موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ دوران امر بین تخصیص و نسخ

صور دوران امر بین تخصیص و نسخ

صورت اول بیان شد، صورت دوم این هست که عام اولاً واردشده و خاص پس از عام صادرشده و ورود خاص قبل از عمل به عام بوده است، مثل «اکرم العلما» را بیان کرد و بعد از مدتی و قبل از اینکه مصداقی برای اکرام عالم پیدا بشود و شرایط عمل به این فرمان صادر بشود؛ بیان کرد: «لا تکرم العالم الفاسق»، عالمی را از آن عام استثنا کرد، اختلاف نظرات اساسی هست بین کسانی که می‌گویند در اینجا نسخ قابل تصور نیست و کسانی می‌گویند نسخ قابل تصور است.

در اینکه «لا تکرم العالم الفاسق» مخصص «اکرم العلما» هست؛ بحثی نیست و نظر خلافی نیست، همه بر این نظریه هستند که تخصیص در اینجا متصور و معقول است، دلیلش این هست که هنوز عملی نیست و خاص می‌گوید مقصود غیر از عالم فاسق بوده است، مثل این هست که اولی در کنار دومی صادر شده است، لذا در امکان تخصیص اختلاف‌نظری وجود ندارد، اما در اینکه در اینجا نسخ قابل تصور هست یا خیر؛ دو نظریه هست:

نظرات در امکان ناسخ بودن خاص قبل از عمل به عام

1- نظر صاحب کفایه و مرحوم آقای خویی و بسیاری از بزرگان این هست که در اینجا نسخ متصور نیست.

2- نظر مرحوم نائینی و مرحوم آقا ضیا هست که می‌فرمایند نسخ در اینجا متصور است.

دلیل قول اول(عدم تصور نسخ)

دلیل قول اول که می‌فرمایند نسخ متصور نیست این است که نسخ رفع حکم ثابت است،لذا باید حکمی ثابت باشد تا دلیلی از نظر زمانی بیاید و اعلام انتها مدت حکم را ‌کند، انتها زمان حکم به این معنا هست که حکم در زمانی ثابت‌شده و در یک زمان دیگر این حکم به پایان مدت خود رسیده است، اما در مانحن‌فیه نسخ معقول نیست، برای اینکه حکمی مصداق پیدا نکرده و فعلیتی پیدا نکرده است و صرف انشاء هست، چراکه فعلیت حکم به این هست که مصداق و موضوع پیدا بکند.

دلیل قول دوم(امکان تصور نسخ)

مرحوم نائینی می‌فرمایند که در قضایای حقیقیه نسخ متصور است، در قضایای خارجیه؛ حکم فعلیتش به مصداق خارجی‌اش هست، در قضایای خارجیه به نحو کلی و موضوع مفروض، حکم جعل می‌شود؛ حکم وجود دارد، به نحو قضیه حقیقیه حکم جعل شد ولو اینکه وقت عمل نرسیده است و مصداقی پیدا نشده است، اما حکم وجود دارد، برای اینکه در قضایای حقیقیه حکم یعنی «اذا وُجد عالمٌ یجب اکرامِه»، «اکرم العلماء» به نحو قضیه حقیقیه منحل به یک قضیه شرطیه مثل مثال «اذا وُجد عالمٌ یجب اکرامِه» می‌شود، مثال «اذا وُجد عالمٌ یجب اکرامِه» غیر از آنجایی است که به نحو خاص اشاره به این موضوع می‌شود و می‌فرماید که این فرد را اکرام بکن، حکم کلی روی مصداق نرفته است، حکم روی یک فرض رفته است، موضوع مفروض امکان دارد باشد یا نباشد، بر فرض اینکه این فرد نباشد؛ باز هم حکم صادق است.

زمان اعمال حکم فعلی و واقعی

آقای خویی و آیت‌الله وحید به نظر و استدلال دوم قانع نمی‌شوند، بلکه می‌فرمایند حکم فعلی و واقعی زمانی هست که قضیه به نحو حقیقیه مصداقی پیدا بکند، تا زمانی که مصداقی نباشد؛ حکمی نیست، این جوابی هست که به مرحوم نائینی داده‌شده است.

به‌عبارت‌دیگر درست است که در قضایای حقیقیه حکم به این صورت جعل می‌شود، اما جعل یک انشاء هست، حکم واقعی زمانی هست که این مصداق پیدا بکند، قبل از اینکه مصداق در خارج پیدا بکند و شرایط صدق پیدا بشود، حکم واقعی محقق نشده است، انشائی وجود دارد که اگر شرایط به وجود بیاید؛ انشاء مبدل به حکم فعلی می‌شود، جعل وجود دارد، اما مجعول؛ مصداقی‌ات و واقعیت پیدا نکرده است، بعث انشائی وجود دارد، اما بعث حقیقی وجود ندارد، آیت‌الله وحید می‌فرمایند این عدم امکان هست، عدم امکان به خاطر این است که بعث حقیقی؛ انبعاث حقیقی می‌خواهد، زمانی که مصداقی وجود ندارد، انبعاث و بعث متصور نیست.

