعليم و استغنى عن التعلم‌ فينبغي أن يقوم المعلم بنظام أمره في ذلك»[2] ‌ او را راهنمايي بكند، كارش را مرتب بكند، زمينه براي تعليم و تدريسش فراهم بكند « و يمدحه في المحافل و يأمر الناس بالاشتغال عليه و الأخذ عنه»[3] ‌ اگر هم خلاف بكند آن را هم تذكر مي‌دهد و بعد دارد كه «و نحو ذلك مما له مدخل في إقبال الناس على التعلم منه فإن ذلك سبب عظيم لانتظام العلم و صلاح‌ الحال»[4] ذلك در كل اين آداب مي‌خورد. كه وقتي شاگردي قابليت دارد او را ترويج و تبليغ بكند و وقتي هم از حدود خودش تجاوز مي‌كند به نوعي توجه داشته باشد در آخر دارد كه چرا اين‌ها را گفت؟ اين‌ها كه دليلي شرعي ندارد. مي‌گويد:« فإن ذلك سبب عظيم لانتظام العلم و صلاح‌ الحال»[5] چرا فقيه بايد بگويد خوب است كه اين كار را بكند؟ براي اينكه اين مايه نظم علم و حوزه تعليم و تعلم و مصلحت اوضاع و احوال اجتماعي است، يعني ايشان درواقع بر اساس آن مصلحت اجتماعي و انتظام امور مي‌فرمايند كه اين ادب خوب است، با اين‌كه جايي روايت ندارد و البته با يك فاصله‌اي فرمودند:«و مرجع الأمر كله إلى أن المعلم بالنسبة إلى المتعلم بمنزلة الطبيب...»[6] كه اين قسمت جدا گرديده شد.

وجه شرعي انتظام علم و صلاح حال متعلم

اما آنچه «يوجب لانتظام العلم و صلاح الحال» لازم است كمي بررسي شود كه آيا يك وجه شرعي مي‌توان برايش درست كرد يا نه؟ در اوائل بحث قضا راجع به قاعده اختلال نظام كه يكي از ادله وجوب قضا تلقي شده است مي‌گويند: قضا واجب است به خاطر اين‌كه كساني متصدي قضا نشوند كه نظام معيشت مردم اختلال پيدا كند كار به نظام حكومتي ندارد كار به نظام زندگي مردم دارد كه معيشت مردم مختل مي‌شود اين قاعده‌اي در نظام است كه گاهي به دو تعبير آورده مي‌شود. گاهي مي‌گويند:«وجوب حفظ نظام» و گاهی مي‌گويند:«حرمت اختلال نظام». هر دو تعبير آمده است؛ يعني وجوب حفظ نظام يا حرمت اختلال نظام كه اين قاعده مبناي بسياري از احكام در شرع است از جمله بسياري از واجبات كفايي ‌كه قضا هم واجب كفايي است، نانوايي واجب كفايي است، مشاغل مورد نياز جامعه، واجب كفايي است همه اين‌ها به اين قاعده برمی‌گردد.

خيلي از اين تكاليف و حِرَفي كه در جامعه ديده مي‌شود به نحوي واجب كفايي است. مبنايش هم اين قاعده است كه مي‌گويد:«لولا... لاختل النظام» چون اختلال نظام مي‌شود كساني بايد متصدي اين امر بشوند. منتهي آن‌وقت در خود دليل گفته كه اين دليل بيش از كفائيت نمي‌رساند چون دليل مي‌گويد من نظم مي‌خواهم، دفع هرج‌ومرج را مي‌خواهم، چگونه؟ اين دیگر خصوصیت ندارد. نتيجه دليل واجب كفايي مي‌شود حالا اين بحث از يك نقطه‌اي شروع شده تا به اين قاعده برسد.

