موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ دوران امر بین تخصیص و نسخ

اشاره

صورت سوم در دوران امر بین تخصیص و نسخ این هست که عام واردشده و وقت عمل به آن رسیده است و بعدازآن خاص آمده و بخشی از عام را به حکم دیگری محکوم کرده، در زمان ائمه این مسئله متصور بوده و به معنایی در زمان امروزی هم هست، برای اینکه احتمال ورود خاص در زمان و عصر امام زمان علیه‌السلام متصور است.

محدوده اصل تشریع و بیان شرع از نظر تشیع و اهل سنت

مسئله تشریع برای اهل سنت یک دایره محدود دارد و آن دایره محدود 23 سال است؛ از زمان نزول قرآن تا زمان ارتحال پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلّم، برای اینکه از منظر ایشان اصل تشریع و بیان شرع مختص به 23 سال است، بعدازآن کسی حق تشریع و بیان شرع ندارد جزء اجتهاد؛ برای شیعه به یک معنا 250 سال است که در عصر حضور ائمه است، تا زمان غیبت هرلحظه امکان داشت؛ بیانی از معصوم صادر بشود و بخشی از عام قبلی را جدا کند، تشریع ائمه مستقلاً نیست، برگرفته از چیزی است که از پیامبر به آن‌ها داده شده است، اما به‌هرحال برای بیان واقع و مسائل اصلی شرع این حق برای آن‌ها هست و دایره 23 سال نیست.

ضمیمه عصر ظهور در اصل و بیان تشریع

در نگاه عمیق‌تر غیر از 250 سال؛ عصر ظهور به آن ضمیمه می‌شود، دوره غیبت کبری؛ دوره‌ای است که اگرچه حق تشریع دارد، اما عملاً طریق برای اثبات خاص یا نسخی نیست، اما در عصر ظهور این امکان وجود دارد، زمانی که عصر ظهور به آن 250 سال ضمیمه بشود، معنایش این هست که عموماتی که در این دوره وجود دارد؛ هر کدام از این‌ها ممکن است در معرض این احتمال قرار بگیرد که ناسخ یا مخصصی بر آن‌ها وارد بشود، در این صورت امر دایر بین ناسخ و مخصص می‌شود.

صورت سوم در دوران امر بین تخصیص و نسخ

صورت سوم این هست که عامی واردشده و موقع عمل به عام هم فرا رسیده است و بعد از مدتی خاصی آمده و مقداری از این عام را جدا کرده است، مثل «اکرم العلماء» و بعد از مدتی بیان‌شده؛ «لا تکرم العالم الفاسق» و این خاص قسمتی از عام را خارج کرده است، در اینجا امر دایر بین نسخ و تخصیص است، برای اینکه خاصی که بعد از مدتی واردشده؛ می‌تواند ناسخ باشد و به این معنا که واقعاً حکم، «اکرم العلماء» بوده است، از این لحظه‌ای که در کلام امام «لا تکرم العالم الفاسق» آمد؛ حکم عوض شد، اگر مخصص دانسته شود، معنایش این هست که از ابتدا این عام محدود بوده است.

معنای نسخ و تخصیص

ناسخ بودن معنایش این هست که اعمال افراد در دوره میانی نسبت به خاص که به عام أکرم العلماء عمل کردند؛ حکم واقعی بود، از الآن این حکم عوض شده است، اما اگر تخصیص دانسته شود، حکمی که در دوره میانی بوده؛ حکم ظاهری بوده است، چراکه درواقع نسبت عالم فاسق «لا تکرم بوده» است، برای اینکه مخصص بودن این، سرایت به ابتدا می‌کند و از اول عام را محدود می‌کند، در صورتی اگر ناسخ باشد؛ از میانه راه عوض می‌شود، غالب علما قائل به تخصیص هستند.

نظر صاحب کفایه در ظهور عام

صاحب کفایه با اقتدا به استادشان مرحوم شیخ مطلبی در این باب دارند و آن مطلب این است که اگر عموماتی که در شرع وارد شده‌اند؛ ظهور در این داشته باشند که حکم واقعی را بیان می‌کنند، باید دومی نسخ دانسته شود، برای اینکه ظهور در این دارد که واقعاً حکم اکرام حتی نسبت به فاسق هم است، اگر ظهور عام؛ ظهور بر اساس واقع و اراده جدیه گرفته شود؛ باید نسخ گرفته شود، اما اگر ظهور؛ ظهور به عنوان ضرب قانون و بیان حکم ظاهری است که غالباً هم این‌طور است، در این صورت مخصص دانسته می‌شود.

