موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ دوران امر بین تخصیص و نسخ

اشاره

بحث دوران امر بین نسخ و تخصیص در دوره‌های قبل در اصول مطرح بوده است و در بعضی از شقوق آن، ثمرات عملیه مهمی وجود دارد.

صور مختلف در تخصیص و نسخ

نسخ و تخصیص دارای صور مختلفی می‌باشد که عبارت است از:

1- خاص به عام متصل است.

2- عام قبل از خاص واردشده و ورود خاص قبل از حضور وقت عمل به عام است، قبل از اینکه وقت عمل به عام برسد؛ خاص وارد شده است.

3- در ابتدا عام و منفصلاً خاص واردشده، اما بعد از حضور وقت عمل به عام، خاص وارد شده است.

4- صورت چهارم این است که ابتدا خاص و بعد منفصلاً عام قبل از عمل به خاص وارد شده است.

5- صورت پنجم این است که عام و خاص منفصل هستند، ابتدا خاص وارد شده، قبل از وقت عمل به خاص، عام از ناحیه مولی صادر شده است. بنابراین در صورت پنجم عام و خاص متصل نیستند، بعد از اینکه خاص آمد، عام وارد شده است و اینکه بعد از عمل به خاص و منجز شدن عمل به خاص در برهه‌ای از زمان؛ عام صادر شد، مثل‌اینکه ابتدا وارد شد؛ «لا یجب اکرام العالم الفاسق»، مدت‌ها طبق این خاص عمل شد، بعد از برهه‌ای از زمان بعد از عمل به آن خاص؛ عامی وارد شد که «اکرم کل عالمٍ»، مهم‌ترین صورتی که اختلاف میان نسخ و تخصیص دارای اثر و ثمره است، در این صورت است.

اگر گفته شود خاص قبلی مخصص عام است، از این به بعد که عام وارد شده؛ اکرام علما واجب است، اما اکرام عالم فاسق واجب نیست، برای اینکه خاصی که مخصص شد، کل عام را تضییق کرده است، محدوده عالم فاسق همچنان لا یجب الاکرام است و نظر مشهور نیز همین است، اما اگر گفته شود در اینجا نسخ است، معنایش این است که اکرم کل عالم؛ علمای عادل را به‌عنوان یک حکم ابتدایی در برمی‌گیرد و عالمان فاسق را به‌عنوان حکم نسخی شامل می‌شود. درواقع اکرم کل عالم؛ دو نقش دارد، در محدوده‌ای نقش تأسیسی و در محدوده‌ای نقش نسخی دارد.

در صورت قائل شدن به مخصصیت خاص؛ همچنان بعد از آمدن عام، خاص از عام بیرون است، اما در قائل شدن به ناسخیت عام نسبت به خاص، در این صورت خاص برای زمان قبل است و بعدازاینکه عام وارد شد؛ نقشی ندارد.

تعارض اصالة العموم و اصالة الاطلاق

دلیل تقدم نسخ بر تخصیص این است که دوران امر در اینجا میان یک اطلاق با یک عموم است، در یک‌طرف «اکرم کل عالم» که عموم کل عالم شامل فاسق هم می‌شود، اگر عموم پذیرفته شود به معنای نسخ است، بنابراین اصالة العموم اقتضا نسخ دارد، در طرف دیگر اصالة الاطلاق در «لا تکرم العالم الفاسق»؛ اقتضای تخصیص دارد، برای اینکه در «لا تکرم العالم الفاسق» شک وجود دارد که تا قبل صدور عام است، یا شامل بعد از صدور عام هم هست، اگر مقید به زمان قبل از عام باشد؛ نسخ می‌شود، اما اگر مقید نباشد و اطلاق داشته باشد و به بعد از صدور عام سرایت کند، در این صورت تخصیص است، این صورت بالاطلاق است، برای اینکه «لا تکرم العالم الفاسق» نسبت به این زمان‌ها اطلاق دارد، تصریحی به نحو عام ندارد که فی کل زمان باشد، فقط «لا تکرم العالم الفاسق» مقید به زمان نشده است، چون مقید به زمان نشده؛ در مقام بیان بوده است و اطلاق دارد.

