موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ دوران امر بین تخصیص و نسخ

اشاره

سومین صورت در دروان امر بین نسخ و تخصیص این بود که ابتدا عام وارد می‌شد و مدتی به آن عام عمل می‌شد، بعد از مدتی خاص وارد می‌شد، در اینجا دوران امر بین نسخ و تخصیص است و غالباً علما تخصیص را مقدم می‌دارند.

دو مقام تقدیم تخصیص بر نسخ

در تقدم تخصیص دو مقام وجود دارد:

1- قول به تخصیص آیا ثبوتاً محذوری ندارد یا اینکه ثبوتاً محذور دارد، چراکه مشکلی در اینجا مطرح است با عنوان تأخیر بیان از وقت حاجت.

2- بعد از اینکه گفته می‌شود از لحاظ ثبوتی تخصیص مانعی ندارد، نوبت به مقام دوم می‌رسد و آن این است که چه دلایلی برای ترجیح تخصیص بر نسخ است، غالب علما بر اصل بحث تقدم تخصیص بر نسخ توافق دارند، اما در استدلال ترجیح تخصیص بر نسخ اشکالاتی وجود دارد.

مثلاً بیان شده «اکرم العلماء» و بعد از مدتی گفته شده «لا تکرم العالم الفاسق»، امکان دارد که لا تکرم العالم الفاسق نسخ باشد و معنایش این است که از ابتدا عمل تا زمانی که مخصصی وارد شده؛ طبق حکم واقعی بوده است، اگر تخصیص باشد که در این صورت عمل از ابتدا تا ورود مخصص؛ حکم ظاهری بوده است.

مثلاً «إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»[1] [2] ، از این عام مثل زکات خارج شده است، اما در مورد خمس بیانی نشده، درصورتی‌که بعد از مدتی خمس واجب شود و خاصی که وارد شده نسخ گرفته شود، معنایش این هست که واقعاً از ابتدا خمس واجب نبوده است و عمل افراد حکم واقعی بوده است، اگر تخصیص گرفته شود، معنایش این هست که از ابتدا عمل افراد حکم ظاهری بوده است.

ادله تقدیم تخصیص بر نسخ

مقام اول بحث ثبوتی است که تأخیر بیان از وقت حاجت مانعی ندارد، مقام دوم بحث‌های اثباتی است که دلایل ترجیح تخصیص بر نسخ است، مهم‌ترین دلیل ترجیح تخصیص بر نسخ که فرمایش مرحوم اصفهانی بوده و مرحوم آقای خویی حرف ایشان را پذیرفتند، عبارت است از اینکه ائمه نور واحد هستند و در حکم متصل هستند، وجه اول که وجه برجسته‌ای در کلام مرحوم آقای خویی و بعضی از بزرگان است که این وجه مورد اشکال و پاسخ است.

دلیل دوم این هست که کثرت نسخ موجب وهن شریعت است، دلیل سوم این هست که خاص برای عام عرفاً قرینی‌ات دارد، دلیل چهارم این هست که شیوع با تخصیص است.

بنابراین اولاً؛ ائمه در حکم نور واحد و کلام واحد هستند، ثانیاً؛ خاص قرینی‌ات دارد و قرینی‌ات یعنی خاص، ثالثاً؛ کثرت نسخ وهن در شریعت است، رابعاً؛ شیوع تخصیص، اما این چهار وجه هرکدام به‌تنهایی دلالت بر ترجیح تخصیص بر نسخ ندارند.

تفاوت تخصیص و نسخ در ملاکات واقعیِ و ظاهریِ

تفاوت نسخ و تخصیص در این است که در نسخ ملاک جدیدی در مقطع زمانی حادث می‌شود و ملاک واقعی عوض می‌شود، ملاکات ظاهری مقصود نیست، به‌عبارت‌دیگر در نسخ و تخصیص تحولی در ملاکات وجود دارد، نسخ و تخصیص بعد بیان وقت حاجت؛ خواه نسخ یا تخصیص باشد؛ حتماً تحولی در ملاکات رخ داده است، تحول در ملاکات متفاوت است، در تخصیص تحول در ملاکات در احکام ظاهریِ است، مثلاً خمر را از ابتدا حرام نکردند، بعد خمر را تحریم کرد، درحالی‌که از اول حرام بود، به لحاظ ظاهری حرمت خمر را بیان نکرد و اباحه ظاهریِ بود، الآن اباحه ظاهریِ تمام شد و حرمت واقعی شد و حرمت واقعی هم اعلام شد، در اینجا تخصیص است و به علت تحول ملاک رخ داده است، منتهی ملاکش ظاهری و سطحی است، در خود عمل تفاوتی ایجاد نشده، به این علت است که شرایط بیرونی موجب شد که آن مطلب را بیان نکند و بعداً اعلام کند، لذا در تخصیص تحولی در ملاکات وجود دارد، مثل باب تقیه است، مثلاً فردی تقیه می‌کرد، بعد از مدتی تقیه را انجام نداد، علت این مسئله به خاطر مسائل عارض و ثانوی است، در مقام ابراز و بیان ملاک‌های ثانوی مربوط به اعلام و تبلیغ و امثالهم است.