اگر خطاباتی که در لسان شارع وارد می‌شود؛ برای بیان حکم واقعی باشد، یعنی اصل این است که جهت بیان حکم واقعی و اراده جدیه است، اگر به این صورت باشد؛ علت چیست که نمی‌شود گفت در اینجا تخصیص است؟

عموماتی مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ»[1] اراده جدیه مولا هست و اصل این هست که مولا واقع را بیان می‌کند، اگر اصل این باشد، سؤال این هست که چرا صاحب کفایه در این صورت می‌فرمایند که خاص متأخر، ناسخ گرفته شود؟

بررسی فرمایش صاحب کفایه

نسبت به فرمایش صاحب کفایه دو مطلب وجود دارد:

1- مطلب اول این است که اصل حالت اول است، اصل این است که زمانی که مولا خطابی را صادر می‌کند؛ واقع را بیان می‌کند، اصالة التطابق عقلائیه هم این بیان را دارد که زمانی که مولا خطابی دارد؛ مطابق با اراده جدیه این بیان را دارد، ضرب قانون منافاتی با این خطاب ندارد، ضرب قانون یعنی مولا خطاب واقعی دارد.

2- مطلب دوم این است که صاحب کفایه می‌فرماید؛ اگر مولا بیان حکم واقعی را دارد، در این صورت تخصیص نیست و فقط نسخ است، برای اینکه در غیر این صورت تأخیر بیان از وقت حاجت پیش می‌آید که باعث تفویت مصلحت و القا در مفسده می‌شود، بنابراین تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است.

مناقشه در کلام صاحب کفایه

مرحوم آقای خویی و عده‌ای دیگر به مطلب دوم اشکال وارد کرده‌اند و آن این است که آیا قبح تأخیر بیان از وقت حاجت مثل قبح کذب است یا مثل قبح ظلم است. در اصول فقه آمده است که عناوین نسبت به حُسن و قبح؛ سه حالت دارد:

حالات عناوین نسبت به حسن و قبح

1- عنوانی نسبت به قبح یا حسن علیت تامه دارد، تفویت ناپذیر است، مثل حسن عدل و قبح ظلم، ظلم تا زمانی که ظلم باشد به نحو قطع قبیح است.

2- عنوانی نسبت به حسن و قبح حالت تساوی دارد، ذات عملی که نه می‌شود گفت که حسن است و نه می‌شد گفت که قبیح است، با طُرو عنوانی عمل حسن و طُرو عنوان دیگر عمل قبیح می‌شود.

3- عنوانی نسبت به قبیح اقتضا دارد ولی علیت تامه نیست، مثل کذب، کذب قبیح است، بعضی موارد کذب غیر قبیح و حتی حسن است.

قبح تأخیر بیان از وقت حاجت از منظر صاحب کفایه

صاحب کفایه می‌فرمایند که قبح تأخیر بیان از وقت حاجت مثل «الظلم قبیح» است، در این صورت در مانحن‌فیه یا بیان حکم واقعی نبوده است، یا اینکه نسخ است و از الآن این حکم عوض شده است.

مناقشه: مصلحت تدریجیه

قبح تأخیر از بیان وقت حاجت، قبیح از قبیل کذب است، با مصلحتی کم یا زیاد می‌شود، مصلحتش این است که اصولاً شرع این‌طور نیست که همه موارد را ذکر کند، مصلحت در تدریج بیان احکام است، برای اینکه مردم از دین متنفر نشوند و آمادگی تدریجی پیدا کنند.

مصلحت تدریجیه همیشه در عام و خاص نیست، مثلاً شرب خمر حرام نبوده و بعد حرام شد، یا نماز به این صورت نبوده و به تدریج جزئیات نماز بیان شده است.

بنابراین مصلحت تدریج یک مصلحت غالبی است که تأخیر بیان از وقت حاجت را در خیلی از موارد تصحیح کرده است، حتی اگر حکم ظاهری قرار داده شود؛ مصلحتی دارد که همان مصلحت تدریج است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر واقعاً بیان مولا اکرام عالم بوده است، در این صورت نسخ است و تخصیص نیست، اما با بیانی که گفته شد، می‌تواند نسخ یا تخصیص باشد، برای اینکه تخصیصاً قبح عقلی در آن نیست، ولو اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت است، اما هر تأخیر از بیان وقت حاجت، قبیح نیست.