موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ دوران امر بین تخصیص و نسخ

اشاره

شش صورت در دوران امر بین نسخ و تخصیص وجود دارد و ترجیح تخصیص بر نسخ دارای ده وجه است.

صورت ششم از دوران بین نسخ و تخصیص

صورت ششم این است که عام و خاص وارد شده است، اما تقدم و تأخر آن‌ها مجهول است، در این صورت تخصیص معین است، برای اینکه در هر یک از صور قبلی تخصیص معین است، برای عمل در این زمان تفاوتی نمی‌کند، اگر صورت تقدم خاص باشد، در این صورت خاص مقدم، مخصص است، اگر صورت تقدم عام باشد، خواه نسخ یا تخصیص باشد، در اینجا تخصیص مقدم است، اگر هم نسخ معین باشد، بازهم برای زمان حاضر مشکلی ایجاد نمی‌شود و تکلیف یکی است، شک در تقدم یا تأخر عام و خاص با توجه به صور گذشته ثمره‌ای ندارد، در این صورت هم تخصیص معین است و خاص در حکم از عام بیرون می‌رود.

نسخ و بداء

ملاحظه‌ای که پایان بحث نسخ و تخصیص وجود دارد این است که در عالم تشریعات پدیده‌ای به نام نسخ وجود دارد که قانونی نسخ می‌شود، در تکوینیات قانونی به نام بداء وجود دارد، مرحوم علامه مجلسی در بحارالانوار جلد چهارم بابی به نام نسخ و بداء، ترتیب داده است.

مفهوم اصطلاحی نسخ و بداء

مفهوم نسخ و بداء از نظر اصطلاحی از قبیل «اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا» هستند، معنایش این است که نسخ و بدا و بخصوص نسخ دو معنای خاص و عام دارند، معنای خاص نسخ؛ تغییر حکمی از احکام و اعتباریات و مجعولات شرعی است که انحصار در تبدل حکم است و برای تبدل اراده واقعیه و امور تکوینی نیست، معنای دوم نسخ اعم از تغییر حکمی از احکام در عمود زمان، یا تغییراتی که در متن واقع رخ می‌دهد، «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلي کُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ»،[1] نسخ در اینجا عام است و مصداقش امر تکوینی است، «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ»؛ یعنی نعمتی برداشته می‌شود که نسخ شامل این مورد از موارد تکوینی نیز می‌شود.

سه معنا برای نسخ

گاهی امکان دارد برای نسخ معنای سومی ذکر شود که نسخ به معنای تبدل امور واقعی است، بنابراین نسخ به معنای به هم خوردن و به هم زدن و تبدل چیزی است، معنای اول آن امور تشریعی است، معنای دومش اعم از تکوینی و تشریعی است و معنای سومش اختصاص به امور تکوینی دارد.

بداء به معنای تبدل حکمی و امر تکوینی

بداء گاهی به معنای تبدل حکم است که بسیار نادر است، گاهی به معنای تبدل اعم از حکم یا امر تکوینی است که خیلی شیوع ندارد و معنای سوم آن بداء به معنای تبدل یک امر تکوینی است که شیوع بیشتر دارد.

زمانی که نسخ و بداء کنار هم قرار می‌گیرد، نسخ در تشریعات و بداء در تکوینیات است، نسخ یعنی تبدل احکام و بداء یعنی تبدل اراده‌های تکوینی خداوند است.

در باب نسخ به معنای خاص که امور تشریعی باشد که در اصول ملحوظ و منظور است، دوران امر بین نسخ و تخصیص منظور اصطلاح خاص است و مقابل بداء به معنای خاص آن است.

صور نسخ قوانین

نسخ قوانین به دو صورت است:

1- نسخ از باب جهالت که در مقنن‌های عرفی کم‌وبیش سریان دارد، به این معنا است که قانون وضع‌شده و جعلش ابدی است و محدود نیست، اما بعد از مدتی برای شخص جاعل مشخص می‌شود که این قانون به طور مثال برای دوره خاصی است که گاهی در قانون‌گذاری‌های عرفی به این صورت است، به علت بی‌توجهی به مصالح و مفاسد واقعی؛ قانون غیرموقت اعلام می‌شود، اما بعد دانسته می‌شود که قانون محدد به زمان بوده است و اعلام پایان قانون می‌شود، گاهی اوقات نیز جاعل می‌داند که قانون تا زمان خاصی است، اما به علت مصالح خاصی بیان نمی‌کند.

امام در جایی که قانون زمانمند است و زمان قانون تمام شد، گفته نمی‌شود که نسخ شده هست، بلکه مدت آن قانون به پایان رسیده است.