تغير مصداق‌هاي قاعده اختلال نظام

در مورد اين قاعده يك نكته اين است كه آنچه عقل مي‌فهمد همان انتظام اجتماعي است و دفع اختلال نظام و هرج‌ومرج است. اما از نظر مصداق‌ها، پيش‌تعييني نه در خود حكم عقلي و نه در شرعي است بلكه مصداق‌ها متغير است. يك وقتي نانوايي به سبك نانوايي سابق لازمه زندگي بشر است كه آن واجب كفايي است. و يك وقتي نانوايي به آن مفهوم اصلاً از زندگي برمي‌افتد يا قضا هم همين‌طور است. ممكن است بشر به يك سيستمي از زندگی برسد كه ديگر نياز به قضا نداشته باشد. درواقع كل باب قضا بي‌مصداق بشود؛ يعني از اصل وجوب ديگر مصداق ندارد و هيچ ابايي هم از آن نيست اين‌كه يك كتاب بزرگ فقهي بي‌مصداق بشود هيچ چيزي ندارد. بنابراين در اين قاعده تعيين مصداق نشده است، ‌مصداق‌ها فوق‌العاده متغير است. البته ممكن است قرن‌ها يك چيزي مصداق باشد ولي يك وقتي عوض بشود كه در عناوين انتظام اجتماعي يا عنوان ثانوي هم هست كه خيال مي‌شود كه عنوان ثانوي يعني عنواني كه در ضرورت‌ها مثل أکل ميته است با اين‌كه هميشه عنوان ثانوي أکل ميته نيست كه يك موقعيت كاملاً چندروزه پيدا بكند و تمام شود. بلكه عنوان ثانوي يك ضرورت‌هايي است كه در حد ضرورت‌هاي موجود نيست، بلكه يك ضرورت‌هاي اجتماعي، عام و گاهي هم مصداق‌هاي چندين قرنه دارد كه حاكم و ثابت است؛ يعني عنوان ثانوي در آن دايره ضيقي كه در تلقي‌هاي ماست نبايد تلقي كرد. به‌هرحال اين يك بحثي است كه مصداق‌هايش متغير است شرعيت اين قاعده طبق قاعده ملازمه است كه «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» كه يكي از موارد «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» همین‌جاست كه عقل مي‌فهمد كه هرج‌ومرج در جامعه نبايد باشد كه منشأ ريختن خون مردم و به هم ريختن نظام اجتماعي و اختلال معيشت مردم شود. اين دريافت مستقل عقل به صورت بديهي است و قدر متيقن «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» در اين احكام است؛ يعني مستقلات عقليه است كه در سلسله اين احكام قرار دارد؛ منتهي يك شواهدي هم در شرع هست كه شارع هم آن را قبول دارد مثل همان روايات حفص بن غياث كه مي‌گويد در بازار مردم كه مي‌رويد وقتي كسي يك چيزي خريد، مي‌گويد مال من است و پاك است. بايد به آن عمل كرد چرا؟ براي اينكه اگر اين نباشد اختلال النظام پيش مي‌آيد و اصلاً نمي‌شود زندگي كرد، گاهي بر تطبيقاتي در روايات شرعي ظاهري هم آمده كه اين قاعده را براي مصاديقي تطبيق دادند اگر اين تطبيقات هم نبود در اين روايات حفص ابن غياث كه روايات خيلي مشهوري است در بينه و... و يكي دو روايت ديگر هم نبود باز اين قاعده را موردقبول بود. اين قاعده اختلال نظام است كه جنبه شرعي‌اش همين حكم عقل است اگر كسي آن موارد را بپذيرد شرعي مي‌شود؛ منتهي عنوان ثانوي است با مصاديقي كه خيلي انعطاف در آن هست. اين قاعده در همان قواعد فقهي مرحوم بجنوردي هم بحث شده است كه خيلي سردست و صريح است چون خيلي حرف‌ها در آن قاعده هست و با اين بحث‌هاي حكومتي و... خيلي ارتباط ندارد كه آنچه موجب حفظ نظام مي‌شود، اعمالي كه با نظم زندگي ارتباط پيدا مي‌كند به چند دسته تقسيم مي‌شوند. نظير همين واجب و مستحب و مباح و.. است. اگر بعضي از رفتارها نباشد نظام معيشتي اختلال پيدا مي‌كند و ركن و مقوّم براي انتظام امور اجتماعي است. بعضي از كارها و رفتارها و نظام‌ها و سيستم‌ها، محسِّن نظام اجتماعي است، تحسين مي‌كند و راندمان بهتري به آن مي‌دهد، بعضي رفتارها هم نسبت به اين امر حالت خنثي دارد و چیزی ندارد. به‌عبارت‌دیگر بعضي از رفتارهاي ما مقوِّم انتظام اجتماعي است كه تركش مخِلّ است بعضي از رفتارها محسِّن نظم اجتماعي است كه تركش موجب پايين آمدن راندمان كار و سازوکار اجتماعي مي‌شود و بعضي هم در اين حد تحسين نمي‌رسد مساوي است چه باشد يا نباشد خيلي فرقي نمي‌كند.

اقسام رفتارهاي اجتماعي

رفتارهاي اجتماعي به پنج قسم تقسيم می‌شود

بعضي از اعمال مخلّ نظم اجتماعي است؛

بعضي ركن و مقوِّمش است؛

بعضي هم درجه‌اي از اخلال را مي‌كند ولي نه در آن درجه‌اي كه كل معيشت را به هم بريزد؛

بعضي هم محسِّن نظم اجتماعي است. عين همان ملاكات احكام خمسه است، همه رفتارهاي اختياري ما به لحاظ برپايي يك انتظام زندگي و معيشت، يكي از اين پنج حالت را دارد، يا مخلّش است يا مقوِّمش است يا درجه پايين‌تر از مخلّ و مقوِّم كه راجحش محسِّن مي‌شود يا اين‌كه در حدّي درجه انتظام را پايين مي‌آورد؛

پنجم هم همان حالت تساوي است.