ملاک تقدم و تأخر تخصیص

تقدم و تأخر تخصیص از باب ملاکات ظاهری و تبلیغی و ابرازی و ثانوی است و در شرع هم وجود دارد، اما در نسخ؛ تبدل ملاک در رتبه واقعی است، یعنی واقعاً زمانه عوض و مصالح واقعی این عمل متعین عوض شد، به‌ طور مثال قبله اول بیت‌المقدس بود، بعد بر اساس مصالح جدید؛ قبله مسجدالحرام شد، در نسخ واقعی؛ ملاکات و مصالح و مفاسد واقعی تغییر پیدا می‌کند.

اما در تخصیص، مصالح و مفاسد در مقام ابراز و بیان و تبلیغ است که موجب شده این حکم تأخیر یا تقدم پیدا کند.

بنابراین در نسخ تبدل مصالح و مفاسد واقعیِ است، اما در تخصیص تأخیر بیان از وقت حاجت است که مصالح ظاهری اقتضاء تأخیر کرده است، اما واقعاً حکم همان هست که از ابتدا ذکر شده است، مثلاً خمس از ابتدا بوده است، منتهی به‌ طور هم‌زمان صلاح نبوده که به مردم اعلام شود.

قاعده اولیه مصالح و مفاسد واقعی

احکام که گفته می‌شود تابع مصالح و مفاسد است، قاعده اولیه در مصالح و مفاسد واقعی این است که تابع زمان و مکان نیست، شارع جایی که مصالح و مفاسد متغیر بوده؛ در قالب عناوین ثانویه و روی ذات افعال ذکر نکرده است، جایی که روی ذات افعال ذکر کرده، مثل عبادات، احکام را روی عناوین اولیه یک فعل بیان کرده است، در اینجا اصل این است که مصالح و مفاسد تابع زمان و مکان نیستند، این تقریر ثبوتی است، درواقع احکام شرع بر دو قسم است:

اقسام احکام شرع

1- احکامی که روی عناوین اولیه اشیاء ذکر شده.

2- احکامی که روی عناوین متغیر و ثانوی بیان شده.

امر بعیدی است که در مصالح و مفاسد واقعی؛ طول زمان تأثیر بگذارد، حتی در عناوین ثانویه در امور کلانش تغییری نمی‌کند، مثلاً ید مسلم اماره مالکیت است، تبدل مصادیق و نوع ید در دلیل اخذ نشده است، اصل این است که شارع خواه در عناوین اولیه و خواه در عناوین ثانویه؛ مصالح و مفاسد واقعی را بیان می‌کند، اصل این است که مصالح و مفاسد واقعی ثابت است و تفاوت نمی‌کند، حکمی که قرار می‌دهد بر اساس مصلحت و مفسده واقعی است و آن مصلحت و مفسده واقعی؛ مستمره است. زمان، مصالح و مفاسد احکام را تغییر نمی‌دهد.

اصل این است که جاهایی که شارع حکم را روی عنوان ذکر کرده، در آن عنوان همیشه مصلحت و مفسده هست و زمان آن را تغییر نمی‌دهد، امکان دارد که تفاوت ایجاد بشود و نسخ بشود، اما این حالت خلاف قاعده است، حالت قاعده این است که مصالح و مفاسد ثابت است، زمان و مکان تغییری در آن ایجاد نمی‌کند.

مستمره یا غیر مستمره بودن مصالح و مفاسد واقعی

غالباً این مصالح و مفاسد واقعی؛ مستمره است، ممکن است که مصالح و مفاسد مستمره نباشد و مقطعی باشد و نسخ لازم بیاید، این مطلب به شیوع تخصیص در مقابل قلّت نسخ برمی‌گردد، یا اینکه ذهن نسخ را پذیرا نیست.

نسخی که پسندیده نیست؛ نسخ‌های تباینی هستند، نسخ کلی پسندیده نیست، اما خاص‌های ناسخ زیاد قبیح نیست.

بنابراین وجهی برای ترجیح تخصیص بر نسخ نیست و هر دو احتمال وجود دارد.