2- نوع دوم نسخ این است که جاعل می‌داند و چیزی بر او مخفی نیست، خواه مولای عرفی باشد که می‌داند زمان این قانون تا یک وقتی است یا مولای خبیر و شارع مقدس باشد. جایی که مولا می‌داند قانون او دارای یک‌زمان معین است، دو حالت دارد:

1- حالت اول این است که از اول بیان می‌کند که قانون را به صورت موقت تا این زمان جعل کرده، در اینجا قانون نسخ نمی‌تواند جاری باشد و با پایان مدت قانون، آن قانون منقضی می‌گردد.

2- حالت دوم این است که مولا طبق یک مصلحت یا دلیل اعلام نمی‌کند، گاهی اوقات یک مفسده‌هایی بر اعلام موقت بودن قانون هست، در این صورت با اعلام تبدل حکم جای بحث از نسخ وجود دارد.

عدم اعلام حکم موقت از طرف مولای حکیم

در فضای شرع از قبیل حالت دوم است، در مولای حکیم و واقف به اسرار، نسخ از نوع اول نیست، اینکه پیامبر نفرموده بودند که قبله تا سال دوم هجری است و بعد تغییر پیدا می‌کند، از روی جهل نبوده است، بلکه به دلایلی این مطلب را به مردم اعلام نکرده بودند، سال دوم که قبله به طرف کعبه تغییر پیدا کرد؛ نسخ است.

از نظر عالم نفس الامر هر دو مثل هم هستند، برای اینکه در متن واقع این حکم دارای مصالح و مفاسد است و تا این زمان معین هم ادامه دارد، منتهی در جایی مولای خبیر است و می‌داند که این حکم معین تا چه زمانی ادامه دارد و در جایی دیگر نمی‌داند و بعد معلوم می‌شود که تا این مقطع زمانی ادامه داشته است، به لحاظ نفس الامر رفع نیست، بلکه دفع است، به لحاظ عالم اثبات و علم و جهل قانون‌گذار، جایی که جاهل باشد، بیشتر حالت رفع دارد، جایی که مولا از ابتدا واقف بوده؛ دفع است، قانون زمان معین داشت و بعدازآن زمان برداشته شد، عدم مقتضی است، این مطلب در عالم اثبات است، اما در عالم ثبوت عالم و جاهل فرقی نمی‌کند.

عالم ثبوت و اثبات، دفع و رفع حکم

به لحاظ عالم ثبوت در مولای جاهل و عالم دفع است، از لحاظ عالم اثبات در جاهل رفع است، اما در مولای عالم دفع است، لذا نسخ در شریعت احکام؛ دفع الحکم است و پایان زمان حکم هم ثبوتاً و هم اثباتاً معین است، فرق آن در احکام موقت فقط در مقام ابراز و ساخت جمله است.

متعدد بودن بداء در شریعت

بداء در تکوینیات مطابق روایت متعدد هستند، مثلاً در سال معینی اراده الهی بود که تحول بزرگی در عالم رخ بدهد و بعد مولا اراده را تغییر داد، تبدل در اراده‌های تکوینی مولا بداء نام دارد، از لحاظ فلسفی بسیار محل بحث قرار گرفته است، شبهه این هست که وقتی بداء برای خداوند متعال در یک بحث تکوینی حاصل می‌شود، اگر به معنای تبدل نظر باشد، به معنای جهل در خداوند است، مثل‌اینکه خداوند نعوذبالله نمی‌دانست و بعد علم پیدا کرد و اراده‌اش عوض شد، این مورد در مردم عادی متصور است، اما در مولای عالم خبیر امکان ندارد که اراده عوض شود. شبهه و ایرادی که به شیعه وارد می‌کنند، همین مطلب است، می‌گویند بداء به معنای معاذ الله استناد جهل به خداوند است، سؤالی هست که در تبدل اراده‌های تکوینی به‌عنوان بداء مطرح است، به شکلی این سؤال در نسخ هم وجود دارد، جایی که مولا حکم را می‌دانست اما چرا تا تاریخ معین که آن نسخ شود؛ بیان نکرد، اما جواب این سؤال در نسخ این است که نگفتن حکم به خاطر دلیل یا مصلحتی از طرف مولا بوده است.

بداء از نظر علما و بزرگان

همه بزرگان بدائی که مستلزم معاذ الله استناد جهل برای خداوند باشد را قبول ندارند، در کتب فلسفی به این سؤال جواب‌های متعددی ذکرشده که همه جواب‌ها به این مطلب اشتراک دارد که بداء در خداوند متعال به معنای جهل و ناشی از عدم اطلاع نیست.