در آن قاعده ‌گفته شد همان‌طور كه عقل حكم مستقل به وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام دارد در اين حكم عقل كه مشهور است اين در آن همان اموري كه مخل است يا مقوِّم است مي‌گويد واجب است اين را انجام دهي يا حرام است، در درجه الزامي است كه اگر حكم عقل بيايد، در اخلال يا در قوام پيدا كردن جامعه، تأثير مثبت واضح قطعي مي‌گذارد. اين مصداقي از يك بخشي از قاعده است كه مطرح بوده و فقها هم قبول دارند ما اين حرف را در اینجا مي‌گوييم كه عقلمان عين اين‌كه آن حرف را مي‌زند در درجه دوم هم همين حرف را مي‌زند و مي‌گويد: با آن كارها، رفتارها، نظام‌بخشي، سيستم‌دهي و... كه منشأ مي‌شود كه نظام زندگي مردم بهتر شود وزندگي نظم و نسق بهتري پيدا بكند كه عقل مي‌گويد: اين‌ها رجحان عقلي دارد، كه نمي‌شود منع كرد. قاعده ملازمه هم اختصاص به احكام الزامي ندارد، بلكه آنجاهایی كه ترجيحي هم هست را هم مي‌گيرد. چون ملاك قاعده ملازمه يكسان است و لذا با توجه به اين مقدمات دو قاعده يا سه قاعده دراين‌جا وجود دارد كه دو قاعده‌اش روشن است:

قاعده اول

يك قاعده اين است كه آنچه موجب حفظ نظام يا موجب اخلال نظام مي‌شود در حدي كه اگر نباشد، ركني نيست در آن‌جا اين قاعده وجوب عقلي و حرمت عقلي مي‌آورد براي كارهاي مقوم نظام اجتماعي مي‌گويد واجب است مخلش راهم مي‌گويد حرام است. قاعده ملازمه هم اين وجوب و حرمت را هم شرعي مي‌كند.

‌قاعده دوم

‌قاعده دوم اين است كه آنچه محسِّن نظام اجتماعي يا منزِّل درجه اوست سطح او را پايين مي‌آورد آن هم يك حكم ترجيحي اثباتي و نفي‌اي است كه عقل مي‌فهمد و واقعاً هم درك مستقل بشر است و شرع هم اين را تأييد مي‌كند اين چيزي است كه به نظر مي‌رسد اين قاعده هم درست است. اگر اين قاعده درست باشد آن‌وقت در مانحن‌فیه خيلي تأثيرات مي‌گذارد. به نظر منظور شهید به انتظام علم و صلاح حال و... در اوج ارتكازشان يك چيزي است كه به نظر ما مي‌رسد. يعني كارهايي كه ادب و وظائف و تكاليف و نظام دهي كه منشأ اين مي‌شود كه زندگي نظم و نسق پيدا بكند، روابط معلم و متعلم، سيستم پيدا بكند و راندمان بهتري پيدا بكند اصلاً مصداق‌ها را هم ايشان مثال مي‌زند و مي‌گويد: اين موجب مي‌شود كه رواج پيدا بكند، اوضاع و احوال، درست شود. اين‌ها درواقع مصداق آن قاعده دوم عقلي است كه با قاعده ملازمه، شرعي مي‌شود.

نص شرعي یا حكم عقلي

در خود قاعده حفظ نظام نص شرعي نداريم بلكه حكم عقلي است. گفته مي‌شود این‌که شرعي نگفته، به خاطر اين‌كه دريافت عقل بوده و هر بشري مي‌فهميده و شرع هم اين را طبق قاعده ملازمه قبول دارد. الان مبنايي بحث مي‌شود والا به نظر ما اين قاعده ملازمه از ملاكات شرعي احكام مي‌باشد چون از پاره‌اي از ديدگاه‌ها همين مطالب به خاطر بحث قلمروي دين و... مقداري محلّ تأمل است؛ ولي آن مباني سنتي و كلاسيك موردقبول ما هست. به نظر مي‌رسد كه آن قاعده هم الزامي‌اش و هم ترجيحي و رجحاني‌اش درست است. اگر اين درست شد آن‌وقت مي‌توان خيلي از اين مطالب را به عنوان ادب و وظيفه و... آورد و اين نظام‌هاي آموزشي كه طراحي مي‌شود كه اگر نباشد، جامعه مختل مي‌شود؛ ولي خيلي کار را بهتر مي‌كنند. اين را فرض بگيريد اين كارهايي را كه در جامعه انجام مي‌شود كه باعث عزت مسلمانان مي‌شود مثل عنوان دفاع از مسلمانان يا استقلال و عناوين ثانوي ديگر هم نيست. به نظر ما خود اين في حد نفسه عنوان است. اين راهي است كه مي‌شود پذيرفت؛ منتهي اين راه اين تذكرات را دارد كه يك عنوان كلي است و مصداق‌ها هم هیچ‌کدام شرعي نيست. بلكه مصداق‌ها متغيّر است، متحوّل است و در مصداق‌ها هم عرف و هم كارشناسي نظر مي‌دهد كه آيا از ديد عرفي و كارشناسي اين محسِّن التزام امور هست يا نيست؟ فقط در همين حد كه يك قاعده كلي و عقلي است كه شرع هم آن را پذيرفته و قاعده‌اش شرعي است؛ اما مصاديقش در حد مصداق شرعي است با آن توضيحاتي كه در تطبيق بحث قبل بيان شد.