اطلاق «لا تکرم العالم الفاسق» بیان دارد که بعد از ورود عام نیز ادامه دارد، بنابراین تخصیص است، اما عموم «اکرم کل عالم» بیان دارد که همه عالم‌ها مشمول اکرام هستند که در این صورت نسخ است، هفت دلیل برای ترجیح تخصیص بیان شده که همه آن‌ها مورد مناقشه است، برای ترجیح نسخ این تقریب بیان شود که در اینجا امر دوران میان اصالة العموم و اصالة الاطلاق است، ازیک‌طرف اصالة العموم بیان دارد که «اکرم کل عالم» فاسق را هم در برمی‌گیرد و در این صورت نسخ است، از طرف دیگر اصالة الاطلاق «لا تکرم العالم الفاسق» بیان دارد که بعد از صدور عام هم ادامه دارد که در این صورت تخصیص است.

بنابراین امر در اینجا دائر است که میان تعارض اصالة العموم و اصالة الاطلاق چه باید کرد، اصالة العموم نسخ را بیان دارد، اصالة الاطلاق تخصیص را بیان می‌کند.

علت مقدم بودن اصالة العموم بر اصالة اطلاق

هرگاه امر بین عموم و اطلاق مردد و دوران پیدا کرد؛ اصالة العموم مقدم است، برای اینکه اصالة العموم طبق نظر مشهور دلالتش بر عموم به لفظ است، اما اصالة الاطلاق به مقدمات حکمت و قرائن لبیه است و مدلول لفظی مقدم بر مدلول عقلی و لبی است و نوعی حکومت بر مدلول لبی دارد، برای اینکه اطلاق معنایش این است که مولی در مقام بیان بود و قید نزد، «اکرم کل عالم» قید است و اطلاق ساقط می‌شود، در اینکه اطلاق در مقام اراده استعمالی یا اراده جدیه ساقط می‌شود؛ محل اختلاف است، بعضی می‌گویند قید منفصل اگر آمد، اطلاق منعقد نشده است، حق این است که اطلاق در مرتبه اراده استعمالیه منعقد می‌شود، اما منفصلاً اراده جدیه محدود می‌شود، اما در اینجا ولو به شکل منفصل دلیل لفظی می‌آید و اعلام شمول می‌شود و این اعلام شمول معنایش این است که اطلاق در این دائره بعد از صدور اکرم کل عالم؛ اعتبار ندارد.

مبنای مرحوم نائینی در تقدم اصالة العموم بر اصالة الاطلاق

تقدم اصالة العموم بر اصالة الاطلاق بر اساس مبنای مرحوم نائینی مواجه با مشکلی است، برای اینکه مرحوم نائینی عموم را به لفظ نمی‌دانند، بلکه می‌فرمایند یک اطلاقی در مدخول ادات جاری شود، بر این اساس گفته می‌شود که این‌ها توازن دارند، اصالة العموم و اصالة الاطلاق نیاز به مقدمات حکمت دارند، البته این مبنای نادری است.

مشهور می‌گویند اصالة العموم مستند به لفظ است و متکی در دلالت لفظیه است، اما اصالة الاطلاق مقدمات حکمت است، هرگاه این دو تعارض بکنند، مدلول لفظی مقدم بر اطلاق می‌شود و با توجه به این مطلب نسخ ترجیح دارد.

هفت دلیل ترجیح تخصیص بر نسخ بیان شد، ولو اینکه هفت وجه با مناقشه مواجه هستند، اما اجتماع هفت وجه موجب می‌شود که تخصیص مرجح بشود، مناقشه‌ها طوری نیست که هفت وجه را به طور کامل ساقط بکند، مناقشه‌ها این بیان را دارد که به‌تنهایی نمی‌شود به این وجوه اعتماد بشود، اما جمع وجوه تخصیص را بر نسخ مقدم می‌دارد.