اختلاف نظر در این مورد به این برمی‌گردد که نسخ به چه صورت تعریف شود، به شکلی شاید این نزاع لفظی باشد، نسخ به دو صورت قابل تصور است:

صُور قابل تصور نسخ

1- نسخ یعنی حکمی که فعلیت یافته است، مصداق پیدا کرده و انتهای أمَد بشود، این صورتی است که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که در این صورت نسخ معقول نیست، به‌عبارت‌دیگر انتها أمَد حکمی که ثابت شده است و مجعولی که به فعلیت رسیده است، در اینجا نسخ نیست، برای اینکه فرض این است که عام مصداقی نداشته است، مرحوم آقای نائینی هم حتماً به این مطلب توجه دارند، قضیه حقیقیه تا زمانی که مصداق پیدا نکند؛ انشاء و جعل هست، مصداق یابی و فعلیت مجعول تابع این هست که شرط و موضوعش محقق بشود، اما زمانی که شرط یا موضوعی ندارد؛ حکمی به وجود نیامده است.

2- اما اگر نسخ تعمیم داده شود و بیان شود که نسخ فقط «انتهی أمد الحکم الثابت فی الواقع» نیست، بلکه اگر حکمی واقعاً به نحو قضیه حقیقیه انشاء شد و مصلحتی در آن انشاء بود و به هر دلیلی مصداق پیدا نکرد و شارع بیان کند که این چیزی که انشاء کردم، از الآن برداشته می‌شود، وجه انشاء شارع در موالی عرفیه این هست که این فرد نمی‌دانست و خبر نداشت که آیا مصداق پیدا می‌کند یا خیر و بعد متوجه شد؛ این در موالی عادی متصور است، در موالی حقیقیه که محیط به حقائق عالم است و چیزی از او مغفول واقع نمی‌شود، زمانی که انشاء را قرار می‌داد، می‌دانست که مصداق پیدا نمی‌کند، این یا از قبیل اوامر امتحانیه است که مرحوم آقای خویی هم می‌فرمایند اگر از اوامر امتحانیه باشد؛ اشکالی ندارد، یا ممکن است که مصالح دیگر متصور باشد، جعل را انجام داده و می‌داند مصداق ندارد، اما خود جعل و انشاء و ابلاغ مصالحی در آن‌ها بوده است و درنهایت انتهای أمدش را اعلام می‌کند، امکان این مورد وجود دارد هر چند مصداق زیادی ندارد.

آنچه منشأ این دو قول شده این است که صاحب کفایه و مرحوم خویی نسخ را به معنای رفع حکم ثابت فعلیت یافته می‌دانند، بنابراین می‌فرمایند جایی که این عام مصداق ندارد؛ چگونه می‌شود این را برداشت، چون چیزی نیست که برداشته شود، لذا نسخ متصور نیست.

معنای عام‌تر نسخ بنا بر قول مرحوم نائینی

مرحوم نائینی قاعدتاً قائل به این هستند که نسخ یک معنای عام‌تری دارد، می‌فرمایند برداشتن انشاء و جعل به نحو قضیه حقیقیه؛ نوعی نسخ است، فقط مصلحتی می‌خواهد که یا مصلحت امتحانیه است که مرحوم آقای خویی و صاحب کفایه قبول دارند، مثل مصلحت امتحانیه حضرت ابراهیم می‌شود نسخ شود، اما ممکن است مصالح دیگری هم وجود داشته باشد، در موالی عرفیه جهل و نادانی و امثالهم هست، در مولای حقیقی یک مصالح دیگری وجود داشته باشد، لذا نسخ به این معنا؛ امر غیرمعقولی نیست، اگر نسخ به معنای برداشتن حکم ثابت باشد که در این صورت معقول نیست، اما اگر نسخ به معنای عام‌تری باشد؛ معقول می‌شود، به شکلی نزاع لفظی در اینجا پیدا می‌شود، غالباً نسخ همان معنای اول است، یعنی حکمی که تثبیت‌شده واقعی است و مصداق یافته است و بعد از گذر زمان تغییر پیدا می‌کند.

در مجموعه حالات اوامر و نواهی اقتضا می‌کند که نظریه مرحوم آقای خویی و صاحب کفایه پذیرفته شود.

بنابراین نسخ اگر به معنای رفع حکم ثابت که مصداق پیدا کرده است، باشد؛ در این صورت در مانحن‌فیه نسخ نیست، اما نسخ به معنای رفع انشا در اینجا قابل تصور است و امکان دارد که برای انشاء فلسفه‌ای باشد.

تفاوت نسخ و تخصیص

نسخ این هست که حکمی بوده و از الآن برداشته یا تغییر داده شده، اما در تخصیص این بیان هست که از اول مثلاً اکرام عالم غیر فاسق بوده است.

نسخ؛ «رفع الحکم» است و تخصیص؛ «دفع الحکم» است.

نسخ به معنای رفع حکم ثابت در اینجا(مانحن‌فیه) نیست، حکم ثابتی در اینجا وجود ندارد، اما رفع به معنای انشاء که حقیقت ثابته‌ای دارد؛ معقول و متصور است، منتهی یک فلسفه‌ای می‌خواهد.

بنابراین نسخ یک معنای خاص دارد و یک معنای عام دارد، به‌عبارت‌دیگر نسخ گاهی به مجعول تعلق می‌گیرد و گاهی به جعل تعلق می‌گیرد، نسخ به معنای رفع مجعول و حکم واقعی ثابت‌شده در اینجا متصور نیست، اما رفع انشاء و حکم به نحو قضیه حقیقیه که در اینجا به خاطر فلسفه‌های گوناگون متصور است، ممکن است منتها غالباً نسخ به معنای اول هست که در اینجا معقول و متصور نیست.

اگر فردی بگوید که در اینجا نسخ معقول نیست، می‌گوید که «لا تکرم العالم الفاسق» تنها مخصص است، برای اینکه نمی‌تواند ناسخ اکرم العلماء باشد، اما اگر کسی بگوید که هم نسخ و هم تخصیص متصور است، در جایی که عامی قبل از حضور عمل آمد و بعد خاصی وارد شد، اگر کسی قائل به معقول بودن دوران امر بین نسخ و تخصیص شد، در اینجا غالباً تخصیص مقدم است.

تخصیص خاص بعد از حضور وقت عمل به عام

صورت بعدی این هست که عام آمده؛ اما بعد از حضور وقت عمل به عام؛ خاص وارد شد و بخشی از عام را تخصیص زد، این صورت در روایات ما شایع است، بسیاری از عام و خاص‌ها به این صورت هست.

اگر کسی در اینجا قائل به نسخ بشود، معنایش این هست که همه اعمالی که در مورد خاص قبلاً عمل می‌شده؛ حکم واقعی بوده است، اما اگر کسی قائل به تخصیص بشود؛ معنایش این هست که حکم‌هایی که قبلاً عمل می‌شده؛ حکم ظاهری بوده و افراد معذور بوده‌اند.

تقدم تخصیص بر نسخ

اگر گفت «اکرم العلماء» و بعد از چند سال گفت «لا تکرم العالم الفاسق»، علمای فاسقی که در این برهه از زمان مطابق «اکرم العلماء» اکرام می‌شدند، بنا بر نسخ آن اکرام حکم واقعی بوده و وظیفه واقعی عمل شده است، برای اینکه نسخ این بیان را دارد که از الآن این حکم رفع شد، اما بنا بر اینکه تخصیص باشد، اعمالی که قبلاً انجام‌شده؛ واقعی نبوده است، برای اینکه تخصیص دفع است، از اول مقصود اکرام عالم غیر فاسق بوده است، اکرام‌هایی که قبلاً شخص انجام داده؛ حکم ظاهری بوده و معذور بوده است، امکان تخصیص و نسخ در اینجا مورد قبول همه هست، از لحاظ ثبوتی هم می‌شود گفت که خاص بعد از حضور عمل به عام ناسخ است و هم می‌شود گفت که ناسخ نیست و مخصص است و از اول آن حکم را محدود می‌کند، هر دو معقول است؛ اما انتخاب یکی از این دو محل بحث است، آنچه مشهور تمایل دارند این است که دومی مخصص است و ناسخ نیست، علت مقدم بودن تخصیص بر نسخ وجوهی دارد:

علل مقدم بودن تخصیص بر نسخ

1- پدیده نسخ یک امر اقلی و نادر است و خلاف قواعد اولیه است و تخصیص یک امر رایج است، بعضی نسخ را اصلاً قبول ندارند که در این صورت دوران امر بین نسخ و تخصیص وجود ندارد، اما جمعی از بزرگان بر این نظریه هستند که نسخ ولو اینکه معقول است و مصداق دارد، اما به دلیل اینکه پدیده نادری هست؛ نمی‌شود در اینجا قائل به نسخ شد.