اصل عدم نسخ

وجه بعدی این است که از نظر عقلائی؛ اصل عقلائی بسیار قوی به نام اصل عدم نسخ است، عقلا نسخ را به‌عنوان یک پدیده نادر می‌دانند، در قوانین و مقررات مبنا بر جمع اطلاق و تقید، عموم و تخصیص یا اجمال و تبیین گذاشته می‌شود و نسخ مخصوصاً در شارع حکیم امر مقبولی نیست، مگر اینکه با دلیل خارج بشود.

اصل عدم نسخ اقتضا می‌کند که اگر درجایی دلیل نسخ با دلیل دیگر متعارض باشد، دلیل غیر نسخ باید انتخاب شود.

نسخ برای جایی است که راهی جزء نسخ نیست، بنابراین نسخ اختصاص به‌جایی دارد که تباین بین ادله است، اما درجایی عموم و خصوص است، نسخ وجود ندارد، مگر اینکه به‌صراحت درجایی نسخ ذکر شود.

اصول عملیه در ترجیح تخصیص

زمانی که نوبت به اصل عملی برسد، در مثال «لا تکرم العالم الفاسق» که خاصی می‌باشد که بعد از مدتی که به آن عمل شد، عام «اکرم کل العالم» آمده باشد، در اینجا فرض گرفته‌شده که ادله لفظیه قاصر است، در این صورت نوبت به اصول عملیه می‌رسد، در اصول عملیه استصحاب بر دیگر اصول عملیه مقدم است و در اینجا استصحاب عدم نسخ می‌باشد که استصحاب بقاء حکم خاص می‌شود؛ «لا تکرم العالم الفاسق» از ناحیه شارع صادر شد، بعد که «اکرم کل عالم» بیان شد، فرد نمی‌داند که حکم قبلی ادامه دارد یا قطع شد، استصحاب بقاء حکم لا تکرم العالم الفاسق جاری می‌شود، البته با توجه به اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد، فرض در اینجا این است که اصالة العموم و اصالة الاطلاق در اینجا جاری نمی‌شود، نتیجه استصحاب تخصیص است، برای اینکه حکم خاص بعد از صدور عام ادامه می‌یابد.

مناقشات استصحاب تخصیص

مناقشاتی در اینجا وجود دارد:

1- اینکه گفته شود استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود.

جواب این مناقشه این است که جاری شدن استصحاب مبنایی است، مرحوم آقای خویی استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارند، اما مشهور این است که در شبهات حکمیه جاری می‌شود.

2- بعد از آمدن عام «اکرم کل عالم»، استصحاب خاص می‌شود، اما این استصحاب می‌تواند معارض با استصحاب عام بشود.

جواب مناقشه دوم این است که عام نسبت به این خاص حالت سابقه ندارد، یقین وجود ندارد که این عام شامل فاسق یا زید شده بود، یعنی «اکرم کل عالم» از انعقادش مشخص نیست که فاسق یا زید را گرفته باشد.

لذا استصحاب عدم نسخ در اینجا می‌شود که نتیجه آن تخصیص می‌شود.

نتیجه

نتیجه این است که تخصیص بر نسخ مقدم است، اگر هم به اصل عملی برسد، نتیجه تقدم تخصیص است، لذا در نهایت این است که برای تقدم تخصیص بر نسخ ده وجه وجود دارد.

اگر نه وجه پذیرفته شود، تقدم تخصیص بر نسخ است، اما با پذیرفتن وجه دهم که استصحاب باشد؛ نتیجه تخصیص بر نسخ مقدم است، برای اینکه اصطلاح تخصیص در اینجا وجود ندارد، فقط با استصحاب، حکم خاص تعیین می‌شود و نتیجه‌اش می‌شود که عام اینجا را در برنمی‌گیرد.